1، زمینــــه
ظهور جامعه مدنی در دوران خاتمـــی
جامعه مدنی ایران یکی از بخش هائی بود که در نتیجه سیاستهای پایه گذاری شده در زمان دولت اصلاحطلب رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی (2005-1997)، مستقیماً منتفع گردید. ایران شاهد افزایش چشمگیر روزنامه ها و نشریات مستقل، تشدید فعالیت گروههای کارگری و انجمن های شغلی، و افزایش تعداد سازمان های دولتی رسمی (و غیر رسمی)، از جمله گروههای حقوق بشر بود. این فرصت، با افزایش همزمان در تعداد کاربران اینترنتی ایران، به ویژه وبلاگ نویسها که به فعالان سازمان های غیر دولتی امکان می داد با همگامان خود در سراسر کشور و جهان تماس بگیرند، تسهیل گردید.[1]
دیری نپائید که دولت خاتمی و یاران اصلاح طلب وی در مجلس و جامعه مدنی با نیروهای وابسته به رهبر، آیت الله علی خامنهای، اختلاف پیدا کردند. این سازمانها که شامل شورای نگهبان، قوه قضائیه و عناصر متنفذ در ارتش ایران، و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی می شدند، ضد حمله بیرحمانهای را علیه اصلاح طلبان و فعالان برجسته جامعه مدنی آغاز نمودند.[2]
جناح های وفادار به خامنهای همچنین محدودیتهای بیشتری را نسبت به روزنامهها و انتشارات طرفدار اصلاح طلبان آغاز نمودند. حمله به آزادی مطبوعات در ابتدا تحت نظر مقامات قوه قضائیه، مانند سعید مرتضوی که نخست سمت قاضی دادگاه مطبوعات تهران، و سپس دادستان کل تهران را بر عهده داشت، صورت گرفت. مرتضوی در طی آن دستور تعطیل دهها خبرنامه و روزنامه را صادر کرد.[3] سردبیر روزنامههای ممنوعه، اغلب از مقامات درخواست صدور پروانه تحت نام جدید مینمودند تا بتوانند به انتشار مطالب خود ادامه دهند. مرتضوی همچنین روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان را تحت پیگرد قرار داد و سپس خود در قتل یک روزنامه نگار و چندین تن از اعتراض کنندگان پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 2009 نیز دست داشت.[4]
علیرغم ضد حملههائی که توسط جناحهای اصول گرا صورت میگرفت، در پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی در سال 2005، تعداد 6914 سازمان غیر دولتیِ به ثبت رسیده وجود داشت که شماری بی سابقه بود.[5] دولت خاتمی فعالانه گسترش جامعه مدنی و تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی را تشویق مینمود. در روز 29 ژوئیه 2004، وزارت اطلاعات به عنوان حرکتی در جهت نهادینه کردن سازمان های غیر دولتی، و تسهیل عملکرد آنان، پیش نویس آئین نامه اجرائی مربوط به تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی را به دولت تقدیم کرد. دولت لایحه مزبور را در ژوئیه 2005 از تصویب گذراند.[6]
پیش از تصویب این آئین نامه اجرائی، سازمان های غیر دولتی باید یا از وزارت کشور و یا از دفاتر دولتی محلی، مجوزهائی را دریافت می کردند.[7] اکنون این مقررات جدید یک هیئت نظارت سه مرحلهای را که متشکل از مقامات دولتی و نمایندگان سازمان های غیر دولتی بودند به وجود آورده بود تا به درخواست های صدور مجوز رسیدگی نمایند.[8]
ماده اول این آئین نامه هیئتهائی را در سطوح شهرستان، استان، و کشور تأسیس کرد که وظیفه شان نظارت و تسهیل در امر تشکیل سازمانهای غیر دولتی بود.[9] اعضاء هیئت نظارت شهرستان متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمانهای غیر دولتی شهرستان میشد.[10] اعضاء هیئت نظارت استان مرکب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمانهای غیر دولتی بود.[11] در سطح کشور این هیئت مرکب بود از معاون وزیر کشور، یک نماینده از شورای عالی استان ها و یک نماینده سازمانهای غیر دولتی که توسط خود این سازمانها منتصب شده بود.[12] این آئین نامه همچنین در صورت رد درخواست پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی توسط هیئت نظارت، مراحلی را برای فرجام نسبت به تصمیمات این هیئت در نظر گرفته بود.[13]
در میان سازمانهای غیر دولتی که در طی دوران اصلاحات تأسیس شدند، سازمانهائی بودند که فعالیت خود را وقف اعتلاء حقوق مدنی و حقوق بشر در داخل کشور کرده بودند. معروف ترین آنها کانون مدافعان حقوق بشر بود که توسط شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل، و چند تن دیگر از وکلاء برجسته در سال 2002 تأسیس یافت.[14] در همان سال دکتر سهراب رزاقی، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبائی در تهران، مؤسسه کنشگران داوطلب را بنیاد گذاشت تا بتواند در جهت توانسازی سازمانهای جامعه مدنی، از آنها پشتیبانی نماید، دسترسی بهتر به اطلاعات را فراهم سازد و آگاهی عمومی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش دهد.[15]یک سال بعد، یعنی در سال 2003، روزنامه نگار و فعال حقوقی، عماد باقی، که نویسنده و فعال حقوقی برجسته ای بود، انجمن دفاع از حقوق زندانیان را برپا کرد.[16]
در طی حدود نخستین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، چندین گروه برجسته دیگر در امور مربوط به جامعه مدنی و دفاع از حقوق افراد، به وجود آمدند. کمپین یک میلیون امضاء، تلاشی مردمی برای بالا بردن آگاهی عموم مردم در باره مسائل حقوق زنان و جمع آوری امضاء در پای طوماری بود که خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز جنسیتی بود. کمیته گزارشگران حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک سال قبل از آن یعنی در 2005، فعالیت های خود را آغاز نمودند.[17]
اما به هر حال جناحهای اصول گرا در تلاش خود برای اخلال دراین اصلاحات، بیرحمانه می کوشیدند. نیروهای وفادار به رهبر ایران، خامنه ای، فشار را علیه جنبش اصلاحات رئیس جمهور خاتمی از جهات مختلف تشدید نمودند. آنها سعی کردند چندین تن از وزرای کابینه وی را استیضاح نمایند. تعدادی از یاران خاتمی که از اصلاح طلبان برجسته بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و توسط قوه قضائیه محاکمه و محکوم شدند، مانند وزیر سابق کشور، عبدالله نوری، شهردار سابق تهران، غلامحسین کرباسچی، و روحانی اصلاح طلب، محسن کدیور. پس از آنکه این تلاشها برای ترساندن اصلاح طلبان ناموفق ماند، طرفداران خامنه ای سعی کردند مسیر سیاست ها و قانونگذاری های طرفدار اصلاحات را سد نمایند.[18]
در طی دومین دوره تصدی ریاست جمهوری خاتمی، اصول گرایان تدریجاً در تلاشهای سیاسی خود علیه اصلاح طلبان تفوق پیدا کردند. پیش از انتخابات سال 2004 مجلس، شورای نگهبان، شمار بی سابقه 3600 نامزد انتخاباتی که بسیاری از آنان اصلاح طلب بودند را رد صلاحیت کرد. حدود 87 عضو دارای کرسی در مجلس در میان افراد رد صلاحیت شده بودند.[19] بیش از صد تن از نمایندگان، در اعتراض به این تصمیم، استعفاء دادند.[20] اکنون دیگر شکی نمانده بود که جنبش اصلاحات متوقف گردیده است.
هدف قرار دادن فعالان جامعه مدنی در طی دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد
انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، خبر از ورود یک نیروی جدید اصول گرا و قشری میداد، که با حمایت سپاه پاسداران و بسیج و نیز با تأئید خامنهای و هم پیمانانش به قدرت رسیده بود.[21] در بین اعضاء کابینه احمدی نژاد افرادی بودند که مرتکب موارد جدی نقض حقوق شده بودند، از جمله قتلهای زنجیره ای دگراندیشان در سال 1998، تعطیل روزنامه ها و حمله به سازمان های غیر دولتی.[22]
طی اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، رویه دولت، از مدارا و تشویق محتاطانه سازمانهای غیر دولتی و جنبشهای مردمی، به سوء ظن و خصومت مبدل شد. دولت در برخورد با سازمانهای غیر دولتی، به طور فزاینده ای از یک «چارچوب امنیتی» استفاده میکرد و غالباً این سازمانها را متهم میکرد که «ابزار سیاستهای خارجی» هستند. هیئتهائی که برای تأئید و اداره سازمانهای غیر دولتی تأسیس شده بودند، اکنون با عدم صدور پروانه کار برای این سازمانها، و اغلب علیرغم الزام قانونی شان برای ارائه توضیحات کتبی در مورد دلیل رد این درخواستها، با امتناع از انجام این امر، فعالان را سرکوب میکردند.[23]
یک نمونه از برخورد شدیداً خصومت آمیز دولت نسبت به جامعه مدنی، سرکوب کمپین یک میلیون امضاء میباشد. در سال 2006، پس از آنکه نیروهای امنیتی به مردان و زنانی که در تهران گرد آمده بودند تا علیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی اعتراض نمایند حمله کردند، فعالان حقوق زنان کمپینی برای مخالفت با قوانین تبعیض آمیز حاکم بر ازدواج، ارث، دیه آسیبهای جسمی یا مرگ، و حق زنان برای انتقال ملیت خود به فرزندانشان، آغاز کردند. اعضاء کمپین، وبسایتی را راه اندازی نموده و به منظور آموزش عموم مردم در باره چالشهائی که زنان و دختران ایرانی با آن مواجه هستند، کارگاه هائی را مرتباً در تهران و دیگر شهرها برگزار نمودند.
چند ماه پس از آغاز این کمپین، نیروهای امنیتی شروع به دستگیری افرادی نمودند که داوطلبانه در خیابانها از مردم امضاء جمع آوری می کردند.[24]
بر طبق قانون ایران، دادگاهها میتوانند دستور تعطیل یک سازمان به ثبت رسیده را صادر نمایند.[25] در سال 2006، دولت احمدی نژاد پیش نویس آئین نامه سازمانهای غیر دولتی را که قصد آن محدود ساختن هر چه بیشتر فعالان اینگونه سازمان ها بود، تقدیم نمود. اگرچه این پیش نویس تا کنون توسط مجلس بایگانی شده و هنوز به صورت قانون در نیامده است، اما نشان دهنده خصومت دولت احمدی نژاد با جامعه مدنی بود، و در حال حاضر هم این نگرانی وجود دارد که مجلس جدید که در فوریه سال 2012 انتخاب گردیده (و اصول گرا تر نیز می باشد)، مجدداً این پیش نویس را مورد بررسی قرار دهد. سازمانهای متأثر از این قانون ممکن است از حقوق بشر و محیط زیست و حقوق زنان گرفته تا سازمانهای خیریه و کمک به معلولین و حتی انجمنهای کارفرمایان و حرفه ای باشند.[26] بر طبق این لایحه باید یک هیئت عالی نظارت بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی تأسیس شود که در صدر آن وزارت کشور قرار دارد و مرکب از نمایندگانی از وزارت اطلاعات، پلیس، بسیج، سپاه پاسداران انقلاب و وزارت امور خارجه بوده و فقط یک نفر نماینده حافظ منافع سازمانهای غیر دولتی می تواند در آن شرکت نماید. این کمیته قادر خواهد بود جواز فعالیت تمام سازمانهای غیر دولتی را صادر یا باطل نماید و در تعیین اعضاء هیئت مدیره، دارای اختیارات تام خواهد بود.[27]
در روز 15 مارس 2007، مأموران وزارت اطلاعات و دادگاههای انقلاب ایران که حکم دادگاه به همراه داشتند، سه سازمان غیر دولتی را تعطیل کردند: مؤسسه کنشگران داوطلب، مرکز حقوقی راهی (که توسط شادی صدر، وکیل مدافع حقوق اداره میشد) و مرکز آموزش سازمانهای غیر دولتی (که توسط محبوبه عباسقلی زاده، فعال حقوق زنان و جامعه مدنی، اداره میگردید). دادگاههای انقلاب بعداً این سه تن را به جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم کردند.[28]
در دسامبر 2008 مقامات اطلاعاتی و امنیتی، مرکز دفاع از حقوق بشر شیرین عبادی را بدون ارائه حکم دادگاه تعطیل نمودند. آنها این مرکز را به انجام فعالیتهای غیر قانونی که امنیت ملی را به خطر میانداخت، متهم نمودند. از زمان تعطیل این مرکز تا کنون، اعضاء این مرکز مورد ایذاء و مزاحمت قرار گرفته و برخی از آنان نیز محکوم و زندانی گردیده اند.[29]
سرکوب اعتراضات و جامعه مدنی پس از انتخابات ژوئن 2009
در طی دوران پیش از انتخابات 12 ژوئن 2009، انجام تظاهرات و راه پیمائی های عظیم برای نامزدهای اصلاح طلب، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، این باور را برای بسیاری به وجود آورد که ممکن است بتوان احمدی نژاد را شکست داد. اما به هر حال در روز 13 ژوئن 2009؛ وزارت کشور اعلام کرد رئیس جمهور احمدی نژاد با کسب 6ر62 درصد آراء مردم، در انتخابات پیروز گردیده است. در پاسخ، صد ها هزار ایرانی در تهران و دیگر شهرهای اصلی برای اعتراض آرام علیه آنچه که به عقیده آنان تقلب در نتایج انتخابات بود به خیابانها ریختند.
مقامات ایران که در ابتدا غافلگیر شده بودند، فوراً این تظاهرات را غیر قانونی اعلام کردند. اما بعد هنگامی که صدها هزار تن از ایرانیان به اعتراضات خیابانی خود ادامه دادند، نیروهای امنیتی با شدت عمل به آنها پاسخ دادند. پلیس ضد شورش با کمک عوامل اطلاعات و نیز نیروهای شبه نظامی اونیفورم پوش بسیجی و افراد لباس شخصی، هزاران تن را ضرب و شتم، دستگیر و بازداشت کردند. استفاده بیش از حد از زور، از جمله استفاده از سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان غیر مسلح و اکثراً آرام، سبب مرگ ده ها تظاهر کننده از ژوئن تا دسامبر 2009 گردید.[30]
بعضی از تظاهر کنندگان جان خود را در برخوردهای خیابانی از دست ندادند اما در بازداشتگاه ها در اثر شکنجه و بدرفتاری شدید نیروهای امنیتی، که در برخی موارد شامل تجاوز و ایذاء جنسی بود، جان باختند. حد اقل پنج تن از بازداشت شدگان به علت آزار و اذیت هائی که در بازداشتگاه کهریزک در خارج از تهران متحمل شدند، از بین رفتند.[31] در روز 14 ژوئن 2009، پنج تن از دانشجویان در اثر حمله شبانه مأموران لباس شخصی و نیروهای امنیتی اونیفورم پوش به خوابگاه آنها در دانشگاه تهران، کشته شدند.[32]
علیرغم سرکوب گسترده در هفتههای پس از انتخابات، تظاهرات اعتراضی، به صورت آرام ادامه یافت. در طی پائیز و زمستان سال 2009، نیروهای دولتی در پاسخ به تظاهرات مفصلی که در روزهائی از قبیل 4 نوامبر (سالروز اشغال سفارت امریکا در 1979)، 7 دسامبر (روز ملی دانشجو)، و 27 دسامبر (روز عاشورای شیعیان) برگزار گردید، به تظاهر کنندگان آرام حمله بردند. این حملات که توسط نیروهای امنیتی و بسیج انجام میگرفت حداقل 8 کشته و تعداد زیادی مصدوم به جای گذاشت.[33]
دولت همچنین به ایجاد مزاحمت و ارعاب فعالان، از جمله افرادی که برای کمپین موسوی یا کروبی کار می کردند، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر ادامه داد، به طوری که بیش از 100 تن را به محاکمه کشید که بخشهائی از آن در تلویزیون پخش شد و مطابق معیارهای بین المللی محاکمات عادلانه هم نبود، و دیگران را نیز صرفاً به خاطر آنکه از حق خود برای بیان اعتراضات آرام استفاده کرده بودند، محکوم نمود.[34]
ماهیت و ابعاد این سرکوب، عرصه را برای جامعه مدنی و ابراز نظرات مستقل یا انتقاد آمیز در ایران تنگ کرد. فعالان، دگر اندیشان، و منتقدان دولت اکنون دیگر فقط دو راه داشتند: خطر دستگیر، بازداشت، و محکوم شدن، یا ترک کشور. بسیاری از آنان انتخاب دوم را پذیرفتند. بر طبق اظهارات کمیسریای عالی سازمان ملل در حقوق پناهندگان، از زمان برخورد وحشیانه دولت ایران با اعتراضات پس از انتخابات، افزایش متناوب پناهجویان جدید ایرانی در ترکیه و چند کشور دیگر موج جدیدی از مهاجران را به وجود آورده است.[35]
[1] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 8 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf
[2]عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، صص. 10-9 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf
[3] سازمان دیده بان حقوق بشر، مقاله «پیام ایران همین مرد است»، 28 ژوئن 2006، http://www.hrw.org/news/2006/06/28/iran-man-message
[4] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، « شکنجه گران را محاکمه کنید نه وبلاگ نویسان »، 12 دسامبر 2006، http://www.hrw.org/news/2006/12/11/iran-prosecute-torturers-not-bloggers؛ اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران:مرتضوی را برای مرگ هائی که در حبس رخ داده تحت تعقیب قرار دهید»، 13 ژانویه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/01/13/iran-prosecute-mortazavi-detention-deaths
[5]عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 8 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf
[6] آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصوب 19 ژوئیه 2005. این وزارت به ماده 138 قانون اساسی استناد می کند که به «هیئت وزیران یا وزیری» این اختیار را می دهد که «مأمور تدوین آئین نامههای اجرائی قوانین» بشود.
[7] آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصورب 15 ژانویه 2003، ماده 12.
[8] نگاه کنید به «آئین نامه اجرائی»، ماده 5، بند «د».
[9] آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصوب 19 ژوئیه 2005، ماده 1.
[10] همان.
[11] همان.
[12] همان.
[13]http://www.icnl.org/research/journal/vol7iss4/special_2.htm#_ednref8 . ماده 26 قانون اساسی ایران حق تشکیل «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و و نیز انجمن های مذهبی، چه اسلامی و چه متعلق به یکی از اقلیت های دینی شناخته شده» را تضمین می نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979، اصلاحیه 28 ژوئیه 1989، ماده 26.
[14]عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 44 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf
[15] همان، ص. 45.
[16] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: بگذارید زندانیان از مراقبت های پزشکی برخوردار شوند»، 4 ژوئن 2008، http://www.hrw.org/news/2008/06/04/iran-let-prisoners-get-needed-medical-care .
[17]عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 44 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf
[18] همان، صص. 10-9. برای مثال در سال 2000، خامنه ای نامه ای به مجلس ایران فرستاد تا بررسی و تصویب نهائی اصلاحیه قانون مطبوعات که سبب لغو محدودیت های دست و پا گیر مربوط به آزادی بیان می شد را متوقف سازد. مجلس که تحت کنترل اصلاح طلبان بود، علیرغم مباحث قانونگذاران اصلاح طلب که دخالت خامنهای ناقض قانون اساسی ایران می باشد، فوراً بررسی آن را متوقف نمود. چندین لایحه دیگر نیز که توسط اصلاح طلبان به منظور افزایش قدرت رئیس جمهورو در عین حال محدود نمودن اختیارات شورای غیر انتخابی نگهبان تقدیم شد، توسط این ارگان رد شد. خاتمی و متحدان وی در مجلس عاقبت ناگزیر شدند این لوایح را به بررسی نگذارند.همان.
[19]http://www.hrw.org/reports/2005/06/12/access-denied-iran-s-exclusionary-elections, ص. 4.
[20] نازیلا فتحی، «یک سوم مجلس ایران جهت اعتراح استعفاء داد»، نیویورک تایمز، 2 فوریه 2004، http://www.nytimes.com/2004/02/02/world/one-third-of-iranian-parliament-quits-in-protest.html
[21]عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، صص. 13-10 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf در حقیقت مهدی کروبی، نامزد ریاست جمهوری سال 2009 ، در ابتدا برای انتخابات سال 2005 خود را کاندید کرده بود. وی سوم شد و جناح های اصول گرا، به ویژه شورای نگهبان، سپاه پاسداران، و بسیج را متهم نمود که علناً از فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد حمایت می کنند. نیویورک تایمز، «میانه رو ایرانی می گوید تندروها در انتخابات تقلب کردند» [New York Times, “Iran Moderate Says Hardliners Rigged Election”]، 19 ژوئن 2005، http://www.nytimes.com/2005/06/19/international/middleeast/19iran.html?pagewanted=all
[22] سازمان دیده بان حقوق بشر، http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran1205/iran1205.pdf دو عضو برجسته هیئت وزیران غلامحسین محسنی اژهای و مصطفی پورمحمدی بودند. اژهای که وزیر اطلاعات احمدینژاد شد، در سمت های قبلی اش در قوه قضائیه، یک شخصیت اصلی در به محاکمه کشیدن روحانیون و سیاستمداران اصلاح طلب و نیز سرکوب آزادی مطبوعات بوده است. در ژانویه 1999 وی حمله قوه قضائیه علیه مطبوعات را به راه انداخت، که از آن زمان تا کنون سبب تعطیل شدن بیش از 100 روزنامه گردیده است. مصطفی پورمحمدی که در سال 2005 وزیر کشور احمدی نژاد شد، در سال 1988 نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره ای بود که دستور اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی را صادر نمود. این کشتار سازمان یافته بر طبق قانون بین المللی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت محسوب می شود. پور محمدی همچنین در سمت خود به عنوان معاون و جانشین موقت وزیر اطلاعات در سال 1998 مظنون به صدور فرمان قتل چندین نویسنده و اندیشمند دگراندیش توسط عوامل وزارت اطلاعات می باشد. هنگامی که پور محمدی ریاست بخش اطلاعات خارج از کشور را در وزارت اطلاعات به عهده داشت، عوامل دولتی، تعداد کثیری از چهره های مخالف را در خارج از ایران ترور نمودند.
[23] سازمان دیده بان حقوق بشر، ص. 19، http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0109_web.pdf آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصوب 19 ژوئیه 2005، ماده 1. باید به این نکته توجه داشت که به دلیل مقررات محدود کننده ثبت سازمانهای غیر دولتی در ایران، برخی از گروه های جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی دارای مجوزهای معتبر کاری که توسط مقامات صادر شده باشد، نبودند. برای مثال صدیق کبودوندهنگامی که سازمان خود را برای دفاع ازحقوق بشر در کردستان تأسیس نمود، درخواست پروانه فعالیت نکرده بود. همین موضوع در باره مرکز مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی هم صادق است و او قبلاً اذعان کرده بود که درخواست دریافت پروانه فعالیت نکرده بود زیرا معتقد بود که انجام این کار قانوناً ضرورتی ندارد، و معتقد بود که مقامات به هر حال یا پاسخ نخواهند داد و یا از صدور چنین پروانده ای امتناع خواهند ورزید.
[24]«مبارزه برای حقوق زنان در ایران»، اطلاعیه دیده بان حقوق بشر،31 اکتبر 2011، http://www.hrw.org/news/2011/10/31/fighting-women-s-rights-iran
[25] همان.
[26] در ایران قوانین متفاوتی برای احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، و کانون وکلا وجود دارد.
[27] بیانیه مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: مجلس نگرانی سازمان های مستقل جامعه مدنی را در مورد پیش نویس لایحه نادیده می انگارد» [Iran: Parliament Ignores Concerns of Independent Civil Society Organisations Over Draft Bill]، 10 آوریل 2010، http://www.hrw.org/news/2011/04/10/iran-parliament-ignores-concerns-independent-civil-society-organisations-over-draft- مواد دیگر این لایحه هر گونه تماس با سازمان های بین المللی، از جمله عضویت در این سازمان ها، شرکت در جلسات آموزشی یا گردهمائی ها در خارج از کشور، امضاء قرارداد یا یادداشت تفاهم و دریافت حمایت مالی یا کمک های دیگر از سازمان های بین المللی را بدون اجازه قبلی ممنوع می نماید. ماده دیگری نیز تمامی سازمان ها و انجمن های غیر دولتی را ملزم می دارد که ظرف شش ماه پس از تأسیس، برای ثبت رسمی مجدد اقدام کنند، در غیر اینصورت غیر قانونی اعلام خواهند شد.
[28]عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 9 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf
[29]اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «به آزار و اذیت شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل پایان دهید»، 30 دسامبر 2008، http://www.hrw.org/news/2008/12/30/iran-end-persecution-nobel-laureate ؛ همچنین نگاه کنید به بیانیه مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: دفاع وکلا به هزینه آزادی»، 1 اکتبر 2010،http://www.hrw.org/news/2010/10/01/iran-lawyers-defence-work-repaid-loss-freedom
[30] گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، «جمهوری اسلامی در 31 سالگی»، ص. 31، 11 فوریه 2010، http://www.hrw.org/reports/2010/02/11/islamic-republic-31-0. سه تظاهر کننده دیگر، پس از آنکه میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفین، مردم را در حمایت از قیام های مردمی جهان عرب و نیز جنبش سبز ایران به انجام تظاهرات دعوت نمودند، در طی درگیری میان راه پیمایان و نیروهای امنیتی مسلح در فوریه 2011 کشته شدند. اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: به خشونت علیه تظاهر کنندگان پایان دهید» 3 مارس 2011، http://www.hrw.org/news/2011/03/03/iran-end-violence-against-protesters-0 در حقیقت این مرکز دارای پروانه فعالیت از مقامات مربوطه بود. مرکز مدافعان حقوق بشر در فوریه 2004 در طی دوران ریاست جمهوری خاتمی، درخواست پروانه فعالیت کرده بود. در سپتامبر 2006، وزارت کشور اعلام نمود که مقامات درخواست مزبور را پذیرفته اند اما هرگز برای این مرکز مجوزی صادر نکردند. علیرغم این مطلب، عبادی و همکارانش به فعالیت های خود در این مرکز ادامه دادند تا آنکه نیروهای امنیتی به این محل هجوم برده و این دفتر را پلمب کردند. نگاه کنید به نامه سرگشاده شیرین عبادی به رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، 7 ژوئن 2009، قابل دسترسی در
[31] «ناقض حقوق بشر بدنام را به سزای اعمالش برسانید»، اطلاعیه دیده بان حقوق بشر، 27 سپتامبر 2012، http://www.hrw.org/news/2012/09/27/iran-bring-notorious-abuser-justice؛ همچنین نگاه کنید به اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: مرتضوی را برای مرگ هائی که در حبس رخ داده تحت تعقیب قرار دهید»، 13 ژانویه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/01/13/iran-prosecute-mortazavi-detention-deaths
[32] گاردین، «مرگ در خوابگاه ها: دانشجویان ایرانی از خاطرات وحشتناک حمله پلیس سخن می گویند» [Guardian, “Death in the dorms: Iranian students recall horror of police invasion”]، 12 ژوئه 2009، http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/12/iran-tehran-university-students-police
[33] گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، «جمهوری اسلامی»، ص. 31، 11 فوریه 2010،http://www.hrw.org/reports/2010/02/11/islamic-republic-31-0.
[34] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: دادگاه نمایشی نمایانگر بازداشت خودسرانه است»، 4 اوت 2009، http://www.hrw.org/news/2009/08/04/iran-show-trial-exposes-arbitrary-detention
[35] برای مثال نگاه کنید به کمیسر عالی سازمان ملل در حقوق پناهندگان، میزان پناهجویان و آمارها در کشورهای پیشرفتکرده، 2011، http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html .