II . منهج التقرير

تفقد باحثو هيومن رايتس ووتش سبعة من سجون الأردن العشرة الخاصة بالرجال، وهذا في أغسطس/آب ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2007، وفي أبريل/نيسان 2008. والسجون التي زرناها هي: الموقر، وسواقة، والسلط، وقفقفا، والعقبة، والجويدة، وبيرين. وأجرى فريق من الباحثين والباحثات المقابلات، باستثناء في الجويدة وبيرين، حيث أجرى باحث واحد المقابلات. واستعان أحد الباحثين بخدمات مترجم فوري، والآخرون يعرفون اللغة العربية. وقابلنا 36 محتجزاً إدارياً أشرنا إلى حالاتهم في هذا التقرير. كما زارت هيومن رايتس ووتش سجن الجويدة للنساء في عمان، وهو السجن الوحيد المخصص للنساء البالغات، وهذا على مدى ثلاثة أيام في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007. وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مستفيضة مع 30 امرأة أردنية مسجونات رهن الاحتجاز الإداري، ومنهن خمس نساء مصنفات رسمياً على أنهن رهن الحبس "الوقائي". ووافق المسؤولون الأردنيون على طلب هيومن رايتس ووتش واحترموه، وهو الطلب الخاص بانتقاء المحتجزين بحرية حسب ما يشاء باحثو هيومن رايتس ووتش، لمقابلتهم والتحدث إليهم على انفراد.

وفي أغلب الحالات لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التيقن مما إذا كان من تمت مقابلتهم رهن الاحتجاز قد تم الإفراج عنهم أو ما زالوا رهن الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور.

كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة مسؤولين، ومحافظ سابق، ومحافظين حاليين ونائب لمحافظ في الفترة ما بين عامي 2005 و2009، بشأن ممارسات الاحتجاز الإداري. كما تحدثنا إلى خمسة محامين لديهم خبرات شخصية في قضايا الاحتجاز الإداري. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2008، أطلعنا مسؤولي وزارة الداخلية على أبحاثنا ومصادر قلقنا. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2008 كتبنا رسائل تفصيلية إلى وزارتي العدل والداخلية نطلب فيها الإحصاءات والتفسير لبعض أحكام القانون. وحتى 18 أبريل/نيسان 2009، لم يكن قد بلغنا أي رد.

وقد أشرنا إلى الكثير من المحتجزين الإداريين بالأسماء بما أن ما قاموا بذكره لا يشمل اتهام المسؤولين بجرائم. وقد استخدمنا أسماء مستعارة للمحتجزات الإداريات اللاتي يمكن أن يواجهن الانتقام، وكذلك بالنسبة لمن طلب عدم ذكر اسمه.