2،   حمله به جامعه مدنی

ماجرای «ایران پروکسی» و گروه‏های حقوق بشر محلی

در دسامبر 2010 مقامات ایران شروع به دستگیری اعضاء یک سازمان غیر دولتی واقع در تهران نمودند که تقریباً به مدت پنج سال موارد نقض حقوق بشر در ایران را تحت نظر داشت. این یکی از نخستین قدم ها از یک سلسله اقدامات دولت بود که قرار بود با محاکمه حداقل 30 تن از فعالان برای آنچه که گفته می شد دست داشتن در یک توطئه خارجی علیه ایران، تحت پوشش جعلی فعالیت‏های حقوق بشراست، به اوج برسد: ماجرائی به نام «ایران پروکسی». محاکمه «ایران پروکسی» به علاوه محاکمه چهره‏های مخالف دیگر که به توطئه گری متهم شده بودند، همگی بر سر جامعه مدنی ایران که قبلاً تحت سرکوب شدید دولت احمدی ‎ نژاد قرار گرفته بود سایه ای از وحشت افکند.

این بار سازمان غیر دولتی مورد نظر کمیته گزارشگران حقوق بشر بود. نیروهای امنیتی دو تن از اعضاء این سازمان به نام های سعید کلانکی و سعید جلالی فر را در روز 1 دسامبر 2009 بازداشت کرده و به زندان اوین بردند. سپس در غروب روز 20 دسامبر 2009، نیروهای امنیتی سه تن دیگر از اعضاء کمیته گزارشگران حقوق بشر به نام های شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، و سعید حائری را در حالیکه در اتوبوسی از میدان انقلاب تهران عازم قم بودند تا در مراسم تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری، مخالف برجسته دولت، شرکت کنند دستگیر نمودند.[36]

در روز 1 ژانویه 2010، وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با حسام میثاقی که با کمیته گزارشگران حقوق بشر کار می کرد، و نیز چند تن دیگر از همکارانش، همه آنها را برای انجام بازجوئی احضار نمود. یک عامل وزارت اطلاعات به میثاقی خبر داد که حکم بازداشت وی قبلاً صادر شده و تهدید نمود که اگر وی داوطلبانه خود را به دفتر وزارت اطلاعات تحویل ندهد، به خانه او یورش خواهند برد. همان روز، کمی دیرتر دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر که مشابهاً به دفتر وزارت اطلاعات احضار شده بودند، پس از مراجعه و معرفی خود، بلافاصله دستگیر شدند.[37]

میثاقی به احضاریه های وزارت اطلاعات اهمیتی نداد و پنهان شد. سازمان دیده بان حقوق بشر وضعیت میثاقی و همکارانش را درطی این دوره، از نزدیک دنبال می نمود. به علت موقعیت شدید امنیتی در ایران ( از جمله حد ‎ اقل یک تماس تلفنی تهدید آمیز از جانب وزارت اطلاعات به خانواده میثاقی که طی آن خواستند وی خود را به آنها تحویل دهد)، عضویت او در کمیته گزارشگران حقوق بشر، و اعتقادش به آئین بهائی، و فعالیت وی در حمایت از جامعه زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، و فرا جنسیتی ایران، میثاقی تصمیم گرفت کشور را ترک کند. او در ژانویه 2010 به همراه همکارش سپهر عاطفی وارد ترکیه شد.[38]

در روز 2 ژانویه 2010 نیروهای امنیتی دو تن دیگر از اعضاء این سازمان به نام های پریسا کاکائی و مهرداد رحیمی را در حالیکه در پاسخ به احضاریه وزارت اطلاعات در تهران، برای معرفی خود مراجعه کرده بودند، دستگیر نمودند. تمامی هفت عضو بازداشت شده کمیته گزارشگران حقوق بشر، تحت فشار شدید قرار داده شدند تا به دروغ به داشتن ارتباط با سازمان ممنوعه مجاهدین خلق اعتراف کنند.[39] هیچیک از بازداشت شدگان در ابتدا اجازه نیافت با وکیلی تماس بگیرد یا اینکه رسماً به جرائمی متهم شود.

در روز 2 مارس 2010 یکی دیگر از همکاران میثاقی به نام نوید خانجانی، در اصفهان دستگیر شد. روز بعد یعنی 3 مارس، عوامل امنیتی به خانه های میثاقی و عاطفی ریخته و با نشان دادن حکم جلب آنها، اظهار داشتند که این دو تن به جرم محاربه یا «دشمنی با خداوند» احضار شده اند. مجازات این جرم مرگ است. افرادی که خانجانی را دستگیر کردند به وی گفتند که از فرار میثاقی و عاطفی به ترکیه با خبرند و اینکه آنچه در توان دارند به کار خواهند بست تا این دو تن را به ایران باز گردانند.[40]

وسعت عملیات دولت علیه سازمان های غیر دولتی که آغازش انجام این دستگیری ها بود، زمانی آشکار شد که  در روز 13 مارس 2010، یعنی یک هفته پیش از سال نو ایرانی، و با اعلامیه دادستان عمومی و انقلاب تهران  مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی 30 تن را که به گفته آنها در یک پروژه تحت حمایت مالی سازمان سیا برای بی ثبات کردن دولت از طریق «مبارزه اینترنتی» دست داشتند را دستگیر نموده اند. دفتر دادستانی اظهار می‏کرد که شبکه ای از گروه‏های مخالفین در طرحی با نام رمز «ایران پروکسی» دست داشته اند که تحت هویت جعلی سازمان های حقوق بشر کشور، از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر و دو گروه دیگر، کانون مدافعان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالیت می کرده اند.[41]

کمتر از دو هفته بعد از اعلامیه دادستان تهران یکی از اعضاء فعالان حقوق بشر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت نیروهای امنیتی 15 تن از اعضاء سازمان وی را دستگیر کردند و سعی کردند 29 نفر دیگر را هم دستگیر نمایند. در میان افراد دستگیر شده، فریده رفیعی، خواهر کیوان رفیعی، مدیرعامل سابق این گروه که همکنون در خارج از ایران به سر می برد، هم بود. مجموعه  فعالان حقوق بشراظهار داشت که فریده رفیعی عضو مجموعه فعالان حقوق بشر نبود.[42]

دولت علناً هر سه این گروه ها را محکوم کرده و این «شبکه» را متهم به هک کردن وبسایت های دولتی، سازماندهی و حمایت از گروه‏های خارجی مخالف و تروریست، از جمله سازمان ممنوعه مجاهدین خلق، تشکیل راهپیمائی‏های غیر قانونی، نشر اکاذیب، و ارتکاب «جنگ روانی» و جاسوسی نمود. هر سه این گروه‏ها بیانیه‏هائی صادر کردند که طی آن هر گونه دست داشتن در پروژه «ایران پروکسی» را انکار نموده و استقلال مالی خود از دولت های خارجی را مورد تأئید قرار دادند. کانون مدافعان حقوق بشر که در دسامبر 2008 اجباراً تعطیل شد اما وبسایت خود را باز نگاه داشته است، این حملات را «پرونده سازی علیه فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی» نامیده است.[43]

مقامات هیچ مدرکی در تأئید اتهامات خود ارائه نمی دادند.[44] اما با وجود این، دادگاه های انقلاب بعضی از افرادی را که به اتهام جرائم امنیت ملی ناشی از انگیزه‏های سیاسی دستگیر کرده بودند در محاکمه‏های مجزائی که عمدتاً بر پایه اعترافات اجباری بود محکوم و مجازات نمودند. چندین تن از این افراد اکنون با گذاشتن وثیقه آزاد هستند یا منتظر احضار برای گذراندن دوران حبس خود می باشند. از 18 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، سه تن، یعنی شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی و سعید جلالی فر محکوم به حبس‏های طویل المدت شده اند و یا در زندان به سر می‏برند و یا هر عان ممکن است به آنجا احضار شوند.[45] پنج تن دیگر ایران را به قصد ترکیه ترک کردند و اکنون ساکن اروپا هستند (ذیلاً به سرگذشت حسام میثاقی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که به ترکیه گریخت، مراجعه فرمائید).

چند تن از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر نیز مدت زندان خود را سپری می‏کنند، و حداقل پنج تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله شماری از برجسته ترین وکلای حقوق بشر کشور، در سال‏های اخیر بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر می‏برند.[46]

فعالان حقوق اقلیت ‎ ها

دولت احمدی نژاد علاوه بر سرکوب نمودن سازمان‏های غیر دولتی مانند کمیته گزارشگران حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کانون مدافعان حقوقب شبر در برخوردش با سازمان‏های غیر دولتی که در مورد حقوق اقلیت‏ها فعالیت می‏کنند به طور فزاینده ‎ ای در یک «چارچوب امنیتی» عمل کرده و آنها را هم متهم می‏کند که «ابزار سیاست های خارجی» هستند.[47] هیئت‏های رسیدگی به سازمان‏های غیر دولتی که در زمان دولت خاتمی برای پیشبرد و اداره این سازمان‏ها تشکیل شده بودند اکنون وظیفه دیگری بر عهده داشتند؛ آنها با عدم صدور پروانه کار برای سازمان ‎ های غیر دولتی و اغلب عدم ارائه توضیحات کتبی و دلائل رد درخواست که انجام آن قانوناً الزامی است، فعالان حقوق اقلیت‏ها، به ویژه آنهائی که کارشان مسائل کردها، آذری ها، و عرب‏های اهوازی بود را سرکوب می‏کردند.[48] اما حتی آن دسته از سازمان‏هائی هم که توانسته اند نامشان را به ثبت رسانده و پروانه فعالیت دریافت کنند، با مزاحمت‏ها و حتی گرفتاری ‎ های بدتر از آن مواجه شدند.

سازمان حقوق بشر کردستان یکی از این نمونه هاست. این سازمان که در سال 2005 توسط صدیق کبودوند، روزنامه نگار، تأسیس شد، گسترش یافته و دارای 200 گزارشگر محلی در سراسر مناطق کردنشین ایران شد که گزارش‏هائی به موقع تهیه می‏کردند و در روزنامه «پیام مردم» که اکنون تعطیل شده، و صدیق کبودوند مدیر عامل و سردبیر آن بود، منتشر می‏کردند. عوامل اطلاعات، کبودوند را در تاریخ 1 ژوئیه 2007 دستگیر کرده و به بند 209 زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات و محل حبس زندانیان سیاسی بود، بردند. آنها وی را تقریباً به مدت شش ماه بدون هیچگونه اتهامی در زندان انفرادی محبوس ساختند.[49]

در ماه مه 2008، شعبه 15 دادگاه انقلاب، کبودوند را به جرم  «اقدام علیه امنیت ملی» به وسیله تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان، و نیز یک سال دیگر حبس برای «تبلیغ گسترده علیه نظام از طریق پخش اخبار، مخالفت با قوانین مجازات اسلامی از طریق انتشار مجازات هائی از قبیل سنگسار و اعدام ها، و طرفداری از زندانیان سیاسی» محکوم نمود. در اکتبر 2008 شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران این حکم را تأئید نمود.[50] سازمان دیده بان حقوق بشر مکررأ از مقامات دولت ایران درخواست کرده است که کبودوند را بدون قید و شرط آزاد کرده و به وی اجازاه دسترسی فوری به معالجات ضروری بدهند.[51]

 

نظر به مجاورت جغرافیائی، حساسیت مقامات ایرانی نسبت به مسائل مربوط به حقوق قومیت‏ها، و علائق فرهنگی مشترک در فراسوی مرزها، اکثریت فعالان حقوق اقلیت‏های قومی که از سال 2005 به بعد به ترکیه و کردستان عراق[52] گریخته اند، کردهای ایرانی می باشند.

فعالان حقوق زنان

از سال 2005 که احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید، دولت اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه سازمان ‎ ها و فعالان حقوق زنان نیز افزایش داده است. نیروهای امنیتی و مقامات قضائی دائماً فعالان حقوق زنان را مورد تهدید، مزاحمت، بازجوئی، و حبس قرار داده اند.

در خرداد 2006، پس از آنکه نیروهای امنیتی به مردان و زنانی که در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز جنسیتی تجمع کرده بودند حمله ور شدند، فعالان حقوق زنان کمپین یک میلیون امضاء را به راه انداختند. این کمپین یک تلاش مردمی در جهت جمع آوری امضاء در حمایت از دادخواستی بود که با قوانین تبعیض جنسی در ایران، از جمله قوانین حاکم  بر ازدواج، ارث، دیه صدمات جسمی یا مرگ، و حق زن برای انتقال ملیت خود به فرزندانش مخالف بود. اعضاء کمپین وبسایتی را راه اندازی نمودند و کارگاه‏هائی را در تهران و دیگر شهرها برای آموزش عمومی در باره چالش‏های قانونی که زنان و دختران کشور با آن مواجهند، ترتیب دادند.[53]

این کمپین الهام بخش و حامی  فعالانی بود که در زمینه  حقوق زنان در خارج از تهران مشغول فعالیت بودند. بسیاری شروع به فعالیت در این کمپین نمودند یا با الهام از مردمی بودن این فعالیت، این الگو را برای آموزش عموم و شناساندن مسائل زنان، در شهرهای خود اتخاذ کردند. فعالان محلی حقوق زنان کرد، در میان کسانی بودند که از الگوی این کمپین استقبال کردند.

در عرض چند ماه پس از آغاز این کمپین، نیروهای امنیتی شروع به دستگیری داوطلبانی کردند که در خیابان‏ها مشغول جمع آوری امضاء از مردم بودند. سوسن طهماسبی، یکی از مؤسسین این کمپین، پس از آنکه در ژوئن 2006، در پشتیبانی از حقوق زنان یک راهپیمائی ترتیب داد، به تبلیغ علیه دولت و تهدید امنیت ملی متهم شد. وی در روز 4 مارس 2007 محاکمه شد و به دو سال حبس محکوم گردید که 18 ماه آن تعلیقی بود. طهماسبی درخواست تجدید نظر نسبت به این حکم نمود و با گذاشتن وثیقه آزاد شد اما هنوز در انتظار نتیجه استیناف می باشد.[54]

در روز محاکمه وی، فعالان حقوق زنان تظاهراتی در اعتراض به فشار فزاینده بر روی فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب تهران برپا نمودند. طهماسبی در حالیکه مأموران شروع به دستگیری تظاهر کنندگان کرده بودند، دادگاه را ترک کرد، اما بعداً برای دومین بار و به همراه 32 تن دیگر دستگیر شد و او را به تهدید علیه امنیت ملی، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی، و عدم اطاعت از دستورات پلیس متهم نمودند. اگرچه وی بعداً از این اتهامات تبرئه گردید اما کماکان با مزاحمت های نیروهای امنیتی مواجه بود که خانه او را مورد تفتیش قرار داده و بارها و بارها از او بازجوئی به عمل آوردند. از دسامبر 2006 تا ژانویه 2009 وی چندین بار از سفر کردن ممنوع شد.[55] طهماسبی در سال 2010 ایران را ترک کرد و در حال حاضر در ایالات متحده امریکا به سر می‏برد.

فعالان دانشجوئی

دانشگاه‏های ایران به طور فزاینده ای هدف تلاش‏های دولت برای تحکیم قدرت و خاموش ساختن مخالفان قرار گرفته اند. از سال 2005 به بعد، دستگاه  رئیس جمهور احمدی نژاد یک کمپین چند مرحله ای را برای خنثی نمودن تلاش‏های مخالفان در دانشگاه‏ها و اسلامی نمودن تحصیلات عالی دنبال کرده است. این کمپین که سردستگی آن را  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت اطلاعات بر عهده داشته اند، شامل اقدامات زیر می ‎ باشد:  به زندان انداختن فعالان دانشجوئی، محروم ساختن دانشجویان فعال و اعضاء جامعه بهائی ایران از تحصیلات عالی؛ استفاده از کمیته‏های انضباطی دانشگاه برای کنترل دانشجویان، تعلیق، یا اخراج دانشجویان؛ افزایش حضور گروه‏های دانشجویی بسیجی که طرفدار دولت هستند؛ و محدود ساختن فعالیت‏های گروه‏های دانشجوئی.[56]

در سال 2009 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از بزرگترین و مهم ترین گروه‏های دانشجوئی به نام تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلان کرد.[57] در طی سرکوبی که به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری  ژوئن 2009 اتفاق افتاد، نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران حمله بردند و در روز 14 ژوئن چندین دانشجو را به قتل رساندند. در طی ماه های بعد مقامات بیش از 200 دانشجو را دستگیر نمودند که در میان آنها چندین نفر از اعضاء عالیرتبه گروه تحکیم هم وجود داشتند. بسیاری از این دستگیری‏ها در طی نوامبر و اوایل دسامبر 2009 صورت گرفت.[58]

بر طبق گفته یکی از منابع نزدیک به گروه تحکیم، از مه 2012 حد اقل 32 دانشجو در سراسر ایران به دلیل فعالیت های سیاسی شان یا وابستگی به گروه‏های ممنوعه دانشجوئی، در زندان به سر می بردند.[59] مقامات تعداد زیادی از دانشجویان را هفته‏ها در حبس انفرادی نگاه داشتند بدون آنکه دادستان‏ها اتهاماتی را علیه آنها اعلان نمایند یا اینکه وکلایشان بتوانند با آنها تماس بگیرند. بسیاری از آنها به گروه‏های حقوق بشر گفتند که عوامل امنیتی و اطلاعاتی آنها را شکنجه  کرده و مجبور ساختند به جرائمی اعتراف نمایند که هرگز مرتکب نشده بودند. مقامات قضائی این دانشجویان را در دادگاه‏های انقلاب و پشت درهای بسته دادرسی و محاکمه نمودند.[60]

بسیاری از دانشجویانی که در حبس بودند، از رهبران گروه‏های دانشجوئی معروف و منتقد دولت، از قبیل تحکیم بودند. مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر و عضو انجمن اسلامی دانشگاه در میان عموم، دولت را مورد انتقاد قرار می‏داد. در سال 2010 یک دادگاه انقلاب توکلی را به دلیل اتهامات مختلف مربوط به امنیت ملی، از جمله «توطئه علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اهانت به مقام معظم رهبری» و رئیس جمهور، به تحمل هشت سال و نیم حبس محکوم کرد. وی در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می‏برد.[61]

در روز 30 دسامبر 2009 مقامات، بهاره هدایت که اولین دبیر کمیسیون زنان تحکیم و تا آن زمان تنها زن انتخاب شده در کمیته مرکزی تحکیم بود را دستگیر نمودند. آنها وی را به اتهامات گوناگونی مربوط به جرائم امنیت ملی، از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، و «توهین به رئیس جمهور» متهم نمودند. در ماه مه 2010 یک دادگاه انقلاب وی را به نه سال و نیم حبس محکوم کرد.[62] نیروهای امنیتی همچنین میلاد اسدی، که یکی دیگر از اعضاء کمیته مرکزی تحکیم بود را هم در 30 نوامبر 2009 دستگیر کردند. یک قاضی معروف به قاضی مقیسه از شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، وی را به «جرائم» مشابهی که مربوط به امنیت ملی می‏شد، به تحمل هفت سال حبس محکوم نمود.[63]

هدایت هم اکنون در حال سپری کردن دوره مجاز خود در زندان اوین تهران می‏باشد، اما مقامات اسدی را پس از اهدای عفو چند زندان سیاسی از سوی مقام رهبری در سپتامبر 2011 آزاد کردند.

دولت احمدی نژاد همچنین دیگر سازمان‏های دانشجوئی و اعضای آنها، از جمله ادوار تحکیم وحدت و کمیته دفاع از حقوق تحصیلی را هم هدف قرار داد. چندین نفر از رهبران ادوار از جمله احمد زید آبادی، عبدالله مؤمنی، علی ملیحی، علی جمالی، و حسن اسدی زیدآبادی در حال حاضر در زندان اوین به سر می‏برند. نیروهای امنیتی، زیدآبادی و مؤمنی که به ترتیب دبیرکل و سخنگوی  این گروه هستند را در طی وقایع پس از تظاهرات مربوط به انتخابات سال 2009 دستگیر کردند. در حال حاضر زیدآبادی، مؤمنی و ملیحی هر یک مجازات‏های 14 سال و 11 ماه را سپری می‏کنند که به علت اتهامات گوناگون مربوط به امنیت ملی، از قبیل «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «توهین به رئیس جمهور» می‏باشد.[64]

ضیاء نبوی، یکی از مؤسسین کمیته دفاع از حقوق تحصیلی همکنون در حال گذراندن دوره حبس ده ساله خود در زندان کارون اهواز می باشد. عوامل وزارت اطلاعات نبوی را در 15 ژوئن 2009 دستگیر کردند و دادستان ها هم وی را به انواع جرائم مربوط به امنیت ملی، از جمله ارتباط و همکاری با سازمان ممنوعه مجاهدین خلق متهم نمودند.[65] مهدیه گلرو، فعال دانشجوئی و یکی دیگر از اعضاء کمیته دفاع از حقوق تحصیلی از 3 نوامبر 2009 در زندان بود اما بعدأ توسط مقامات آزاد شد. در آوریل 2010 یک دادگاه انقلاب وی را به جرائم امنیت ملی محکوم کرده و مجازات 28 ماه حبس برای  وی تعیین نمود.[66] مجید دُرّی، یکی دیگر از اعضاء کمیته دفاع از حقوق تحصیلی در حال حاضر مشغول گذراندن دوره حبس شش ساله به دلیل فعالیت های دانشجوئی اش می‏باشد.[67]

چند صد تن دیگر به دلیل فعالیت‏های سیاسی  یا اعتقادات مذهبی خود از دانشگاه‏ها اخراج شده اند. بر اساس گزارشی که اخیراً توسط  گزارشگر ویژه [سازمان ملل] در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر گردیده، از سال 2005 مقامات بیش از 350 دانشجو را به دلائل سیاسی و مذهبی از تحصیل در دانشگاه‏ها محروم نموده اند.[68]

نبوی، گلرو و دری ،پس از آنکه توسط مقامات از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند، کمیته دفاع از حق تحصیلی را در سال 2008  تأسیس نمودند. این کمیته یکی از گروههای دانشجوئی متعددی است که سیاست دولت مبنی بر محروم ساختن دانشجویان از ادامه تحصیلات در دانشگاه به دلائل سیاسی و مذهبی را در بین مردم مطرح ساخته و در برابر آن به مقاومت برخاسته است. یک گروه مشابه دیگر، جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است  که در مورد سیاست رسمی دولت در ارتباط با محروم کردن بهائیان از ورود به دانشگاه یا اخراج آنها از دانشگاه در صورتی که معلوم شود بهائی هستند، به طور گسترده ای مطرح کرده است. در سال 2009 مقامات همچنین علی قلیزاده و محسن برزگر، دو تن از اعضاء تحکیم وحدت را که اخیراً دستگیر شده اند، از ادامه تحصیل ممنوع نمودند.[69]

بر طبق یکی از گزارش‏های اخیر تحکیم، از مارس 2009،  436 مورد دستگیری، 254 مورد محکومیت، و 364 مورد محرومیت از تحصیل علیه دانشجویان صورت گرفته است. تحکیم همچنین اظهار می دارد که مقامات قضائی تا کنون حد اقل 144 دانشجو را برای پرس و جو احضار نموده اند و مقامات دولت 13 نشریه دانشجوئی را تعطیل کرده اند.[70] در نتیجه این فشارها، تعداد بیشماری دانشجو و فعال دانشجوئی که بسیاری از آنها نیز از ادامه تحصیلاتشان محروم شده بودند، ایران را ترک گفتند تا در جائی دیگر به تحصیل بپردازند.

روزنامه نگاران و وبلاگ نویس‏ها

از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور احمدی نژاد در سال 2005، ده‏ها روزنامه نگار و وبلاگ نویس به دلیل محدودیت‏های فزاینده بر روی مطبوعات و تهدیدهائی که در معرض آن بودند، ایران را ترک کرده اند. بر طبق گفته گزارشگران بدون مرز از سال 2009 به بعد، بیش از 76 روزنامه نگار مجبور به ترک وطن شده اند و مقامات دولتی حد اقل 55 نشریه را تعطیل نموده اند.[71] بر طبق گفته گزارشگران بدون مرز در اوت 2012 بیش از 44 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان به سر می‏بردند، که این امر ایران را یکی از بزرگترین زندان‏ها برای روزنامه نگاران در جهان ساخته است.[72] قوه قضائیه ایران بر پایه یک سری قوانین امنیتی و مطبوعاتی مبهم و نامشخص از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و توهین به ائمه یا مقامات دولتی مانند رهبرعلی خامنه ای یا رئیس جمهور احمدی نژاد روزنامه نگاران و وبلاگ نویس‏ها را به مجازات های سنگینی محکوم نمود.[73]

در سپتامبر 2010 یکی از دادگاه های انقلاب حسین درخشان، وبلاگ نویس برجسته ایرانی را به جرم جاسوسی، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» به نوزده و نیم سال حبس محکوم نمود.[74] در روز 17 ژانویه 2012، دیوان عالی کشور مجازات اعدام سعید ملک پور، وبلاگ نویسی که دارای اجازه اقامت دائم کانادا بود و در اکتبر 2011 به جرم «توهین و بی حرمتی به اسلام» محکوم شده بود را تأئید نمود. در دسامبر 2012 وکیل ملکپور اعلام کرد که موکل وی توبه نموده و به این دلیل قوه قضائیه حکم اعدام او را لغو ساخته است.[75] قوه قضائیه ایران تا کنون حد اقل سه تن دیگر به نام های مهدی هاشمی پور، وحید اصغری، و مهدی علیزاده را به علت جرائم اینترنتی، از جمله «اداره وبسایت های مبتذل» به اعدام محکوم کرده است.[76]        

دولت وبسایت‏های زیادی را که حاوی اخبار یا تحلیل های سیاسی هستند را مسدود می کند، سرعت اینترنت را کاهش می‏دهد تا دسترسی به وبسایت را به تعویق اندازد، و بر روی برنامه‏های پخش شده از ماهواره‏های خارجی پارازیت ارسال می‏کند. در مارس 2011 مقامات اعلام نمودند که مشغول سرمایه گذاری بر روی یک پروژه چند میلیون دلاری به نام اینترنت ملی حلال در ایران هستند تا کشور را در برابر محتوای مملو از مفاسد اجتماعی و اخلاقی محافظت نمایند. در 4 ژانویه 2010 روزنامه‏های محلی مقررات جدیدی را چاپ کردند که توسط پلیس اینترنتی جدید ایران صادر شده بود که به کافه‏های اینترنتی 15 روز مهلت می‏داد تا دوربین‏های جدید امنیتی نصب کنند و شروع به گردآوری اطلاعات شخصی مشتریان به منظور ردیابی ایشان نمایند.

کاربران اینترنتی و گروه‏های مدافع حقوق بشر نگرانند که افزایش اخیر در اختلالات اینترنتی و مسدود شدن وبسایت‏ها ممکن است به این دلیل باشد که ایران در حال آزمایش شبکه جدید داخلی کشور یا همان اینترانت است.[77]

در روز 21 سپتامبر 2010، دادگاه انقلاب عمادالدین باقی، نویسنده و فعال برجسته حقوق بشر و مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان را به دلیل مصاحبه ای که در سال 2007 با روحانی ناراضی، آیت الله العظمی حسینعلی منتظری انجام داد و بی بی سی آن را در سال 2009 پخش کرد به 6 سال حبس محکوم نمود.[78] یک دادگاه تجدید نظر پس از آن حکم حبس 5 ساله باقی را لغو نمود و مقامات زندان او را در روز 20 ژوئن 2011 آزاد کردند.

وکلای حقوق بشــــــر

از سال 2005 و به خصوص از ژوئن 2009 به بعد، مقامات ایران تعداد بیشماری از وکلای مدافع را زندانی، محاکمه، یا آزار و اذیت کرده اند. در ماه اوت 2011 شیرین عبادی برنده جائزه نوبل اظهار داشت از سال 2009 به بعد، حد اقل  42 تن از وکلا با آزار و اذیت دولت مواجه بوده اند. چندین تن از وکلا در حال حاضر به اتهام جرائمی که انگیزه سیاسی داشته است دوره حبس خود را سپری می کنند در حالیکه دیگران مانند عبادی  در عمل مجبور به ترک وطن شدند، که البته در مورد عبادی  پس از آنکه کانون مدافعان حقوق بشر وی توسط مقامات تعطیل شد، وطن را ترک کرد.[79]

آنها همچنین به روش‏های دیگری هم متوسل شده اند تا نگذارند وکلا آزادانه به حرفه خود اشتغال ورزند. این اقدامات شامل تحقیقات مالیاتی بی دلیلی می شود که در طی آن حساب‏های بانکی و دیگر دارائی های وکلا مسدود می‏گردد و می تواند منجر به باطل شدن پروانه وکالت یک وکیل شود.[80] مقامات همچنین با جلوگیری کردن از ارتقاء وکلا به پایه های عالی تر به دلائل تبعیض آمیز، از جمله عقاید سیاسی که به این وکلا نسبت داده می‏شود و یا فعالیت‏های آنها در زمینه حقوق بشر، استقلال کانون وکلای ایران را محدود ساخته اند. برای مثال، در سال 2008 محمد علی دادخواه، هادی اسماعیلی زاده، فریده غیرت، و عبدالفتاح سلطانی که همگی اعضاء مرکز مدافعان حقوق بشر بودند به دلیل فعالیت هایشان در دفاع از حقوق بشر، برای شرکت در انتخابات هیئت مرکزی کانون وکلا توسط قوه قضائیه رد صلاحیت شدند.[81]

در سپتامبر 2010 مقامات ایران نسرین ستوده، که وکالت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، دستگیر نمودند. در روز 9 ژانویه 2011 مقامات ایرانی ستوده را به اتهام جرائمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه رژیم» به 11 سال حبس محکوم نمودند. وی همچنین به مدت 20 سال از شغل وکالت و نیز خروج از ایران محروم شد. در سپتامبر 2011  دادگاه حکم وی را به 6 سال حبس کاهش داد.[82]

مقامات عالیرتبه ایرانی این اتهامات که دستگیری ستوده به دلیل فعالیت‏های حقوقی اش بوده، را انکار کردند.  در سال 2010 محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت ستوده در اقدامات بسیار پلیدی علیه دولت دست داشته است، که این اشاره به مصاحبه‏هائی بود که وی با رسانه های فارسی زبان خارجی داشته و طی آن از موکلینش دفاع کرده است. در روز 20 ژانویه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، این اخطار دولت را تکرار کرد که وکلا باید از انجام مصاحبه‏هائی که به نظام حکومت اسلامی ما  لطمه می‏زند خودداری نمایند.[83]

پس از بازداشت ستوده سازمان دیده بان حقوق بشر و گروه‏های دیگر به طور مکرر از مقامات دولت ایران درخواست کرده اند که وی را بی قید و شرط آزاد کرده و به او اجازه ملاقات عادی با خانواده را بدهند. در نوامبر سال 2012 پارلمان اروپا جایزه آزادی اندیشه ساخاروف را به ستوده و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، اهدا نمود.[84]

در فوریه 2011 یک دادگاه انقلاب محمد علی دادخواه، یکی از مؤسسین و نیز سخنگوی مرکز مدافعان حقوق بشر را به نه سال حبس و  ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه‏ها و اشتغال به وکالت محکوم ساخت.[85] در روز 28 آوریل 2012 دادخواه مطلع شد که دادگاه تجدید نظر، حکم صادره از دادگاه تالی را ابرام کرده است. مقامات به وی اطلاع دادند که به زودی برای سپری کردن دوران مجازاتش احضار خواهد شد.[86] در روز 30 سپتامبر 2011 مقامات وی را به زندان اوین منتقل کردند. در فوریه 2011 یک دادگاه انقلاب دیگر خلیل بهرامیان را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رئیس قوه قضائیه» به 18 ماه حبس و نیز 10 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم نمود.[87]

در روز 4 مارس 2012 عبدالفتاح سلطانی پس از تشکیل دو جلسه دادگاه، به جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم شده و مجازات حبس 18 ساله برای وی صادر گردید. در این حکم آمده است که سلطانی پس از آزادی از زندان، به مدت 20 سال از اشتغال به وکالت ممنوع خواهد بود، زیرا متهم، از قانون به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر روی ارتکاب به جنایت استفاده کرده است. این مجازات همچنین سلطانی را که ساکن تهران می‏باشد، ملزم می دارد دوران حبس خود را در«تبعید» به سر برده و در زندانی در شهر برازجان که در فاصله 600 کیلومتری جنوب پایتخت و در استان بوشهر واقع شده، بگذراند، زیرا حضور وی در داخل زندان تهران سبب فساد خواهد شد.[88] مقامات قبلاً ادعا کرده بودند که در گذشته هنگامی که سلطانی در زندان اوین محبوس بوده است، توصیه های حقوقی نامناسبی  در اختیار زندانیان دیگر گذاشته است.[89]

شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران سلطانی را به چند مورد جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم کرد، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، تجمع و تبانی علیه نظام، و تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، سازمانی غیر دولتی که سلطانی آن را در سال 2003 به همراه عبادی تأسیس نمود و به گفته مقامات دولتی غیرقانونی است. دادگاه همچنین سلطانی را به دریافت مبالغی از طرق غیر قانونی محکوم نمود که این اشاره به جائزه حقوق بشر است که وی در سال 2009 در شهر نورنبرگ آلمان دریافت نمود.[90] یک دادگاه تجدید نظر پس از آن حکم سلطانی را به 13 سال تبدیل نمود اما محرومیت 20 ساله وی نسبت به وکالت را تأیید کرد.[91]

حد اقل هشت وکیل دیگر، از جمله عبادی، محمد مصطفائی، محمد اولیائی فرد و شادی صدر در نتیجه دستگیری ها، بازداشت ها و مزاحمت های مکرر، مجبور به ترک کشور شده اند. محمد مصطفائی پس از آنکه مقامات مکرراً وی را برای بازجوئی احضار نموده و همسر، پدر همسر و برادر همسر وی را بازداشت نمودند، از ایران فرار کرد.[92] مصطفائی دفاع از موکلین معروفی چون سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده بود، و نیز نوجوانان زندانی متعددی که در معرض اعدام قرار داشتند را بر عهده گرفته بود.[93] وی در حال حاضر در کشور نروژ به سر می‏برد. یکی دیگر از وکلای آشتیانی، به نام هوتن کیان،  نیز در زندان به سر می برد.[94]

اخیرأ محمد اولیائی فرد، وکیل برجسته دیگری که مسئولیت پرونده تعداد زیادی از موکلین معروف را در دادگاه‏های مدنی و انقلاب برعهده داشت، پس از تحمل یک سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» که از سوی مقامات تحمیل گردید و به مصاحبه وی با رسانه‏های بین المللی در مورد اعدام یکی از موکلینش مربوط  بود، مجبور شد کشور خود را ترک کند.[95]