3،   سرگذشت پناهندگان

تظاهر‏کنندگان

محمد رضا بیگدلی فرد

محمدرضا بیگدلی فرد که اکنون به ترکیه پناهنده شده است، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که وی، همسرش و برادر همسرش داوطلبانه برای یکی از گروه های جامعه مدنی کار می کردند که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری میر حسین موسوی را پشتیبانی می‏کرد.[96] آنها مسئول تحقیقات رأی گیری و نظر سنجی در نواحی مختلف تهران بودند و کارشان را با رسانه هائی از قبیل خبرگزاری رسمی کار ایران [ایلنا] هماهنگ کرده بودند. در ژوئن 2009، بیگدلی فرد، همسرش و برادر همسرش در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در چندین تظاهرات آرام شرکت کردند.[97]

در روز چهارشنبه 17 ژوئن، بیگدلی فرد و همسرش در یک تظاهرات بزرگ در میدان هفت تیر تهران شرکت کردند. بیگدلی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در طی تظاهرات در حالی که هر دوی آنها در پشت یک پلاکارد بزرگ ایستاده بودند که بر روی آن نوشته بود: «خس و خاشاک»[98]، یک نفر از ایشان عکس گرفته بود. هم بیگدلی فرد و هم همسرش نقابی بر چهره داشتند که بخشی از صورتشان را می پوشاند.

روز بعد، پنجشنبه، 18 ژوئن، این عکس در بسیاری از رسانه‏ها، از جمله در روزنامه های اصلاح طلب ایرانی به نام اعتماد ملی و حیات نو، و وبسایت‏هائی مانند بی بی سی، منتشر شد. در حدود یک ماه بعد، نیروهای امنیتی به خانه بیگدلی فرد در تهران حمله کردند. آنها وی را دستگیر کرده و اموالش، از جمله کامپیوتر شخصی وی، مدارک و سی دی های او را مصادره نمودند. به دست های بیگدلی فرد دستبند زده و او را درون خودروئی که در بیرون خانه منتظر بود، بردند و چشمهایش را هم چشم بند زدند. او را به محل نامعلومی که احتمالاً یکی از بازداشتگاه های مخفی بوده است بردند و در حدود 34 روز وی را در آنجا نگاه داشتند. او گفت که بیشتر اوقات به او چشم بند و دستبند زده بودند.

بیگدلی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت افرادی که وی را دستگیر کرده بودند او را مرتباً تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دادند. آنها وی را مرتباً کتک و شلاق زدند و به دفعات از وی بازجوئی به عمل آوردند که در طول آن بازجوها مرتباً وی را به داشتن ارتباط با گروه های مسلح و تلاش برای متزلزل ساختن رژیم و نیز همکاری با مخالفان و چهره های اصلاح طلب و گروهک های ناراضی متهم می کردند. در ابتدا مقامات با تکیه بر اطلاعاتی که در روز دستگیری وی از خانه اش جمع آوری کرده بودند، سعی داشتند او را مجبور نمایند به این اتهامات ساختگی اعتراف کند. بیگدلی فرد گفت چندین مرتبه مقامات او را تهدید به اعدام نمودند و اعدام‏های کاذبی اجرا می کردند که در طی آن طناب دار را به گردن او و چندین تن دیگر می انداختند. حد اقل در یک مورد، مأموران با لگد، صندلی زیر پای او را انداختند، اما وی فقط به زمین افتاد.

بیگدلی فرد همچنین به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که دستگیر کنندگان  او را تهدید می کردند اگر با بازجوها همکاری نکند و به «جرائم» خود اعتراف ننماید، وی را مورد ایذاء جنسی قرار خواهند داد.

یک بار بازجوی من از من خواست تا اعترافاتی را که مورد نظر او بود بنویسم. او گفت: «اگر هر کاری که می گویم انجام ندهی، شلوارت را پائین کشیده و به تو تجاوز می کنم.» من امتناع کردم. او هم مرا به طرف میزی هل داده و شلوار من را پائین کشید. من شروع به گریه و زاری کردم. او شخص دیگری را صدا کرد بیابد. من گرمای آلت تناسلی یک نفر را در پشت خود احساس کردم. به او گفتم حاضرم  آنچه را از من می خواهند برایشان بنویسم. اما او گفت دیگر برای این کار خیلی دیر شده. [99]

بیگدلی فرد گفت بازجو به تهدیدی که گفته بود عمل نکرد اما او را مجبور ساخت در حالیکه هنوز شلوارش پائین بود، اعترافات مورد نظربازجو را بنویسد.

بیگدلی فرد عاقبت از طریق تلاش های برادرش که به یکی از اعضاء متنفذ سپاه پاسداران رشوه داده بود، از بازداشت رهائی یافت. به عنوان یکی از شروط آزادی اش، به او دستور دادند در مورد آنچه که بر او گذشته با کسی سخن نگوید و اینکه فوراً کشور را ترک نماید. وی در حدود هشت ماه در شهری در شمال ایران مخفیانه زندگی کرد تا بالاخره به ترکیه فرار کرد. همسر وی و برادر همسرش نیز که از ترس دستگیری، متواری بودند و خود پنهان شده بودند برای عبور از مرز و سفر به ترکیه به بیگدلی فرد پیوستند.[100]

شـــهرام بلوری

شهرام بلوری، 27 ساله هم در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2009 شرکت کرد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که خشونت های نیروهای امنیتی نسبت به تظاهر کنندگان آرام را مستند ساخته است. وی عکس ها و ویدیوهائی را که از خشونت های پس از انتخابات تهیه کرده بود، منتشر ساخت و جریاناتی که شاهدان عینی دیده بودند را در اختیار رسانه های گوناگون قرار داد. بلوری پیش از فعالیت هایش در طی انتخابات سال 2009، عضو یک سازمان غیر دولتی در تهران به نام انجمن کردها بود و با دیگر سازمان های جامعه مدنی همکاری داشت.

عوامل اطلاعات و امنیتی در روز 23 ژوئن 2009 به خانه او در تهران هجوم آورده و وی را دستگیر کردند. آنها وی را تقریباً هشت ماه در زندان اوین نگاه داشتند که 45 روز آن را در حبس انفرادی سپری کرد. بلوری به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات پیش از انتقال وی به بند عمومی،  او را در بندهای 209 و 240 که تحت نظر وزارت اطلاعات بود زندانی کرده بودند. بلوری اظهار داشت بازجوها و زندانبانان وی را تحت آزار و شکنجه شدید جسمی و روحی قرار دادند. وی گفت:

سلول انفرادی من [در بند 240] به ابعاد 5/2 در 1 متر بود. یک توالت داشت اما هیچ پنجره ای به بیرون نداشت. نگهبانان  غالباً به داخل سلول آمده و به من دستور می دادند بایستم، بنشینم، و کارهای عجیب و غریب انجام دهم، صرفاً به خاطر آنکه اختیار در دست آنها بود. یکبار یکی از آنها به من گفت، «به نظر می رسد تو ورزشکار باشی، ورزش مورد علاقه ات را انتخاب کن.  باید بایستی و بنشینی، صد بار، و  شمارش را هم فراموش نکن!» او مرا مجبور کرد که این کار را چندین بار انجام دهم، با وجود آنکه پایم شکسته بود. به شدت عرق می کردم، اما به من اجازه نمی دادند استحمام کنم. پس از دو هفته همان مأمور در سلول مرا باز کرد و گفت «چرا اینجا اینقدر بوی گند می دهد؟» بعد به من دستور داد به حمام بروم و لباسهایم را بشویم.[101]

در روز 16 فوریه 2010، که بیش از شش ماه از بازداشت وی گذشته بود، مقامات با پذیرفتن وثیقه ای به مبلغ 000ر200 دلار امریکا که از حد معمول خیلی سنگین تر بود، و پس از آنکه هفته ها از گذاشتن این وثیقه توسط خانواده وی، جلوگیری می نمودند، بلوری را آزاد کردند. بلوری گفت فشار مالی و روانی که مقامات بر روی خانواده وی گذاشته بودند، گاهی اوقات به مراتب سخت تر از فشاری بود که وی در زندان متحمل شده بود. سازمان دیده بان حقوق بشر موارد متعدد دیگری را هم مستند ساخته است که مقامات به عنوان بخشی از یک خط مشی سازمان یافته برای آزار و اذیت زندانیان و خانواده های آنها مبالغ فوق العاده سنگینی را برای وثیقه تعیین می کنند.

در اکتبر 2010، یک دادگاه انقلاب در تهران بلوری را به جرم «تجمع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات و تماس با رسانه هاس خارجی و اشاعه اخبار» به تحمل چهار سال حبس محکوم کرد.[102] بلوری درخواست تجدید نظر کرد اما در ژوئن 2011 دادگاه حکم دیگری برای وی صادر کرد که بر طبق آن مجازات او به چهار سال و شش ماه افزایش یافته بود. بلوری  به دنبال صدور حکم دادگاه تجدید نظر،  و فشار ها و آزار و اذیت های فزاینده بر وی و خانواده اش،  تصمیم گرفت ایران را ترک کند. وی در روز 15 ژوئیه 2011  از دفتر محلی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق، درخواست پناهندگی کرد و اکنون در انتظار پذیرش پناهندگی و انتقال به یک کشور ثالث می باشد.[103]

مدیا بایزید

مدیا بایزید، فعال دانشجوئی و وبلاگ نویس که قبلاً به خاطر شرکت در تظاهرات روز دانشجو در سال 2005 از دانشگاه اصفهان اخراج شده بود، در سال 2008 به مبارزات انتخاباتی مهدی کروبی پیوست. در غروب روز 12 ژوئن 2009، بایزید و چند تن دیگر در ستاد انتخاباتی کروبی مسئول نظارت بر شمارش آراء  توسط وزارت کشور بودند. او به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت  که وی و همکارانش که در ستاد موسوی کار می کردند، وجود بی نظمی هائی را در رأی گیری به مقامات گزارش نمودند. مقامات رسمی وزارت کشور به جای آنکه به این موارد رسیدگی کنند، به هر دو ستاد انتخاباتی کروبی و موسوی اخطار دادند که اگر هر گونه «اخلالی» مشاهده شود، آنها مسئول خواهند بود.

پس از اعلام رسمی  نتایج انتخابات، بایزید و افراد دیگری که متعلق به ستاد کروبی بودند، برای پیوستن به راهپیمایان پس از انتخابات به تهران رفتند. وی گفت که در روز 7 نوامبر به سقز بازگشت، و آن هنگام بود که گرفتاری ‎ های وی شروع شد:

فردی به من تلفن کرد و گفت که مایل است پس از بازگشتم، مرا در دانشگاه پیام نور سقز ملاقات نماید. هنگامی که به محل قرار رفتم متوجه شدم خودروی سبزی در آنجاست و دو نفر به من نزدیک شدند. یکی از آنها گفت شخصی شکایت کرده که تو مزاحمت تلفنی برایش ایجاد کرده ای و من باید تو را برای بازجوئی [توسط پلیس] ببرم. آنها مرا به داخل خودرو بردند و سرم را به طرف پائین هل دادند و با سرعت دور شدند. بعداً فهمیدم که آنها عوامل وزارت اطلاعات بوده اند.[104]

وی ادامه داد:

ما به ستاد خبری[105] محلی وزارت اطلاعات رفتیم. چشمهایم را بسته بودند. بازجو وارد اطاق شد و شروع کرد به متهم کردن من به تماس داشتن با گروه های چریکی. پدرم در کویا [کردستان عراق] بود و من چند بار به طور غیر قانونی از مرز عبور کرده و به کردستان عراق رفته بودم. او مرا متهم کرد که با پژاک و دیگر احزاب ممنوعه کرد تماس دارم. وقتی من از اعتراف به این تماس ها خودداری کردم، به من سیلی زد  و گفت «مگر اینجا خونه خاله است!!» سپس گفت آنها مدتی است تلفن مرا تحت نظر داشته اند و نواری از مکالمات ضبط شده من را پخش کرد.[106]

بایزید گفت بازجو وی را به مدت هفت یا هشت ساعت بازجوئی کرد. در طول 13 روزی که او را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگاه داشته بودند مقامات مکرراً او را مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادند. عاقبت بایزید را آزاد کردند، اما مدام او را برای بازجوئی های بیشتر احضار می کردند تا اینکه وی تصمیم گرفت کشور را ترک کند.[107]

فعالان حقوق اقلیت‏ها

احمد مامندی

هژا (احمد) مامندی، فعال حقوق کردها، یکی از نخستین اعضاء سازمان حقوق بشر کردستان بود. در ابتدا دادگاه وی را به جرم اتهامات گوناگونی در ارتباط با امنیت ملی، به 11 سال حبس در زندان اوین محکوم نمود. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت از سال 2005 به بعد به علت فعالیت های وی برای سازمان حقوق بشر کردستان و نیز دیگر گروه های حقوق بشر محلی، عوامل اطلاعات بارها وی را دستگیر کردند. او گفت:

من [در سال 2006] در دانشگاه آزاد مهاباد مشغول جمع آوری امضاء بودم که چند تن از مأموران اطلاعات من و یکی دیگر از همکارانم را دستگیر نمودند، ما را در اتومبیلی گذاشته و به یک بازداشتگاه محلی بردند. آنها در باره سازمان حقوق بشر کردستان و رابطه آن با امریکا خیلی از من سؤال کردند. آنها چند بار مرا کتک زدند اما مواظب بودند که به صورت من نزنند. پس از دو هفته آنها من و همکارم را به دادگاه انقلاب مهاباد فرستادند. جلسه دادگاه در حدود دو تا سه دقیقه طول کشید. هنگامی که سعی کردیم با قاضی صحبت کنیم، وی ما را از اطاق دادگاه بیرون اند اخت. آنها ما را به زندان مرکزی مهاباد منتقل کردند و کمی بعد فهمیدم که آنها ما را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظم عمومی به 20 ماه حبس محکوم کرده اند.[108]

مامندی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از استیناف، قاضی مجازات وی را به 10 ماه حبس تقلیل داد و مقامات وی را در سال 2006 آزاد نمودند. پس از آزادی از زندان، وی به فعالیت های زیرزمینی خود با سازمان حقوق بشر کردستان ادامه داد، اما پس از آنکه مقامات دو تن از رهبران گروه به نام های کبودوند و سامان رسول ‎ پور را به ترتیب در سال های 2006 و 2007 دستگیر نمودند، این گروه فعالیت های خود را کاهش داد.

در سال 2010، پس از اعدام فرزاد کمانگر و چند فعال کرد دیگر، مامندی و همکارانش در سازمان حقوق بشر کردستان، با کمک یکدیگر در نواحی کردنشین ایران یک اعتصاب گسترده به راه انداختند. مامندی گفت این اعتصاب خیلی مؤثر بود و سبب برانگیختن خشم مقامات شد. او متوجه شد که مأموران اطلاعات وی و چند تن دیگر را به عنوان سازمان ‎ دهندگان این اعتصاب شناسائی کرده بودند.

چند روز بعد در روز 22 مه 2010، مامندی  به کردستان عراق گریخت.[109]

امیر بابکری

امیر بابکری در پیرانشهرکه اکثریت آن با کردهاست و در استان آذربایجان غربی واقع شده،  آموزگار و روزنامه نگار بود. بابکری در سال 2005 به سازمان حقوق بشر کردستان پیوست و بر روی موضوعات حقوقی گوناگونی که بر وضعیت کردهای ایران اثر داشت کار می کرد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که مأموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران در دسامبر 2007 در مدرسه ای که او در آن به تدریس اشتغال داشت، وی را دستگیر نمودند.

سه مرد مسلح من را در عقب یک تویوتا چپاندند و به یک بازداشتگاه محلی بردند. در آنجا سعی کردند من را به احزاب سیاسی کرد منتسب کنند. من این موضوع را رد کردم. آنها تهدید کردند که اگر با ایشان همکاری نکنم، مرا به شهر ارومیه [در شمال غرب ایران] خواهند فرستاد. من هم به آنها گفتند بسیار خوب، این کار مانعی ندارد. آنها شب آخر پیش از انتقال به ارومیه چندین بار مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند، اما شکنجه نشدم.[110]

سپس، وی ادامه داد که در بازداشتگاه ارومیه:

در حدود 40 نفر در دو اطاق جداگانه زندانی بودند. مقامات بعضی از آنها را به داشتن ارتباط با پژاک متهم کرده بودند.[111] بازجوئی ها هر روز انجام می شد و ما فریادهای بسیاری را می شنیدیم. من را مجموعاً 18 روز بازجوئی کردند، اما من را برای بازجوئی به یک بازداشتگاه دیگر منتقل کردند که با اتومبیل حدود 5 تا 6 دقیقه فاصله داشت. چشمهایم بسته بود. در آنجا آنها من و دیگران را در معرض انواع بدرفتاری ها قرار دادند. گاهی اوقات ما را توی برف ها می انداختند. بعضی وقتها هم به دستهای ما دستبند می زدند و ما را مجبور می کردند روی نوک انگشتان پایمان بایستیم. دیگر آنکه آنها با باتوم بر سر ما می زدند.[112]

بابکری گفت بازجوی وی از او سؤالات بسیاری در باره رابط های وی در سازمان حقوق بشر کردستان می پرسید. وی گفت بالاخره مجبور شد به عضویت خود در سازمان حقوق بشر کردستان اعتراف کند اما از دادن اسامی افراد دیگری که در شبکه زیرزمینی این سازمان کار می کردند، امتناع کرد. مقامات نهایتاً بابکری را به محاربه، عضویت در گروه های غیر قانونی، و عبور غیر قانونی از مرز و ورود به کردستان عراق متهم نمودند. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که محاکمه وی در دادگاه انقلاب ارومیه در حدود 2 تا 3 دقیقه به طول انجامید. وی وکیل مدافع نداشت، و به خاطر داشت که چند پاسدار در داخل اطاق دادگاه حضور داشتند.

پس از چهار ماه، او مجدداً در دادگاه در جلسه ای که 30 دقیقه به طول انجامید محاکمه شد.[113] آنها جرم محاربه را که سنگین تر از جرائم دیگر بود حذف کرده بودند اما وی را به «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در سازمان حقوق بشر کردستان محکوم نمودند. قاضی وی را به یک سال و سه ماه حبس محکوم نمود.

در نتیجه فشار مداوم از جانب مقامات محلی و محرومیت از تدریس در پیرانشهر، بابکری تصمیم گرفت ایران را ترک نماید و در 15 ژوئیه 2009 درخواست پناهندگی خود را به کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کردستان عراق تسلیم نمود.[114]

ربین رحمانی

فعال حقوق کردها، ربین رحمانی، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی وی را در روز 19 نوامبر 2006 در شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب ایران، دستگیر نمودند. در آن زمان وی بر روی یک پروژه تحقیقی در باره گسترش اعتیاد به مواد مخدر و آلودگی به ویروس ایدز در استان کرمانشاه کار می ‎ کرد. رحمانی پس از دستگیری حدود دو ماه در بازداشتگاه هائی به سر برد که توسط وزارت اطلاعات اداره می شد و در طی این مدت توسط مأموران اطلاعات کرمانشاه و سنندج که شهر اصلی در استان کردستان در مجاورت کرمانشاه می باشد، بازجوئی می شد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در طی مدتی که وی را در این دو بازداشتگاه نگاه داشته بودند، چندین بار از او بازجوئی به عمل آوردند که هر بار همراه با شکنجه ‎ های جسمی و روحی بود.

در ژانویه 2007 یک دادگاه انقلاب رحمانی را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» به 5 سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محاکمه 15 دقیقه ای تعیین شد که در طی آن رحمانی هیچگونه دسترسی به وکیل مدافع نداشت. در ماه مارس همان سال، پس از فرجام خواهی، مجازات وی  به 2 سال کاهش یافت.

پس از درخواست تجدید نظر، ابتدا رحمانی را در زندان دیزل آباد کرمانشاه نگاه داشتند، اما بعد چندین بار وی را به منظور انجام بازجوئی های بیشتر به بازداشتگاه هائی منتقل کردند که توسط وزارت اطلاعات اداره می شد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی این بازجوئی ها، او را مجدداً مورد شکنجه های جسمی و روانی قرار دادند و برای دوره های طولانی در حبس انفرادی نگاه داشتند تا شاید بتوانند وی را مجبور سازند به دروغ به داشتن ارتباط با گروه ‎ های تجزیه طلب مسلح کرد اعتراف نماید. بازجوها همچنین تهدید می کردند که اعضاء خانواده وی را هم دستگیر خواهند کرد، و بالاخره در ژوئن 2008 برادر وی را هم دستگیر کردند که تا حدی به منظور تحت فشار گذاشتن رحمانی بود. در نتیجه این فشارها رحمانی دو بار تصمیم به خودکشی گرفت. او اظهار داشت مقامات اطلاعات قادر نبودند هیچگونه اتهام دیگری به وی نسبت دهند.

پس از آزادی از زندان در اواخر 2008، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده و دیگر بیش از این قادر به ادامه تحصیل نمی باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در این مرحله تصمیم گرفت به یک گروه حقوق بشر محلی به نام فعالان حقوق بشر در ایران بپیوندد، اما از یک نام مستعار استفاده کند، زیرا نگران بود که دوباره توسط مقامات دستگیر شود. پیش از آنکه رحمانی به دلیل فشارهای فزاینده ای که به وی و خانواده اش وارد می شد، به کردستان عراق فرار کند، با تعدادی از قربانیان و خانواده های آنها مصاحبه کرد و گزارش هائی برای سازمان فعالان حقوق بشر تهیه نمود که بیشتر آنها در باره ارتکاب دولت به موارد نقض حقوق در نواحی کردنشین ایران می باشد. وی همچنین مسئول اداره قسمت کردی زبان وبسایت فعالان حقوق بشر بود.[115]

در طول سرکوب های مارس 2010 که علیه گروه های حقوق بشر، از جمله سازمان فعالان حقوق بشر در تهران و دیگر شهرهای اصلی ایران صورت گرفت (که شرح آن در فوق آمد)، رحمانی از دستگیر شدن محفوظ ماند، زیرا هنوز به عنوان یک عضو فعال این سازمان شناسائی نشده بود. اما در ماه مه 2010 به دنبال شرکت در یک راهپیمائی علیه اعدام چند تن از زندانیان سیاسی کرد، مقامات محلی، رحمانی را تحت نظر گرفتند. در دسامبر 2010 کوتاه زمانی پس از شرکت او در یک تجمع در خارج از زندان سنندج برای اعتراض به اعدام قریب ‎ الوقوع حبیب الله لطیفی،[116] نیروهای امنیتی به خانه او یورش بردند.

رحمانی مجبور به فرار به کردستان عراق شد و در روز 6 مارس 2011 خود را به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر اربیل معرفی نمود.[117]

فائق روراست

فائق روراست، فعال کرد و دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه ارومیه، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پیش از دستگیری اش در ژانویه سال 2009، وی با چندین گروه جامعه مدنی و حقوق بشر، مانند سازمان حقوق بشر کردستان و سازمان فعالان حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضاء همکاری داشت. وی گفت که ماموران اطلاعات تقریبا همزمان با صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، در مارس 2008، وی را هدف قرار دادند.[118] روراست چندین مصاحبه با رسانه‎های خارجی در مورد دستگیری کمانگر، زینب بایزیدی، و فعالان کرد دیگر انجام داده بود.[119]

در روز 25 ژانویه 2009، عوامل وزارت اطلاعات به مغازه پدر روراست حمله کرده و پدر وی را بازداشت کردند. چند لحظه بعد آنها به منزل روراست در مهاباد رفته و لوازم شخصی وی را توقیف نمودند، اما خود روراست مورد بازداشت قرار نگرفت. دو روز بعد، روراست، برادر، خواهر و خاله وی همگی به دفتر وزارت اطلاعات در مهاباد احضار شدند. او گفت مقامات همگی آنها را متهم به همکاری با گروه های ممنوعه کرد از جمله پژاک نمودند. مأموران اطلاعات تمام اعضاء خانواده را آزاد کردند اما روراست را 17 روز در بازداشتگاه نگه داشتند.

در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد هر روز مرا تهدید و اذیت می کردند. بازجوی من برای آنکه مرا تشویق به همکاری کند ناگهان مهربان می شد و بعد هنگامی که من از انجام آنچه می خواست امتناع می ‎ کردم، ناگهان خشونت می ورزید. او من را مورد ضرب و شتم قرار می داد و تهدید می کرد که به اعضاء خانواده ام صدمه زده، حتی به آنها تجاوز خواهد کرد. پس از 5 روز بازجوئی و کتک زدن، به من گفت تا حالا فقط بازجوئی پس می دادی. اما از حالا به بعد کار من این است که به تو یک درس عبرت بدهم. [120]

روراست گفت که بعداً وی را به یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل کردند.

در آنجا مقامات من را برای چند روز در حبس انفرادی نگاه داشتند. طبقه پائین سه اطاق بازجوئی یا شکنجه وجود داشت. صداهای وحشتناکی از آن اطاق ها به گوش می رسید. 15 یا 16 بار من را به آنجا بردند. بوی تعفن ادرار و مدفوع اطاق را پر کرده بود. در آنجا من را مورد همه جور شکنجه قرار دادند، از جمله من را از مچ دستهایم آویزان می کردند تا روی نوک پاهایم بایستم، به نوک انگشتان دست و پایم شوک الکتریکی می دادند و کتک می زدند. آنها از من پرسیدند چرا من فهرست نام زندانیان را نگه داشته ‎ ام و چرا برای کمپین یک میلیون امضاء، امضاء جمع آوری می کردم.[121]

روراست به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که او از دادن نام افراد خودداری کرد. مقامات او را اوایل 2010 آزاد کردند. وی در تابستان همان سال ایران را به قصد کردستان عراق ترک کرد.

فعالان دانشــجوئی

حسام میثاقی

در روز 1 ژانویه 2010 وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با حسام میثاقی، فعال دانشجوئی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، او را برای بازجوئی احضار کردند. مأمور وزارت اطلاعات به میثاقی گفت که حکم دستگیری وی قبلاً صادر شده و تهدید کرد در صورتی که وی داوطلبانه خود را به این وزارت معرفی ننماید، به منزل او هجوم خواهند برد. همان روز کمی بعد، دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر که مشابهاً به این وزارت احضار شده بودند، به آنجا مراجعه کرده و بلافاصله دستگیر شدند.[122]

مجموعاً حداقل 7 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بین سال های 2009 تا 2010 در رابطه با ماجرائی که به «ایران پروکسی» معروف شد دستگیر شدند. اما میثاقی به این احضاریه ها وقعی نگذاشت و پنهان شد. وی در ژانویه 2010 با همکارش سپهر عاطفی وارد ترکیه شد.[123]

حسام میثاقی علاوه بر فعالیتهایش در ارتباط با کمیته گزارشگران حقوق بشر، درمسائل دیگر دانشجوئی و جامعه مدنی، از قبیل حمایت از جامعه زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی ایران نیز فعال بود. میثاقی نامه ای از وزارت علوم دریافت کرد مبنی بر آنکه آنها می دانند خانواده وی بهائی است و سپس دانشگاه سنائی اصفهان او را اخراج کرد. وی پس از اخراج از دانشگاه در سال 2007، فعالیت های خود را آغاز نمود. چندین نفر از همکاران بهائی میثاقی که یا عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بودند و یا با این تشکل همکاری می‏کردند، از جمله نوید خانجانی و سپهر عاطفی، مانند او به علت عقاید مذهبی شان از دانشگاه اخراج شدند. دولت به خانجانی و عاطفی اجازه شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها را داده بود اما سپس به این بهانه که پرونده های آنها ناقص است، اجازه ثبت نام در دانشگاه را به ایشان نداد. وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی شکایات آنها را  بدون تأمل رد کرده بود.[124]

در پاسخ به اینگونه وقایع، خانجانی، میثاقی و دیگران در سال 2009 با کمک یکدیگر جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی را تأسیس نمودند تا توجه عموم را نسبت به مشکلات بهائیان و دانشجویان دیگری که به علت اعتقادات مذهبی و سیاسی شان از تحصیلات دانشگاهی محروم شده اند، جلب نمایند. این دانشجویان با همکاری گروه های حقوق بشر دیگری مانند فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته گزارشگران حقوق بشر، و کمیته دفاع از حقوق تحصیلی، گردهمائی هائی را در شهرهای مختلف در سراسر ایران از جمله در تهران، شیراز، ساری و کرمانشاه برگزار کردند و در این جلسات آشکارا تجربیات خود را مطرح نموده و به تجزیه و تحلیل نقش بیرحمانه نهادهای مختلف دولتی پرداختند که وظیفه شان اجرای یک ابلاغیه سری از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1991 بود که از دولت می خواهد برخورد نظام با بهائیان «باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود».[125]  

میثاقی به یک سازمان غیر دولتی محلی که در زمینه حقوق بشر فعال بود، پیوست و در زمینه حقوق دانشجویانی که به دلائل سیاسی و مذهبی از دسترسی به آموزش عالی محروم شده اند، سخنگوی این سازمان گردید. وی همچنین یکی از مؤسسین جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی بود. در سال 2008 نیروهای امنیتی میثاقی را برای مدت کوتاهی بازداشت نمودند. هنگامی که وی در طی بازجوئی هایش، در باره خط مشی سیستماتیک دولت در اخراج دانشجویان بهائی، با مقامات وزارت علوم به مقابله پرداخت، آنها وی را تهدید به دستگیری نمودند.

پاسخ دولت به فعالیت های میثاقی و همکارانش بسیار شدید بود، از جمله اینکه به علت طرفداری ایشان از علاقمندان به تحصیلات دانشگاهی، در پی دستگیری آنان بود. در اواخر شب 2 مارس مأموران وزارت اطلاعات به خانه نوید خانجانی در شهر اصفهان  رفته و او را دستگیر نمودند. روز بعد به منازل ایقان شهیدی، سما نورانی، حسام میثاقی و سپهر عاطفی نیز حملات مشابهی را انجام دادند. آنها شهیدی و نورانی را دستگیر کردند اما میثاقی و عاطفی چندین هفته قبل به ترکیه فرار کرده بودند.

به هنگام دستگیری خانجانی، عوامل اطلاعات به وی گفتند که از رفتن میثاقی و عاطفی به ترکیه باخبرند و اینکه مقامات عاقبت آنها را به ایران بازخواهند گرداند. بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز که این دانشجویان بهائی با آنها همکاری داشتند، به دلیل فعالیت هایشان دستگیر شده و به زندان افتادند.[126]

یاســـر گلی

فعال دانشجوئی، یاسر گلی دبیر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد بود. عوامل وزارت اطلاعات در سال 2006 وی را دستگیر نمودند. وی به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد. عاقبت مقامات دانشگاه برای تنبیه گلی به علت فعالیت های سیاسی اش، او را از ادامه تحصیلات کارشناسی خود ممنوع نمودند.[127] گلی علاوه بر فعالیت ‎ هایش برای اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد، با سازمان های گوناگونی در جامعه مدنی از قبیل کمپین یک میلیون امضاء، انجمن زنان آذرمهر کردستان (گروهی که کارگاه های توانسازی و فعالیت های ورزشی برای بانوان در سنندج و نقاط دیگر استان کردستان فراهم می نماید) و کمیته حقوق بشر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد هم همکاری داشت.

در اواخر سال 2007، پس از آنکه گلی به فعالیت هایش ادامه داد و علیه تصمیمات دانشگاه مبنی بر محروم کردن وی از ادامه تحصیل اعتراض نمود، نیروهای امنیتی وی را دستگیر و به بازداشتگاهی در سنندج که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شد، منتقل کردند. سپس در طی سه ماه بعد، عوامل وزرات اطلاعات مکرراً از گلی بازجوئی به عمل آوردند، او را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند، و در حبس انفرادی نگاه داشتند. در نوامبر 2008 یک دادگاه انقلاب گلی را به محاربه یا «خصومت علیه خداوند» محکوم کرد و به 15 سال حبس و «تبعید» در زندان استان کرمان (که در جنوب ایران واقع شده و بیش از 1000 کیلومتر از سنندج فاصله دارد) مجازات نمود. مقامات دولتی نهایتاً به گلی اجازه دادند که با گذاشتن وثیقه توسط خانواده اش، برای معالجه بیماری شدید قلبی اش زندان را موقتاً ترک نماید.[128] گلی به همراه خانواده اش در مارس 2010 از ایران به کردستان عراق گریخت.[129]

روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان

امین خواله

امین خواله، روزنامه نگار، در مورد فشارهای فزاینده ای که در استان کردستان بر روی خبرنگاران وجود دارد، اطلاعاتی را در اختیار سازمان دیده بان حقوق بشر قرار داد. خواله به عنوان گزارشگر برای مرکز خبررسانی سقز کار می کرد، که در شهر سقز، از شهرهای مهم کردنشین، خبرگزاری مهمی می باشد و اخبار محلی و منطقه ‎ ای قابل توجه برای اقلیت کرد ایران را گزارش می دهد.[130]

خواله به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت از سال 2006 که مرکز خبررسانی سقز کار خود را آغاز نمود، مقامات ایران به علت ماهیت حساس برخی از اخباری که این خبرگزاری تحت پوشش قرار می داد، از جمله انتشار نام تعداد زیادی ازافراد مظنون به قاچاقچی گری که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران و عوامل مرزی در استان کردستان کشته شده بودند، نام مقامات محلی عالیرتبه دولتی که گفته می شد فاسد هستند، و اسامی مخالفان محلی و فعالان حقوقی که خودسرانه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، این مرکز را تحت فشار قرار دادند. خواله گفت مقامات همچنین از گزارش مرکز خبررسانی سقز در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در استان کردستان، که موقعیت مقامات رسمی دولتی را در ارتباط با این نتایج به خطر می انداخت، خشمگین بودند.

خواله به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات، در آوریل 2011 بر روی وبسایت مرکز خبررسانی سقز فیلتر گذاشتند و نیروهای امنیتی در روز 4 ژانویه 2011  به منزل عطا حامدی، سردبیر این سایت حمله برده و اموال شخصی وی را توقیف نمودند. خواله افزود:

وزارت اطلاعات بارها مرا احضار کرد و اخطار داد. آنها من را تهدید کردند و گفتند من کافر هستم و من را به دست داشتن در فعالیتهای جنائی و تروریستی متهم کردند. من قبلاً در سال 2011 به وسیله یکی از دادگاه های انقلاب ایران محکوم شده بودم و به من دو سال حبس تعلیقی داده بودند. آنها تهدید کردند که پرونده ات را دوباره به جریان خواهیم انداخت و تو را به زندان می فرستیم.  من هم چاره ای جز فرار به کردستان عراق نداشتم.[131]

خواله در روز 3 مارس 2011  به کردستان عراق گریخت. از آن زمان تا کنون نیروهای امنیتی ایران مکرراً برای خانواده وی مزاحمت ایجاد کرده اند تا شاید او را مجبور به بازگشت به ایران نمایند.

عباس خرسندی

عباس خرسندی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی، حزب دمکراتیک ایران را پایه گذاری کرد، حزب سیاسی کوچکی که به ثبت نرسیده بود و تنها چند عضو داشت که مقالاتی را بر روی اینترنت منتشر می کردند. این گروه به طور علنی کار می کرد تا آنکه در ژانویه 2005 عوامل وزارت اطلاعات خرسندی را دستگیر و متهم به تشکیل یک حزب غیر قانونی کردند. خرسندی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از گذراندن سه ماه در زندان، وی را آزاد کردند و دستور دادند تا این حزب را تعطیل نماید. او از این امر خودداری نمود و به همراه دیگر اعضاء حزب، فعالیت خود را به طور زیرزمینی ادامه داد.

در روز 9 سپتامبر 2007، مأموران اطلاعات خرسندی را در فیروزکوه که شهر کوچکی در 140 کیلومتری شرق تهران می باشد، دستگیر کردند. آنها وی را حدود سه ماه در زندان اوین محبوس کردند، بدون اینکه به وکیل یا اعضاء خانواده اش دسترسی داشته باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از دستگیری، مقامات به زودی وی را به بخش 209 زنان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد منتقل نمودند. وی اظهار داشت تحت دو دوره بازجوئی قرار گرفته  که  هر دو با آزارهای جسمی و روانی شدیدی همراه بوده و در حد  شکنجه محسوب می شود. عاقبت وی را مجبور کردند به عنوان دبیر کل حزب دمکراتیک ایران اعتراف نامه ای را در مورد فعالیت هایش امضاء نماید. سپس مقامات بر پایه این اعترافات وی را به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تأسیس سازمان غیر قانونی» متهم نمودند.

دادستان ‎ ها در روز 17 مارس 2008  خرسندی را در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به هشت سال حبس محکوم نمودند. سپس شعبه 36 دادگاه انقلاب تهران در مرحله تجدید نظر در 12 ژوئیه 2008 مجازات 8 سال حبس خرسندی را تأئید نمود. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در روز 18 مه 2009 به وی یک مرخصی درمانی 10 روزه دادند اما وی تا اواخر اوت 2009 در خارج از زندان به سر برد تا آنکه دادگاه به وی دستور داد به زندان باز گردد. وی در زندان دچار بیماری ‎ های جدی متعددی از جمله بیماری قلبی، خونریزی داخلی، و بیماری قند شد، اما به وی اجازه دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناسب داده نشد. خرسندی در اکتبر 2009 به بیمارستان منتقل شد و در آنجا پزشکان به وی گفتند که در صورت بازگشت به زندان زندگی وی جداً به مخاطره خواهد افتاد. خرسندی بالاخره تصمیم گرفت در حالی که دوره مرخصی درمانی را طی می کرد از ایران فرار کند. وی در روز 17 فوریه 2010 وارد کردستان عراق گردید. همسر و دو فرزند او نیز در ژانویه 2012 در کردستان عراق به او پیوستند.[132]

دیگـــــران

فاطمه گفتاری

مأموران وزارت اطلاعات نخستین بار فاطمه گفتاری را سال 2002 در سنندج، مرکز استان کردستان در ایران دستگیر نمودند و او را متهم به تبلیغ علیه نظام کردند. یک دادگاه انقلاب او را محکوم و به پنج سال حبس مجازات نمود. مجازات او بعداً معلق ماند و او شش ماه در حبس ماند. در آن هنگام وی عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان، یکی از مؤسسین مادران صلح کردستان، و یکی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء بود.

عوامل وزارت اطلاعات گفتاری را بار دیگر در 14 ژانویه 2008 در سنندج دستگیر نمودند. یک دادگاه انقلاب وی را  به خاطر فعالیتهایش در جامعه مدنی به اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرد و او را به 25 ماه حبس مجازات نمود. وی قسمتی از این مجازات را در زندانی در شهر بیرجند که در جنوب استان خراسان و در بیش از 1000 کیلومتری  زادگاه وی، سنندج قرار دارد،  در حبس انفرادی گذراند. پس از آزادی وی از زندان، او و شوهرش مرتباً تحت نظر اداره وزارت اطلاعات در سنندج قرار داشته و به این اداره احضار می شدند. گفتاری پس از عدم اطاعت از احضاریه ای که برایش صادر شده بود و فرار از دست مأمورانی که سعی داشتند او را دستگیر نمایند که در طی آن توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بالاخره در ماه مارس 2010 ایران را ترک کرد.[133]

محمد اولیائی فرد

محمد اولیائی فرد، وکیل مدافع، به دلیل آنکه در مصاحبه هایش با رسانه های بین المللی علیه اعدام یکی از موکلینش[134] سخن گفته بود، دوران حبس تحمیلی خود را سپری کرد. موکل وی، بهنود شجاعی، بزهکار نوجوانی بود که به دلیل ارتکاب به قتل در سن هفده سالگی، به دار آویخته شد.[135] محمد اولیائی فرد از بسیاری از زندانیان عقیدتی، از جمله اعضای اتحادیه های صنفی مستقل و فعالان دانشجوئی، و نیز بزهکاران نوجوان دفاع کرده است. وکیل وی نسرین ستوده است که خود نیز در حال حاضر در زندان به سر می برد.

شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در فوریه 2010 وی را به جرم «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی از طریق انجام مصاحبه با رادیوی خارجی صدای امریکا»، محکوم و به تحمل یک سال حبس مجازات نمود. اولیائی فرد دوره حبس خود را از مارس 2010 تا آوریل 2011 در بند 350 زندان اوین سپری کرد.[136]

اولیائی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی چند سال گذشته دولت ایران با تکیه بر قسمت های مختلفی از قانون مجازات اسلامی، فشار خود علیه وکلای مدافع را تشدید نموده است تا ایشان را وادار به سکوت نماید و نگذارد به طور مؤثر از موکلین خود دفاع نمایند. اولیای امور در ایران علاوه بر اتهام تبلیغ علیه نظام، اکنون به طور فزاینده‎ای از اتهامات دیگری علیه وکلای مدافع برجسته استفاده می کنند، از قبیل «اشاعه اکاذیب در تلاش برای ایجاد تشویش عمومی» و بدنام کردن ایشان،  و علاوه بر محبوس کردن آنان، سعی داشته اند ایشان را از ادامه شغل وکالت ممنوع نمایند. برای مثال، اولیائی فرد گفت که مأموران وزارت اطلاعات و شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ماه مه 2009 علیه وی در دادگاه جزائی تهران اقامه دعوی نموده اند زیرا او علناً در مورد شکنجه دو تن از موکلینش در طول حبس انفرادی شان در زندان، به نام های سلمان سیما و مجید اسدی شکایت کرده بود. در صورتی که اولیائی فرد محکوم شود، ممکن است به طور مادام العمر از انجام وکالت ممنوع گردد.[137]

اولیائی فرد ایران را در ماه ژانویه 2012 ترک کرد.

وکلای دیگری هم مجبور به ترک وطن شدند، از جمله شادی صدر که پس از بازداشت به مدت 11 روز در ژوئیه 2009 ، کشور را ترک کرد، اردشیر امیر ارجمند، یکی از مشاوران میر حسین موسوی، نامزد ریاست جمهوری،  که در حال حاضر مقیم پاریس می‎باشد، و محمد حسین نیری، که در لندن زندگی می کند.