(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت هر گونه تحقیق و رسیدگی جنائی علیه سعید مرتضوی، دادستان سابق کل تهران، باید موارد شدید نقض حقوق بشر که وی متهم به ارتکاب آنها میباشد را در بر گیرد و با سرعت و شفافیت به نتیجه قطعی برسد و در صورتی که معلوم گردد وی در این جنایات دست داشته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. مرتضوی که اکنون ریاست سازمان تأمین اجتماعی ایران را بر عهده دارد، متهم به شرکت در قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه تعداد کثیری از معترضان در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال 2009 و نیز موارد دیگری از نقض حقوق بشر میباشد که حدودأ بیش از 12 سال پیش مرتکب شده است. وی در روز ششم فوریه دستگیر و سپس آزاد گردیده است.
بر طبق گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایرانی فارس، در روز 4 فوریه مقامات مرتضوی را ظاهراً در ارتباط با سوء استفاده های مالی در سمت خود به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی ایران دستگیر نمودند، اما صبح چهارشنبه وی را آزاد کردند. این دستگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که مجلس ایران به برکناری وزیر کار پرزیدنت محمود احمدی نژاد رأی داد زیرا وی حاضر نشده بود مرتضوی را از سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی معزول نماید، و رئیس جمهور هم تمام منتقدانش را به باد انتقاد گرفته و تمامی آنها را به فساد متهم ساخت. در ماه ژانویه دادستان فعلی کل ایران اعلام کرده بود که در ماه فوریه قوه قضائیه ایران مراحل دادرسی جنائی علیه مرتضوی را در ارتباط با موارد شکنجه در زندان کهریزک در طی وقایع پس از انتخابات، آغاز خواهد کرد، اما به هر حال به نظر نمی رسد که بازداشت وی با این شکنجه ها مرتبط باشد. تحقیقات مجلس در سال 2010 شواهدی را عرضه می کرد که نشان می داد مرتضوی یکی از چهره های اصلی در فجایع سال 2009 بوده است.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: «اتهامات مربوط به جرائم مالی مرتضوی هر چه که باشد، موارد فاحشی از نقض حقوق بشر به وقوع پیوسته که وی باید برای ارتکاب آنها تحت تحقیقات جنائی قرار گیرد. امیدواریم که در کنار تمام سیاستهائی که سبب دستگیری اولیه مرتضوی بوده است حد اقل جنبه مثبتی هم وجود داشته باشد که آن هم تحقیق و رسیدگی در باره نقش وی در شکنجه و کشتار باشد.»
در روز 21 ژانویه، غلامرضا محسنی اژهای، سخنگوی عالی قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفت قوه قضائیه دادرسی جنائی علیه سعید مرتضوی و دو تن از معاونان قضائی وی به اتهام نقشی که در شکنجه و کشتار تظاهر کنندگان مخالف دولت در وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 داشته اند، را در روز 26 فوریه آغاز خواهد کرد. انتصاب مرتضوی به سمت رئیس سازمان تأمین اجتماعی در اوایل سال 2012، بسیاری از منتقدان رئیس جمهور احمدی نژاد را خشمگین ساخت و نهایتاً در نشست مجلس در روز 3 فوریه سبب عزل مقام مافوق مرتضوی، یعنی وزیر کار گردید.
یک روز بعد یعنی در روز 4 فوریه، مقامات ایران مرتضوی را دستگیر ساخته و وی را به اختلاس و حیف و میل مالی در طی دوران تصدی اش به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی متهم نمودند.
در ژانویه 2010 مجلس در تحقیقاتی که درباره کشتارهای زندان کهریزک انجام میداد اظهار داشت که مرتضوی، قاضی سابق و دادستان تهران در انتقال و بدرفتاری نسبت به بازداشت شدگان کهریزک، نقش اصلی را بر عهده داشته است. این تحقیقات همچنین از حیدری فرد و حسن دهنوی که از دیگر معاونان مرتضوی می باشند، نیز به عنوان مظنونین دیگر این پرونده نام برد.
رسانه های ایرانی این خبر را به طور گسترده ای منتشر کرده اند که سه تن از بازداشت شدگان، به نام های امیر جوادیفر، محمد کامرانی، و محسن روح الامینی در سال 2009 در کهریزک که توسط نیروهای انتظامی ایران اداره می شد، جان باختند. در سال 2010، خانواده های قربانیان و فعالان حقوقی گزارش کردند که دو زندانی دیگر نیز به نام های رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، پس از آزاد شدن از این بازداشتگاه، ظاهراً به دلیل آسیبهای وارده در طی دوران حبس در آنجا، جان خود را از دست داده اند. مقامات این مطلب که مرگ افراد مزبور ناشی از صدمات وارده به آنها در طی حبس ایشان در کهریزک بوده است را انکار می کنند.
بازداشت شدگان دیگر نیز گفته اند که نیروهای امنیتی در طی بازداشت ایشان در کهریزک، آنها را مورد شکنجه و بدرفتاری، از جمله تجاوز جنسی قرار داده اند. علاوه بر آن دو تن از پزشکانی که برخی از این قربانیان را مداوا کرده و در برابر هیئت ویژه مجلس نیز گواهی داده بودند نیز بعداً به شکل مرموزی فوت نمودند. گزارشهای آنها با اظهارات مرتضوی و افراد دیگری که مدعی بودند بازداشت شدگان در اثر ابتلا به مننژیت در گذشته اند، تناقض داشت.
در ژوئیه 2009، مجلس ایران یک کمیته ویژه مسئول رسیدگی به وضعیت دستگیر شدگان پس از انتخابات را تعیین نمود تا به اتهامات شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شدگان سرکوب های پس از انتخابات رسیدگی نماید. گزارش این هیئت حاکی از آن بود که مرتضوی، دادستان وقت کل تهران ادعا می کرد تصمصم وی مبنی بر انتقال زندانیان به کهریزک ناشی از فقدان فضای کافی در زندان اوین در شمال تهران بوده است. اما مقامات اوین به هیئت مزبور گفتند زندان آنها آمادگی پذیرش این زندانیان را داشته است. این هیئت نتیجه گیری نمود که به نظر ایشان تصمیم مرتضوی برای انتقال معترضان به کهریزک، «حتی اگر اوین گنجایش کافی نداشت هم قابل توجیه نبود» و مرتضوی را مسئول مرگ جوادیفر، کامرانی، و روح الامینی دانست.
در دسامبر 2009، یک دادگاه نظامی علیه 11 افسر پلیس و یک شهروند غیر نظامی که گفته می شد با پلیس همکاری می کرده است، در مورد قتل بازداشت شدگان کهریزک اعلام جرم نمود. در روز 30 ژوئن 2010، رسانه های ایران گزارش کردند که دادگاه نظامی دو تن از متهمین را به اعدام، پرداخت جریمه، شلاق و پرداخت خون بها به خانواده های قربانیان محکوم و مجازات کرده است. بر طبق گزارش رسانه ها، نه تن دیگر برای نقشی که در ارتکاب به آزار و اذیت زندانیان در آنجا داشته اند، به پرداخت جریمه مالی و حبس های نامشخص محکوم گردیدند. دادگاه، عالی مقام ترین متهم، یعنی عزیزالله رجب زاده که در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بود را از کلیه اتهامات تبرئه نمود.
جلسات استماع دادگاه در پشت درهای بسته صورت گرفت و از مقامات رسمی و عالیرتبه قضائی و انتظامی از قبیل مرتضوی، دهنوی (معاون مرتضوی که به «قاضی حداد» نیز معروف بود)، حیدری فرد (یکی دیگر از معاونان مرتضوی)، اسمعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروهای انتظامی)، و احمد رضا رادان (معاون فرمانده نیروهای انتظامی) بازپرسی به عمل نیاورد. در روز 30 آوریل 2012، تابناک نیوز که یک وبسایت طرفدار رژیم می باشد گزارش نمود که نیروهای امنیتی حیدری فرد را دستگیر کرده اند اما مقامات بعداً اظهار داشتند که وی را برای یک موضوع جنائی که ارتباطی با کهریزک نداشته است، احضار نموده اند.
اندکی پس از آنکه دادگاه نظامی مجازات های مذکور را صادر نمود، اعضاء خانواده قربانیان اعلام نمودند دو مأمور محکوم به اعدام را بخشیده اند تا این دو تن بتوانند «شاهد مجازات عاملان اصلی این قتل ها باشند.» از آن زمان تا کنون آنها به دنبال پیشبرد کار پرونده خود علیه مرتضوی، دهنوی، و حیدری فرد بوده اند که به اعتقاد ایشان مسئول کشتار فرزندان آنها می باشند. در سال 2010 و به دنبال انجام تحقیقات در باره دست داشتن این افراد در قتل های کهریزک، هر سه این افراد از سمت های خود در قوه قضائیه خلع شدند و در نتیجه، مصونیت دولتی خود در برابر پیگرد قانونی را نیز از دست دادند. علیرغم شواهد حاکی از ارتباط مرتضوی با موارد شدید نقض حقوق بشر، از آن زمان تا کنون وی سمت هائی را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته است که ابتدا به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و اکنون به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات ایران خواست در باره وضعیت تحقیقات جنائی یا دادرسی مرتضوی و دیگر مقامات رسمی عالیرتبه مسئول ارتکاب شکنجه و بدرفتاری در کهریزک و نیز در طی سرکوب های پس از انتخابات، اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند.اکنون بیش از سه سال از زمان مرگ معترضین مخالف دولت در بازداشتگاه کهریزک می گذرد و قوه قضائیه نتوانسته است اطلاعات مشخص و دقیقی راجع به تحقیقات جنائی یا تعقیب قانونی مرتضوی و دیگران ارائه دهد.
منسوبین افرادی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند در طی گفتگوی خود با سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشتند مرتضوی همچنین مسئول انجام تحقیقات در باره رهبران اصلاح طلب و مقامات رسمی حزبی در طی وقایع پس از انتخابات جنجال برانگیز هم بوده است. آنها گفتند مرتضوی در سمت خود به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و دادستان کل تهران، تحقیق از دستگیر شدگان در تهران را نیز به عهده داشت.
مقامات ایران همچنین باید تضمین نمایند در باره موارد نقض حقوق که در زمان تصدی مرتضوی در سمت قاضی و دادستان اتفاق افتاده نیز تحقیقات جنائی به عمل آورند.
مرتضوی که در آوریل 2000 در شعبه 1410 دادگاه عمومی به عنوان قاضی مشغول کار بود، سرکوب را برای خاموش ساختن نارضایتی های رو به افزایش در ایران رهبری نموده و دستور تعطیل بیش از 100 روزنامه و نشریه را صادر نموده است. در ژوئن 2003 زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی – کانادائی، هنگامی که در بازداشت قوه قضائیه و مأموران امنیتی به رهبری مرتضوی بود، درگذشت. وکلای خانواده وی اظهار داشته اند که بر روی جسد وی آثار و علائم شکنجه موجود بود، از جمله ضرباتی بر سر وی کوبیده شده بود، و اینکه مرتضوی خود، مستقیماً در بازجوئی وی شرکت داشته است.
در سال 2004، مرتضوی بازداشت خودسرانه بیش از 20 وبلاگ نویس و روزنامه نگار را سازماندهی نموده و آنها را در زندان های مخفی محبوس نموده بود. تحقیقات سازمان دیده بان حقوق بشر نشان داد که مرتضوی در آزار و اذیت بازداشت شدگان مزبور، از جمله محبوس نمودن ایشان به مدت طولانی در حبس انفرادی و مجبور ساختن آنها به امضای اعترافات دروغین دست داشته است. امضای اقرارهای کاذب بعداً نیز در برابر دوربین های تلویزیونی تکرار گردید.
ویتسون گفت «اگرچه فهرست فجایع انجام شده توسط مرتضوی طولانی است، اما بسیاری از مقامات رسمی عالیرتبه دیگر نیز هستند که باید در کنار وی به سزای اعمال خود برسند. مرتضوی باید به اتهام جنایاتی که مرتکب شده به طور کامل مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرد، اما نباید او را به سپر بلای رژیم تبدیل کرد تا دیگر عوامل این مَظالم شدید، محافظت شوند.»
