Human Rights Watch
HRW World Report 1999
MENA Overview
Human Rights Developments
Human Rights Defenders
International Community
Algeria
Bahrain
Egypt
Iran
Iraq & Kurdistan
Israel
Saudi Arabia
Syria
Tunisia
التطورات في مجال حقوق الإنسان

واصلت حكومة البحرين انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان في عام 1998. وذكرت أسرة الشاب البحريني الذي تُوفي يوم 21 يوليو/تموز، بعد القبض عليه بيومين، أن آثار التعذيب كانت ظاهرة على جسده. وازدادت المصادمات في الشوارع بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي في أعقاب هذه الحادثة، بعد أن كانت تقع بصورة متقطعة في النصف الأول من عام 1998. كما قامت الحكومة بتشديد القيود الصارمة المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير

وفي فبراير/شباط، عينت الحكومة الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وهو من أبناء إخوة أمير البحرين، رئيساً لهيئة التحقيقات الخاصة ليحل محل البريطاني إيان هندرسون، الذي كان كبير المسؤولين عن الاستخبارات والأمن الداخلي في البحرين منذ عام 1966. وكان هندرسون هو الذي يشرف على جهاز الأمن الذي ارتكب موظفوه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها الاعتقال التعسفي الطويل الأجل والتعذيب. ولا يزال هندرسون، الذي بلغ السبعين من العمر، مقيماً في البحرين باعتباره المستشار الخاص لوزير الداخلية. وعُيّن مواطن بريطاني آخر يُدعى دافيد جمب مستشاراً قانونياً للوزير

وقد وردت إلى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، على مدى السنوات الأربع الماضية، أي منذ بداية القلاقل السياسية في ديسمبر/كانون الأول 1994، أنباء عن وفاة سبعة معتقلين على الأقل بسبب التعذيب، أو سوء المعاملة أو الإهمال الطبي. وآخر هؤلاء الضحايا هو نوح خليل عبدالله آل نوح، الذي كان في الثالثة والعشرين من العمر، وورد أنه كان يتمتع بصحة جيدة عندما اعتقله رجال الأمن في 19 يوليو/تموز في حي النعيم بالمنامة. كما ورد أن آثار التعذيب كانت بادية على جثته عند إعادتها إلى أسرته بعد يومين لدفنها، أي في 21 يوليو/تموز. ونشرت الصحف أن متحدثاً بلسان الحكومة أنكر وفاة أي شخص في السجن أو بسبب التعذيب، ولكن وزير الدولة البريطاني ديريك فاتشيت قال في إجابته على أحد الأسئلة في البرلمان إن الحكومة البحرينية قد ردت على استفسارات السفارة البريطانية فزعمت أن "الأمر مازال رهن التحقيق". ولم ترد السلطات على الخطاب الذي أرسلته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تطلب فيه معلومات عن هذه الحالة

واستمرت الحكومة في تجاهلها للطلبات التي تقدم بها أعضاء "لجنة الالتماسات الشعبية" وغيرهم من المنتقدين في داخل البلد، والتي تدعو إلى إطلاق سراح كل معتقل دون محاكمة وكل من أدانته محكمة أمن الدولة بعد محاكمة جائرة، أو إجراء محاكمة عادلة له، وإلى عودة الأشخاص الذين أُرغموا على الرحيل إلى المنفى، وإلى تخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وإلى إجراء انتخابات في المستقبل لإحياء المجلس الوطني، أي البرلمان الذي كان يُنتخب بعض أعضائه والذي صدر مرسوم بتعطيله عام 1975. ويقول أقارب أحد قادة اللجنة المذكورة الشيخ عبد الأمير الجمري بعد أن قابلوه في الحجز إن السلطات أجرت معه تحقيقات مكثفة على مدى أسبوع كامل وعاملته معاملة جسدية فظَّة في شهر إبريل/نيسان، ثم أحالته إلى أحد قضاة التحقيق لتوقيع اعتراف سبق إعداده، زُعم فيه أنه أمر بإشعال بعض الحرائق عمداً وبالقيام بأعمال تخريب، وأنه كان يعمل لحساب دولة أجنبية. ولكن الشيخ الجمري رفض توقيع الوثيقة وفضّل البقاء في الحجز. وقد بلغ الشيخ سن الستين، ودخل المستشفى للعلاج عدة مرات في عام 1998، واستمر رهن الاعتقال دون توقف منذ يناير/كانون الثاني 1996، بموجب قانون أمن الدولة الصادر عام 1974، والذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. ولم تكن الحكومة حتى أكتوبر/تشرين الأول قد قدمت علناً أية أدلة على أن الشيخ الجمري أو السبعة الذين احتُجزوا معه في نفس الوقت، وهم من زعماء طائفة الشيعة، قد شاركوا في أي أحداث عنف سياسية أو دعوا إلى القيام بها

واستمرت الحكومة في تطبيق سياسة الامتناع عن تقديم أي معلومات بشأن عدد أو هوية الأشخاص الذين قُبض عليهم، أو حُوكموا، أو أُدينوا، أو بُرِّئت ساحتهم أو أُطلق سراحهم بموجب قانون أمن الدولة، أو الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة، التي تقصر إجراءاتها عن تلبية المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ولا تسمح باستئناف الأحكام التي تصدرها. وقد أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير الداخلية، في مقابلة نشرتها يوم 17 مايو/أيار صحيفة "أخبار الخليج"، وهي صحيفة يومية موالية للحكومة، أن أحداث التخريب وأعمال الشغب قليلة وفردية، إذ شارك فيها بضع مئات من الأشخاص، ولم يُعتقل إلا ما يزيد قليلاً على ألف شخص حتى في ذروة الاضطرابات. بينما ذكرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في يونيو/حزيران 1997، أنها زارت 2111 شخصاً من المعتقلين لأسباب أمنية في ثلاثة وعشرين معتقلاً، ولكنها لم تعلن، حسبما تقضي به سياسات اللجنة، عما توصلت إليه من نتائج أو ما تقدمت به إلى الحكومة من توصيات

وواصلت السلطات قمع حرية التعبير في البلاد، فكان من بين من أدانتهم محكمة أمن الدولة، على سبيل المثال، أشخاصٌ اتُهموا بارتكاب جريمة الهتاف بشعارات معادية للنظام السياسي القائم ونشر الشائعات الكاذبة التي يمكن أن تقوِّض أمن الدولة. فقد ألقت السلطات القبض في فبراير/شباط على عبد الله فخرو، وهو من المسنين المقيمين في العاصمة المنامة، بعد أن طرح عدة أسئلة عن الأحوال السياسية في البحرين أثناء محاضرة ألقاها أحد كبار رجال الدين السنة. وورد أن وزير العدل كان حاضراً. وبعد احتجازه شهراً بموجب قانون أمن الدولة، أُطلق سراحه في آخر مارس/آذار ثم قُبض عليه من جديد بعد ساعات معدودة. وورد أن فخرو نُقل في سبتمبر/أيلول، وكان لا يزال معتقلاً، إلى جناح الأمن بإحدى المستشفيات بعد أن تعرض لأزمة صحية تتعلق بالقلب أو الجهاز التنفسي، وورد أنه أُفرج عنه وخرج من الحجز في أواخر سبتمبر/أيلول

واستمر الحظر قائماً على توجيه أي انتقاد علني للمسؤولين الحكوميين أو السياسات الحكومية. فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر/أيلول أن مراسلها باللغة العربية في المنامة لم يستطع إرسال أي تقرير إخباري على مدى عام كامل. وذكرت صحيفة "القدس العربي"، التي تصدر في لندن وتُوزع في العالم العربي، في عددها الصادر يوم 8 مايو/أيار، أن الحكومة البحرينية أبلغت حافظ الشيخ، وهو من كُتّاب الأعمدة في صحيفة "الأيام" اليومية الموالية للحكومة، أنه قد أصبح ممنوعاً من نشر ما يكتبه داخل البحرين أو خارجها، بعد تقديمه ‘عموداً صحفياً’ ينتقد فيه إضفاء الطابع العسكري على قطاع التربية والتعليم، ويشكّك في سياسات رئيس جامعة البحرين، جاسم الغاتم، الذي كان ضابطاً بالجيش

ويستطيع أبناء البحرين أن يُعبّروا عن آرائهم، بدرجة محدودة، وأن يتلقوا المعلومات على شبكة الاتصالات الإلكترونية (الإنترنت). ويبدو أن الحكومة باتت تقدر قيمة وأهمية الاشتراك في الانترنت بالنسبة للبحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً للأعمال التجارية. وورد أن الشركة الحكومية التي تحتكر الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي شركة ‘باتلكو’، تحصل على عائدات كبيرة من مستخدمي الانترنت، بمن فيهم الأشخاص الذين يتصلون بها من المملكة العربية السعودية، حيث لم تكن خدمات الانترنت متوفرة للجمهور. ولكن السلطات البحرينية لا تزال، فيما يبدو، تعوق الاتصال ببعض المواقع على الانترنت، بما في ذلك موقع "حركة تحرير البحرين"، وهي جماعة معارضة مقرها لندن. كما تسعى السلطات إلى تعزيز قدرتها على مراقبة المواد السياسية على الإنترنت. وفي مارس/آذار 1997 قُبض على جلال علوي شريف، وهو مهندس يعمل بشركة باتلكو، بسبب إرساله معلومات على الإنترنت إلى "حركة تحرير البحرين"، وكان ما زال رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة حتى سبتمبر/أيلول 1998

ورغم أن المادة 27 من دستور البحرين تكفل حرية تكوين الجمعيات، فإن السلطات تراقب عن كثب أنشطة الجمعيات المهنية والنوادي والهيئات المدنية التي سمحت بإنشائها، وهي تمنعها فعلياً من إجراء المناقشات أو القيام بالأنشطة ذات الصلة بالسياسة البحرينية. وتُعتبر "جمعية المحامين البحرينية" مستثناة إلى حد ما من هذه المراقبة، استناداً إلى أن واجبات مهنة المحاماة تفرض على المحامين أن يقوموا بتفسير نصوص القانون، وتمثيل موكليهم في المحاكمات ذات الحساسية السياسية. وقد استفادت الجمعية من هامش الإعفاء المذكور في عقد "أنشطة داخلية" في بعض الأحيان، دون الحاجة إلى إذن سابق من الحكومة، وفي دعوة غير المحامين إلى حضورها. وذكر المشاركون في اجتماع عقدته الجمعية في يناير/كانون الثاني 1998 أن المناقشة تطرقت إلى موضوعات حساسة مثل توزيع الدخل في البحرين وغياب الديموقراطية. وورد أن قوات الأمن قامت في الأيام التالية بزيارة مكتب الجمعية واستجواب العاملين بها حول المشاركين والمتحدثين في الاجتماع. كما قام كل من وزير العدل ووزير الداخلية، باستدعاء عباس هلال رئيس الجمعية لسؤاله عما دار في الاجتماع. وفي 28 فبراير/شباط أبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد النبي شعالة مجلس إدارة الجمعية المنتخب أن الحكومة لن تسمح بعقد الاجتماع العام للجمعية الذي كان مقرراً عقده في 19 مارس/آذار لإجراء الانتخابات الجديدة. كما أبلغ أعضاء المجلس أن عضويتهم قد انتهت. ومن ثم، أصدر الوزير المرسوم 4 لسنة 1998 الذي يتضمن اتهام الجمعية بانتهاك قانون الجمعيات والنوادي، ويقضي بتعيين مجلس إدارة جديد

وقدم أكثر من سبعين عضواً طعناً قانونياً في الإجراء الذي اتخذته الحكومة. ومن ثم، عينت الحكومة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة ويرأس محكمة أمن الدولة، للنظر في القضية. وورد أن وزير العمل قابل المحامين الذين يترافعون في القضية لإقناعهم بالتخلي عنها، والموافقة على أن تطلب الجمعيات الإذن لها بممارسة أي نشاط، بما في ذلك عقد الاجتماعات الداخلية، قبل الموعد بثلاثة شهور، والامتناع عن المشاركة في أي نشاط سياسي. كما طلب الوزير من المحامين أن يلتزموا الصمت إزاء هذه الاجتماعات. وقد أجلت جلسات المحكمة في يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول بطلب من الحكومة، بحيث ظل مجلس الإدارة الذي عينته الحكومة قائما.

وفي 15 إبريل/نيسان أصدرت سفارة البحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن بياناً، رداً على منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، تقول فيه إن نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية كانت قد طلبت من وزارة العمل أن تتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمة بسبب ما زُعم من سوء الإدارة المالية الخطير والاستياء الشديد من السياسات التي بدا أن مجلس الإدارة السابق كان مصمماً على اتباعها. ولم يرد في هذا البيان ولا في الخطاب التالي الذي أرسله السفير محمد عبد الغفار في واشنطن أي تحديد للأنشطة التي ترى الحكومة أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون إلى الحد الذي يقتضي عزل مجلس الإدارة قبل عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر بأقل من ثلاثة أسابيع. ولم تتلق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، حتى أكتوبر/تشرين الأول، أي رد على الطلبات التي تقدمت بها استيضاحاً لهذه النقاط وغيرها


Return to the Top