II . التوصيات

إلى الحكومة العراقية

بشأن إدارة العدالة

• يجب رفض قبول الاعترافات وغيرها من الأدلة التي تم انتزاعها بالتعذيب أو بواسطة أي وسائل غير قانونية أخرى.
• يجب الحد من استخدام المخبرين السريين كأساس للاحتجاز على ذمة المحاكمة أو الإدانة، بواسطة إعداد إجراءات للتحقق من مصداقية وصحة مثل هذه الأدلة، وفي فترة زمنية محددة و معقولة.
• يجب السماح للمحتجزين بفرصة كافية للطعن في الأدلة التي ترد من المخبرين السريين، مع مراعاة عدم تعريض سلامة الشهود للخطر.
• يجب ضمان أن الاعتقالات تتبع القوانين العراقية الوطنية التي تتطلب استصدار أوامر اعتقال من سلطة قضائية (باستثناء حالة الجرم المشهود).
• يجب ضمان أن أفراد الأسرة والدفاع يمكنهم الاطلاع على المحتجزين وتوفير المشاورات القانونية فيما يتعلق بملفات القضايا، وعلى وجه السرعة.
• يجب إخطار المحتجزين وأقاربهم والدفاع مقدماً بمواعيد الجلسات والتأجيلات.
• يجب المبادرة بمراجعة أحكام الإدانة السابقة لضمان أن هذه الإدانات لم تكن تستند إلى اعترافات مُنتزعة بالإكراه أو مبنية بالأساس على أقوال لمخبرين سريين لم يتم التثبت من صحتها.
• يجب مراجعة قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان أن حقوق المدعى عليهم مرعية بما يفي بالمعايير الدولية، لاسيما عبر حظر التعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة السيئة واستخدام الاعترافات بالإكراه كأدلة. ويجب ضمان أن المحتجزين الأطفال يتم التحفظ عليهم بمعزل عن البالغين بما يتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وقانون رعاية الأحداث العراقي.
• يجب مراجعة قانون رعاية الأحداث بحيث يُذكر فيه مطالبة الآباء أو الأوصياء والدفاع بالحضور أثناء استجواب الأطفال ولدى عقد جلسات التحقيق.

بشأن أعمال الاعتقال والاحتجاز غير القانونية

• يجب ضمان أن الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز يمثلون أمام قضاة تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
• يجب على الفور إما إخلاء سبيل الأشخاص المحتجزين حالياً دون اتهامات، أو أن تُنسب إليهم اتهامات يمكن محاسبتهم عليها جنائياً.

بشأن التعذيب والمعاملة السيئة

• يجب الإدانة العلنية لأي استخدام للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة، بما في ذلك أثناء الاستجواب بغية انتزاع الاعترافات.
• يجب التحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وفرض إجراءات تأديبية أو المقاضاة الجنائية، حسب الواجب، بحق الحراس والمحققين وغيرهم من المسؤولين بمراكز الاحتجاز ممن يتحملون مسؤولية الإساءة إلى السجناء.
• يجب إبطال الحُكم الوارد بقانون أصول المحاكمات الجزائية (في المادة 136 (ب)) الذي يطالب بالحصول على إذن الرؤساء لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى المسؤولين، بمن فيهم المتورطين في أعمال تعذيب ومعاملة سيئة للمحتجزين.
• يجب إجراء فحوصات طبية على وجه السرعة للمحتجزين الذين يزعمون بالتعرض للإساءات أثناء الاحتجاز أو الاستجواب.
• يجب تعويض ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي على النحو الملائم وبدون تأخر.
• يجب تنفيذ التوصيات العامة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، والقاضية بإنشاء آلية مستقلة تماماً لتلقي الشكاوى من الأشخاص المحتجزين لدى الدولة.
• يجب الوفاء بالالتزامات المترتبة على الدولة بصفتها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي:
• الاهتمام بالحظر على التعذيب أثناء تدريب قوات الأمن وغيرهم من العناصر المشتغلين بالاحتجاز.
• تحديد ممارسات للاستجواب بهدف منع التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزين.

إلى حكومة الولايات المتحدة وأعضاء القوة متعددة الجنسيات

• يجب إحالة قضايا جميع المحتجزين العراقيين إلى ولاية المحاكم العراقية. ويجب عدم نقل المحتجزين إلى احتجاز الحكومة العراقية حين توجد الخشية على تعذيبهم أو تعرضهم للمعاملة السيئة. ويجب العمل على تحسين المعاملة في مراكز احتجاز وزارة العدل بإجراء الزيارات المتكررة والمفاجئة بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان.
• يجب التنسيق مع السلطات القضائية العراقية في التعرف على المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات الذين يستوفون شروط الاستفادة من قانون العفو العام.
• يجب ضمان أن حتى يتم نقل جميع المحتجزين العراقيين إلى الاحتجاز لدى العراق، يجب إطلاع الأقارب والمحامين فوراً على المحتجزين.
• يجب ضمان أن الاستشاريين التابعين للقوة متعددة الجنسيات الذين يقدمون المساعدة للحكومة العراقية بشأن إدارة العدل والشرطة والاحتجاز، يمنحون الأولوية للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين على أيدي الشرطة وقوات الجيش العراقية.
• يجب المساعدة على إعداد آليات عراقية للتحقيق في مزاعم الإساءة إلى المحتجزين.
• يجب مساعدة الحكومة العراقية على إعداد نظام مستقل لتلقي الشكاوى، بحيث يمكن أن يضم مُحقق في شؤون القضاء والعقوبات والاحتجاز، ويقوم بتلقي الشكاوى من المحتجزين والتحقيق فيما يزعمون التعرض إليه من إساءات على أيدي مسؤولي الاحتجاز. ومثل هذا النظام يجب أن يكون مُتاحاً للأحداث.
• يجب مساعدة الحكومة العراقية على الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الأحداث المحتجزين عبر احتجازهم في مراكز منفصلة عن التي يودع فيها المحتجزين البالغين.

إلى مجتمع المانحين الدولي

• يجب مراقبة المساعدات الممنوحة بمجال العدالة الجنائية والشرطة والأمن ومكافحة الإرهاب من أجل ضمان التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية والشرطة والاستخبارات.
• يجب جعل التدريب على حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من جميع برامج تنمية القدرات والتدريب الخاصة بنظام العدالة الجنائية والشرطة والاستخبارات.
• يجب دعم نقابة المحامين العراقية وغيرها من المؤسسات القانونية التي تكفل التمثيل القانوني المجاني للمدعى عليهم في نظام العدالة الجنائية.
• يجب دعم تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان وجماعات حقوقية محلية مستقلة تتمتع بقدرات مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان.