مسائل حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

یادداشت پیش رو در بر گیرنده نکات اصلی موردنگرانی‏دیده بان حقوق بشر در مورد بحران حقوق بشر در ایران  است  که به کمیته حقوق بشر سازمان ملل («از این ببعد کمیته نامیده خواهد شد») قبل از پیش نشست أن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2011 ارائه  شد. دیده بان حقوق بشر امیدوار هست که این متن  زمینه سازآمادگی‏ کمیته  برای بررسی انطباق دولت ایران با تعهدات آن کشور تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی («که از این ببعد میثاق نامیده خواهد شد») باشد.

از ارائه  آخرین گزارش دولت ایران به کمیته 17 سال می گذرد. در طول این مدت، دولت ایران به طور منظم حقوق شناخته شده به موجب این میثاق را نقض کرده است که از آن جمله می توان به ایجاد محدودیت های گسترده علیه آزادی بیان، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی‏ها مسالمت آمیز، و استفاده گسترده از شکنجه، بدرفتاری و محاکمات  غیرمنصفانه زندانیان سیاسی اشاره کرد. در سالهای اخیر، تعداد اعدامها، از جمله اعدام نوجوانان به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ژويیه 2009، دولت به سیاست سرکوب فعالان حقوق بشر شدت بخشیده است. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، فشار بر جامعه مدنی به شدت در حال افزایش بوده است و تبعیض علیه گروهای مذهبی، قومی ، و سایر اقلیتها در  قانون نیز در عمل همچنان ادامه دارد.

ایران جدیدترین گزارش خود را چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ژوییه  2009 ، پس از سرکوب خشن فعالان و تطاهرکنندگان مخالف  عمدتاً مسالمت آمیزبه کمیته ارائه داد. نیروهای امنیتی، از جمله شبه نظامیان بسیج که وابسته به نیروهای امنیتی رسمیاند، آغازگر خشونت بودندکه در نتیجه آن ده ها تظاهرکننده کشته شدند. در ماه های بعد از انتخابات، مقامات به طور خودسرانه هزاران تظاهرکننده و چهره های برجسته فعالان مخالف را دستگیر و بازداشت کردند. چند تن از بازداشت‏شدگان که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند در بازداشتگاه کهریزک، واقع در تهران، جان خود را از دست دادند. در نتیجه سیاست سرکوب خشن دولت، اعتراضات خیابانی در مجموع تا اوایل 2010 به خاموشی گرایید. اما اعتراضات، در مارس و فوریه 2011، با آمدن هزاران نفر به خیابان‏ها در حمایت ازجریان‏های دموکراسی خواهانه کشورهای همسایه و اعتراض به دستگیری رهبران مخالفان از سر گرفته شد. واکنش شدید دولت به این  اعتراضات منجر به کشته شدن 3 تن و دستگیری صدها نفر گردید. وزارت کشورهمچنان از صدور مجوز برای برپایی تظاهرات و گردهمایی های مسالمت آمیز خوداری می کند.

همچون سالیان گذشته، دولت از جمله قوه قضاییه از محاکمه  مقامات رسمی کشور که مرتکب نقص جدی حقوق بشر شده اند باز مانده است. تاکنون هیچ نوع تحقیق کامل و یا شفاف در مورد سرکوب خشن دولت از جمله قتل تظاهرکنندگان و مرگ زندانیان در بازداشتگاه ها صورت نگرفته است. با آن که، شماری از کارمندان امنیتی در پشت درهای بسته در دادگاه نظامی به جرم قتل زندانیان در بازداشتگاه کهریزک محاکمه شدند، اما تاکنون هیچ مقام بلندپایه ای  برای ارتکاب این جرایم حتی مورد اتهام قرار نگرفته است ، چه رسد به محاکمه. در همین حال، دستگاه قضایی صدها تظاهرکننده، فعالان جامعه مدنی، و اعضای گروهای مخالف را محاکمه و در جریان محاکمات نمایشی آنان را به اتهام جرایم مبهم امنیت ملی (از جمله «تبلیغ علیه نظام») محکوم و وادار به اعتراف در برنامه های تلویزونی کردند. بسیاری از این افراد به زندانهای طویل المدت و در برخی موارد به مرگ محکوم شده اند.

باوجود موارد متعدد نقض حقوق بشر‏ توسط مسئولین دولتی، گزارش دولت ایران به اتهامات  جدی ای که در مورد نقص مفاد اصلی   میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد پاسخی  ارائه نمی کند. در گزارش   اغلب به مواد حقوقی قانون اساسی و قانون جزا و آئین دادرسی اشاره شده است، اما در مورد اجرا و انطباق دولت با آن اصول هیچ بحثیصورت  نمی گیرد. احکام، صرف نظر از ارتباط با مسائل مد نظر و مورد اشاره  صرفاً دنبال هم ردیف شده اند. آن بخش گزارش که به بحث پیراموان ماده های خاص میثاق می‏پردازد حاوی اشتباهات و حذفیات خیره کننده‏ای است،  به عنوان نمونه در مورد کارکرد دادگاه انقلاب که ناقض اصلی حقوق بشر در ایران است، گزارش هیچ نوع اطلاعاتی  ارائه نمی کند.

جدی‏ترین موارد مسئله دار در گزارش سال 2009 دولت ایران به کمیته از قرار زیر می باشد:

•  گزارش به موضوع مجازات اعدام که تحت ماده 6 میثاق (به عنوان حق حیات) تعریف گردیده است، توجه ناچیزی مبذول می‏دارد، در حالیکه باور بر این است که در سال 2008، ایران  388 نفر را اعدام کرده است و از نظر تعداد اعدام سالیانه بعد از چین در رتبه دوم جهان قرار می گیرد؛

• آن بخش گزارش که به موضوع شکنجه و بدرفتاری با زندانیان (ماده 7)  اختصاص داده  شده است، به بازگویی منع شکنجه در قوانین ایران می پردازد و به  چند موردی اشاره می کند که مسئولین دولتی به علت استفاده از شکنجه ظاهراً محکوم به زندان شده اند، اما در مورد گزارش های موثق مبنی بر استفاده سیستماتیک از شکنجه در زندانهای ایران هیچ اشاره ای نمی کند؛

• بخش انطباق دولت با ممنوعیت بازداشت و دستگیری های خودسرانه (ماده 9) به احکامی اشاره می کند که احتمالاً مربوط به محکومیت مسئولین دولتی می باشد که این حقوق را نقض کرده اند، اما به تحلیل مواردی که  نیروهای امنیتی و اطلاعاتی افراد را دستگیر، بازداشت و در سلول های انفرادی نگهداری می کنند نمی پردازد؛

• گزارش در مورد برخورد با زندانیان و بازداشتیان (ماده 10) با تفصیل بحث می کند، اما این بحث در کل به شرح برنامه ها و سیستم هایی می پردازد که ظاهراً در راستای بهبود وضعیت کنونی ایجاد شده است. گزارش در مورد مشکلات جدی ای که زندانیان و بازداشتیان با آن دست به گریبان اند، به ویژه زندانیانی که متهم به جرائم مربوط به امنیت ملی بوده و یا توسط دادگاهای انقلاب محکوم شده اند، هیچ اشاره ای نمی کند؛

• گزارش در مورد حق آزادی بیان (ماده 19) از بحث پیرامون محدودیت‏های جدی ای که دولت با وضع قوانین و سیاست های سرکوبگرانه علیه ابراز مسالمت آمیز مخالفت ایجاد کرده است، چشم پوشی می کند؛ 

به طور خلاصه، نتیجه گیری کمیته در مورد گزارش 17 سال قبل ایران، متاسفانه امروز نیز به همان اندازه صادق می باشد: گزارش ایران «عملا هیچ معلوماتی در مورد عوامل و مشکلاتی که در راه تطبیق میثاق وجود دارد» ارائه نمی کند.

عدم همکاری ایران با مجامع حقوق بشری سازمان ملل متحد

از اواخر سال 2009 که ایران گزارش خود را به کمیته ارائه داد، بحران حقوق بشر در آن کشور صرفاً عمیق‏تر شده است.[1]دیده بان حقوق بشربه ویژه در مورد هدف قرار دادن گسترده فعالان جامعه مدنی، مانند وکلا، دانشجویان، فعالان حقوق زن، ژورنالیست ها، و افزایش سریع اعدام ها نگران می باشد.[2]به علاوه، سابقه همکاری دولت با نهاد های بین المللی، به ویژه با مکانیزم های حقوقی سازمان ملل متحد، در سطح نازلی قرار دارد. موضوع تکان دهنده، ممانعت ایران از صدور مجوز بازدید به نماینده ویژه سازمان ملل متحد می باشد که علیرغم تقاضاهای مکرر و طولانی سازمان ملل جهت اجازه بازدید از آن کشور بی پاسخ مانده است. از سال 2005 تاکنون، هیچ نماینده ویژه سازمان ملل از ایران بازدید نکرده است. همچنین، دولت با شکست در اجرای پیشنهادات گروه های کارشناس سازمان ملل، عدم تعهدش را به همکاری با این سازمان نشان داده است. در جولای 2011، دولت ایران رسماً عدم تمایلش را به همکاری و صدور مجوز بازدید به نماینده انتصابی جدید سازمان ملل در امورآن کشور اعلام داشت. با توجه به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، شواری امنیت پست نمایندگی ویژه در امور ایران را در ماه مارچ 2011 ایجاد کرد.[3]

یک نمونه عدم همکاری دولت، رویکرد خصمانه آن به روند بررسی دوره ای جهانی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در آن کشور  می باشد که در فوریه 2010 برگزار شد. دولت در آن نشست از پذیرش هرگونه انتقاد اساسی از کارنامه حقوق بشری خود، حتی در مواردی که موضوع به شکل بسیار دقیق آن مستندسازی شده بود، بی پرده پوشی امتناع ورزید. ایران از پذیرش 45 پیشنهاد کشورهای عضو در آن نشست، از جمله صدور مجوز بازدید از آن کشور برای نماینده ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، محاکمه مسئولین امنیتی که متهم به شکنجه، تجاوز به عنف و قتل هستند، اعمال سیاست های خاص برای ختم خشونت های جنسی، و توقف اعدام از جمله اعدام مخالفان سیاسی، امتناع کرد.

با وجود این سابقه عدم همکاری، ایران در سال 2010 خود را نامزد احراز کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل کرد اما به دنبال مخالفت قوی بین المللی با این مسئله، ایران در ماه آوریل از نامزدی خود در آن شورا صرف نظر کرد. در جریان جلسه ماه جون شورای حقوق بشر، 56 کشور نگرانی خود را به شکل مشترک «ازعدم پیشرفت در ایجاد حمایت از حقوق بشر در ایران، به ویژه بعد از حوادث انتخابات ماه جون سال گذشته» در یک اعلامیه ابرازکردند. با آن که ایران توانست در کمیسیون وضعیت زنان کرسی ای را به دست آورد، اما ازاحراز کرسی در هیئت مدیره نهاد تازه تاسیس سازمان ملل در امور زنان در ماه نوامبر ناکام ماند.

در اکتبر 2010، به دنبال مصوبه 64/176 مجمع عمومی، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران انتشار داد. گزارش « از رشد منفی بیشتر وضعیت حقوق بشر» از جمله « استفاده بیش از حد از قوه قهریه، بازداشت و دستگیری خودسرانه، برگزاری دادگاه های ناعادلانه، و احتمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان» بعد از انتخابات جون 2009 ابراز نگرانی کرد. یک ماه بعد، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشنویس قطعنامه‏ای را تصویب کرد که ایران را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر محکوم می کرد. قطعنامه، که از سال 2004 به این سو هرساله تصویب می شود، این بار نیز با اکثریت ارا تایید شد. 

دیده بان حقوق بشر «فهرست ذیل » را در مورد نگرانی‏های حقوق بشر در ایران به کمیته ارائه کرد:

مجازات اعدام و قتل های فرا قضایی(ماده 2،6):

در سال 2010، مقامات ایرانی از اعدام 252 نفر گزارش دادند، اما گروه‏های مدافع حقوق بشری معتقدند که دولت چند صد نفر دیگر را بدون اذغان رسمی اعدام کرده است.[4]اکثریت افراد اعدام شده به جرم داشتن و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.[5]  بنا به گزارش عفو بین الملل، ایران 388 نفر را ادر سال 2009 اعدام کرده است که از این لحاظ در تبه دوم بعد از چین در جهان قرار می گیرد. دیده بان حقوق بشر ده ها مورد اعدام، از جمله  اعدام 9 تن از مخالفان سیاسی که در سال  2010 به جرم محاربه (معنی تحت الفظی آن جنگ با خداوند می باشد) توسط دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، را از سال 1993- یعنی سالی که ایران گزارش خود را به کمیته حقوق بشر ارائه داد- تاکنون به تفصیل مستند ساخته است.[6]با جود این، دولت در گزارش خود به کمیته به صدور مجازات اعدام توسط دادگاه های انقلاب برای جرم محاربه که اغلب علیه زندانیان سیاسی و افراد مخالف، به ویژه در مناطق اقلیت های قومی که حرکت های جدایی خواهانه مسلحانه در آن در جریان است صادر می شود، هیچ اشاره ای نمی کند.[7]

دیده بان حقوق بشر در مورد شیوع بالای اعدام توسط مقامات دولتی در مناطق اقلیت های قومی به شدت نگران است. به عنوان نمونه، در دسامبر 2010، مقامات 11 تن را در استان سیستان و بلوچستان به اتهام همکاری با یک گروه جدایی طلب، که مسئولیت یک حمله انتحاری که موجب قتل 39 غیرنظامی در شهر چابهار در 15 دسامبر 2010 شد را به عهده گرفته بود، اعدام کردند.[8]گفته می‏شود متهمان توسط قاضی دادگاه انقلاب به جرم محاربه محکوم و در ظرف کمتر از یک هفته بعد از وقوع انفجار به دار آویخته شدند.  در حال حاضر، دست کم 16 تن کرد در انتظار اعدام به سر می برند که اکثریت آنان به جرائم مرتبط با امنیت ملی مانند محاربه محکوم شده اند.[9]

قانون مجازات اسلامی برای جرایمی که از نظر میثاق در جمله «جدی ترین جرایم» محسوب نمی شود، مانند زنای محصنه، داشتن و قاچاق مواد مخدر، و رفتارهای همجنسگرایانه، حکم اعدام می‏دهد.[10]گزارش دولت ایران اصرار می‏ورزد که اعدام افراد زیر 18 سال در ایران ممنوع می باشد، اما با این همه ایران بیشتر از هرکشور دیگر جهان نوجوانان را اعدام می کند. دست کم 5 نوجوان در سال 2009 در آن کشور اعدام شدند و در حال حاضر، بیشتر از صدها نوجوان در انتظار اعدام به سر می برند.[11]گروه های حقوق بشر گزارش های موثقی در دست دارند که حدود صدها زندانی که اغلب آنان به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند بعد از برگزاری محاکمات نادعادلانه و بدون اطلاع وکلا و اعضای خانواده آنان، توسط مقامات زندان در شمال شرق کشور مخفیانه اعدام شده اند.[12]

نیروهای امنیتی مسئول قتل ده ها تظاهرکننده بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری جون 2009 اند. اکثر آین قتل ها فراقضایی بوده اند. چندین تظاهرکننده در بازداشت جان دادند.[13]نیروهای امنیتی دست کم به قتل سه تظاهر کننده دیگر نیز متهم می باشند.[14]دیده بان حقوق بشر گزارشات موثقی در دست دارد که نشان می دهد ده ها تظاهر کننده، که اکثریت آنان از جمله گروه قومی عرب بودند، توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان واقع در جنوب غرب کشور کشته شدند.[15]  دولت از تحقیق پیراموان چگونگی قتل این افراد چشم پوشی کرده است.

بازداشت و دستگیری های خودسرانه(ماده های 2، 9، 10، 14):

دیده بان حقوق بشر نمونه های زیادی از بازداشت و دستگیری های خودسرانه را از سال 1993 که ایران گزارش خود را به کمیته ارائه داد تاکنون مستند ساخته است. دیده بان حقوق بشر اسنادی در دست دارد که نشان می دهد وضعیت حقوق بشر بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری جون 2009 به طور قابل توجهی بدتر شده است. مقامات اذعان کرده اند که بیش از 4000 نفر را در جریان و یا بعد از ناآرامی‏های انتخابات 2009 دستگیر کرده اند که بیشتر این افراد دستگیرشده تظاهر کنندگان مسالمت آمیز، منتقدین دولت، و فعالان جامعه مدنی بوده اند.[16]مقامات صدها نفر دیگر را پس از تظاهرات ضد دولتی در ماهای فوریه و مارس 2011 دستگیر کردند.[17]دیده بان حقوق بشر معتقد است در حال حاضر صد ها تن صرفاً به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید سیاسی خود در زندان به سر می برند.

دیده بان حقوق بشر نمونه هایی را مستند ساخته است که نشان می دهد ماموران اطلاعاتی و امنیتی، اغلب با لباس شخصی، به خانه ها یورش برده و بعد از ضبط وسایل مظنونان، آنها را به زندان‏های مخفی منتقل کرده اند.[18]بیشتر قربانیان و اعضای خانواده آنها گفته اند که ماموران یا حکم بازداشت نداشتند، یا حکم بازداشت خالی بوده است، و یا اینکه حکم بازداشت «عمومی» بوده  واجازه بازداشت هرکسی را که در تظاهرات ضد دولتی شرکت داشته به ماموران می داده است.[19]با آین که اکنون از شدت بازداشت و دستگیری های خودسرانه در مقایسه با زمان بلافاصله پس از انتخابات تا حدودی کاسته شده است، اما نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با راه اندازی «برنامه های متناوب» به دستگیری و بازداشت خودسرانه چهره های مخالف، مدافعان حقوق بشر، و فعالین جامعه مدنی ادامه می دهند.  

مقامات اغلب بازداشت شدگان را «قبل از محاکمه» در زندان های انفرادی و یا در بازداشت «موقت» نگهدرای می کنند بدون آن که آنان به خانواده و وکیل برای هفته ها و گاهی ماه ها دسترسی داشته باشند. چنانچه در ذیل شرح داده خواهد شد، در این مدت بازداشت‏شدگان اغلب مورد بازجویی های طولانی مدت و بدرفتاری قرار گرفته و در سلول های انفرادی نگهدرای می شوند.[20]مقامات اغلب افراد را به شکل منظم دستگیر می کنند بدون آن که آنان را فوراً به شکل کتبی از اتهامات شان آگاه کنند یا دلیل ادامه بازداشت آنها را بعد از حد مجاز 24 ساعت مطابق قوانین ایران توضیح دهند، و یا به آنان اجازه دهند تا علیه تمدید مدت بازداشت خود اقامه دعوا کنند.[21]  در مواردی که می شود متهم را با قید وثیقه آزاد کرد، مقامات وثیقه را آن چنان سنگین تعیین می کنند که خانواده متهم از عهده تامین آن عاجز می ماند. این یک امر غیر معمول نیست که دادستان متهم را چند ماه بعد از دستگیری، و اگر نه چند روز، تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه رسماً تفهیم اتهام کند.[22]

شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و بدرفتاری در زندان(ماده های 2، 7، 10، 14، 17)

گزارش دولت ایران تلاش نمی کند تا به مشکلات بنیادی ای که در زمینه کاربرد شکنجه و بدرفتاری (رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده) با زندانیان، به ویژه آنانی که به جرائم امنیت ملی متهم و یا توسط دادگاه های انقلاب محاکمه شده اند، پاسخ دهد. به علاوه، گزارش دولت ایران در مورد نقض برگزاری دادگاه های منصفانه، که زمینه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان از جمله بازداشت طولانی مدت و انفرادی قبل از دادگاه  را فراهم می آورد و به ایجاد یک سیستم قضایی مستقل آسیب می رساند، هیچ جوابی ارائه نمی کند.

از سال 1993، دیده بان حقوق بشر تا امروز موارد متعددی را مستند ساخته است که نشان می دهد ماموران وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، پلیس و شبه نظامیان بسیج مسئول موارد متعدد شکنجه، به ویژه شکنجه زندانیان سیاسی بوده اند. شکنجه‏ها شامل ضرب و شتم، بی خوابی طولانی مدت، اعدام‏های ساختگی، تجاوز به عنف، و اشکال دیگرخشونتهای جنسی می باشند.[23]در تاریخ 11 می 2011، 26 زندانی مشهور در نامه‏ای به مقامات زندان از نقض روزمره قوانین ایران، من جمله قوانین شهروندی که زندانیان را در مقابل شکنجه  و بدرفتاری‏ها و نقض موازین آئین دادرسی در طول بازداشت و بازجویی محفاظت می کند، شکایت کردند.[24]  از سال 2003 تاکنون، دست کم 17 زندانی سیاسی ظاهراً در اثر شکنجه، بدرفتاری و کم توجهی مسئولین جان خود را در زندان‏های ایران از داست داده اند.[25]   

میثاق سایر شیوه های مجازاتی را که قانون مجازات اسلامی مجاز می داند، مانند سنگسار کردن، شلاق زدن، قطع دست و پا، دار آویختن، مصداق شکنجه می‏داند. توهین های روانی ویا «شکنجه های سفید» که معمولاً در زندان های ایران بکار برده می شود، از جمله نگهداری در زندان انفرادی طولانی مدت، نیز مطابق با میثاق از مصادیق شکنجه محسوب می شوند.[26]در بسیاری موارد از اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده اند و قاضی و رئیس دادگاه نیز از اخذ اجباری اعترافات مذکور آگاه بوده اند، به عنوان سند در دادگاه استفاده شده است.

بخش و یا بندهای خاص زندان اوین تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مختلف می باشند.  مثلاً بند 209  توسط وزارت اطلاعات اداره و بند 2 الف توسط سپاه پاسداران اداره می شود. سازمان زندان‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، که مسئول بررسی و اداره زندان هاست، به بندهای فوق دسترسی منظم ندارد و  نمی تواند بر اجرای قوانین ایران و قوانین بین المللی در بندهای مذکور نظارت داشته باشد.[27]به علاوه، از سال 1993 به این سو، زندان های غیرقانونی و مخفی و موقتی زیادی که تحت کنترل نیروهای امنیتی مختلف از جمله نیروهای انتظامی بوده است، خارج از حیطه نظارت سازمان زندان ها فعالیت داشته اند. شکنجه و بدرفتاری با زندانیان یک امر معمولی در زندان های فوق می باشد.[28]

حتی در مکان‏هایی که سازمان زندان ها به آن دسترسی داشته است، دیده بان حقوق بشر نقض مکرر و سیستماتیک حقوق زندانیان مانند محدودیت غیرمنطقی در ملاقات با خانواده ها، عدم ارائه تسهیلات مناسب بهداشتی، مزدحم بودن اتاق، و عدم جدا سازی زندانیان را مستند ساخته است.[29] به علاوه، دیده بان حقوق بشر نمونه هایی را مستند ساخته است که مقامات زندان مانع دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی لازم و ضروری شده اند.[30]

با وجود این واقعیت های غم افزا، گزارش دولت ایران ادعا می کند که مقامات به حقوق زندانیان احترام می گزارند، «بیشتر از 80 مجمع حقوق بشری از زندان های کشور بازدید» کرده اند، زندان انفرادی «به عنوان اعمال جزایی تادیبی کاملاً حذف شده است» و زندانیان از حق ملاقات و خدمات پزشکی هرروزه بهره مند می باشند. در 8 اوت 2011، رئیس سازمان زندان ها با وقاحت ادعا کرد که هیچ زندان و بازداشتگاه اعلام نشده ای در ایران که تحت پوشش سازمان زندان ها نباشد وجود ندارد و گفت، «شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی ایران اصلا معنی و مفهوم ندارد و شکنجه در زندانهای ایران یک دروغ شاخدار است».[31]

عدم دادرسی منصفانه و برگزاری دادگاه عادلانه(ماده های 2، 9، 10، 14)

تبصره های کمیته در مورد گزارش 1993 ایران که « عدم احترام به دادرسی منصفانه مطابق با قانون، به ویژه در دادگاه های انقلاب، جایی که قرار است همه دادگاه ها در جلو دوربین ها برگزار شود اما در واقعیت امر هیچ زمینه دادرسی منصفانه ای برای متهم در آنجا وجود ندارد را محکوم کرد»، امروز نیز صادق می باشد. گزارش امروز ایران از ارائه معلومات زیربط  در مورد کارکرد دادگاه های انقلاب عاجز می ماند. دادگاه های انقلاب جایی است که مقامات، مخالفان سیاسی و مجرمین مواد مخدر را در آن با برگزاری دادگاه های غیرمنصفانه که در تناقض با الزامات مندرج در میثاق می باشد، محاکمه می کنند.

جدی ترین موارد نقض برگزاری دادگاه های منصفانه در دوره بازداشت قبل از محاکمه صورت می گیرد. مقامات زندان هر روزه بازداشت شدگان سیاسی را از ملاقات با وکلایشان محروم کرده و زمان و امکانات لازم برای دفاع را برای آنان فراهم نمی کنند.  در دوره بازداشت قبل از محاکمه، فعالان سیاسی اغلب در سلول های انفرادی و در زندان های نامعلوم نگهداری می شوند که این موضوع به خودی خود زمینه بدرفتاری و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری را فراهم می کند.[32]قوه قضائیه در این ارتباط به ماده 128 آئین دادرسی متوسل می شود که به قضات اجازه می دهد در مرحله ی تحقیق از دسترسی فرد متهم به جرائم مربوط به امنیت ملی  به وکیل جلوگیری کنند.[33]

دادستان و بازجویانی که مسئول انجام تحقیقات در مرحله تحقیق می باشند، به ویژه آنانی که در اوین کار می کنند، تحت هدایت و نفوذ سرویس های اطلاعاتی  مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران فعالیت می کنند.[34]قضات در این موارد مدت بازداشت متهم را تمدید می کنند بدون آن که دلایل این اقدام خود را توضیح دهند. به علاوه، بعد از سرکوب اعتراضات خیابانی به دنبال انتخابات 2009، دفاع از زندانیان سیاسی دشوارتر شده است. این امر تاحدودی به تاسیس دفتر دادستانی در داخل زندان اوین توسط قوه قضاییه بر می گردد.  این دفتر به شکل منظم از ملاقات وکلا با موکلین آنان ممانعت کرده و از بررسی پرونده های آنان جلوگیری می کند. وکلای مدافع زندانیان سیاسی شکایت دارند که از سال 2009 تاکنون، قضات دادگاه انقلاب از دسترسی آنان به موکلین شان بدون ارائه دلیل جلوگیری کرده و جهت اخذ مجوز آنان را  به دادستانی ارجاع می دهند.[35]

شیوه های دادرسی در دادگاه انقلاب به ندرت با موازین میثاق مبنی بر « دادرسی منصفانه و عمومی» مطابقت دارد و دادگاه ها نیز فاقد شرایط لازم «یک دادگاه مستقل و بی طرف» می باشند. دیده بان حقوق بشر موارد متعددی را مستند ساخته است که وکلای مدافع صرفاً مدتی کوتاه قبل از شروع محاکمه به پرونده موکل خود دسترسی داشته اند.[36]علاوه برآن، این دادگاه ها اغلب با بی نظمی های جدی دادرسی مواجه اند. علیرغم  حکم صریح قانون اساسی ایران مبنی بر برگزاری محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محضر عام و در حضور هیئت منصفه، بسیاری از محاکمات در دادگاه‏های انقلاب در پشت درهای بسته صورت می گیرد.[37]قضات گاهی وکلا را از سخن گفتن و دفاع موثر از موکل خود در صحن دادگاه باز می دارند.[38]بارها اتفاق افتاده است که افراد در اثر این نوع برخورد محکوم به جرایمی شده اند که برای آن هیچ و یا اسناد کمی حاکی از ثبوت جرم وجود داشته است.[39]

نمونه های بارز عدم پایبندی قضات دادگاه انقلاب به دادرسی منصفانه، صدور احکام غیرمنصفانه و سنگینی است که توسط قاضی صلواتی (شعبه 15) و قاضی مغیسه ای (شعبه 28) (که اکثراً مسئولیت محاکمه متهمین بازداشت شده در اعتراضات بعد از انتخابات را بر عهده داشتند) صادر شده اند. مثال های برجسته دیگر آن، محاکمات نمایشی صدها نفری است که بعد از انتخابات به شکل دسته جمعی دستگیر و محاکمه شدند.[40]این افراد را پس از آن که مجبور ساختند برخلاف میثاق که می گوید «هیچ کسی را نباید مجبور کرد تا علیه خود شهادت بدهد»، جلو دوربین‏ها علیه خود شهادت دهند، توسط دادستان ها نه به جرائم جنایی بلکه جرایم مبرهن سیاسی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «عضویت در سازمان های غیر قانونی» و «شرکت در گردهمایی های غیر قانونی» متهم کردند.

محدودیت بر آزادی بیان(ماده 17، 19)

دولت با استفاده از قانون و مقرارت دولتی به محاکمه جنایی و سرکوب شدید مطبوعات و اعتراضات مخالفت آمیز می پردازد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست انجمن مطبوعات را برعهده دارد که یک نهاد نظارتی برای صدور مجوز انتشار براساس معیارات کاملاً ذهنی مانند عقاید سیاسی فرد، تعهد به اصول اسلامی، و دفاع از «حق و منافع ملت» است و یک سیستم پیچیده قوانین، از جمله قانون مطبوعات و قانون جزایی اسلامی، حد و مرز آنچه که یک شخص می تواند بنویسد و ننویسد را تعیین می کند.

اغلب ژورنالیست ها از جمله اولین قربانیان کارزار سانسور دولت ایران می باشند. در حال حاضر، بیشتر از 30 ژورنالیست در حبس به سر می برند. از اوایل 2011 تاکنون، بیشتر از 60 ژورنالیست مجبور شده اند تا کشور را ترک کنند و دست کم 40 نشریه از سال 2009 تاکنون تعطیل شده اند. دادستان ژونالیست ها را متهم به جرایمی نموده است که علنا نقض آزادی بیان است، مانند «تبلیغ علیه نظام». دادگاه در چنین مواردی احکام سنگینی چون شلاق و ممنوعیت از کار را صادر کرده است.[41]بازداشت و پیگرد بر اساس این قوانین، ایران را به یکی از بزرگترین زندان ها برای ژورنالیست ها و وبلاگ نویسان در جهان مبدل کرده است.[42]

دولت وبلاگ نویسان را نیز به همین صورت هدف قرار داده و محاکمه کرده است. سعید مرتضوی، قاضی سابق که به دلیل بستن نشریات متعدد اصلاح طلبان در سال 2002 به «قصاب مطبوعات» معروف است، در سال 2004 بیشتر از 20 ژورنالیست را خودسرانه بازداشت و دستگیر کرد و بعد از انتقال به زندان های مخفی ای که تحت سرپرستی او قرار داشت، آنان را توسط نیروهای امنیتی مجبور ساخت تا علیه خود دست به اعترافات دروغین بزنند.[43]در سپتامبر 2010، دادگاه انقلاب حسین درخشان، یکی از وبلاگ نویسان برجسته ایرانی، را به 19 سال و نیم زندان محکوم کرد. این سنگین ترین حکمی بوده است که دادگاه انقلاب تاکنون به یک وبلاگ نویس داده است.[44]

مقامات به شدت در دانشگاه ها بر آزادی بیان دانشجویان، استادان، و کارمندان اداری آن نظارت می کنند. در سال 2005، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کارزار تهاجمی خشنی  را به راه انداخت تا بر فعالیت های مطبوعاتی دانشجویان، ممانعت فعالان دانشجویی از ثبت نام در کلاس ها، بازنشستگی اجباری اساتید نامطلوب در دانشگاه ها، و «اسلامی سازی» برنامه های درسی علوم اجتماعی نظارت کند. در سال 2011، مقامات به اسلامی سازی برنامه های درسی پرداختند و دست کم در یک دانشگاه چندین رشته ی تحصیلی علوم اجتماعی را حذف کردند.

دولت به شکل منظم از حق آزادی بیان افرادی که دوست ندارد، مانند اعضای مخالفان، روحانیون مخالف، فعالان حقوق بشر و وکلا، ممانعت می کند. پس از سرکوب اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات، دولت به سیاست های سانسورگرایانه خود برای جلوگیری از فعالیت وبلاگ های تحلیلی و سیاسی مخالفان شدت بخشیده است و کوشیده است با کاهش سرعت اینترنت مانع دسترسی افراد به وب، و با پخش پارازیت مانع پخش برنامه های ماهواره ای خارجی شود. دولت همچنان بخش ویژه ای را در سپاه پاسداران ایجاد کرده است که وظیقه آن مبارزه با وبسایت های مخالفان می باشد.[45]

ایجاد محدودیت بر آزادی تجمعات و گردهمایی ها   (ماده های 2، 3،21، 22)

تظاهرات خیابانی عمومی به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 2009 ، در اوایل سال  2010 و در نتیجه ی سرکوب خشن تظاهرکنندگان توسط دولت در مجموع در هم شکست. ده ها تن کشته و صدها نفر توسط مقامات دستگیر شدند. در فوریه و مارس 2011، این اعتراضات خیابانی با آمدن هزاران نفر به خیابان‏ها برای ابراز حمایت ازجریانهای دموکراسی خواهانه کشورهای همسایه و اعتراض به دستگیری رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سر گرفته شد.[46]دولت به این موج اعتراضات واکنش شدید نشان داد که در نتیجه آن 3 تن کشته و و صدها تن دیگر دستگیر شدند.[47]در آوریل، ده ها نفر که اغلب عرب تبار بودند توسط نیروهای دولتی در استان جنوب غربی خوزستان کشته وده ها نفر نیز بازداشت  شدند.وزرات کشور تا کنون از صدور مجوز برای تظاهرات مسالمت آمیز ابا می ورزد که این عمل نقض صریح میثاق و ماده 27 قانون اساسی ایران می باشد.

از زمان ارائه ی گزارش سال 1993 دولت به کمیته، مقامات ایران به شکل سیستماتیک نهادهای جامعه مدنی از جمله دانشجویان، زنان، کارگران، ژورنالیست ها، وکلا و گروه های حقوق بشری را هدف قرار داده و آنان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند تا مانع برگزاری فعالیت ها و ملاقات های آنان با یکدیگر شوند. فشار بر جامعه مدنی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به شدت افزایش یافته است. در آوریل 2011، 9 نهاد حقوق بشری و کارگری نگرانی جدی خود را در مورد پیش نویس لایحه ای معطوف به ایجاد محدودیت شدید علیه فعالیت های نهادهای مدنی مستقل ابراز کردند.[48]

حتی قبل از ناآرامی های انتخابات 2009،  مقامات چندصد دانشجو را که عضو تشکل های دانشجویی بودند بازداشت و یا از تحصیل تعلیق کردند.[49]وزاری دولت نهادهایی مانند تحکیم وحدت  (دفتر تحکیم وحدت) که یک انجمن مستقل دانشجویی است را غیر قانونی اعلام کردند.[50]نیروهای امنیتی به بهانه ناآرامی های بعد از انتخابات، رهبران جنبش دانشجویی را هدف گرفتند و چندین عضو مرکزی ادوار تحکیم وحدت، (که نهاد ملی فارغ التحصیلان دفتر تحکیم وحدت است) را به اتهام امنیت ملی بازداشت کردند.

از سال 2005 تاکنون، ایران به شدت اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان حقوق زنان را افزایش داده است.[51]مقامات فعالان حقوق زنان، به ویژه اعضا و دواطلبان کمپین یک ملیون امضا را از تجمع و دادخواست علیه قوانین تبعیض گرایانه منع کرده اند.[52]تعداد زیادی از داوطلبان این کارزار به شکل خودسرانه بازداشت و دستگیر شده اند. نیروهای امنیتی به شکل منظم از تجمع مادران عزادار، مادرانی که فرزندان آنان در جریان ناآرامی های بعد از انتخابات 2009 کشته شده اند، در پارک لاله تهران جلوگیری می کنند.[53]

مقامات از ایجاد اتحادیه های صنفی، مانند تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری از جمله سندیکای کارگران تهران، واحد اتوبوس رانی حومه تهران، انجمن های معلمان، و کمیته هماهنگی برای تاسیس اتحادیه های صنفی، توسط کارگران جلوگیری می کنند. نیروهای امنیتی این مجامع و دیگران را از تجمع و برپایی اعتراضات عمومی منع می کنند. سرکوب دولت گاهی شکل خشونت آمیز به خود می گیرد و بسیاری از اعضای این مجامع دستگیر و به اتهام ارتکاب جرائم مرتبط با امنیت ملی روانه زندان شده اند. اعضای خانواده افرادی که زندانی شده اند نیز مورد بازداشت های خودسرانه قرار گرفته اند. چندین رهبر کارگری، مانند منصور اسانلو، محمود صالحی، و مجید حمیدی در حال حاضر دوران حبس خود را به اتهاماتی که دارای انگیزه های سیاسی است در زندان می گذرانند.[54]

دولت همچنین احزاب مخالف و رهبران آنان را هدف قرار داده است. نیروهای امنیتی در واکنش به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدان سابق مقام ریاست جمهوری، مبنی بر راه اندازی تظاهرات عمومی در ماه فوریه، ده ها فعال سیاسی را شامگاه 8 فوریه خودسرانه بازداشت کردند. چند روز بعد از آن، موسوی و کروبی را هم تحت بازداشت خانگی قرار دادند،  حبس خانگی‏ای که تا به امروز ادامه دارد.[55] در 27  سپتامبر 2010، دادستان کل کشور طی فرمانی از سوی دادگاه،  انحلال دو حزب اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، را صادر کرد. به همین صورت، مقامات برای ساکت کردن مخالفان سازمان های حرفه ای از جمله کانون روزنامه نگاران و کانون وکلا را غیر قانونی اعلام کرده اند.[56]

تبعیض و بدرفتاری با اقلیت های قومی، مذهبی، و دیگر گروه‏های اقلیتی(ماده های 2، 18)

دولت حق آزادی مذهب را برای پیروان آئین بهایی، که بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیر اسلامی در ایران است، انکار می کند.[57]در اوت 2010، دادگاه هفت تن از رهبران سازمان ملی بهایی را بعد از 20 ماه بازداشت بدون تفهیم اتهام، به 20 سال زندان محکوم کرد. آنها پس از یک محاکمه ناعادلانه در دادگاه که هیچ سندی علیه آنها ارائه نشد، به جرم جاسوسی محکوم شدند.[58]در تاریخ 21 می، نیروهای امنیتی در جریان یک سلسله حملات هماهنگ شده،  دست کم 30 بهایی را در چندین شهر ایران دستگیر کردند. همه بازداشت شدگان با موسسه آموزش عالی بهائیان، یک دانشگاه مکاتباتی  که در سال 1987 به دنبال سیاست محروم سازی بهائیان از آموزش عالی تاسیس شد، در تماس بودند.[59]

قوانین ایران در بخش آموزش و پرورش و کاریابی علیه اقلیت های مذهبی از جمله سنی ها تبعیض آمیز است.[60]سنی ها، که اکثریت آنان اقلیت های قومی نیز می باشند و حدود 10 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند، اجازه احداث مساجد در شهرهای بزرگ را ندارند. در سال 2010، نیروهای امنیتی چندین عضور بزرگترین شاخه صوفی های ایران، نعمت اللهی گنابادی، را دستگیر کردند و بر خانه ها و عبادتگاه های آنان یورش بردند. مقامات افراد گرویده به مسیحیت را هدف بازجویی و دستگیری قرار می دهند. از 2009 الی 2011، مقامات ده ها شخص گرویده به مسیحیت را در شهرهای بزرگ دستگیر و بازداشت کرده اند. مقامات این افراد را که بسیاری از آنان مربوط به گروه‏های تبشیری پروتستان می باشد، به «اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، و ارتداد متهم کرده اند. در 23 اوت 2010، دادگاه تجدید نظر حکم اعدام یوسف ندرخانی، کشیش 34 ساله که درسن 19 سالگی به مسیحیت گروید و رهبری یک جماعت 400 نفری از مسیحیان تبشیری را به عهده دارد، را تایید کرد.[61]ندرخانی به ارتداد متهم شده بود، در حالی که چنین جرمی در قانون جزای ایران وجود ندارد.

دولت همچنین بر فعالیت های سیاسی و  فرهنگی آذری ها، کردها و عرب ها و حتی سازمان هایی که حول محور مسایل اجتماعی اقلیت های قومی فعالیت می کنند، محدودیت اعمال می کند. در ظرف چند سال گذشته، دیده بان حقوق بشر موارد متعدد نقض حقوق بشر در رابطه با اقلیت های کرد[62]و عرب های اهوازی را مستند ساخته است.  دیده بان حقوق بشر اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می دهد در آوریل 2011، نیروهای امنیتی ده ها تن تظاهرکننده‏ی عمدتاً عرب را در استان جنوب غربی خوزستان کشته اند.‏[63]تظاهرات 2011، به مناسبت ششمین سالگرد تظاهرات  2005 خوزستان برگزار شده بود که در آن نیروهای امنیتی  برای درهم شکستن تظاهرات اهواز و شهرهای دیگر آن استان بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. این بار نیز مانند سال 2005، مقامات صدها نفر عرب تبار را دستگیر و تعدادی از آنان را در دادگاه هایی که ناقض تشریفات حقوقی بود، محاکمه کردند. در این دادگاه ها متهمین یا دسترسی محدود به وکیل داشتند و یا هیچ دسترسی نداشتند و چند نفری از آنان نیز بعد از محاکمه در این دادگاه ها اعدام شدند.[64]

به علاوه، دولت به شکل سیستماتیک افراد را براساس گرایشات جنسی و هویت جنسی آنان مورد تبعیض قرار می دهد.[65]قانون مجازات اسلامی هرنوع رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی را جرم تلقی می کند. «جرایم» همجنسگرایی تابع حدود می باشند که عبارت از جرایمی اند که طبق قوانین شرع یا قانون اسلامی دارای مجازات شدید هستند. بر طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط  مرگ است. ایران یکی از هفت کشور جهان است که قوانین آن مجازات اعدام را برای روابط همجنسگرایی مبتنی بر رضایت دوجانبه مجاز می داند.[66]آن ماده های قانون مجازات اسلامی که روابط همجسگرایانه رضایتمندانه را جرم تلقی کرده و قابل مجازات اعدام می داند، مخالف الزامات حقوقی میثاق می باشد. میثاق به استثنای «مهم ترین جنایات»، صدور حکم اعدام را برای سایر جرایم ممنوع می کند.[67]

 افزون برآن، نیروهای امنیتی ایران، من جمله پلیس و شبه نظامیان تندرو بسیج، با تکیه بر قوانین تبعیض آمیز افرادی را که مظنون به همجنسگرایی هستند مورد اذیت و آزار قرار داده و بازداشت و دستگیر می کنند. دیده بان حقوق بشر مواردی را مستند ساخته است که  نیروهای امنیتی به منظور بازداشت افرادی که مظنون به اعمال یا گرایشهای جنسی ناسازگار با معیارهای اجتماع بوده اند به خانه ها حمله کرده و سایت های اینترنتی را تحت نظر گرفته اند. در دادگاه های ایران افرادی که به داشتن روابط جنسی رضایتمندانه متقابل متهم اند، شانس کمتری دارند تا مورد محاکمه منصفانه قرار بگیرند و دلیل آن هم تا حدی مربوط به برخورد قضات با این موضوع می شود. قضات در بررسی پرونده های همجنسگرایی دستورالعمل های مربوط به وجود ادله مثبته را نادیده می گیرند و به جای آن  به اعترافاتی که تحت شکنجه و فشارهای شدید روانی گرفته شده است تکیه می کنند.[68]

هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر(ماده های 2، 9، 10، 14، 17، 19،21،):

تلاش های دولت برای ارعاب مدافعان حقوق بشر و وکلا و منع آنها از فراهم آوردن حمایت های عملی موثر برای قربانیان نقض حقوق بشر بی وقفه ادامه دارد. امروز تعداد بسیار زیادی از مدافعان برجسته حقوق بشر ایران یا در زندان بسر می برند و یا در تبعید در خارج از کشور.[69]

دولت به فشارهای خود علیه وکلا از سال 2005 و به ویژه بعد از اعتراضات خیابانی متعاقب انتخابات 2009 شدت بخشیده است.[70]چندین وکیل، از جمله اولیایی فرد،  در حال حاضر دوران حکم خود را در زندان و به دلیل اتهاماتی که انگیزه های سیاسی دارد سپری می کنند. این در حالی است که وکلای دیگر مانند شرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، عملاً در تبعید اجباری به سر می یرد، چرا که مقامات دفتر کار او یعنی مرکز مدافعان حقوق بشر را تعطیل کرده اند.[71]در سپتامبر 2010، مقامات نسرین ستوده را دستگیر کردند. ستوده وکالت تعداد زیادی از فعالین سیاسی را به عهده داشت.[72]در 9 ژانویه 2011، مقامات ایرانی نسرین ستوده را به 11 سال زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم و همچنین او را  از شغل وکالت و اجازه ترک کشور برای 20 سال محروم کردند.

محمد مصطفایی بعد از آن که چندین بار برای بازجویی احضار و همسر، پدر همسر، و برادرهمسرش بازداشت شدند مجبور شد تا کشور را ترک کند.[73]محمد مصطفایی مسئولیت پرونده های مهمی مانند سکینه محمدی آشتیانی، زنی که محکوم به مجازات سنگسار شده بود، و تعداد زیادی از نوجوانانی که محکوم به اعدام شده اند را به عهده داشت.[74]در اکتبر 2010، دادگاه انقلاب محمد سیف زاده، یکی از همکاران شرین عبادی و از بنیانگذاران مرکز مدافعان حقوق بشر، را به 9 سال زندان و محرومیت از شغل وکالت محکوم کرد. در سال 2011، دادگاه محمدعلی دادخواه، یکی دیگر از بنیانگذاران و سخنگوی مرکز مدافعان حقوق بشر، را به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و حرفه وکالت محکوم کرد.[75]یکی دیگر از دادگاه های انقلاب، خلیل بهرامیان را به جرم «تبلیغ علیه نظام»، و «توهین به رئیس قوه قضائیه» به 18ماه زندان و 10 سال محرومیت از حق وکالت محکوم کرد.[76]

نیروهای امنیتی هر روزه فعالان حقوق بشر را دستگیر و بدون اتهام بازداشت می کنند. شمار نهادهای مستقل حقوق بشر فعال در کشور، در صورت وجود، بسیار محدود است.

در مارچ 2010، تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر درنتیجه یک یورش نیروهای امنیتی دستگیر و متهم به تلاش برای براندازی نظام توسط «جنگ سایبری» شدند.[77]در 21 سپتامبر 2010، یک دادگاه انقلاب عماد باقی را به شش سال حبس به دلیل مصاحبه چند سال قبل او با آیت الله منتظری، فقیه برجسته مخالف دولت، محکوم کرد. یکی دیگر از دادگاه های انقلاب شیوا نظر آهاری و کوهیار گودرزی، که هردو از جمله اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر بودند، را چندین ماه  بعد از نگهداری در «بازداشت موقت» به  ترتیب به 6 سال و یک سال حبس به دلیل ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی محکوم کرد.[78]