(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام كرد دولت ایران به طور فزایندهای حقوق کارگران را در برگزاری تجمعات و تشکّلهای صلح‌جویانه، نقض میكند. تعداد بیشماری از فعالان سنديكاهای کارگری و اتحادیههای مستقل صنفی به دلیل دفاع علنی خود از کارگران، در زندان به سر میبرند. سازمان دیدهبان حقوق بشر به عنوان بخشی از تلاشهای مشترک گروههای ایرانی و بینالمللی جهت پشتیبانی از «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران»، از دولت ایران مي‌خواهد به سرکوب خود خاتمه داده و پیشاپیش با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مدافعان حقوق کارگران را از زندان آزاد سازد.
گروههای مدافع حقوق کارگران میگویند که با به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حقوق کارگران ایرانی به‌صورت فزایندهای ضایع شده است. نیروهای امنیتی ضمن ايجاد مزاحمت براي تعداد زیادی از کارگران، اعتصاب کنندگان را به‌شكل خودسرانه بازداشت كرده ويا به علت انگیزههای سیاسی آنها را تحت تعقیب قانونی و محاکمات غیر عادلانه قرار میدهند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «کارگران ایرانی در خط مقدم مبارزه برای به دست آوردن حقوقی بسیار ابتدائی از قبیل حق آزادی تجمع و انجمن قرار دارند. ایشان اغلب نخستین قربانیان سرکوبهای نظام سياسي ايران در جهت سركوب انتقاد هستند».
سازمان دیدهبان حقوق بشر معتقد است سلطه و کنترل دولت ایران بر روی تشکیل اتحادیهها و سرکوب فعالان سنديكايي، سبب شده کارگران نتوانند هیچگونه نقشی در تأثیر بر سیاستهای دولت و شرایط کارگران داشته باشند، حال آنکه بدتر شدن شرایط اقتصادی ايران، تعداد کثیری از افراد جامعه را دچار فقر مالی فزاينده كرده است.
فعاليت اتحادیههای مستقل کارگری در ایران عملا ممنوع است. بیش از دوازده فعال كارگري به دلیل آنکه میخواهند از حق خود برای آزادی تجمع و فعاليت‌هاي سنديكايي بهرهمند شوند، در زندان به سر میبرند. بسیاری دیگر با سپردن وثیقه آزاد شدهاند، در حالی که پروندههای ایشان در دادگاههای انقلاب در دست رسیدگی است.
اخیرا مقامات قضايي و امنيتي ایران در روز 15 آوریل 2013، رضا شهابی، یکی از رهبران اتحادیه كارگران شركت واحد را پس از آنکه برای دریافت مراقبتهای پزشکی از زندان مرخص كرده بودند، دوباره به زندان اوین در تهران فرا خواندند تا دوره حبس شش ساله خود را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» سپری كند. شهابی صندوقدار و عضو یک اتحادیه مستقل صنفی با عنوان «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» بود، که تاكنون بارها توسط مقامات کشور هدف قرار گرفته است.
در اوایل ماه مارس نيز، مقامات امنيتي ایران حداقل هفت فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج را با اتهامات ساختگي موسوم به «امنیت ملی»، بازداشت كرده‌اند.
در ابتدای سال 2013، شورای عالی کار ایران، نهادی دولتی که مسئول ابلاغ مقررات کارگری است، برای سال آتی حداقل دستمزد را 25 درصد افزایش داد (000ر487 تومان در ماه، معادل تقریباً 140 دلار امریکا). گروهی که نماینده کارگران تهران در شورای اسلامی کار (به‌عنوان يك نهاد تحت حمایت دولت)هستند، و ظاهراً به جای اتحادیههای مستقل کارگری، در حمایت از حقوق کارگران عمل میکند، رسماً شکایتی را به این ارگان تحویل داده که در آن خواستار افزایش بیشتر دستمزد شده است. براساس ماده 41 قانون کار ایران مسئولان بايد در تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را در محاسبات خود در نظر گیرند. به گفته نهادهاي رسمي، نرخ تورم نزدیک به 32 درصد برآورد شده، اما بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند نرخ واقعی تورم ممکن است بیش از 50 درصد باشد.
قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیههای کارگری را که مستقل از گروههای تحت حمایت دولت از قبیل شورای اسلامی کار، عمل کنند، به رسمیت نمیشناسد. با وجود این، کارگران، اتحادیههای بزرگ و مستقلی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و اتحادیه آزاد کارگران ایران را تشکیل دادهاند. مقامات ایران از سال 2005 تاكنون برای کارگرانی که به این اتحادیهها و اتحادیههای مستقل صنفی دیگر وابسته بودهاند، ضمن ايجاد مزاحمت براي آنها و خانواده‌هايشان، كارگران معترض را احضار، بازداشت، محکوم و مجازات سنگيني براي آنها صادر كرده‌اند.
اغلب این بازداشتها طی برگزاری جشنهای روز جهانی کارگر یا اعتصابهائی که اتحاديه‌ها، کارگران را به آن دعوت كرده‌اند و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه دستمزدهای معوقه بوده، اتفاق افتاده است. برای مثال فعالان به سازمان دیدهبان حقوق بشرگفتند شرکت نورد و لوله صفا و ساوه در پایان سال شمسي، یعنی مارس 2013، پرداخت دستمزد 2300 تن از کارگران را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است و نیز اینکه کارگران مشغول به کار در یک پروژه جاده سازی در استان کهگیلویه و بویر احمد نيز در يك وضعيت مشابه، هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
فعالان حقوق کارگر اظهار میکنند حدود 80 درصد از کارگران براساس قراردادهای کاری موقت، کوتاه مدت یا مدت نامعلوم کار میکنند که شدیداً منافع آنان را تحت‌الشعاع قرارداده و امنیت آنها را در برابر اخراجهای شتابزده توسط کارفرماهایشان، از بين برده است.
موقعیت به ویژه برای کارگرانی که بیش از ديگران آسیبپذیر هستند، حاد و بحرانی است: زنان سرپرست خانوار، کودکانِ كار و مهاجران افغانی. فعالان میگویند زنان اغلب نخستین قربانیان اخراجهای جمعی توسط شرکتها و كارخانجات هستند، که بخش عمده‌اي از اين مشكلات از عدم تحمل تأمین هزینههای بیمه درمانی و مرخصی استحقاقي بارداری توسط كارفرمايان‌شان ناشي مي‌شود. فعالان حقوق کارگر میگویند برخی از شرکتها سعی داشته‌اند با تحت فشار قرار دادن کارگران زن برای دادن تعهد مبنی بر اینکه مادامیکه برای آن شرکتها کار میکنند نباید باردار شوند، سعی داشته‌اند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.
طبق خبرگزاری کار ایران علیرغم ماده 79 قانون کار ایران که به کار گماردن افراز کمتر از 15 سال را ممنوع میکند، تعداد کودکان کارگر افزایش یافته است. بر طبق آمار منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سپتامبر 2012، بیش از 90 درصد از25/3 میلیون کودک که از تحصیلات بازمانده اند به کارگری می پردازند.
به گفته فعالان حقوق کارگر، تحریمهای اقتصادی و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران (به دلیل برنامه سلاحهای اتمی که به این کشور منتسب شده است) شرایط زندگی کارگران را دشوارتر ساخته است. در طي چند سال گذشته و از زمانی که تحریمها تشدید شده، بسياری از کارخانهها کارگران خود را تعديل كرده‌اند. بر طبق آمار رسمی، در حدود 50 درصد کارگاههای تولیدی در ایران تولیدات خود را متوقف ساختهاند یا در شُرُف تعطيلي قرار دارند، و بسیاری از کارخانجات بزرگ نیز با حدود 30 درصد ظرفیت خود، کار میکنند.بر طبق اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، بین ماه های مه 2011 و مه 2012 بیش از 000/100 کارگر شغلهای خود را از دست دادهاند.
تاكنون بسياري از فعالان کارگری که به علت فعاليت‌هاي صلح‌طلبانه حق خود برای داشتن تجمع و تشکّل های آرام، توسط نيروهای امنيتي بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند. از اين فعالان مي‌توان به رضا شهابی، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهروز علامهزاده، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی، غالب حسینی، علی آزادی، پدرام نصراللهی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، مهدی فراحی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالحنیا اشاره كرد. افشين اسانلو بيش از سه سال است كه به اتهامات واهي در زندان به‌سر برده و با وجود اینکه از عارضه‌های ناشی از دوران بازجويی و شكنجه در زندان‌های اوين و سنندج رنج مي‌برد تاكنون به مرخصي نيامده است. افراد دیگر مانند بهنام ابراهیمزاده، بهزاد فرجاللهی، خالد حسینی، وفا قادری و خلیل کریمی در حال حاضر به دلیل مرخصی پزشکی یا سپردن وثیقه در خارج از زندان به سر میبرند.
ماده 22 معاهده بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده 8 ميثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههای کارگری را مورد محافظت قرار میدهد. دولت ایران باوجود اينكه از امضاء کنندگان هر دوی این معاهدات به‌شمار مي‌آيد و یکی از اعضاء سازمان جهانی کار محسوب مي‌شود، تاکنون از امضاء کنوانسیون شماره 87 (کنوانسیون حق آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی) و کنوانسیون شماره 98 (کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی) که هر دو از معاهدات سازمان جهانی کار هستند، امتناع ورزیده است. در ضمن ایران امضاء کننده کنوانسیون کودک و نیز کنوانیسون شماره 182 سازمان بين‌المللی كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوری برای محو بدترين اشكال كار كودک میباشد، هرچند هنوز کنوانسیون شماره 138 در خصوص حداقل دستمزد را تصویب نکرده است.
به اعتقاد خانم ویتسون «صرف نظر از تحریمها و دیگر فشارهای اقتصادی ایران، کارگران باید از حق سازماندهی، اعتصاب، و برگزاری تحصن، و اعتراض علنی نسبت به آن دسته از سیاستهای دولت که به نظر ایشان مضر است، برخوردار باشند. تشدید سرکوب کارگرانی که سعی دارند از حقوق خود بهرهمند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت ایران نسبت به مردم خود محسوب مي‌شود».
