VI . إساءة استخدام السلطة

 

تناهى إلى علم هيومن رايتس ووتش زعمين بأن مسؤولين حكوميين أساءوا استخدام السلطة بإصدار أوامر احتجاز إدارية بناء على عداوة شخصية أو قبلية بين المسؤول والمُحتجز، وقامت بالتحقيق في الزعمين. [47]

 

في إحدى الحالتين، أدى الاشتباك بالشجار الشفهي براعي حوراني إلى الوقوع رهن الاحتجاز الإداري، لأن الشخص الذي تجادل معه كان ضابطاًَ في الأمن الوقائي. وقال حوراني لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد الشجار "ذهبت إلى البيت، وفي اليوم التالي اعتقلتني الشرطة. واصطحبتني الشرطة إلى المحافظة. وهناك قرر أحد المسؤولين احتجازي على ذمة كفالة مالية بمبلغ 5000 دينار". [48] وكان حوراني محتجزاً منذ ستة أشهر حين قابلته هيومن رايتس ووتش في سجن سواقة.

 

وفي سجن قفقفا، قال نزار سعيد لـ هيومن رايتس ووتش "هناك مشكلة عائلية شخصية بيني وبين سكرتير المحافظ، شريف نعيم. قال المحافظ لتوه باحتجاز هيثم أخي إدارياً، حتى رغم أنه قادر على الوفاء بالكفالة المالية. وهو الآن في حجرة العداوات"، إشارة إلى زنزانة منفصلة تضع السلطات فيها الأشخاص الذين تعتقد أنهم عرضة للخطر جراء العنف القبلي أو الشخصي من أفراد بحقهم. "ثم استدعاني واحتجزني، دون أي سبب سوى أنني شقيق هيثم". [49]

 

وغياب سبل الرقابة على سلطات المحافظ، الخاصة بالاحتجاز الإداري للأشخاص، أدى في مناسبة واحدة على الأقل إلى الحبس بالخطأ، وهذا من بين المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش. ففي يونيو/حزيران 2007 قام المتصرف في عين الباشا، محافظة السلط، بالأمر باحتجاز هاني شاكر، سائق حافلة، لأن أحد الركاب اشتكى من سلوك السائق. واستدعت إدارة المنطقة السائق بعد شهرين من الشكوى، بالخطأ، حسب ما قال شاكر لـ هيومن رايتس ووتش، إذ أنه كان يعمل في وردية النهار، فيما كانت الشكوى ضد سائق وردية الليل. وقال شاكر إنه قابل المتصرف، لكنه لم يتمكن من إثبات وجهة نظره. قال: "أرسلني إلى الزنزانة، وفيما بعد عرفت أنني مُحتجز إدارياً. ثم نقلوني إلى سجن السلط". [50]

 

قضية أخرى لإساءة استخدام السلطات، كانت حالة زيد خالد، 40 عاماً، والذي أقر بأنه أدين ثلاث مرات من قبل لكتابته "شيكات مزيفة"، وقال: "في 20 تموز [2007] جاءت الشرطة لاصطحاب أخي، الذي كان مطلوباً لأسباب أمنية. وبدلاً منه اعتقلوني أنا، وقالوا إن السبب هو مقاومة الشرطة، واحتجزني محافظ المفرق إدارياً". [51] (قضية خالد مذكورة مرة أخرى في الفصل الثامن "انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة").

وفي قضية أخرى، قام المتصرف باحتجاز رجل بريء رهينة كي يجبر قريب له مطلوب من العدالة على أن يسلم نفسه. وفي هذه الحالة، حمّل القضاء المتصرف مسؤولاً عن هذه الأعمال غير المشروعة التي اقترفها. وقد انتهت محكمة صلح المفرق في عام 2005 إلى أن متصرف المفرق مذنب بالحرمان غير القانوني من الحرية بحق محامي شاب، في ديسمبر/كانون الأول 2003، وحكمت على المتصرف بالحبس ثلاثة أشهر. وكان المتصرف يبحث عن والد المحامي، وكانت توجد شكوى بحقه. لكنه حين لم يتمكن من بلوغ الأب، احتجز المحامي لمدة يوم وفرض عليه غرامة مالية. [52] وقال المحامي أحمد عثمان، الذي يمثل المحامي المحتجز، لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة العدل العليا راجعت وألغت قرار المتصرف، لكن رفض المتصرف إخلاء سبيل المحامي أدى إلى المبادرة بإجراءات جزائية. [53] وتم فيما بعد استبدال حُكم الحبس لمدة شهر بحق المتصرف بغرامة، بما يتفق مع القانون الأردني الذي يسمح بتبديل أحكام السجن أقل من ثلاثة أشهر بغرامات. كما حُكم على المتصرف بأن يدفع شخصياً مبلغ 1000 دينار تعويضاً على حبس المحامي. [54]

 

منعٌ للجرائم أم سياسة اجتماعية؟

ذكر قانون منع الجرائم ثلاثة مواقف أساسية يمكن أن تبرر إيداع الشخص في الاحتجاز الإداري. اثنان من الثلاثة يبدو أنهما مصممان لمنع الجرائم الفعلية: اعتقال واحتجاز الشخص "على وشك ارتكاب جرم"، واحتجاز من "اعتاد" اللصوصية. لكن بناء على المقابلات مع المحتجزين والمحامين ومراجعة وثائق المحكمة، يتبين أن المحافظين الأردنيين يستخدمون في الأغلب التبرير الثالث للاحتجاز الإداري، وهو احتجاز الشخص الذي  قد يشكل "خطراً على الناس".

 

والسند القانوني الثالث للاحتجاز الإداري مبهم بشكل مفرط. فمن الواضح من الأشخاص الذين احتجزهم المحافظون أن المحافظين لا يهتموا فقط بسلامة الآخرين أو الملكية الخاصة أو العامة. بل إن المحافظين يحتجزون الأشخاص أيضاً لمجرد ما يعتبرونه سلوك عدواني أو مثير للإزعاج أو غير أخلاقي. ويعتقل المحافظون النساء جراء الهروب مع الرجال، أو الفرار من البيت، أو الانخراط في سلوك يُرى على أنه غير أخلاقي. والرجال المتورطون في الشجار والذين يُزعم أنهم مخمورون، والمشتبهون بالعمل في الدعارة والبيع في الشوارع أو التسول، لكن هذه السلوكيات التي تُرى على أنها غير صحيحة مجتمعياً لا ترقى لكونها جرائم، وتواجه بدورها سبباً للاحتجاز الإداري. والسهولة التي يقوم بها المحافظون بالاحتجاز الإداري للأشخاص دون مراجعة قضائية سمحت لهم أيضاً بالانخراط في عمل شرطي اجتماعي، إذ يبعدون الأشخاص عن رؤية العامة، دون تعريضهم أو تعريض المشتبهين بأعمال جنائية لمراجعة نظام العدالة الجزائية.

 

 

 

النساء "المشتبهات"

وقت زيارة هيومن رايتس ووتش كانت توجد 73 امرأة (أردنيات وأجنبيات) محتجزات إدارياً لأغراض بخلاف الحبس الوقائي، من إجمالي تعداد النساء المحتجزات الذي كان يبلغ 248. [55]

 

واحتجزت السلطات الأردنية إدارياً نجلاء أ.، 23 عاماً، جراء محاولة الزواج إلى شخص غير أردني. وقد أمضت عقوبة جنائية بالحبس ثلاثة أشهر جراء إقامة علاقة جنسية خارج الزواج برجل مصري كانت على علاقة به لمدة 4 سنوات. وقالت نجلاء لـ هيومن رايتس ووتش "أعرافنا تتلخص في ألا تتزوج امرأة من أجنبي. وقلت لأبوي إنني أريد أن أتزوجه فرفضا. وحاولنا الزواج بعيداً لكن لم نستطع، من ثم فقد اقترفنا خطأ. أسرتي اكتشفت الأمر وأخطرت الشرطة". ورغم أن القاضي أمر بإخلاء سبيلها، إلا أن الشرطة نقلتها إلى محافظ الكرك، الذي احتجزها إدارياً. [56]

 

وفي قضية أخرى، احتجز محافظ عمان امرأة غير أردنية وابنتها بعد أن فر ابنها إلى الخارج برفقة فتاة أردنية. وحين قابلت هيومن رايتس ووتش هدى ب.، المُدرسة البالغة من العمر 41 عاماً، كانت محتجزة منذ ثمانية أيام برفقة ابنتها المراهقة، وكانت تحت 18 عاماً في ذلك الحين. وقد اشتكت أم الفتاة الأردنية التي فرت مع ابن هدى ب. إلى الشرطة وإلى مكتب المحافظ، زاعمة بأن هدى ب. وابنتها ساعدتا على تنسيق خطة الزواج السري في باكستان. وجلب ضباط الشرطة هدى ب. وابنتها إلى محافظ العاصمة في 16 أكتوبر/تشرين الأول  2007. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش في 23 أكتوبر/تشرين الأول:

 

قالوا إنني لن أمكث هناك لأكثر من 10 دقائق. وكانت أم الفتاة هناك تحادث المحافظ. قال: أعيدي ابنك إلى الأردن الآن، فقلت له إنني لا أستطيع إعادته من باكستان وإنهما سعيدان الآن. وقال: هذه فتاتنا وهذه أرضنا وشرفنا.. ولم يدعني أتحدث إليه وحدنا. وقال لي إنه سيحتجزني. وقال إن ابني يجب أن يعود [إلى الأردن]. هذا هو المخرج الوحيد. وهاتف ابني وقال له إنه إن لم يعد [من باكستان]، فسوف يضع أسرتنا بالكامل في السجن. [57]

 

واحتجز المحافظ هدى ب. بموجب أمر إداري ونقلها في اليوم التالي إلى سجن الجويدة للنساء مصفدة اليدين. ثم استدعى مكتبه ابنة هدى ب. لاستجوابها واحتجازها في الجويدة بدورها. وقالت هدى ب. لـ هيومن رايتس ووتش إن المحافظ رفض قبول الضمانات التي أرسلها شقيق زوجها نيابة عنهما.

 

وحين زارت هيومن رايتس ووتش سجن الجويدة للنساء الأسبوع التالي، كان قد تم إخلاء سبيل هدى ب. وابنتها بعد أن عاد الابن برفقة زوجته الأردنية سماح ر. إلى الأردن. ثم احتجز المحافظ سماح ر. الأردنية الأميركية الجنسية، حتى وافقت على الطلاق من زوجها والعودة إلى بيت أسرتها. ووصفت سماح ر. المعاملة التي نالتها على يد الشرطة أثناء عملية التحقيق:

 

سمعت الكثير من الصياح والتحدث بكلمات غير محترمة. صادروا أغراضي وقالوا لي أن أقف لصق الحائط. ثم ألقوا جميع أغراضي على الأرض. أرادوا أن يُظهروا لي أنني لا أساوي شيئاً.

 

وأضافت واصفة ما تعرضت له في مكتب المحافظ:

 

قابلت المحافظ يوم الأربعاء. وكانت معاملته حقيرة للغاية. تحدث إليّ بأسلوب فج برفقة مساعده. وكأنني قتلت أمي. وتحدث إليّ كأنه يريد تأديبي. وقال: ألم تقترفي خطأ؟ لم يحدث شيء بينكما؟ هل أنت عرضة للخطر من أسرتك؟ ما كان رجل أردني ليفعل مثل هذا الشيء، أو يوافق على مثل هذه اللصوصية. إذا كنت محترمة، ما كنت لتفعلين هذا.. لكنني لم أفعل شيئاً خطأ. راح يتحدث إليّ بعيداً عن مجال القانون. أراد أن يعلمني ديني. وكان من الواضح منذ لحظة دخولي أنه يريد إرسالي إلى هنا. [58]

 

كما قام المحافظون باحتجاز النساء جراء خروقات متصورة أخرى للأخلاق. في ثلاث حالات عرفنا بها ممن تمت مقابلتهم، فإن وجودهن وحدهن برفقة رجل ليلاً كانت سبباً كافياً للاشتباه فيهن، مع تبعات كارثية على النساء. وذات ليلة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، قررت ريم د.، 27 عاماً أن تسير إلى شقة أسرتها إثر شجار مع زوجها. أوقفها رجال شرطة في ثياب مدنية وسألوها لماذا هي وحدها ليلاً هكذا. قالت: "اتصلت بزوجي ورجوته أن يحضر ليصطحبني لكنه رفض". نقلها الضابط إلى المحافظة. وتم تحويلها إلى نظارة الشرطة حيث أمضت ليلتين حتى حدد مكتب المحافظ غرامة بمبلغ 20 ألف دينار (28 ألف دولار) لإخلاء سبيلها. ثم نقلها رجال الشرطة إلى سجن الجويدة للنساء، حيث كانت محتجزة منذ سبعة أيام حين قابلتها هيومن رايتس ووتش. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يخبروني إلى متى سأظل هنا. ماذا لو لم يحضر أحد لإخراجي؟ ماذا سيحدث وقتها؟ إذا لم يحضر أحد ليتولى وصايتي، فربما أبقى هنا للأبد، أليس كذلك؟" [59]

 

منال م.، 25 عاماً، محتجزة بدورها لمجرد أنها كانت في رفقة رجل سعودي. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن ضابطي شرطة اعتقلاها من بيتها قبل خمسة أيام من زيارتنا للسجن في أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقالت إنها سبق أن تزوجت رجلاً سعودياً وكانت في زيارة لصديق لكي تسأله أن يشتري بعض الأغراض لأمها من السعودية. [60]

 

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شابتين آخريين، هما لينا م.، 19 عاماً، وأهيلة ب.، 18 عاماً، وتم القبض عليهما في عمان معاً قبل أيام من مقابلتنا لهما في أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقالت لينا م. إن صديقة رتبت لها موعد مع رجل سعودي، عرض عليها مبلغاً مالياً ضخماً لقضاء المساء معه. وقالت: "نعرف أننا اقترفنا خطأ لكن [صديقتنا] خدعتنا". [61] واعتقلتها الشرطة برفقة أهيلة ب. في فندق، لكن قامت بجلبهما إلى المحافظ، وليس المدعي. وهناك تحدثتا على انفراد إلى مساعد المحافظ. وروت لينا ب. ما حدث:

 

رجوناه أن تأخذه الرحمة بنا. قال إننا سنُحتجز على ذمة كفالة بمبلغ 20 ألف دينار. وهذا مبلغ كبير للغاية. أبي ليست معه أية نقود. فقد كان سائق تاكسي لكنه الآن طاعن في السن ولا يعمل. [62]

 

لينا م. وأهيلة ب.، كانتا رهن الاحتجاز حين زارتهما هيومن رايتس ووتش، وقالتا: "لا نعرف ماذا سيحدث لنا. وقد أرسلنا الخطابات إلى المحافظ".

 

الرجال "المُخربون"

يحتجز المحافظون الرجال جراء عدة سلوكيات يعتبرونها مسيئة. الشجار أشهر سبب للاحتجاز الإداري، لكن ثمة حالات أخرى للبيع في الشوارع والزعم بأن المحتجز كان مخموراً.

 

ياسر رواد، 33 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يوجد لديه سجل جنائي، لكنه أمضى بالفعل 37 يوماً وقت زيارتنا. وقال إنه تورط في شجار مع رجل آخر، وأن محافظ معن احتجزه إدارياً. رواد، المتزوج والأب لخمسة أطفال، قال إنه يريد بشدة أن يرى أسرته، لكنهم لم يدعوهم يأتون لزيارته، ولا يعرف إذا أو متى سيتم الإفراج عنه. [63]

 

واحتجز مسؤول بمحافظة عمان إدارياً عنبر محمد، 27 عاماً، جراء البيع في الشارع، والزعم بأنه كان مخموراً. محمد أمي لا يقرأ ويكتب، وقال إن المشكلة بدأت حين لم يبرز أوراق هويته. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

 

تم القبض عليّ الأربعاء الماضي، قبل أسبوع، حوالي الساعة 4:30 مساءً. أنا أبيع المناشف الورقية في إشارات المرور. كنت في دوار الشرق الأوسط [في عمان] حين حضرت الشرطة. أرادوا الاطلاع على أوراق هويتي، لكن لم يكن معي، فقبضوا عليّ. نقلوني إلى الطبيب الشرعي، للاشتباه في أنني مخمور. لكن الاختبار لم يكشف عن شيء. [64]

 

وقام محافظ عمان بموجب أمر إداري باحتجاز أربعة رجال اعتقلتهم الشرطة للاشتباه بالانشغال في الدعارة، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2007. [65]