سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات قضائی ایران باید به حد اقل 20 تن زندانیانی که در ارتباط با قتل دانشمندان هسته‎ای ایرانی به اعمال تروریستی متهم شده‎اند اجازه دهند با وکلا و اعضای خانواده خود تماس داشته باشند. علیرغم شدت حساسیت این اتهامات که مجازات‎های سنگینی از جمله مرگ به همراه دارند، قوه قضائیه ایران قادر نبوده است در باره این پرونده‏ها هیچگونه اطلاعات ابتدائی، حتی به خانواده‎های افراد فوق، ارائه دهد.

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت هر گونه تحقیق و رسیدگی جنائی علیه سعید مرتضوی، دادستان سابق کل تهران، باید موارد شدید نقض حقوق بشر که وی متهم به ارتکاب آنها می‎باشد را در بر گیرد و با سرعت و شفافیت به نتیجه قطعی برسد و در صورتی که معلوم گردد وی در این جنایات دست داشته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. مرتضوی که اکنون ریاست سازمان تأمین اجتماعی ایران را بر عهده دارد، متهم به شرکت در قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه تعداد کثیری از معترضان در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال 2009 و نیز موارد دیگری از نقض حقوق بشر می‎باشد که حدودأ بیش از 12 سال پیش مرتکب شده است. وی در روز ششم فوریه دستگیر و سپس آزاد گردیده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت قوه قضائیه ایران باید روزنامه‎نگاران متعددی را که در روزهای اخیر دستگیر کرده، یا فوراً آزاد نماید یا اتهام ایشان را مشخص کند. هر اتهامی باید بر پایه شواهد و مدارک واضح باشد، نه اینکه خود، به نفسه ناقض حقوق بنیادین روزنامه نگاران، از جمله آزادی بیان و انجمن در میان آنها گردد. قوه قضائیه و کلیه مقامات ایرانی باید حق آزادی بیان کلیه روزنامه نگاران در ایران علی الخصوص در طی دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2013 را تضمین نمایند.

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر ساخت، می گوید از زمان سرکوب‎هائی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال 2009 اتفاق افتاد، عرصه جامعه مدنی در ایران تنگ ترو تنگ تر شده است. سه سال و نیم پس از آنکه نیروهای امنیتی تظاهرات ضد دولتی و اکثراً آرام مردم را به طرز وحشیانه ای سرکوب نمودند، صدها تن از فعالان از ترس آزار و اذیت و بازداشت در وطن، در جستجوی پناهگاهی موقت و آینده ای نامعلوم در کشور همسایه، ترکیه و کردستان عراق برآمده اند.