VI . التأخر في جلسات المحاكمة

كان التأخر في عقد جلسات المحاكمة ضمن فترة زمنية معقولة من بين أوجه القصور الإجرائية التي شهدتها هيومن رايتس ووتش أثناء حضور جلسات التحقيق، ومما عرفته من مقابلات مع المحتجزين المُحالين للمحاكمة في المحكمة الجنائية المركزية. وأغلب المحتجزين كانوا رهن الاحتجاز منذ شهور، وفي بعض الحالات لسنوات، قبل إحالتهم إلى أحد القضاة.

وفترات التأخير تعود جزئياً إلى الزيادة الهائلة في تعداد المحتجزين العراقيين أثناء تنفيذ خطة بغداد الأمنية في عام 2007 (انظر الفصل الرابع أعلاه). وعلى مدار العام، نظر قسم التحقيق في فرع المحكمة بالكرخ في إجمالي 32084 قضية، وأحال 7447 قضية للمحاكمة وأسقط 17820 قضية. ومن بين القضايا التي أحيلت للمحاكمة، تم عقد 2875 قضية خلال العام. [95] ونظر في هذه القضايا طاقم عمل مكون من 10 قضاة محاكمة و25 قاضي تحقيق و15 محققاً قضائياً. [96]

كما تعكس فترات التأخير هذه العلل الإجرائية قبيل النظر في القضايا بالمحكمة الجنائية المركزية. ففي بعض الحالات تعامل قضاة التحقيق مع هذه الثغرات، ومنها غياب الدفاع في جلسات التحقيق السابقة، ومزاعم بانتزاع الاعترافات بالإكراه، وهذا بإسقاط القضايا. وفي مجموعة من الجلسات التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، أمر قاضي تحقيق بإخلاء سبيل 11 محتجزاً كان قد تم جمعهم أثناء مداهمات واعتقالات جماعية من قبل وحدة الجيش العراقي في المحمودية ونُسب إليهم الاتهام بالانتماء إلى جيش المهدي، وهي ميليشيا على صلة بحركة برئاسة مقتدى الصدر. وهؤلاء المحتجزون، الذين شهدوا بأنهم تعرضوا للاحتجاز لفترات تتراوح بين 30 يوماً و5 شهور، لم تتم إحالتهم قط إلى قاضي تحقيق. ولا صدرت بحقهم أوامر توقيف أو توجد عليهم أدلة مادية أو بيانات بالشهادة من مخبرين ضمن ملفات قضاياهم. ولم يقابل أي منهم الدفاع. [97]

وفي جلسة تحقيق أخرى، تم احتجاز مدعى عليه طرف الجيش العراقي في يوليو/تموز ونُسب إليه الاتهام بالانتماء إلى جماعة إسلامية، ثم أفرج عنه بعد أن شهد بأنه لم ينل إلا جلسة تحقيق واحدة، ودون حضور الدفاع، بعد أن تم اعتقاله. [98]

وفي حالات أخرى، أقر القضاة بوقوع أخطاء إجرائية جسيمة بأن فتحوا التحقيق من البداية، مع جلسات تحقيق إضافية والاحتجاز لفترات مطولة. وقال مدعى عليه في فرع الرصافة لـ هيومن رايتس ووتش إنه محتجز منذ يناير/كانون الثاني 2006، أثناء مداهمة للقوات الخاصة بوزارة الداخلية ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في سجن تسفيرات بغداد. وهذا المدعى عليه، وعقدت له فيما سبق جلسة تحقيق بعد شهور من القبض عليه، ودون حضور الدفاع، بناء على اتهامات بالسرقة والقتل، عقدت له جلسة مع حضور الدفاع. وأحال القاضي القضية إلى المزيد من التحقيقات. [99]