Letter to President Hassan Rouhani re: LGBT Rights

 جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران

20 دسامبر 2013

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، 

ما امضاکنندگان زیر، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی، برای ابراز نگرانی خود از ادامه تعقیب و آزار سازمان‌یافته افرادی که دگرباش جنسی یا جنسیتی تصور می‌شوند، این نامه را می‌نویسیم.  دست کم در یک دهه اخیر، مقامات از مواد قانون مجازات اسلامی که روابط جنسی رضایت‌مندانه بین همجنسان را جرم شناخته است، و سایر قوانین و مقررات مربوط به نوع  لباس، رفتار در صحنه عمومی، ارتباطات اینترنتی، استخدام دولتی، و مطبوعات و نشر، برای هدف‌گیری افراد بر اساس گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی واقعی یا متصور آنان، و یا حتی عقاید آنان در باره این مسایل، بهره گرفته‌اند.

بازداشت خودسرانه، محکومیت، و مجازات افراد بر اساس اتهامات ‌گرایش جنسی یا هویت جنسیتی یا عقاید ابراز شده آنان در باره این مسایل، تعهدات دولت ایران تحت حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند.  این رفتارها، با مقررات و تضمین‌های مربوط به حفظ حقوق بنیادین و حیثیت همه افراد که در قانون اساسی ایران آمده متناقض است.

شاید به خاطر بیاورید که در جریان انتخابات ریاست جمهوری، از اهمیت آزادی بیان و نیاز به نقد دولت برای گشودن راه پیشرفت واقعی سخن گفتید و قول دادید  حقوق زنان را بهبود بخشید.  در اولین سخنرانی‌تان پس از انتخاب، شما خاطر نشان کردید که «هرگز وعده‌هایی را که به مردم ایران داده‌ام فراموش نخواهم کرد». 

اکنون که دولت در حال بررسی محتوای منشور حقوق شهروندی پیش از تبدیل آن به یک لایحه قانونی است، ما از دولت شما مصرانه می‌خواهیم که پیشنهادهای ارائه شده از سوی طیف‌های مختلف افراد و سازمان‌ها را به دقت مورد ارزیابی قرار دهد.  همین طور، ما از شما مصرانه می‌خواهیم که موضوعاتی را که در این نامه مطرح شده و پیشنهادهای عرضه شده از سوی سازمان‌های ما را به دقت مورد توجه قرار دهید.

قانون مجازات اسلامی فعلی هر گونه رابطه بین دو هم‌جنس را، که طرفین با اختیار و آزادانه پذیرفته‌اند، جرم می‌شناسد و برای آن مجازات‌هایی از 100 ضربه شلاق برای رابطه جنسی رضایت‌مندانه بین دو زن (ماده 239) تا مجازات مرگ برای رابطه جنسی  رضایت‌مندانه بین دو مرد (ماده 234) در نظر گرفته است.  این قانون هم‌چنین سایر رفتار نزدیک بین دو هم‌جنس، از جمله، تماس بدنی را جرم شناخته و برای آن 74 ضربه شلاق تعیین کرده است (ماده 237).  ما معتقدیم، این قوانین، که مقامات ایرانی بارها آن‌ها را تحت عنوان مظاهر ارزش‌های فرهنگی و مذهبی جامعه توجیه کرده‌اند، ذاتاً تبعیض‌آمیزند و به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه ضربه می‌زنند.این قوانین ناقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شوند.

دولت ایران عضو دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.  هم کمیته حقوق بشر سازمان ملل و هم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، دو نهاد سازمان ملل که صلاحیت تفسیر تعهدات کشورهای تحت دو میثاق به آن‌ها واگذار شده است، بارها از همه کشورهای عضو، از جمله ایران، خواسته‌اند که قوانین تبعیض‌آمیز علیه رفتار هم‌جنس‌گرایانه را لغو کنند.  بخش 10 مشاهدات نهایی نوامبر 2011  صادره از کمیته حقوق بشر سازمان ملل در باره سومین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران (CCPR/C/IRN/CO/3) و بخش 7 مشاهدات نهایی مه 2013 صادره از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در باره دومین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران (E/C.12/IRN/CO/2) صریح و روشن به رفتار ایران در جرم دانستن رفتار هم‌جنس‌گرایانه  رضایت‌مندانه و کاربرد تبعیض و مجازات افراد به خاطر نوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنان، اعتراض کرده است.  در گذشته، کمیته حقوق بشر سازمان ملل این استدلال را که جرم دانستن رفتار هم‌جنس‌گرایانه  بر پایه مسایلی از قبیل حفظ اخلاق عمومی «معقول»  توجیه شود را رد کرده و اظهار داشته است که کاربرد قوانین کیفری در این  موارد نه ضروری است و نه با طبیعت این عمل تناسبی دارد، به خصوص با توجه به این که بر اساس ماده 6  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است «حکم مرگ فقط در مورد سنگین‌ترین جرایم می‌تواند اعمال شود».

علاوه بر این، مقامات حکومتی، اعضای شبه نظامی بسیج،  و مأموران اطلاعاتی و اجرای قانون غالبا از مجرمانه بودن رفتار هم‌جنس‌گرایانه به صورت بهانه‌ای برای اعمال نظارت و دخالت در روابط خصوصی  رضایت‌مندانه بین افراد، و به عنوان بهانه‌ای برای نقض بنیادی‌ترین حقوق افرادی که به داشتن روابط هم‌جنس‌گرایانه متهم شده‌اند، استفاده می‌کنند.

آخرین نمونه از این موارد نقض حقوق فردی در جریان یک یورش بزرگ حدود 50 عضو واحد تیپ نبی اکرم سپاه پاسداران به یک جشن تولد خصوصی و بی‌آزار در روز سه شنبه 16 مهر 1392 در سالن ارگ، که یک سالن مهمانی در حومه شهر کرمانشاه در غرب ایران است، صورت گرفت. 

بنا به اطلاعیه (http://kermanshah.basij.ir/?q=node%2F8733) صادره از سوی نیروهای بسیج استان کرمانشاه، هدف اولیه یورش این بوده که یک «شبکه همجنس‌گرایی و شیطان‌پرستی» ادعایی «با ده‌ها [عضو]» را منحل کنند.   اعلامیه رسمی بسیج تأیید کرد که شرکت کنندگان در جشن «برای ماه‌ها از سوی واحد امنیت سپاه پاسداران تحت نظر بوده‌اند».  این دخالت در حریم خصوصی افراد، آن هم صرفا بر اساس شایعات در باره گرایش جنسی آن‌ها، حق فرد بر حریم خصوصی را که در دو اصل 22 و 25قانون اساسی ایران تبیین شده است نقض می‌کند.

به گفته شهود، اعضای مسلح نیروهای امنیتی تعداد زیادی از حدود 80 نفر از حاضران در جشن، و خدمت‌کاران و سایر کارکنان، را مورد ضرب و شتم قرار دادند. برخی از مأموران با اسپری فلفل به حاضران حمله کردند و برخی دیگر با باتوم الکتریکی به آنان شوک برقی می‌دادند.  شاهدان می‌گویند نیروهای امنیتی حاضران را جمع و به گروه‌های کوچک تقسیم کردند، وسایل الکترونیکی آنان، از قبیل تلفن و دوربین عکاسی را گرفتند، آنان را انگشت نگاری کردند، از آنان عکس و فیلم گرفتند، و نام ونشان و مشخصات فردی آنان را ثبت کردند.  مأموران چندین نفر را که از تحویل وسایل شخصی خود امتناع می‌ورزیدند را به شدت مضروب کردند.

مأموران دست کم 17 نفر را بازداشت کردند و با بستن چشمان آنان و بدون هیچ توضیحی به یک بازداشتگاه مخفی نزدیک آن محل منتقل کردند.  گروه‌های حقوق بشری امضاکننده زیر گزارش‌هایی حاکی از بدرفتاری شدید در این محل دریافت کرده‌اند. گفته شده مأموران برای وادار کردن بازداشتی‌ها به اعتراف به شرکت در رفتار خلاف قانون، زور به کار گرفته‌اند.   این بدرفتاری‌ها  شامل لخت کردن افراد و فیلم گرفتن از آنان، کتک زدن، و ترتیب دادن صحنه اعدام مصنوعی بوده است.  دوشنبه 22 مهر، مقامات همه آنانی را که دستگیر شده بودند آزاد کردند و به آنان گفتند که در هفته‌های بعد دادگاهی خواهند شد.

همانند سایر مواردی که مأموران افراد را به دلیل گرایش جنسی متصور از آنان، مورد تعقیب و آزار قرار داده‌اند، از قبیل دستگیری گروهی افراد مظنون به هم‌جنس‌گرایی در حمله به چندین مهمانی خصوصی در کرمان (2013)، شیراز (2010)، کرج (2009)، و اصفهان (2007 و 2006)، دستگیری‌های 16 مهر 1392 دارای این خصوصیات بوده است:

• مأموران امنیتی و اطلاعاتی، افراد را بدون حکم جلب و بدون ذکر علت دستگیری و یا اتها‌م‌شان  دستگیرکردند ؛ این امر به موجب اصل 37 قانون اساسی که اصل برائت را تضمین کرده است، نقض حقوق بازداشتی محسوب می‌شود.
• مأموران امنیتی و اطلاعات افراد دستگیر شده را بیش از 24 ساعتی که قانون اجازه می‌دهد یک بازداشتی‌را بدون تفهیم اتهام نگه دارند، بازداشت کردند.  از این امر چنین بر می‌آید که مأموران هیچ مدرک محکمه پسند یا ظن معقول نداشته‌اند که این افراد جرمی تعریف شده را مرتکب شده باشند.  به این ترتیب، عمل آنان نقض حقوق قانونی دستگیرشدگان که در اصل 32 قانون اساسی آمده، بوده است.
• مأموران امنیتی و اطلاعاتی محل بازداشت را به دستگیر شدگان  نگفتند و از دسترسی آنان به وکیل یا اعضای خانواده‌شان مانع شدند. رفتاری که حقوق ‌مقرره در دو اصل 34 و 35 قانون اساسی افراد بازداشتی را نقض کرده است.
• مأموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت‌شدگان را مورد ضرب و شتم و سایر انواع شکنجه و تحقیر قرار دادند، که نقض اصل 38 قانون اساسی ایران مبنی بر منع شکنجه و اخذ اعتراف اجباری بشمار می‌رود.

سیاست‌ها و رفتارهای حکومت ایران که از طریق آن مقامات قضایی و اطلاعاتی ممکن است هر کس را بسته به گرایش جنسی واقعی یا متصور، هویت جنسیتی، یا برخورد او با این مسایل، مورد آزار و تعقیب قرار دهند، نه فقط بر کسانی که گرایش‌های نامتعارف جنسی وجنسیتی دارند بلکه بر حقوق بنیادین همه مردم در ایران، صرف نظر از گرایش‌جنسی یا هویت جنسیتی آنان، و از جمله بر آزادی بیان و مطبوعات تأثیری منفی می‌گذارند. 

حکومت ایران سابقه ای تاریخی در تعقیب و آزار افراد و نهادها، صرفا به خاطر گفتگو در باره مسئله گرایش جنسی و هویت جنسیتی دارد.  برای مثال:

• در 13 شهریور 92، حجة الاسلام صدرالدین شریعتی، رییس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در ایران، که از سوی وزارت علوم منتصب شده بود، به روزنامه کیهان گفت که یک استاد جامعه شناسی را به دلیل این که موضوع هم‌جنس‌گرایی را در کلاس درسش مطرح و در باره آن صحبت کرده بود، از دانشگاه اخراج کرده است (http://kayhan.ir/920613/8.htm#N801).
• در 3 تیر 91، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی سید محمد حسینی به خبرنگاران گفت که جواز نشر کتاب انتشارات چشمه لغو شده است، و ناشر را به «ترویج فرهنگ غربی و رفتارهای بی بند و بار» از جمله «هم‌جنس‌گرایی» متهم کرد (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910403000912).
• در دی 1389، یک دادگاه انقلاب در تهران سیامک قادری، روزنامه نگار را، به دلیل مصاحبه‌هایی که او با اعضای جامعه هم‌جنس‌گرایان، یا دوجنس‌گرایان انجام داده و مقالاتی که نوشته بود، به چهار سال زندان، 60 ضربه شلاق و جریمه محکوم کرد.
• در 15 مرداد 86، هیئت نظارت بر مطبوعات، روزنامه شرق را به دلیل درج یک مصاحبه با ساقی قهرمان، یک شاعر ایرانی مقیم کانادا که مدافع حقوق هم‌جنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و دگرجنسیتی‌ها نیز هست، توقیف کرد.  گرچه در مصاحبه اشاره‌ای به این گروه‌ها نشده بود، هیئت نظارت این مصاحبه را ترویج «هم‌جنس‌گرایی» دانست (http://archive.is/4gUW).

این موارد و نمونه‌های دیگر، تأثیر دامنه‌دار و گسترده قوانینی را، که رابطه رضایت‌مندانه همجنسان در حریم خصوصی را جرم شناخته و حقوق  افراد را، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی واقعی افراد، پایمال کرده است، نشان می‌دهد.

ما در عین این که از تصمیم دولت  ایران در به رسمیت شناختن و حمایت قانونی از حق مردم به تغییر هویت جنسیتی خود تجلیل می‌کنیم، معتقدیم کسانی که خود را دگرجنسیتی می‌شناسند نباید به خاطر این که جنسیت آنان به صورت قانونی به رسمیت شناخته شود و کارت ملی جدید بگیرند، به تغییر هویت جنسیتی  خود از طریق جراحی تغییر جنسیت مجبور شوند.

به رسمیت شناخته شدن حق فرد به تغییر جنسیت بر اساس فتوای مرحوم آیة الله خمینی صورت گرفته که برای اولین بار در دهه 1360 جراحی تغییر جنسیت را مجاز شمرد.  این اقدام در قانون شکل حقوقی نیافته است، و این موضوع و به رسمیت شناخته شدن قانونی حقوق دگرجنسیتی‌‎ها، هر دو در معرض تفسیرهای مختلفی قرار دارد.  با تصویب قوانینی که مشخصا از حقوق افراد برای انتخاب هویت جنسیتی  خود حمایت کند، دولت ایران می‌تواند حمایت بهتری از حقوق این گروه آسیب‌پذیر فراهم آورد.

دولت  این محدودیت را در فضای تبعیض آمیز تجویز شده توسط حکومت و سطح بسیار وسیع تحمل برخوردهای تبعیض‌آمیز نسبت به افراد دگرجنسیتی، اعمال می کند. این برخوردها و سیاست‌ها که از سوی نهادهای دولتی و مأموران اجرای قانون در رابطه با مسایل و چالش‌های دگرجنسیتی اخذ و مورد اجرا قرار می‌گیرد، به تبعیض اجتماعی و بدرفتای‌هایی که افراد دگرجنسیتی از آن رنج می‌برند منجر می‌شود.

در پرتو آن چه که گفته شد، ما از دولت شما مصّراً می‌خواهیم که برای حمایت از حقوق بنیادین همه مردم در ایران، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی  آنان، و از جمله حق آنان به زندگی، حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی تجمع، رعایت قانون، و سایر حقوقی که در قانون اساسی ایران تثبیت شده و به وسیله معاهده‌های بین‌المللی که ایران عضو آن‌ها است تضمین شده‌اند، اقدام فوری به عمل آورید.

شما به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران سوگند خورده‌اید که قانون اساسی را به مرحله اجرا بگذارید.  اکنون ما شما را فرا می‌خوانیم که با اجرای قانون اساسی در مورد همه مردم در ایران، از جمله کسانی که در برابر بدرفتاری‌ها بیش از همه آسیب‌پذیرند، کاملا به این وعده جامه عمل بپوشانید. 

به طور مشخص، ما تقاضا می‌کنیم که دولت جمهوری اسلامی ایران:

1. همه قوانینی را که ممکن است به تبعیض یا آزار و تعقیب و مجازات افراد به خاطر ‌گرایش واقعی یا متصور جنسی یا هویت جنسیتی آنان منجر شود، و به خصوص مواد 233  تا 240  قانون جدید مجازات اسلامی را لغو یا اصلاح کند.
2. ترتیب مطمئنی داده شود که هر کس به خاطر گرایش واقعی یا متصور جنسی خود یا رفتار جنسی رضایت‌مندانه با دیگران بازداشت شده است فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.
3. برای حذف و منع تبعیض بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از جمله در رابطه با دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش، و مراقبت پزشکی، و هم‌چنین تضمین این که همه افراد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، از خشونت و انزوای اجتماعی در امان باشند، همه اقدامات لازم تقنینی، اداری و مانند آن‌ها را انجام دهد.
4. نهادهای مجاز از طرف حکومت را که تبعیض جنسیتی و هویت جنسیتی را ترویج می‌کنند منحل کنید، و از جمله، به ترویج متون تبعیض‌آمیزی که تبعیض را بازتولید می‌کنند و محیطی به وجود می‌آورند که در آن بدرفتاری تحمل می‌شود، خاتمه دهید.
5. احترام به حقوق حریم خصوصی و حیثیت افراد را ترویج کنید، و به همه اشکال تجسس، تفتیش و دخالت در مسایل خصوصی افراد خاتمه دهید.
6. از حقوق افراد به آزادی بیان، هم در فضای اینترنت و هم به صورت چاپ، حمایت کنید، و همه انواع محدودیت‌هایی را که، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌یک فرد، او را از بیان آزادانه عقیده و گفتگو در باره مسایل مربوط به جنسیت، رفتار جنسی، و سلطه بر بدن خود باز می‌دارد، از میان بردارید.
7. دوره‌های کارآموزی عمومی و خصوصی را برای مأموران اجرای قانون ، کارکنان قوه قضاییه، و سایر نهادها و ارگان‌های حکومتی در مورد مسایل مربوط به حقوق بنیادین بشر، مانند حریم خصوصی، رعایت قانون، آزادی بیان، آزادی تجمع، و گرایش جنسی و هویت جنسیتی، فراهم آورید.

ما چشم به راه دریافت پاسخ شما به موضوعاتی که در این نامه مطرح شد خواهیم بود.

با تقدیم احترام

فیلیپ لوتر (Philip Luther)

مدیر کل برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا

عفو بین‌الملل

ُسارا لیه ویتسون (Sara Leah Whitson)

مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا

دیده‌بان حقوق بشر

جسیکا استرن (Jessica Stern)

مدیر اجرایی کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر هم‌جنس‌گرایان

ساقی قهرمان

رییس سازمان دگرباشان جنسی ایران

رونوشت:

آیة الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، جمهوری اسلامی ایران

دکتر جواد لاریجانی، شورای عالی حقوق بشر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران