<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

II. التوصيات

إلى الحكومة المصرية

بشأن مزاعم القبض والاعتقال التعسفي:

• الإعلان الفوري عن أسماء كل من تم اعتقالهم في شمال سيناء لأكثر من 24 ساعة في إطار التحقيقات في تفجيرات طابا ورأس شيطان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2004. لا بد أن تضم القوائم تاريخ القبض، وأماكن وتواريخ الاعتقال، وتواريخ الترحيل إلى السجون أو مكاتب التحقيق المختلفة.

• الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال في إطار هذه التحقيقات، ما لم تكن قد وجهت إليهم اتهامات جنائية محددة.

• ضمان حصول جميع المعتقلين على حقهم في الحصول على محامٍ، وفي التظلم من اعتقالهم، وفي المحاكمة العادلة وحقوقهم القانونية كمتهمين.

•  ضمان قيام سلطات القبض بالتسجيل الفوري لوقائع القبض على الشخص والأسباب القانونية للقبض، وتمكين عائلة المعتقل من الإطلاع على هذه المعلومات.

• ضمان وجود المحتجزين في أماكن مخصصة للاحتجاز، على أن تكون أبواب هذه الأماكن مفتوحة أمام التفتيش الحكومي والمراقبين المستقلين والأهالي والمحامين.

• ضمان مثول جميع المحتجزين أمام هيئة قضائية في غضون 24 ساعة من إلقاء القبض عليهم.

• ضمان حق أفراد العائلة في الاتصال الفوري بالمحتجزين.

•  الإعلان عن عدم نية الحكومة تجديد العمل بالقانون 162/1958 بشأن حالة الطوارئ لثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء العمل به في 2006. والقيام فوراً بتجميد العمل بمواد القانون 162/1958 والقانون 97/1992 وغيرهما من القوانين والقرارات التي تخالف الالتزامات الواقعة على الحكومة المصرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن تضمن الحق في حرية وأمان الأفراد وأن تمتنع عن القبض أو الاعتقال التعسفي.

•  فتح تحقيق شامل ومحايد في مزاعم القبض والاعتقال التعسفي بمكاتب مباحث أمن الدولة في العريش وشمال سيناء. والإعلان عن نتيجة هذا التحقيق، بما فيها الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها نتيجة لهذا التحقيق وأسماء من تم تأديبهم.

• ضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو غير القانوني في إطار التحقيقات في تفجيرات طابا على تعويض فوري ومنصف.

بشأن مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة

• إصدار قرار من رئيس الجمهورية ونشره على نطاق واسع ينص بوضوح على أن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة لن يتم التسامح معها، وأن تحقيقاً فورياً ودقيقاً سيتم عند تلقي أي تقارير حول وقوع أعمال تعذيب أو إساءة معاملة.

• توجيه مكتب النائب العام للقيام بمسئوليته بموجب القانون المصري، وذلك بإجراء تحقيق دقيق ومحايد وسريع في كافة شكاوى التعذيب المقدمة ضد قوات الشرطة. وضمان استقلالية مكتب النائب العام عن التدخلات السياسية وتوجيه أعضاء النيابة للقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة لكافة أماكن الاحتجاز، والتحدث خلالها مع المحتجزين بشكل غير علني، وتسجيل الشكاوى.

• الإعلان عن نتيجة تحقيقات النائب العام في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة على يد قوات ومحققي مباحث أمن الدولة ضد المقبوض عليهم في إطار التحقيق في هجمات منطقة طابا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك الإجراءات التأديبية التي نتجت عن التحقيق وأسماء من تم تأديبهم.

• الأمر بتوقيع كشف الطب الشرعي المستقل فوراً على المعتقلين الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة.

•  السماح لمراقبي حقوق الإنسان المصريين والدوليين بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي.

• تعديل المادة رقم 126 من قانون العقوبات لتوفيق بين تعريفها للتعذيب والتعريف الوارد في المادة رقم 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب).

• تعديل المادة رقم 129 من قانون العقوبات بشأن استعمال المسئولين للقسوة، والمادة رقم 280 بشأن الاحتجاز دون وجه حق بحيث تصبح العقوبة متناسبة مع جسامة الجرائم، وتصنيف تلك الجرائم كجنايات وليس كجنح.

• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.

• تنفيذ التوصيات العامة الصادرة عن كل من لجنة مناهضة التعذيب في مايو/أيار 2002 والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب في عام 2003، بإنشاء آلية مستقلة كلياً للتحقيق في شكاوى المحتجزين.

• ضمان حصول الأفراد الذين يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة بالمخالفة للقانونين المصري والدولي على تعويض فوري ومنصف.

إلى مجلسي الشعب والشورى

• تنسيق تحقيق علني دقيق ومحايد، بما في ذلك تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للنظر في التقارير الواردة بشأن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني واستعمال التعذيب وإساءة المعاملة في إطار التحقيقات في تفجيرات طابا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2004، والمطالبة بمشاركة السيد حبيب العادلي وزير الداخلية.

• مطالبة الحكومة بالاحترام والالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدستور المصري.

• الإلحاح على الحكومة لاتخاذ خطوات قانونية وسياسية ملموسة وفعالة لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

إلى الجهات الدولية المانحة

• التطرق إلى بواعث القلق في كافة الاجتماعات الرسمية مع الحكومة المصرية وعلى أعلى المستويات بشأن معاملة المشتبه فيهم والمقبوض عليهم بتهم ذات طابع أمني. ومطالبة الحكومة المصرية بضمان أن تتسق هذه المعاملة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• المراقبة الدقيقة لأي مساعدات عسكرية أو أمنية أو في مجال مكافحة الإرهاب للحكومة المصرية، للتأكد من أن قوات الأمن والمباحث تلتزم بصرامة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• تقديم التدريب على حقوق الإنسان كجزء أساسي من برامج دعم قدرات أجهزة الشرطة والأمن، بما يتضمن مكوناً بشأن إنهاء استعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لأغراض التحقيق أو العقاب.

• ضمان أن المعونات الممنوحة لمصر تتضمن مساعدة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية القادرة على القيام بأعمال المراقبة المستقلة.

• الامتناع عن ترحيل أو تنظيم نقل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع أمني إلى مصر.