أن تكون زوجة لمشتبه إسلامي أو لمشتبه بارتكابه جرائم ليس جريمة في حد ذاته...على السلطات السورية أن تخلي فوراً سبيل هؤلاء النساء ما لم تكن لديها دليل على ارتكابهن لجرائم. جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس

نسخة للطباعة متوفر أيضا   أقرأ أيضا للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا Country Page

(نيويورك، 18 أغسطس/آب 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تفرج فوراً عن ثلاث سيدات اعتقلتهن منذ 31 يوليو/تموز 2008، ما لم تكن لدى السلطات أدلة على ارتكاب السيدات لأعمال إجرامية وتعتزم محاكمتهن عليها.  

وتقيم السيدات في العتيبة، وهي قرية تقع على مسافة 20 كيلومتراً شرقي دمشق تقريباً، وهن زوجات لرجال معتقلين حالياً بناء على اتهام السلطات لهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية تخطط لأعمال عنف.  
 
وحتى الآن لم تفصح السلطات عن سبب احتجاز السيدات أو أماكن احتجازهن ، وما إذا كانت تعتزم نسب أية اتهامات إليهن. وفيما قامت السلطات في الماضي باستجواب ومضايقة زوجات وأقارب الإسلاميين المشتبهين؛ فإن هذه هي أول واقعة توثقها هيومن رايتس ووتش لاحتجاز زوجات الإسلاميين لأكثر من يوم واحد.  
 
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أن تكون زوجة لمشتبه إسلامي أو لمشتبه بارتكابه جرائم ليس جريمة في حد ذاته". وتابع قائلاً: "على السلطات السورية أن تخلي فوراً سبيل هؤلاء النساء ما لم تكن لديها دليل على ارتكابهن لجرائم".  
 
وكان جهاز أمن الدولة – وهو أحد الأجهزة الأمنية العديدة في سوريا – قد قام في 31 يوليو/تموز باعتقال يسرى الحسين من بيتها. وهي زوجة جهاد دياب، المُحتجز في قاعدة غوانتانامو الأميركية العسكرية. وبعد أربعة أيام اعتقل جهاز أمن الدولة روعة الكيلاني من بيتها. وروعة متزوجة من زياد الكيلاني، الذي اعتقلته مخابرات القوات الجوية السورية في أبريل/نيسان 2004 والذي يحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا تلتزم بالإجراءات المتبعة من إجراءات جنائية وأدلة، وهذا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية "تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي" بواسطة أعمال إرهابية. وزياد محتجز حالياً في سجن صيدنايا.  
 
كما اعتقل أمن الدولة في فترة اعتقال روعة تقريباً، السيدة بيان، زوجة أحمد صالح علي، من بيتها. وكان أمن الدولة قد اعتقل أحمد في يونيو/حزيران 2005. وفي الوقت الحالي تحتجزه السلطات في سجن صيدنايا، ويخضع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية "تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي" بواسطة أعمال إرهابية وجراء "وهن نفسية الأمة وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية".  
 
وتقوم أجهزة الأمن السورية كثيراً باعتقال رجال مشتبهين بانتماءات إسلامية أو التعاطف مع الإسلاميين. وكثيراً ما يعرضهم المسؤولون للتعذيب أثناء الاستجواب وقبل الإحالة إلى المحاكمة بمحكمة أمن الدولة العليا، حيث تُستخدم اعترافاتهم المُنتزعة بالإكراه ضدهم.  
 
وقد اندلعت أحداث شغب موسعة في 5 يوليو/تموز 2008 بسجن صيدنايا، الذي يُحتجز فيه اثنين من أزواج السيدات، وردت الشرطة العسكرية بفتح النيران على المحتجزين لتتسبب في مقتل عدد غير معروف منهم. وحتى الآن لم تتمكن عائلات نزلاء صيدنايا من معرفة أي معلومات عن أقاربهم.