4، شرایط زندگی پناهندگان
بر طبق آمار تهیه شده توسط کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از 44 کشور پیشرفتکرده که رسیدگی به مراحل پناهجوئی افراد را به عهده داشتند، در سال 2009، تعداد 11537 درخواست جدید پناهجوئی از طرف ایرانیان به این 44 کشور تحویل داده شده است، این تعداد در سال 2010 به 15185 عدد، و در سال 2011 به 18128 مورد رسیده است.[138] بالاترین میزان درخواست پناهجوئی به کشور همسایه، ترکیه تحویل داده شده. از سال 2005 چند صد ایرانی درخواست پناهندگی در مناطق شمال عراق که تحت حاکمیت حکومت اقلیم کردستان قرار گرفته است کرده اند.[139]
اگرچه که از سال 2009 به بعد، مهاجرت جمعی ایرانیان به تعداد بسیار زیاد نبوده است (این تعداد در سراسر جهان کمتر از 000ر20 نفر در سال بوده است) اما افزایش قابل ملاحظه ای در تعداد درخواست های پناهجوئی و نیز در تعداد فعالان جامعه مدنی که از سال 2009 کشور را ترک کرده اند، دیده می شود. در وقایعی که بلافاصله پس از تظاهرات ژوئن 2009 رخ داد و سرکوبی که متعاقباً انجام شد، چند کشور از اعضاء اتحادیه اروپا، مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه، برای فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، ناراضیان سیاسی،فعالان حقوق بشر، خارج از چارچوب کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ویزا صادر کردند. اکثریت افراد باقیمانده که از سال 2009 به بعد از ایران فرار کرده اند، یا تصمیم گرفته اند به طور غیر قانونی از مرز ترکیه – یونان عبور نمایند و در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهجوئی نمایند، یااینکه در ترکیه، شمال عراق یا نقاط دیگر، درخواست دریافت پناهندگی و اسکان در یک کشور ثالث نموده اند.
امیدها برای اسکان مجدد در یک کشور ثالث، در نقاطی چون ایالات متحده امریکا، اروپا، کانادا و استرالیا که در میان پناهندگان و پناهجویان بیش از هر جای دیگر طرفدار داشته، در عرض چند سال گذشته ضعیف شده که بیشتر به دلیل آن است که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا درهای خود را به روی پناهندگان ایرانی که خواستار اسکان مجدد در یک کشور ثالث می باشند، بسته اند. بر طبق گفته مقامات کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در حال حاضر کشورهای اصلی برای اسکان مجدد ایرانیان، ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا، نروژ و فنلاند می باشند.[140]
ترکیه
از تاریخ 30 آوریل 2012 بر طبق آمار کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، از 024ر26 نفر «افراد دارای وضعیت نگران کننده»، ایرانیان 5736 تن (22 درصد) آنان را تشکیل می دهند.[141] در سال 2009 در ترکیه 1981 درخواست جدید پناهندگی توسط ایرانیان تحویل داده شده است.این تعداد در سال 2010 به 2881 نفر، و در سال 2011 به 3414 نفر رسیده است، یعنی از سال 2009، 45 و سپس 72 درصد افزایش داشته است.
ترکیه از امضاء کنندگان کنوانسیون پناهندگان سال 1951 می باشد؛ اما این کشور یک محدودیت جغرافیائی برای قبول این کنوانسیون گذاشته است، به طوریکه فقط افرادی را که دارای منشاء اروپائی باشند، به عنوان پناهنده می شناسد. در مورد افراد غیر اروپائی، هم دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان و هم دولت ترکیه هر دو به طور موازی مصاحبه ای برای تعیین وضعیت پناهندگی انجام می دهند.
کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان افرادی را پناهنده محسوب می کند که تعاریف بین المللی مربوط به پناهندگان در مورد آنان صدق پیدا کند، یعنی داشتن ترس معقول و منطقی از اینکه به دلائل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی بخصوص، یا داشتن عقاید سیاسی خاص، مورد آزار و اذیت قرار گیرند، و این دفتر تعیین وضعیت پناهندگی را برای تمام متقاضیان غیر اروپائی نیز انجام می دهد. ترکیه همچنین یک بررسی پناهجوئی انجام می دهد و به افرادی که بر اساس تعاریف موجود در قوانین مصوب 1994 وزارت کشور، پناهجو محسوب شوند، «پناهجوئی موقت» اعطا می کند. بر طبق قوانین مزبور، چنین افرادی سپس میتوانند در ترکیه بمانند تا هنگامی که بتوانند در کشور ثالثی اسکان گزینند.
گاهی اوقات ترکیه از دادن اجازه خروج به افرادی که تا قانونی شدن وضعیت اقامتشان، از قوانین موجود در مورد اقامت در شهر معینی اطاعت نمیکنند، امتناع می کند. در صورتی که درخواست آنها برای دریافت پناهجوئی موقت در مرحله آخر رد شود، ترکیه می تواند آنها را از کشور اخراج کرده و به کشور مبداء شان باز گرداند. علیرغم تمام این محدودیت ها، ترکیه نسبت به کشورهای دیگر، بیشترین تعداد پناهندگان ایرانی را پذیرفته است، زیرا علاوه بر داشتن مرز مشترک با ایران، و بودن در مسیر عبور به قاره اروپا، می توان برای دارندگان پاسپورت ایرانی، در مرز ویزا گرفت.
در اکتبر 2011، دولت ترکیه بخشنامه ای صادر نمود که به پلیس اتباع بیگانه اجازه می دهد در مورد درخواست پناهجوئی در هفت شهر معین در عرض 30 روز، نخستین تصمیم اتخاذ شود.[142] بر طبق اظهارات دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا، از ژانویه 2012، کارکنان این دفتر مواردی را مشاهده نمودند که در آن، پیش از آنکه کمیسریای عالی سازمان ملل متحد فرصت رسیدگی به درخواست پناهجوئی ایرانیان و اتباع دیگر را داشته باشند، مقامات ترکیه این درخواست ها را رد کرده بودند. دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت آنها به تمام افرادی که درخواست شان توسط مقامات ترکیه رد شده است، توصیه کرده اند در ظرف مهلت لازم (15 روز) نسبت به این تصمیم اعتراض نمایند. رد شدن درخواست در مرحله اول، هیچگونه تأثیری بر روی حق متقاضی برای اقامت قانونی در ترکیه ندارد، به شرط آنکه وی نسبت به این تصمیم اعتراض نماید.
اگرچه این بخشنامه به مقامات ترکیه اجازه تصمیمگیری در مرحله اول می دهد، اما در اکثر موارد، در صورت اعتراض به تصمیم مرحله اول، وزارت کشور پیش از صدور تصمیم نهائی خودشان (که به طور معمول باید قبلاً صادر شود) منتظر تصمیم نهائی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می مانند. علیرغم این واقعیت، افزایش تعداد مواردی که تعیین وضعیت پناهندگی مرحله اول، توسط مقامات ترکیه رد می شود، در مورد وضعیت قانونی (یعنی حق اقامت در ترکیه) پناهجویانی که توسط وزارت کشور پذیرفته نشده اند، سبب ایجاد شک گردیده و ارتباط میان دولت ترکیه و کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را که از قبل هم کمی پیچیده بود، بغرنج تر می سازد.[143]
پناهندگان و پناهجویان در طی دوران اقامت خود در ترکیه باید از قوانین محلی اطاعت نمایند که آنها را در مورد آنچه می توانند و آنچه نمی توانند انجام دهند، محدود می کند. مثلاً برای هر یک از آنها یکی از «شهرک های اقماری» را تعیین می کنند که خدمات اجتماعی در آنجا برای آنها موجود است.[144] آنها باید یک یا چند بار در هفته به بخش خارجیان در ایستگاه پلیس محلی مراجعه کرده و خود را معرفی نمایند.[145]
قوانین ترکیه ملزم می دارد که تمامی پناهندگان و پناهجویان مبالغی را برای اقامت پرداخت نمایند، که این مبلغ در سال 2010، برای بزرگسالان 441 لیر ترکیه (معادل 241 دلار امریکا) و برای خردسالان 288 لیر ترکیه (معادل 125 دلار امریکا) بوده است و باید هر شش ماه یک بار تجدید و پرداخت شود.[146] آنها بر طبق ماده 88 قانون دریافت هزینه ها (شماره 492)، حق دارند درخواست معافیت از پرداخت هزینه های اقامت نمایند. در گذشته این معافیت ها شامل حال همه نمی شدند. در ماه مارس 2010 وزارت کشور بخشنامه ای صادر نمود که طی آن به فرمانداران محلی اجازه داد از اختیارات خود برای معاف نمودن پناهجویان و پناهندگانی که قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند، استفاده نمایند، اما هنوز هم پناهندگان دقیقاً نمی دانند آیا برای چنین معافیتی واجد شرایط هستند یا نه، و اینکه مراحل انجام آن چگونه است.[147] افرادی که برای این معافیت تقاضا کرده بودن، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند دریافت معافیت برای آنان تقریباً غیر ممکن است. اکثر آنها از امکانات مالی لازم برای پرداخت هزینه های اقامت برخوردار نیستند.[148] بدون داشتن جواز اقامت، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، تحصیل، کمک های اجتماعی، و اشتغال به کار بی نهایت مشکل است. به طور کلی، پناهندگان و پناهجویان، خود مسئول تأمین هزینه هایشان از جمله هزینه مسکن می باشند.
قانون ترکیه همچنین از پناهندگان و پناهجویانی که دارای اجازه اقامت شش ماهه هستند، می خواهد پیش از شروع به کار، اجازه کار دریافت نمایند، اما صرفاً در صورتی چنین اجازه ای را صادر می نماید که برای انجام شغل مورد نظر هیچکس از اتباع ترکیه واجد شرایط نباشد. اینگونه فشارهای اداری، همراه با هزینه های سنگین اقامت، بدان معناست که اکثر پناهندگان قادر به دریافت اجازه کار نخواهند بود و در نتیجه برای دوام آوردن، به طور غیر قانونی به کار می پردازند و این وضع ایشان را در معرض بهره کشی کارفرمایان تُرک قرار می دهد.[149]
علاوه بر موانع اداری و قانونی که مشکلات زیادی را برای پناهندگان و پناهجویان در ترکیه ایجاد می کند، بیشترین شکایتی که توسط پناهندگان و پناهجویان ایرانی به ثبت رسیده است، در باره مدت زمان بسیار زیادی است که ایشان برای تعیین وضعیت پناهندگی و اسکان مجدد، باید در انتظار بمانند.[150] مقامات رسمی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که در سال گذشته مدت زمان انتظار برای تعیین وضعیت پناهندگی به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر طبق گفته این منابع رسمی، کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه در سال 11-2010 به طور متوسط قادر بود تعیین وضعیت پناهندگی را در ظرف دو تا سه ماه پس از ثبت نام، انجام دهد و در عرض هشت ماه تصمیمگیری نماید. اما در سال 12-2011 میزان متوسط زمان لازم برای انجام مصاحبه های اولیه به 12 تا 13 ماه افزایش یافته است. این افزایش سریع در زمان انتظار را ، به 75% افزایش کلی در تعداد تقاضاهائی نسبت می دهند که در ظرف سال گذشته به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تحویل داده شده است.[151]
عــــراق (کردستان عراق)
عراق از امضاء کنندگان کنوانسیون پناهندگان مصوب سال 1951 نیست و دفتر کمسریای عالی پناهندگان مسئولیت اصلی جهت بررسی پرونده های پناهجویان را در عراق و مناطق کردستان عراق[152] که تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان قرار گرفته اند را دارد.[153] اکثریت پناهندگان ایرانی که در دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق ثبت نام کرده اند، این کار را در کردستان عراق و در منطقه تحت کنترل دولت منطقه ای کردستان انجام داده اند. بر طبق ارقام کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اکتبر 2012 در حدود 9636 «افراد دارای وضعیت نگران کننده» در کردستان عراق وجود داشته اند.[154] بیشتر این پناهندگان و پناهچویان دارای قومیت کردی هستند، و بسیاری از آنها ظاهراً پناهنده هستند و از دهه 1980 مقیم عراق بوده اند.
یکی از مقامات رسمی دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اربیل به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که این دفتر در مورد ایرانیانی که در خطر هستند یا مشکلات امنیتی دیگری دارند، اسکان مجدد ایشان به کشورهای ثالث را در اولویت قرار می دهد. وی گفت کشورهای محل اسکان مجدد پناهندگان، به ویژه در اروپا، علاقه چندانی به پذیرش ایرانیان کرد نشان نمی دهند. وی دلائلی را برای این طرز تلقی ذکر کرد؛ از جمله نگرانی در مورد تلفیق آنها با جوامع اروپائی، اعتقاد به اینکه حد اقل برخی از ایرانیان کرد سال ها در کردستان عراق بوده و به خوبی با ساکنان آنجا تلفیق یافته اند، و وجود یک اعتقاد عمومی که نواحی تحت کنترل دولت منطقه ای کردستان امن بوده و پناهجویان به خوبی به خدمات اولیه اجتماعی دسترسی دارند.[155] این مطلب به ویژه در مورد هزاران ایرانی کرد که از دهه 1980 به عنوان پناهنده در عراق می زیسته اند، صحت دارد. این افراد هرگز نه به کشور ثالثی انتقال داده شده اند و نه از جهت قانونی تبعه رسمی عراق شده اند.[156]
مشکلاتی که در فوق شرح داده شد، سبب ایجاد این طرز فکر در میان بسیاری از پناهندگان کرد ایرانی می گردد که کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در مورد اسکان مجدد پناهندگان در کشورهای دیگر غیر فعال و بی تفاوت است. یک پناهنده کرد ایرانی که با سازمان دیده بان حقوق بشر گفتگو داشت این شکایت عمومی را مطرح نمود که به عقیده وی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کردستان عراق «هیچگونه احساس مسئولیتی نمی کند، زیرا به عقیده آنان این منطقه، امن است و برای پناهندگانی که به این محل می آیند، فرصت هائی وجود دارد.»[157] او گفت بسیاری از پناهندگان ایرانی که به کردستان عراق می آیند، تصمیم می گیرند به جای آنکه برای کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان صبر کنند تا آنها را به عنوان پناهنده بپذیرد و در کشورهای دیگر اسکان دهد، خود، مخفیانه به اروپا سفر کنند، زیرا تا کنون موارد «بسیار کمی» برای اسکان مجدد پذیرفته شده اند.[158]
بر طبق ارقام کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عرض 5 سال گذشته، از عراق تنها 36 پناهنده ایرانی برای اسکان مجدد در کشورهای دیگر پذیرفته شده اند. دفتر این کمیسریا در عراق به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در گذشته نه چندان دور، این دفتر فاقد امکانات لازم برای بررسی به موقع افراد و تعیین وضعیت پناهندگی بوده و زمان انتظار بین 6 ماه تا یک سال بوده است. اما در این اواخر، این دفتر در عراق ظرفیت کاری خود را برای تعیین وضعیت پناهندگی افزایش داده و مدت انتظار برای پناهجویانی که اخیراً ثبت نام کرده اند، به یک تا سه ماه کاهش یافته است.[159] آمار کمیسریای عالی نشان می دهد که از سال 2007، حدود 500 پناهجو در دفتر آن سازمان در کردستان عراق ثبت نام نموده اند و از اکتبر 2012، دفتر مزبور هر هفته به طور متوسط حدود 9 تا 10 ایرانی پناهجو را پذیرا بوده است.[160]
مقامات رسمی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به طور کلی در باره رابطه کاری خود با دولت منطقه ای کردستان و نیز برخورد آن دولت با پناهندگان و پناهجویان ایرانی، دیدگاه مثبتی دارند. یکی از این مقامات رسمی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت آنها تا کنون موردی را مشاهده نکرده اند که پناهجویان یا پناهندگان ایرانی در دولت منطقه ای کردستان، با اخراج از کشور یاهر گونه تهدید روبرو شوند، اما نمی توانند این مطلب را با قاطعیت تأئید کنند.[161] یکی دیگر از مقامات رسمی این کمیسریا به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت موارد نادری وجود داشته است که برخی از پناهجویان ایرانی که از جهت «امنیتی» مشکلاتی داشته اند، تهدید به اخراج شده اند، اما این کمیسریا در اینگونه موارد میانجیگری کرده و در عرض 5 سال گذشته هیچکس به دلیل چنین مواردی، به ایران باز گردانده نشده است.[162]
یک مقام رسمی دولت منطقه ای کردستان نیز نظرات کمیسریای عالی را تکرار کرد.[163] اما چندین نفر از پناهجویان که با سازمان دیده بان حقوق بشر گفتگو کردند اظهار داشتند مأموران امنیتی و اطلاعاتی دولت منطقه ای کردستان به آنها اخطار داده اند که از انتقاد علنی از دولت ایران خودداری نمایند و یا اینکه به کلی فعالیت های خود را متوقف نمایند.
یکی از پناهجویان ایرانی که مایل بود گمنام بماند، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات اداره اقامت دولت منطقه ای کردستان و آسایش مکرراً به وی گوشزد کردند از فعالیت های حقوق بشری که دولت ایران را مورد انتقاد قرار می دهد، دست بکشد.[164] وی گفت مقامات او را زیر نظر داشتند و چند بار در مورد فعالیت هایش از او بازجوئی کردند. وی گفت یکی از مأموران به او گفته بود حتی اگر امنیت یک پناهنده ایرانی مطرح باشد، دولت منطقه ای کردستان «روابط خود با ایران را فدای آن شخص نخواهد کرد.»[165] شخص دیگری هم از مقامات دولت منطقه ای کردستان، تهدیدهای مشابهی را به خاطر فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر شنیده بود.[166]
اکثر پناهجویانی که توسط سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه شدند و در باره تهدیدهای مقامات دولت منطقه ای کردستان برای توقف فعالیت های حقوق بشر یا سیاسی شان شاکی بودند، همچنین اضافه نمودند که آنها با مشکلاتی در مورد وضعیت اقامتشان یا آزادی سفر در کردستان عراق مواجه هستند. بر طبق گفته مقامات کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اربیل، هنگامی که پناهندگان نخست به کردستان عراق وارد می شوند، باید نزد دفتر این کمیسریا ثبت نام نمایند و نامه ای از این دفتر مبنی بر تأئید ثبت نام خود دریافت نمایند. سپس باید این نامه را به اداره پلیس محلی برده و یک اجازه اقامت ده روزه دریافت نمایند. آنها سپس باید برای انجام مصاحبه به اداره اقامت دولت منطقه ای کردستان مراجعه کنند و اگر از آنجا گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی دریافت کنند، سپس می توانند اجازه اقامت دریافت نمایند که باید هر شش ماه یکبار تجدید شود. اگر در ارتباط با عدم سوء پیشینه امنیتی مشکلی وجود داشته باشد، به آنها جوازی داده می شود که باید هر ماه تجدید گردد. این مقام به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که کارت ثبت نام دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معمولاً باید بتواند پناهنده را برای دریافت کارت اقامت شش ماهه، واجد شرایط نماید، مشروط بر آنکه شخص بتواند از دولت منطقه ای کردستان گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی دریافت نماید.[167]
سازمان دیده بان حقوق بشر با چند تن از پناهندگان ایرانی گفتگو کرد که همگی اظهار داشتند هم با نیروهای امنیتی دولت منطقه ای کردستان و هم با مأموران اداره اقامت دچار مشکلات اقامتی شده اند. اکثریت چشمگیر پناهندگان ایرانی که سازمان دیده بان حقوق بشر با آنها در کردستان عراق مصاحبه کرده است، گفتند مقامات دولت منطقه ای کردستان پناهجویان ایرانی را تشویق می کنند از گروه های ایرانی مخالف که در تبعید به سر می برند و در کردستان عراق مشغول به فعالیت هستند، یا ازاحزاب سیاسی کرد عراق مانند اتحادیه میهنی کردستان جلال طالبانی یا حزب دمکرات کردستان مسعود بارزانی، تأئیدیه دریافت نمایند.[168] بسیاری از فعالان جامعه مدنی از انجام چنین کاری خشنود نبودند زیرا نمی خواستند به هیچیک از احزاب سیاسی وابسته باشند.
یکی از پناهندگان کرد ایرانی دیگر گفت از جانب مقامات رسمی دولت منطقه ای کردستان، فشارهای زیادی بر وی وارد شد که خود را تحت حمایت گروه های سیاسی درآورد تا بتواند در آنجا زندگی کرده و به فعالیت های سیاسی اش ادامه دهد:
ما [در ایران] شکنجه می شویم که اعتراف کنیم عضو [گروه های مخالف] هستیم، اما اینجا برای اینکه بتوانیم مقیم شویم باید عضو این گروه ها بشویم. آنها ما را مجبور به این کار می کنند. این امر، کار فعالان حقوق بشر را به خطر می اندازد.[169]
چندین پناهجوی ایرانی در کردستان عراق به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند اگر آنها از پذیرفتن حمایت این گروه های سیاسی امتناع کنند، دریافت اجازه اقامت موقت از مقامات دولت منطقه ای کردستان دشوار خواهد بود.[170] با نداشتن چنین حمایتی، حتی اگر هم این افراد در دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به عنوان پناهجو ثبت نام کرده باشند، مقامات گاهی به آنها فقط اجازه کار موقت اعطا می کنند. اجازه کار موقت معمولاً برای شش ماه اعتبار دارد و پس از آن باید تجدید گردد. یکی از پناهجویانی که از پذیرفتن حمایت گروه های مورد نظر دولت منطقه ای کردستان سر باز زده بود به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت هنگامی که برای تجدید اجازه کار خود در ماه مه 2012، به مقامات دولت منطقه ای مراجعه نمود، آنها به او گفتند وی عملاً یک کارگر مهاجر در کردستان عراق است و نباید در فعالیت های سیاسی درگیر شود.[171]
کارکنان دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفتند آنها از این شرایط اضافی که توسط دولت منطقه ای کردستان بر دوش پناهندگان ایرانی، به ویژه ایرانیان غیر کرد گذاشته شده، آگاهند و آماده اند در چنین مواردی از جانب ایرانیانی که نمی توانند یا نمی خواهند از احزاب ایرانی مخالف، تأئیدیه بگیرند، میانجیگری نمایند تا اطمینان یابند که آنها در ارتباط با وضعیت اقامتشان مشکلی ندارند.[172] اما اینگونه میانجیگری ها همیشه موفق نیست. یک پناهنده ایرانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت هنگامیکه مقامات دولت منطقه ای کردستان از وی خواستند از یک گروه ایرانی مخالف تأئیدیه بگیرد، وی به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مراجعه نمود:
کمیسریای عالی یک وکیل با من به اداره اقامت فرستاد. در ابتدا مشکلی وجود نداشت، اما پس از مدتی مشکلات من شروع شد زیرا هنگامی که در سلیمانیه بودم آنها از من می خواستند تأئیدیه بگیرم. در حقیقت سازمان آسایش گفت من باید در سلیمانیه اجازه اقامت بگیرم و نامه ای که من در اربیل دریافت کرده ام ارزشی ندارد. با وجود آنکه تا کنون بیش از 20 بار مراجعه کرده ام هنوز نتوانسته ام اجازه اقامت بگیرم.[173]
یک پناهنده ایرانی دیگر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت به علت شرکت وی در چند راهپیمائی علیه دولت منطقه ای کردستان و نیز دولت ایران، مقامات از تجدید اجازه اقامت وی خودداری کرده اند. او همچنین گفت مقامات چندین بار وی را برای پرس و جو احضار کرده اند و به او اطلاع داده اند که وی باید به ایران باز گردانده شود، با وجود آنکه او نزد دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به عنوان پناهجو ثبت نام کرده است.[174]
پناهندگان ایرانی در کردستان عراق همچنین در باره احساس عدم امنیت در مدت اقامتشان در عراق سخن می گفتند که به علت مزاحمت یا ارعابی است که توسط مأموران اطلاعات و امنیت ایران علیه خانواده های آنها در ایران صورت می گیرد. یک پناهنده ایرانی که در حال حاضر در اربیل زندگی می کند به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات امنیتی ایران پس از آنکه دریافتند وی کشور را ترک کرده و به کردستان عراق پناهنده شده، برای خواهر و اعضاء خانواده اش ایجاد مزاحمت کردند. او گفت تا چند ماه پیش، یکی از بازجوهایش در ایران ، مردی که وی او را به نام «غفاری» می شناخت، پیام های کتبی تلفنی و ایمیل هائی برایش می فرستاد و ادعا می کرد می داند که او کجا زندگی می کند. غفاری اغلب پیام هائی را از طریق بستگان وی در ایران نیز می فرستاد که نیروهای امنیتی ایران می توانند او را به راحتی ربوده و به ایران باز گردانند.[175] پناهنده دیگری در نوامبر 2011 به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی سال گذشته افرادی چندین بار با تلفن همراه وی تماس گرفته اند و وی را مورد تهدید قرار داده اند.[176]
پناهنده ای دیگر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که اگرچه وضعیت وی در کردستان عراق دشوار است، اما وی کماکان به مستند ساختن و تهیه گزارش در باره موارد نقض حقوق بشر در ایران ادامه می دهد. رحمانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از مصاحبه ای که وی در تاریخ 22 ژوئیه 2011 با روزنامه بریتانیائی گاردین انجام داد که در آن در مورد تعداد کثیر افرادی که در زندان دیزل آباد کرمانشاه در انتظار اعدام هستند سخن گفت، مقامات ایران خانواده او را در ایران مورد تهدید قرار دادند تا وی تحت فشار قرار گرفته و دیگر در باره موارد نقض حقوق بشر که در ایران صورت می گیرد، سخنی نگوید.[177]
بسیاری از پناهندگان از این موضوع وحشت خود را ابراز نمودند که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران قادرند آزادانه در کردستان عراق فعالیت نمایند. چند تن از آنها به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند ایران دارای پایگاه های جمع آوری اطلاعات، به نام کارگاه رمضان، در چندین شهر کوچک و بزرگ در کردستان عراق می باشد.[178] آنها گفتند این دفاتر در گذشته برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند، از جمله برای صدور اجازه برای سفر به ایران، و گردآوری اطلاعات در باره احزاب کرد عراقی و نیز چهره های مخالف ایرانی. سازمان دیده بان حقوق بشر، خود قادر نبوده است مستقلاً صحت این اظهارات را تأئید نماید که عوامل ایرانی، پناهندگان یا پناهجویان ایرانی را در کردستان عراق تهدید می کنند یا هدف قرار می دهند.
[138] کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، «میزان و روند پناهجوئی» [UNHCR, Asylum Levels and Trends]، 2011، http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html. این ارقام تمامی تعداد پناهندگان در سراسر جهان را در بر نمی گیرد زیرا چند کشور مهم مانند مالزی در این فهرست شامل نشده اند. منابع دیگر تعداد درخواست ها در سراسر جهان را در سالهای 2009 و 2010 به ترتیب 890ر15 و 004ر19 قید می کنند. اتحادیه پناهندگان ایرانی، «آمار پناهندگان و پناهجویان ایرانی» [Iranian Refugees’ Alliance, Inc., Statistical Data on Iranian Refugees and Asylum Seekers]، (آخرین بار در ژوئیه 2011 به روز شده است)، http://www.irainc.org/iranref/statistics.php.
[139] به گفته دفتر کمسریای عالی پناهندگان در عراق، «حداقل 500 پناهجو ایرانی از سال 2007 با این دفتر درخواست پناهندگی کرده اند» و «یو ان اچ سی آر هر هفته به طور متوست 9 تا 10 پناهجوی ایرانی را ثبت نام میکند». مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با دفتر کمسریای عالی پناهندگان در عراق، 2 اکتبر 2012.
[140] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012. در سال 2012 ایالات متحده 5000 جا برای اسکان مجدد را کنار گذاشت که ترجیحاً به پناهندگان ایرانی و عراقی اختصاص یابد. اما بر طبق گفته کمیسریای عالی پناهندگان در آنکارا، قوانین جدید، مستلزم بررسی های امنیتی بیشتری است که توسط وزارت امنیت داخلی امریکا باید انجام شود و تأخیرهای طولانی تا حدود یک سال و نیم برای پناهندگانی که خواستار اسکان مجدد در ایالات متحده هستند، ایجاد کرده است. بر طبق اظهارات همین دفتر، کانادا هم ظرفیت کلی خود برای اسکان مجدد پناهندگان را به 900 مورد در سال افزایش داده است (سال قبل تا 600 مورد بوده است). استرالیا نیزامسال ظرفیت خود را به 400 جا افزایش داده است. بنا به گفته کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا، استرالیا همچنین یک برنامه ویژه و سریع برای افرادی که در استرالیا دارای خانواده هستند، داشت که می توانست 200 مورد را بپذیرد. در سال 2012 نروژ 1200 جا برای اسکان مجدد پناهندگان از سراسر دنیا داشت که 150 تای آن برای ایرانیان در ترکیه اختصاص یافته بود (و 100 تای آن برای افغانیانی بود که از ایران می آیند). فنلاند نیز بر طبق آمار دفتر کمیسریای عالی پناهندگان، 150 پناهنده (ایرانی، عراقی و افغانی) از ترکیه را پذیرفته است.
[141] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012. این شامل 2773 پناهجو (11%) و 2963 پناهنده (11%) بود. بر طبق کمیسریای عالی سازمان ملل وضعیت اسکان مجدد در کشورهای ثالث در مجموع برای ایرانیان، امیدوار کننده است.
[142] دولت ترکیه همیشه مجاز بوده است که بدون توجه به نظر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خود، مستقلاً وضعیت پناهندگی شخص را تعیین نماید، اما در عمل همیشه تابع تصمیم کمیسریای عالی پناهندگان بوده اند.
[143] مقامات کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند آنها «در سال های اخیر» هیچ مورد بازگرداندن ایرانیان پناهنده به کشورشان را شاهد نبوده اند و سازمان دیده بان حقوق بشر هم در طی تحقیقاتش به چنین موردی بر نخورده است. آنها همچنین بر این نکته تأکید کردند که اگر درخواست یک پناهجو رد شود، وی می تواند در مرحله اول نسبت به این تصمیم به مقامات ترکیه و کمیسریای عالی پناهندگان اعتراض کند و سپس به دادگاه های اداری ترکیه نیز درخواست تجدید نظر دهد. ماده 3 دادگاه حقوق بشر اروپا، برای پناهجویانی که تقاضایشان رد شده است هنوز یک فرصت قانونی نهائی باقی می گذارد که در صورتی که این افراد در خطر شکنجه شدن یا رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز باشند، بتوانند به استرداد خود به کشورشان اعتراض نمایند. مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012.
[144] در زمان تهیه این گزارش، بیش از 51 شهرک اقماری وجود داشته اند که اکثر آنها در بخش های مرکزی کشور هستند. نگاه کنید به کمیته پناهندگان و مهاجرین ایالات متحده امریکا، «سنجش پناهندگان در جهان، سال 2008- ترکیه» [United States Committee for Refugees and Immigrants, “World Refugee Survey 2008 - Turkey,”]، 19 ژوئن 2008، مرجع کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، http://www.unhcr.org/refworld/docid/485f50d776.html (تاریخ دسترسی 15 اکتبر 2008).
[145]پناهندگان و پناهجویان می توانند درخواست کنند موقتاً شهرک اقماری خود را ترک گویند اما تصمیم گیری در این مورد به مقامات رسمی پلیس محلی بستگی دارد.
[146]کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، «واقعیت ها و ارقام» [UNHCR in Turkey: Facts and Figures]، اوت 2010، جلد دوم، ص. 15.
[147]مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، فوریه 2011.
[148]پناهندگان و پناهجویانی که هزینه های اقامتشان را نپرداخته اند ممکن است مجبور باشند پیش از گرفتن اجازه خروج از ترکیه و اسکان در یک کشور ثالث، این هزینه ها را بپردازند. سازمان دیده بان حقوق بشر با چند پناهنده ایرانی مصاحبه کرد که قادر به پرداخت هزینه های اقامت خود نبودند و خروجشان از ترکیه (معمولاً برای اسکان در یک کشور ثالث) به تأخیر افتاد یا ممنوع شد. بنا به گفته کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا، بخشنامه ای توسط دولت ترکیه در سال 2010 صادر شد که مقرر می کند مقامات اجازه ندارند پناهندگان را به علت عدم پرداخت هزینه هایشان ، از خروج از ترکیه ممنوع نمایند. اما با وجود این، آنها اذعان نمودند که باید روش بهتری برای آگاه کردن افراد از چگونگی این معافیت برای افرادی که قادر به پرداخت هزینه اقامت خود نیستند، موجود باشد، و نیز سیاست عدم تساهل نسبت به جلوگیری از خروج پناهندگان از ترکیه به علت آنکه قادر به پرداخت هزینه اقامت خود نیستند، باید به نحو مؤثرتری اجرا شود. پیش نویس قانونی که در آوریل 2012 به پارلمان ترکیه ارائه شد، به طور مؤثری تمام شرایط الزامی برای پرداخت هزینه اقامت توسط پناهندگان و پناهجویان را لغو می کند و حق آنها را برای دسترسی به خدمات بهداشتی، تحصیلات، و خدمات دیگر بهبود میبخشد. مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، فوریه 2011.
[149] بر طبق گفته دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، وزارت کشور ترکیه اخیراً یک برنامه کوچک آزمایشی در یکی از شهرک های اقماری پیاده کرده است که بر طبق آن برای تعداد محدودی از پناهندگان و پناهجویان اجازه کار صادر نموده است. مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، فوریه 2011.
[150] علیرغم وضعیت پناهجویان که بر طبق کنوانسیون پناهندگی سال 1951 محافظت های خاصی به آنها تعلق می گیرد، پناهندگان حق اسکان مجدد در یک کشور ثالث ندارند.
[151] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012. مقامات کمیسریای عالی پناهندگان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند این افزایش تا حدی به علت بحرانی است که در سوریه جریان دارد، افزایش پناهجویان عراقی در ترکیه 117% ، و افزایش پناهجویان افغانی در ترکیه 100% بوده است. آنها اظهار کردند که در حال حاضر با کمبود ظرفیت شدیدی مواجهند و اگر بخواهند زمان بررسی به این درخواستها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهند، شدیداً به بودجه بیشتر نیاز دارند.
[152] برای توضیحی راجع به بکار بردن عنوان «کردستان عراق» و حکومت اقلیم کردستان نگاه کنید به زیرنویس شماره 52.
[153] صفحه آمارهای دفتر کمیسریای عالی پناهندگان، ژوئیه 2012، موجود در http://www.unhcr.org/4c9084e49.html.
[154] این رقم شامل 2629 پناهجوی ایرانی، 855 نفر ایرانی که رسماً به عنوان پناهنده شناخته شده اند، و 6152 نفر که به ظاهر پناهنده به نظر می رسند می باشد.
[155] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل، 7 نوامبر 2011. بر طبق ارقام خود کمیسریای عالی، حدود 7000 پناهنده کرد ایرانی وجود دارند که اکثراً ساکن کردستان عراق می باشند و در حال حاضر از دفتر این کمیسریا در عراق کمک دریافت می کنند. اکثریت این افراد در دهه 1980 و در طی جنگ ایران و عراق، ایران را ترک کردند و در اردوگاه های پناهندگان به سر می برند.
[156] سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ 11 نوامبر 2011 با چندین پناهنده کرد ایرانی در اردوگاه برکه که نزدیک شهر سلیمانیه قرار دارد صحبت کرده است. این اردوگاه حدود 1900 پناهنده را در خود جای داده است که اکثر آنها ایران را در دهه 1980 ترک کرده اند. کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، برای ساکنان این اردوگاه، مسکن، بهداشت، کار و کمک های تحصیلی فراهم نموده است، اما آنها شکایت می کنند که این کمک ها به میزان کافی نیست. اگرچه تعداد نسبتاً زیادی از این افراد در عرض چند دهه گذشته توانسته اند به ایران بازگردند، اما اکثر آنها به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که مایلند یا در کشور دیگری مجدداً اسکان داده شوند و یا تبعه کامل عراق بشوند. اما مقامات دولت منطقهای کردستان اصرار می ورزند که اگرچه مایلند به بسیاری از این پناهندگان ایرانی تابعیت کامل اعطا نمایند اما چنین قدرتی ندارند زیرا مطابق قانون اساسی جدید عراق چنین اختیاری به آنها داده نشده است. مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با دیندار زباری (دستیار مدیر روابط خارجی برای امور سازمان ملل و سازمان های بین المللی)، نیویورک، 1 مارس 2012.
[157] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.
[158] همان.
[159] مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان عراق، 2 اکتبر 2012.
[160] همان.
[161] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل، 7 نوامبر 2011.
[162] مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان عراق، 2 اکتبر 2012.
[163] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با دیندار زباری (دستیار مدیر روابط خارجی برای سازمان های بین المللی)، نیویورک، 1 مارس 2012.
[164] آسایش نام سازمان امنیت و اطلاعات اولیه است که کنترل آن در دست مقامات دولت منطقه ای کرستان می باشد.
[165] مصاحبه تلفنی سازمان دیده بان حقوق بشر، 19 مه 2012. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین با تعدادی از پناهندگان کرد ایرانی که می گفتند در تظاهرات شرکت داشته اند، مصاحبه نموده است. یکی از آنها به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی دولت منطقه ای کردستان، فعالان ایرانی را که در مقابل کنسولگری ایران تجمع کرده بودند تا به سوابق حقوق بشر دولت ایران در سال 2011 اعتراض نمایند، مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را متفرق نمود. مصاحبه تلفنی سازمان دیده بان حقوق بشر با «ک»، 19 مه 2012. یکی دیگر گفت قرار بود در 19 مه 2011 تجمعی در داخل سلیمانیه برگزار شود که توسط یک فعال ایرانی سازماندهی شده بود تا نخستین سالگرد مرگ فرزاد کمانگر، فعال و آموزگار کرد که به همراه چهار ناراضی سیاسی دیگر توسط مقامات ایرانی اعدام شدند، را گرامی دارد، اما مقامات از برگزاری آن جلوگیری کردند. اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: اعدام شدگان دگر اندیش جهت اعتراف گرفتن شکنجه شدند»، 11 مه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured-confess . اما به هر حال آنها اجازه دادند مراسمی در حومه شهر برگزار شود.
[166] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل، نوامبر 2011.
[167] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل (عراق)، 7 نوامبر 2011.
[168] دو گروه اصلی ناراضیان ایرانی که به طور علنی در کردستان عراق فعالیت دارند، کمله و حزب دمکرات کردستان ایران می باشند. این احزاب در سراسر منطقه دارای چندین دفاترسیاسی و پایگاه های دارای جنگجویان کرد (پیشمرگه) هستند که تحت کنترل دولت منطقه ای کردستان می باشد، اما در اوایل دهه 1990 قبول کردند که هر گونه فعالیت مسلحانه علیه دولت ایران را متوقف سازند. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، «آزادی بیان و تجمع در نواحی کردنشین»، ژانویه 2009، http://www.hrw.org/reports/2009/01/08/iran-freedom-expression-and-association-kurdish-regions-0 ص. 7. مقامات ایرانی سالهاست که فعالیت های این احزاب را در درون کشور غیر قانونی اعلام کرده اند.
[169] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، رانیه (عراق)، نوامبر 2012.
[170] این مراحل به نظر کمی خودسرانه می رسد، زیرا سازمان دیده بان حقوق بشر با برخی پناهجویان مصاحبه کرده است که از تحت الحمایه قرار گرفتن احزاب سیاسی خودداری کرده بودند اما توانسته بودند اجازه اقامت موقت خود را بگیرند.
[171] مصاحبه تلفنی سازمان دیده بان حقوق بشر با فرد گمنام، 19 مارس 2012.
[172] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل (عراق)، 6 نوامبر 2011.
[173] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، رانیه (عراق)، نوامبر 2012.
[174] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2011.
[175] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.
[176] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.
[177] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.
[178] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق، اربیل، نوامبر 2012. کارگاه رمضان اشاره به دفاتری است که توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب ایران در خاک بیگانه اداره می شود.