III . التوصيات
إلى الحكومة الأردنية
- يجب إلغاء قانون منع الجرائم
إلى وزارة الداخلية
- يجب مراجعة جميع قضايا المحتجزين الإداريين في ظرف شهر واحد، وإخلاء سبيل جميع الأشخاص غير المشتبهين بارتكاب أعمال جنائية دون شروط.
- يجب حماية النساء المعرضات لخطر العنف، بما في ذلك من تم إخراجهن من الحبس "الوقائي"، بشكل يحترم حريتهن في التنقل وحريتهن الشخصية. ويجب السماح للنساء بعرض الكفالات الشخصية للنساء المشتبهات والنساء المعرضات لخطر العنف.
- يجب نقل ملفات الأشخاص المشتبهين بارتكاب أعمال جنائية إلى وزارة العدل. ويجب منح جميع الأشخاص تفسيرات كتابية لأسباب نقلهم إلى عهدة وزارة العدل.
- يجب تجميد أي استخدام للاحتجاز الإداري. وعلى السلطات أن تنسب الاتهام للأشخاص المشتبهين بارتكاب أعمال جنائية بموجب القانون الجنائي الأردني. وينبغي ألا تحتجز السلطات الأجانب لمجرد مخالفة متطلبات الإقامة. وأخيراً، على السلطات أن تحقق مع الأشخاص الذين يهددون آخرين بالضرر وأن تعاقبهم إذا تبين ذنبهم، بدلاً من احتجاز ضحايا مثل هذه التهديدات.
إلى وزارة العدل
- يجب تقييم ومراجعة قضايا المحتجزين الإداريين من أجل تحديد ما إذا كان توجد اتهامات جنائية واجبة التطبيق، وإبقاء المحتجزين في الحبس الاحتياطي إذا تبين ضرورة هذا.
- يجب تحضير برنامج لحماية ودعم ضحايا الجرائم، على أن يشمل ضحايا التهديد بالعنف، مع إيلاء انتباه خاص إلى النساء.
- يحب التحقيق والملاحقة القضائية بحق الأشخاص الذين يهددون باستخدام العنف بحق أشخاص بعينهم، لا سيما النساء.
- يجب تدريب مُدعين وقضاة إضافيين للتعاطي مع أي زيادة في قضايا الجنايات إثر إلغاء قانون منع الجرائم.
- يجب إحالة جميع المحتجزين الإداريين إلى محكمة العدل العليا أثناء مراجعة قضاياهم، لتقييم مشروعية احتجازهم إدارياً وقانونية ما صدر بحقهم من أوامر بكفالات. على أن يتم مد المعدمين منهم بمساعدة قانونية مجانية.