ينبغي وقف حظر وجود النساء خلف المقود
May 23, 2011
إن اعتقال امرأة تقود سيارة عائلية في شوارع المحافظة أظهرت قيامها بذلك على الانترنت، يُعرض المملكة العربية السعودية للإدانة - وفي الواقع، للسخرية أيضاً - في جميع أنحاء العالم. وكلما طال أمد بقائها في السجن، زاد حجم ما يتعين على المملكة أن ترد عليه.
كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق أوسط وشمال أفريقيا

(بيروت، 23 مايو/أيار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، ينبغي للملك عبد الله أن يأمر فورا بالإفراج عن منال الشريف، التي اعتقلت صباح يوم 22 مايو/أيار 2011، بعد أن تحدت حظر المملكة بحكم الأمر الواقع على قيادة النساء للسيارات.

وقد نشرت شريط فيديو على موقع يوتيوب تُظهر فيه نفسها وراء المقود وتصف فيه المضايقات التي تتعرض لها النساء بسبب عدم السياقة. وحسب تقارير الصحافة السعودية، فقد اتهمت النيابة الشريف بتشويه سُمعة المملكة في الخارج وإثارة الرأي العام. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للملك عبد الله أن يرفع هذا الحظر القائم عملاً.

وقال كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق أوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس وتتش: "إن اعتقال امرأة تقود سيارة عائلية في شوارع المحافظة أظهرت قيامها بذلك على الانترنت، يُعرض المملكة العربية السعودية للإدانة - وفي الواقع، للسخرية أيضاً - في جميع أنحاء العالم. وكلما طال أمد بقائها في السجن، زاد حجم ما يتعين على المملكة أن ترد عليه ".

وقد بدأت النساء السعوديات حملة "نساء للقيادة"، مُطالبات بالحق في قيادة السيارات، ويقلن إنهن يخططن لحملة احتجاج رمزية في 17 يونيو/حزيران. إن وسائل النقل العمومية قليلة وتقوم على الفصل بين الجنسين، ويجب على النساء أن يعتمدن على سيارات الأجرة أو على سائقين بدوام كامل بكلفة باهظة، أو على أسرهن للسياقة بهن، الأمر الذي يُعيق بشدة قدرتهن على الدراسة، والعمل، والمشاركة في الحياة العامة.

اعتقل ضباط شرطة السير ورجال الشرطة الدينية (الأمر بالمعروف)، أولا، الشريف بينما كانت تقود سيارة في مدينة الخبر الشرقية في 21 مايو/أيار، وأفرج عنها بعد بضع ساعات. وحوالي الساعة الثانية بعد الظهر في 22 مايو/أيار، أعيد اعتقال الشريف من منزلها، بعد أن نشرت مقطع فيديو على موقع يوتيوب. ولم يعد هذا المقطع متوفرا. وقالت سجينة نزيلة معها لـ هيومن رايتس وتتش، إنها مُحتجزة في سجن الدمام.

ليس هناك قانون يمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية، ولكن كبار رجال الدين الحكوميين أصدروا عدة فتاوى، أو أحكاما دينية، تقول بمنع النساء من قيادة السيارات. وتمنع السعودية، في الممارسة العملية، المرأة من القيادة، ويرفض المسؤولون إصدار رخص قيادة السيارات لهن، رغم أن النساء يقُدن أحيانا دون القبض عليهن. وكانت الشريف تقود برخصة قيادة دولية، التي هي مُعترف بها في المملكة.

وقال شخص مُطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش، إن الشريف كانت تقود، أولا، رفقة شخصين آخرين في السيارة، يوم 19 مايو/أيار، ولم يتم توقيفها أو اعتقالها. و في 21 مايو/أيار، كانت تقود أفراد الأسرة في أنحاء المدينة مرة أخرى، لكن شرطة المرور أوقفتها، واستدعت الشرطة الدينية إلى مكان الحادث. وألقت السلطات القبض عليها وعلى أخيها، محمد الشريف، الذي كان في السيارة، واقتادتهما إلى مركز الشرطة. وأفرج عنهما بعد بضع ساعات.

ومع ذلك، وحوالي الساعة الثانية من صباح يوم 22 مايو/أيار، ظهر ضباط التحقيق الجنائي في منزل الشريف. وقالت المصادر إنها لم تسمح لهم بالدخول، لكنها طلبت أخاها الذى وصل وسمح لهم بالدخول. وألقت الشرطة القبض عليهما فورا، ونقلوها إلى سجن الدمام، بينما أخذوا محمد إلى إدارة المرور.

ولم يرُد فرع المنطقة الشرقية لمكتب التحقيقات والنيابة العامة على مُكالمات هيومن رايتس ووتش، التي سعت إلى تأكيد طبيعة التهم الموجهة إلى الشريف.

وكانت الشريف، 32 عاما وأخصائية تكنولوجيا المعلومات في أرامكو، وهي تكتل النفط السعودي، قد نشرت على موقع يوتيوب مقطع فيديو لها وهي تقود سيارتها في جميع أنحاء المدينة في 19 مايو/أيار. وقالت في الفيديو إنها في يوم ما تركت العمل في وقت متأخر جدا، ولم تكن قادرة على العثور على سيارة أجرة لتُقلها إلى منزلها. فطلبت أخاها ليُقلها، لكنه لم يرد على هاتفه. وقالت الشريف إنها استأجرت سائقا، ولكنها كانت تجربة صعبة بالنسبة لها. وأضافت أنه ليس بمقدور كل النساء السعوديات استئجار سائقين.

كانت هناك عدة محاولات لتخفيف الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة العربية السعودية. وقد أيد الأمراء السعوديون الكبار الحاكمين، بما في ذلك الملك عبد الله وولي العهد الأمير سلطان ووزير الخارجية الأمير سعود، إزالة الحظر من حيث المبدأ، كما ناقش أعضاء مجلس الشورى، وهو هيئة مُعينة مع بعض وظائف البرلمان، مقترحات لتخفيف الحظر.

وقد شملت هذه المقترحات توفير تعليم القيادة للنساء، وتوظيف النساء في شرطة المرور حتى لا تكون النساء السائقات عرضة  للتفاعل مع الرجال، مع محظورات معينة مثل عدم السماح للنساء تحت الـ 30 سنة بالقيادة، وعدم السماح للنساء بقيادة السيارات في الليل أو خارج مدنهن وبلداتهن. ولم يتم أبدا صياغة هذه المقترحات في مشروع قانون.

إن فرض سياسة ضد قيادة النساء للسيارات ينتهك التزامات السعودية بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 2 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدقت عليها المملكة العربية السعودية في عام 2001. وتُلزم المادة المملكة "على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة"، بما في ذلك "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر". وتُلزم المادة 15 (4) من الاتفاقية الدول بـ" بمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص".

وقال كريستوف ويلكي: "يجب على الملك عبد الله أن يُنهي حالة المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات". وأضاف: "ومثلما وضع أسلافه بصماتهم من خلال فتح الباب أمام تعليم الفتيات، يمكن للملك عبد الله أن يطبع إرثه من خلال فتح الطرق للسائقات من النساء".