خلاصه

نیروهای امنیتی ربین رحمانی را در روز 19 نوامبر 2006 در شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب ایران، دستگیر نمودند. در آن زمان وی بر روی یک پروژه تحقیقی در باره گسترش اعتیاد به مواد مخدر و آلودگی به ویروس ایدز در مناطق کردنشین ایران می ‎ کرد. رحمانی پس از دستگیری حدود دو ماه در بازداشتگاه هائی به سر برد که توسط وزارت اطلاعات اداره می‏شد و در طی این مدت توسط مأموران اطلاعات کرمانشاه و سنندج که شهر اصلی در استان کردستان در مجاورت کرمانشاه می باشد، بازجوئی می‏شد. در طی مدتی که وی را در این دو بازداشتگاه نگاه داشته بودند چندین بار از او بازجوئی به عمل آوردند که هر بار همراه با شکنجه ‎ های جسمی و روحی بود. در ژانویه 2007 یک دادگاه انقلاب رحمانی را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» به 5 سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محاکمه 15 دقیقه ای تعیین شد که در طی آن رحمانی هیچگونه دسترسی به وکیل مدافع نداشت.

پس از آزادی از زندان در اواخر 2008، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده و دیگر بیش از این قادر به ادامه تحصیل نمی باشد. وی در این مرحله تصمیم گرفت به یک گروه حقوق بشر محلی بپیوندد، اما در سال 2011 به دلیل افزایش فشارها بر روی او و خانواده اش رحمانی مجبور شد کشور خود را ترک و در کردستان عراق به عنوان پناهجو ثبت نام نماید.

رحمانی یکی از صدها تن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان حقوق بشر و وکلائی بوده که به دنبال تظاهرات عمومی گسترده علیه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 از ایران گریخته اند. انتخاباتی که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد برای دور دوم به ریاست جمهوری رسید و به یک سلسله اقدامات اساسی برای سرکوب مردم توسط دولت انجامید. سرکوب و خفقان دولت، طیفی از موارد جدی و شدید نقض حقوق بشر را به همراه داشت که شامل کشتارهای فراقضائی، شکنجه، دستگیری‎ها و بازداشت‎های خودسرانه، و تجاوز گسترده به حقوق مردم ایران برای برخورداری از آزادی تجمع و بیان بوده است.

این گزارش شواهدی از اقدامات سازمان یافته برای سرکوب و خفقان را از برخی از قربانیان اصلی آن، یعنی فعالان جامعه مدنی ایران، گردآوری نموده است. از آنجا که سازمان دیده‎بان حقوق بشر قادر به کار در داخل ایران نبوده است، اکثر مدارک ارائه شده در این گزارش، بر پایه مصاحبه هائی قرار دارد که با فعالانی مانند رحمانی که به دنبال سرکوب پس از انتخابات 2009، برای پناهندگی در ترکیه و کردستان عراق از ایران گریخته‎اند، انجام شده است. این گزارش چهار گروه را مورد توجه قرار داده است: فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، وکلای حقوق بشر، و معترضانی یا اشخاصی که به طور داوطلبانه برای ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی فعلایت می‏کردند و توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، هدف قرار گرفته‎اند. این گزارش، علت ترک کشور توسط این افراد، و نیز برخی از مشکلاتی که آنها به عنوان پناهجو و پناهنده در ترکیه و کردستان عراق با آن مواجه هستند را شرح می‎دهد.

اگرچه از میان صدها هزار تن افرادی که برای اعتراض نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 به خیابان‎ها ریختند، اکثرشان فعالان مدنی یا سیاسی نبودند، اما آنها توسط  نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هدف قرار گرفتند. پس از آنکه اعتراضات عمومی پایان یافت، مقامات به حملات بیرحمانه خود نسبت به تمام اَشکال مخالفت ادامه دادند، حتی گروه ها و فعالان جامعه مدنی هم که به شخصه ارتباط چندانی با این اعتراضات نداشتند اما به گمان آنها حامی «انقلاب مخملی» بودند و در جهت تضعیف بنیان جمهوری اسلامی قدم بر می‏داشتند را هدف قرار داده بودند.

در کنار اعضای گروه‏های مخالف سیاسی فشار اصلی این حملات متوجه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویس‏ها، و وکلای مدافع حقوق بشر بود. نیروهای امنیتی تعداد کثیری از فعالان، از جمله مدافعان حقوق اقلیت‏ها، زنان، و دانشجویان را دستگیر و زندانی نمودند و محاکماتی برای آنها ترتیب دادند که با هیچیک از استانداردهای بین المللی محاکمات عادلانه تطابقی نداشت. هنوز ده ها تن به دلیل بیان عقاید به اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، یا «عضویت در گروه‎ها و سازمان‎های غیر قانونی» در زندان‏ها به سر می‎برند.

علاوه بر دادگاه‏های نمایشی که مقامات جلوی دوربین‏های تلویزیونی برگزار کردند و در آنها فعالان جامعه مدنی و اعضای اپوزیسیون به جرایمی مانند تلاش برای بوجود آوردن «انقلاب مخملی» متهم شدند، یکی از وقایع بسیار مهمی که جامعه مدنی ایران را در ماه‏های پس از انتخابات ژوئن 2009 شدیداً به وحشت انداخت محاکمه ای به نام «ایران پروکسی» بود. در مارس 2010 دادستان کشور اعلام کرد که دولت 30 تن را دستگیر نموده اند که در آنچه که به گفته مقامات، توطئه سازمان سیای امریکا (آژانس اطلاعاتی مرکزی ایالات متحده) برای متزلزل ساختن دولت بود، دست داشته اند. دادستان دستگیر شدگان را متهم به اجرای توطئه ای تحت هویت جعلی چند سازمان محلی غیر دولتی، با اسم رمز «ایران پروکسی» نمود. دادگاه‏های انقلاب بیشتر دستگیرشدگان متهم به جرائم امنیت ملی را محاکمه کرده و اکثراً ایشان را بر پایه اعترافات اجباری‏ شان، به حبس‏های طویل المدت محکوم نمودند.

سرکوب‎های پس از سال 2009 تأثیر عمیقی بر جامعه مدنی ایران داشته است. هیچیک از سازمان‎های مدافع حقوق بشر که به طور مستقل کار می‏کنند، نمی‏توانند تحت شرایط سیاسی فعلی، آزادانه در این کشور به فعالیت بپردازند. بسیاری از برجسته ترین مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران یا در زندان به سر می‏برند و یا در تبعید هستند و فعالان دیگر نیز به طور خودسرانه بازداشت شده و یا مورد آزار و اذیت مدام قرار گرفته اند. میزان سرکوب دولت نسبت به جامعه مدنی و مخالفان تا آنجا افزایش یافته که دولت حتی وکلائی که دفاع از فعالان و دگراندیشانی که توسط مقامات دستگیر و متهم شده اند، به عهده می‏گیرند را هم هدف قرار داده است. چندین تن از وکلای برجسته، مانند شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل، پس از آنکه معلوم شد در صورت بازگشت به کشور قرار است به جرائمی که انگیزه سیاسی دارد متهم شده و با دستگیری و حبس مواجه شوند، به کشورهای اروپائی سفر کرده و در آنجا ماندگار شدند.

دیگران نیز مانند محمد مصطفائی و محمد اولیائی فرد به کشورهای دیگر پناه بردند.

پس از آنکه مقامات ایرانی مکرراً مصطفائی را برای بازجوئی احضار کردند و همسر، پدر و برادر همسر وی را نیز بازداشت نمودند، مصطفائی از ایران گریخت. ایشان در حال حاضر در نروژ اقامت دارند. در این اواخر اولیائی فرد، یک وکیل برجسته ایرانی دیگر، که دفاع از بسیاری از پرونده های معروف را در دادگاه‏های مدنی و انقلاب ایران به عهده گرفته بود، پس از تحمل یک سال حبس تحمیلی توسط مقامات ایران به جرم «تبلیغ علیه نظام»، به دلیل آنکه وی در مصاحبه ‎ هائی با رسانه‏های بین المللی علیه اعدام یکی از موکلینش صحبت کرده بود، وادار شد کشور خود را ترک کند.

هدف قرار دادن جامعه مدنی مدت ها پیش از 2009 شروع شده بود. انتخاب احمدی نژاد برای دوره نخست ریاست جمهوری در سال 2005، نشانگر به قدرت رسیدن نیروهای تندرو و قشری  بود که در رأس آن سپاه پاسداران  و نیروهای بسیج قرار داشتند و تحت حمایت رهبر عالیرتبه آیت الله علی خامنه ای و هم پیمانانش بودند.

در طی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، برخورد دولت از تشویق محتاطانه سازمان ‎ های غیر دولتی که نشانگر رویه رئیس جمهور ماقبل احمدی نژاد، یعنی محمد خاتمی بود، به سوء ظن و خصومت علنی مبدل گردید. دولت در برخوردش با سازمان ‎ های غیر دولتی، به طور فزاینده ای یک «چارچوب امنیتی» را به کار می برد و اغلب این سازمان‏ها را «ابزار سیاست‏های خارجی» می‏نامید. مقامات ایران همچنین سعی داشتند به منظور مختل ساختن کار افراد فعال در سازمان ‎ های غیر دولتی، از صدور اجازه فعالیت برای این سازمان ‎ ها خودداری نمایند، و اغلب علیرغم الزامات قانون ایران، از ارائه توضیحات کتبی در مورد علت عدم صدور پروانه کار امتناع می‏ورزیدند.

تشدید فشارها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بر روی فعالان جامعه مدنی سبب شد تعدادی از آنها به کشورهای دیگر پناهنده شوند. از سال 2009 به بعد، تعداد فعالان جامعه مدنی که درخواست پناهجوئی و نقل مکان به کشورهای ثالث کرده‎اند، افزایش چشمگیری داشته است. بر طبق آمار تهیه شده توسط کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از 44 کشور پیشرفت‏کرده که رسیدگی به مراحل پناهجوئی افراد را به عهده داشتند، در سال 2009، تعداد 11537 درخواست جدید پناهجوئی از طرف ایرانیان به این 44 کشور تحویل داده شده است، این تعداد در سال 2010 به 15185 عدد، و در سال 2011 به 18128 مورد رسید. بالاترین میزان درخواست پناهجوئی به کشور همسایه، ترکیه، تحویل داده شده است که نشان می‏دهد بین سال‏های 2009 و 2011 تعداد پناهجویان ایرانی 72 درصد افزایش داشته است.

اکثر فعالان ایرانی که یا به علت آزار و اذیت و یا تهدید از ایران گریخته اند درخواست پناهندگی خود را در دفاتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه یا کردستان عراق ثبت کرده اند. دولت ترکیه فقط در صورتی مایل است موقتاً پناهندگان ایرانی را اسکان دهد که کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تعهد نماید این افراد را به کشورهای ثالث انتقال دهد. تعدادی از فعالان، به خصوص اعضای جامعه کردنشین ایران، به مناطق مرزی کردستان عراق پناه برده اند. بسیاری از پناهندگان ایرانی که در کردستان عراق به سر می‏برند احساس امنیت کامل نمی‎کنند و به شدت دنبال انتقال فوری به کشورهای ثالث می ‎ باشند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از ایران می‏خواهد به سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی پایان دهد. فعالان ایرانی، منتقدان دولت، و دگراندیشان نباید تحت چنین فشاری قرار گیرند که یا خطر زندانی شدن را بپذیرند و یا صرفاً به این دلیل که هدفشان برخورداری از حق آزادی بیان، آزادی انجمن یا آزادی اجتماع به طور صلحجویانه بوده است، کشور خود را ترک نمایند.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از حکومت اقلمیم کردستان می‏خواهد که امنیت و یا رفاه پناهندگان ایرانی را فراهم آورد و از تهدید یا ایجاد مزاحمت برای افرادی که در طی دوران پناهندگی خود به فعالیت‏های صلحجویانه سیاسی یا دفاع از حقوق ادامه می‎دهند، خودداری نماید. همچنین سازمان دیده‏ بان حقوق بشر از دولت ترکیه درخواست می‏کند که شرایطی را فراهم آورد تا پناهجویان و پناهندگانی که منتظر انتقال به کشور ثالث هستند بتوانند تا آنجایی که امکانپذیر باشد به زندگی عادی خود ادامه دهند. در ضمن دیده بان حقوق بشر از دولت ترکیه می‏خواهد که فورأ اجازه ورود را به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، آقای دتکر احمد شهید، صادر نماید تا ایشان بتواند رسمأ به ترکیه سفر و با پناهجویان ایرانی ملاقات کرده و طبق مسئولیت خود موارد نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی را مستندسازی کند. 

و بالاخره سازمان دیده بان حقوق بشر از کشورهای خارج از این ناحیه می‎خواهد درخواست پناهندگی ایرانیانی که نیاز به ترک فوری این ناحیه دارند را به سرعت مورد رسیدگی قرار دهد و برای پناهندگانی که چاره دیگری برای پناهندگی دائمی ندارند، به تعداد کافی اجازه سکونت صادر نماید.