November 22, 2005

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد اعدام هفته گذشته دو مرد دیگر به علت همجنس بازی بیانگر روند آزار و اذیت همجنس گرایان در ایران بوده و نقض صریح حق زندگی و آزادی های شخصی محسوب می شود.

روزنامه نیمه دولتی کیهان روز یکشنبه 13 نوامبر گزارش داد که دولت ایران دو مرد بنام های مختار ن. (24 ساله) و علی الف. (25 ساله) را در میدان شهید باهنر شهر گرگان در ملاء عام به دار آویخت.

بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت ایران این دو تن را به جرم لواط اعدام کرده است. قوانین کیفری ایران که مبتنی بر شریعت می باشند لواط را تماس جنسی با دخول و بدون دخول (تفخیذ) تعریف می کند. بر اساس قوانین ایران ارتکاب به لواط با دخول بین مردان بزرگسال مجازات اعدام به همراه دارد. مجازات ارتکاب به لواط بدون دخول (تفخیذ) شلاق می باشد اما اگر این جرم بیش از سه مرتبه تکرار شود مجازات آن اعدام است.

جسیکا استرن پژوهشگر "برنامه حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دوجنسی و فراجنسیتی" دیده بان حقوق بشر گفت: "اعدام دو مرد بعلت ارتباط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین خشم آور می باشد." وی افزود: "دولت ایران با آزار و اذیت مردان همجنس گرا معیارهای بین المللی حقوق بشر را مورد بی حرمتی قرار می دهد."

علاوه بر دو اعدام هفته گذشته، موارد دیگری از آزار و اذیت و اعدام مردان همجنس گرا طی سالهای اخیر در ایران گزارش شده اند.

در سپتامبر 2003 پلیس یک گروه از مردان را در یک مهمانی خصوصی در شیراز دستگیر و برای چند روز حبس نمود. به گفته امیر که یکی از دستگیرشدگان می باشد، پلیس برای گرفتن اعتراف این مردان را مورد شکنجه قرار داد. قوه قضائیه پنج تن از مدافعین را متهم "به شرکت در محفل فساد"، نمود و آن ها را مورد جریمه قرار داد.

در ژوئن 2004 پلیس مخفی شیراز ملاقات هایی را با مردان از طریق چت روم های اینترنتی ترتیب داد و سپس آنها را دستگیر نمود. پلیس، جوان 21 ساله ای بنام امیر را دستگیر و برای یک هفته مورد حبس و شکنجه قرار داد. مقام های قوه قضائیه شیراز وی را به 175 ضربه شلاق محکوم کردند که 100 ضربه از آن بلافاصله به مورد اجرا گذارده شد. پس از آن، نیروهای امنیتی امیر را بطور مرتب زیر نظر داشته و هر از چندگاهی وی را دستگیر نمودند. پلیس از ژوئیه 2005 تا مدتی بعد که امیر از کشور گریخت، وی را تهدید به اعدام قریب الوقوع می کرد.

در 15 مارس 2005 روزنامه اعتماد گزارش داد دادگاه کیفری تهران دو مرد را پس از آنکه نوار ویدئویی حاوی ارتباط جنسی آنها را با یکدیگر کشف نمود محکوم به مرگ کرد. بر اساس این گزارش، یکی از این مردان اعتراف کرد که این نوار ویدئویی را برای این تهیه نمود که مانع از قطع کمک های مالی فرد دیگر شود که در قبال این رابطه جنسی به او پرداخت می کرد. بدنبال اعترافات این مرد، شخص دیگر نیز احضار و سپس هر دو به مرگ محکوم شدند. چنین بنظر می رسد که حکم اعدام صادر شده علیه این دو تن مبتنی بر روابط جنسی آنها بوده است.

استرن گفت: "این گونه اقدامات برای زنان و مردان همجنس گرا، دو جنسی و فراجنسیتی در سراسر ایران فضای ترور ایجاد کرده است." وی افزود: "اما دستگیری، شکنجه و اعدامها محدود به زنان و مردان همجنس گرا نیستند. هر گروهی که "غیراخلاقی" پنداشته می شوند مورد آزار و اذیت حکومت و حتی قتل قرار می گیرند."

اعدام و شلاق در ایران ابزاری عادی برای تنبیه طیف وسیعی از جرائم بوده و تنها شامل جرائم مربوط به همجنس گرایی نمی شوند. قضات اغلب اعترافهای زوری را می پذیرند و نیروهای امنیتی مانع از دسترسی مدافعین به وکیل می شوند. اواخر سال گذشته قوه قضائیه ایران که مرکز بسیاری از موارد گزارش شده نقض حقوق بشر بوده است اقدام به ایجاد "بخش حمایت ویژه" نمود. این بخش نهاد جدیدی است که به افراد داوطلب اجازه می دهد به جنایت اخلاقی در محله ها، مساجد، ادارات و سایر اماکنی که مردم در آن اجتماع می کنند رسیدگی کنند. "بخش حمایت ویژه" مکانیزم نظارتی دخالت جویانه ای است که مروج تعقیب شهروندان و رفتارهای آنها در حریم شخصیشان می باشد.

سازمان دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران خواست از همجنس گرایی جرم زدایی نماید. این سازمان همچنین یادآور تعهداتی شد که ایران در چهارچوب "تونن در برابر استرالیا" (1994) بر عهده دارد. کمیته حقوق بشر در تصمیم گیری بر سر پرونده "تونن در برابر استرالیا" با تفسیر مقتدرانه خود از پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن می باشد، حق آزادی های شخصی و حق آزادی از تبعیض های جنسیتی را به سراسر قوانین مربوط به حقوق بشر بسط داد.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از ایران مصرانه خواست نظام قضایی خود را بر اساس اصول محاکمات منصفانه که در قانون اساسی ایران و نیز قوانین بین المللی حقوق بشر محترم شمرده شده اند، مورد اصلاح قرار دهد. و بالاخره دیده بان حقوق بشر از ایران می خواهد هر گونه مجازات اعدام را به علت سبعیت ذاتی، برگشت ناپذیری و احتمال کاربرد تبعیض آمیز آن متوقف کند.