استغلال العمال الوافدين في جزيرة السعديات

 

نظام الكفالة

يتعرض عمال البناء الوافدين في الإمارات العربية المتحدة لنظام الكفالة الذي يضعهم في علاقة غير متكافئة إلى حد كبير مع أصحاب عملهم، يعتمدون فيها كثيراً عليهم. وبالاقتران مع المحاذير (سواء الفعلية أو القانونية) على النقابات، والتفاوض الجماعي والإضراب؛ فإن نظام الكفالة يمنح أصحاب العمل درجة هائلة من السيطرة على العمال الوافدين، ويعرض العمال لخطر الاستغلال لأقصى حد.

 

وتبدأ عملية الكفالة حين تتقدم شركة إنشاءات في الإمارات إلى دائرة تصاريح العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تطلب منها تصاريح عمل للعمال الوافدين الذين تسعى لتشغيلهم.[47] وينبغي أن تنتهي الشركة من تقديم الطلبات خلال ستة أشهر، وأثناء تلك الفترة، تتوجه الشركة إلى دائرة الهجرة والإقامة بوزارة العمل. وهذه الدائرة، حين تتبين أن الشركة تقدمت بطلب تصاريح عمل، تُصدر للشركة تأشيرة عمل تسمح لكل عامل مكفول بدخول الإمارات لمدة 30 يوماً.[48] ثم تقوم الشركة بنقل تلك التأشيرة إلى وكالة استقدام العمال، سواء في الإمارات أو بشكل مباشر في الدول الراسلة للعمال، وتقوم الشركة التي تم التعاقد معها بتوفير عدد ونوعية العمال المطلوبين، مثلاً، عمال غير مهرة، عمال نصف مهرة بمجال الطوب ونجارين وعمال حديد صلب وعمال تشغيل رافعات مهرة، وسائقي شاحنات وماكينات لحام.[49]

 

وما إن يصل العامل إلى الإمارات العربية المتحدة بناء على تأشيرة العمل خاصته، فإن الشركة بصفتها كفيله، تأخذ جواز سفره وتصريح العمل الخاص به إلى دائرة الهجرة بوزارة الداخلية. (ممارسة أصحاب العمل المعتادة هي مصادرة جوازات السفر، وهو انتهاك لحق العامل في حرية التنقل المكفول له بموجب القانونين الإماراتي والدولي، وهو ما سنناقشه أدناه في "مصادرة جوازات السفر وحرية التنقل والعمل الجبري"). تختم الوزارة جواز سفر العامل بتأشيرة الإقامة، بما في ذلك موعد إصدار التأشيرة ومدة سريان التاشيرة لثلاثة سنوات، وصورة العامل، ومهنته وصاحب عمله.[50]

 

وقدرة العامل الأجنبي القانونية على دخول الإمارات والعيش والعمل فيها تستند إلى صاحب عمل واحد. ويُصعّب القانون الإماراتي كثيراً من قدرة العمال على الفرار من هذه التبعية بعد دخولهم الإمارات أو البدء في العمل. وإذا استقال عامل بناء أجنبي في الإمارات، فإن صاحب عمله يطلب من وزارة العمل إلغاء بطاقة العمل الخاصة به، والعامل الأجنبي الذي يبقى في الإمارات لأكثر من شهرين بعد إلغاء بطاقة عمله يتعرض للغرامات.[51] ثم يقوم صاحب العمل بأخذ جواز سفر العامل إلى وزارة الداخلية، التي لدى إظهار إلغاء بطاقة العمل لها، تلغي تأشيرة العامل الأجنبي، وتختم جواز سفره بحظر العودة إلى الإمارات لمدة ستة أشهر، وترتب لترحيله إلى بلده الأصلي.[52]

 

ويتشجع صاحب العمل لاتخاذ هذه الخطوات جراء وجود إطار عمل قانوني يهدف إلى منع العمال الوافدين من العمل لأي أحد باستثناء صاحب الكفالة الأصلي، لدرجة أن الكفيل يتحمل كلفة إعادة العامل إلى وطنه.[53] والعامل الذي يهجر كفيله الأصلي، دون موافقة الكفيل أو بموجب تصريح من الحكومة الإماراتية، ويجد عمل في مكان آخر في الإمارات بصفة غير قانونية، يُعتبر قد أتى "عملاً يعاقب عليه القانون بالترحيل أو الحظر لمدة عام من العودة إلى الإمارات.[54] والكفيل الأصلي الذي لا يقوم بالإبلاغ عن "فرار" العامل يُغرّم مبلغ 50 ألف درهم (13624 دولاراً)،[55] ويتم تغريم صاحب العمل غير القانوني الجديد ويُمنع من الحصول على تصاريح العمل من وزارة العمل إلى أن يتم فصل الموظف.[56] وتنطبق عقوبات أخرى على الكفيل الخاص بالعامل الذي تنتهي صلاحية بطاقة عمله قبل أن يغادر البلاد.[57] وقابلت هيومن رايتس ووتش عدة عمال "فارين" في دبي وأبو ظبي لا يعملون على جزيرة السعديات، وقالوا إن وضعهم غير القانوني يجعلهم عرضة للاستغلال لأن أصحاب العمل يعرفون أن العمال لا قدرة لديهم على التفاوض لتحديد أجورهم ولا يمكنهم محاولة الانتصاف لحقهم إذا أجلت الشركة دفع رواتبهم أو منعت عنهم أجورهم تماماً.

 

ويُصعّب القانون الإماراتي كثيراً على عمال البناء أن يعثروا بشكل قانوني على وظائف جديدة مع أصحاب عمل آخرين – وهي عملية معروفة باسم "نقل الكفالة". وقانون العمل الاتحادي الإماراتي، ويعود تاريخه لسنة 1980، ذكر أن العمال يمكنهم ترك وظائفهم دون إخطار مسبق إذا لم يقم أصحاب العمل بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية أو القانونية.[58] إلا أنه قبل عام 2005 لم يكن عمال البناء من بين فئات العمال المسموح لها بتغيير الكفيل، مما جعل من غير الواضح إن كان بإمكانهم طلب العمل بعد الاستقالة من أصحاب العمل المسيئين.[59] ويطالب القانون الحالي العمال الوافدين الذين يريدون تغيير كفيلهم باستصدار موافقة صاحب العمل الأول ودفع رسوم تفوق كثيراً ما يمكن لعمال البناء تحمله، إلا في حالة إخفاق صاحب العمل الأول في دفع الأجور لمدة شهرين.[60] وفي هذه الحالة لا يحتاج العمال لاستصدار شهادة "عدم اعتراض" من صاحب العمل الأصلي، لكن الكفيل الجديد عليه أن يتقدم بطلب كفالة العامل ويجب أن يقدم العامل تقريراً لقسم التفتيش.[61] وفعالية القانون غير واضحة، فطبقاً لوكالة موارد بشرية في دبي "أصبح من الصعب بشكل متزايد الحصول على تصريح من وزارة العمل ووزارة الداخلية بنقل الكفيل بغض النظر عن حقيقة موافقة صاحب العمل الحالي على التغيير".[62]

 

كذلك يستبعد القانون العُمال الذين يعانون من أشكال أخرى من الإساءات، مثل الازدحام في السكن أو السكن غير النظيف أو الخطر، وهي ما زالت مشكلة جسيمة ومزمنة.[63] وطبقاً للتقارير الإخبارية فإن الكساد الاقتصادي أدى إلى زيادة في الازدحام وفي المعاملة السيئة للعمال بمخيمات العمال. وقال كبير مفتشي وزارة العمل إن بعض الشركات، كي تقتطع في النفقات، أضافت ما يُقدر بـ 40 في المائة من إجمالي تعداد المخيمات إليها (دون زيادة مساحة الإسكان)، وقللت وجبات العمال من ثلاث وجبات إلى وجبة واحدة يومياً.[64] وقال آليكس زلامي، الاستشاري بوزارة العمل، لـ هيومن رايتس ووتش، إن الإمارات تنظر في عروض بضم انتهاكات "حقوق الإسكان وحقوق أخرى" إلى أسس "الإعفاء غير المشروط" من الكفالة.[65]

 

ومن حيث الممارسة، فحتى إذا استحق بعض العمال تغيير الكفيل بلا رسوم، فإن العمال الوافدين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في جزيرة السعديات يعتقدون أن خيارهم الوحيد هو البقاء في وظائفهم، أو الاستقالة، كي يتم ترحيلهم ومنعهم من العودة إلى الإمارات لمدة عام. ولم يبد أي منهم الاستعداد للتقدم بالشكوى الرسمية بحق أصحاب عملهم. والسبب، في حالات عديدة، كان استدانتهم أموال طائلة وأنه لم يعد بإمكانهم تحمل تبعات خسارة وظائفهم.

 

وكالات استقدام العمال

أول خطوة لعامل البناء الأجنبي في رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة هي الاتصال بوكالة استقدام عمال في بلده الأصلي. ويدفع العامل رسوماً مقابل الوعد بالعمل في الإمارات، تحديداً للحصول على تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة التي تصدرها الحكومة الإماراتية من خلال مواطنين إماراتيين فقط.[66] وتتلقى وكالة الاستقدام المحلية هذه الوثائق مباشرة من الشركة الإماراتية أو من خلال وكالة إماراتية تعمل كوسيط. وفي الحالات التي تطلب فيها الشركات العمالة الماهرة، يمكن أن تجري الوكالة مقابلات أولية وتدير اختبارات للمتقدمين بالطلبات في البلد المرسل للعمال، لكن حين تسعى الشركة لاستقدام عمال غير مهرة تكون التعاملات أسهل، إذ دفع جميع العمال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش لوكالة الاستقدام الرسوم وانتظورا أن ترتب لهم الوكالة العمل في الإمارات.[67]

 

والتكلفة التي يتكبدها أصحاب العمل الإماراتيين لطلب تصاريح عمل للعمال الأجانب هي 200 درهم (54 دولاراً) للعامل، وخلال ستة أشهر، يجب على الشركة أن تدفع رسوماً أخرى تُقدر فيما بين 1000 إلى 3000 درهم (272 إلى 814 دولاراً) كرسوم للموافقة على التصاريح.[68] وسعر الرسوم الأخيرة يتحدد بناء على درجة التزام الشركة بالأدلة التوجيهية الإماراتية الخاصة باستخدام قوة عمل أجنبية لا تعتمد بشكل مفرط على العمال من جنسية واحدة.[69] وأصحاب العمل الذين لا يلتزمون بهذه الأدلة التوجيهية يجب عليهم أيضاً أن يدفعوا ضمانات بنكية بمبلغ 3000 درهم لكل عامل جديد، ويمكن لوزارة العمل أن تسيل هذا المبلغ إذا لم يلتزم صاحب العمل بالحقوق القانونية أو التعاقدية للعامل، حسب ما ترى الوزارة أو المحكمة، أو هو أخفق في إعطاء تذكرة العودة لدولة العامل الأصلية إليه لدى انتهاء عقده.[70]

 

وطبقاً للقانون الإماراتي، فإن شركات البناء في الإمارات يجب ألا تتعاقد إلا مع شركات التوظيف ووكالات الاستقدام المرخص لها.[71] ولأجل الحصول على الترخيص، يجب على هذه الوكالات أن "تقدم تعهد" لوزارة العمل بأنها "لن تقبل أي عمولات أو مكافآت مالية من العمال مقابل توظيفهم في الإمارات العربية المتحدة أو جلبهم من الخارج".[72] وهذه الوكالات يجب أن تفرض الرسوم على شركات الإنشاءات، وليس على عمال البناء الوافدين، وتحصل منها على رسوم تغطي هذه التكاليف. إلا أن القوانين الإماراتية لم تنجح في تجريم شركات الإنشاءات أو الشركات الأخرى المستمرة في التعامل مع وكالات استقدام تفرض الرسوم غير القانونية على العمال.

 

فضلاً عن أنه كما هو معروض في هذا الجزء، فإنه من وجهة نظر أصحاب العمل الإماراتيين، فإن وكالات الاستقدام الأقل نفقة هي التي تنقل الرسوم المفترض أن تدفعها الشركات إلى العمال. من ثم يصبح لدى شركات الإنشاءات الحافز للتعاون مع الوكالات التي تستغل الوافدين.

 

وقد لاحظت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2006 أنه على الرغم من حظر قوانين الإمارات العربية المتحدة صراحة أن تفرض وكالات الاستقدام الإماراتية أية رسوم على العمال، فإن أربع أو خمس وكالات استقدام تمت مقابلتها أقرت بمخالفة القانون و"كل عامل بناء تمت مقابلته قال إنه طُلب إليه دفع نفقات السفر ورسوم التأشيرة مقدماً إلى وكالة الاستقدام".[73] وقد ظهر نفس هذا النسق في أبحاثنا عام 2008. وكل عامل بناء تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش في أبو ظبي أفاد بأنه يدفع رسوماً طائلة إلى وكالات الاستقدام. والعمال الباكستانيون والهنود والبنغلاديش الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش دفعوا لوكالات الاستقدام في بلدانهم ما يتراوح بين 1800 إلى 4100 دولار – ضعفين إلى تسعة أضعاف متوسط الدخل السنوي في هذه البلدان.[74] وقال المستشار العمالي في سفارة بنغلاديش بأبو ظبي إن بعض العمال البنغلاديش دفعوا ما يبلغ 5000 دولار لوكالات استقدام للحضور إلى الإمارات.[75] وكما سبق الذكر، فمن أجل كفالة عامل وافد، مطلوب من الشركة الإماراتية أن تدفع رسوم تصريح العمل تبلغ نحو 1200 درهم (327 دولاراً) بالإضافة إلى ضمانات بنكية قابلة للإعادة في بعض الحالات.

 

والعمال الذين يقيمون في مناطق نائية – التي يُرجح أن تكون أكثر عوزاً أكثر من المناطق الحضرية – يمرون عبر وكالة استقدام أو أكثر قبل أن يبلغوا الوكالة الأساسية، فيدفعون الرسوم في كل خطوة. وطبقاً لمشرف على مخيم عمالي يعيش فيه نحو 250 موظف تايلاندي ويتبع شركة زبلن:

 

يدفع التايلانديون هنا نحو 50 ألف بهت (1450 دولاراً) للوكالات للقدوم إلى الإمارات، لكن قبل هذا يجب أن يدفعوا لسمسار كي يصلوا إلى الوكالة. الوكالات الأساسية تقع في بنكوك، لكن الثانوية منها توجد في المقاطعات. ويجب أن تدفع أكثر بكثير. يجب أن تدفع فائدة بقيمة 15 في المائة شهرياً إذا لم يكن لديك ضمانة للحصول على قرض لدفع الرسوم.[76]

 

وفي تقرير هيومن رايتس ووتش السابق عن دبي، تبين أن العمال الذين لا يمكنهم جمع النقود اللازمة لرسوم التأشيرة بالاقتراض من الأصدقاء والأسرة أو ببيع الأراضي يلجأون للاقتراض بفوائد شهرية باهظة تبلغ 10 و11 في المائة. ونفس المشكلة تقريباً توجد في أبو ظبي في الوقت الحالي. فطبقاً لمستشار عمالي في سفارة بنغلاديش في أبو ظبي: "عادة ما تطلب الوكالة نقودها مقدماً، ولا تقدم القروض، فيحصل العمال على النقود من جهات أخرى، إذا اضطروا لهذا، يأخذونها من أشخاص يقرضون الأموال".[77] وقال عمال تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش إنهم باعوا أرضهم الزراعية ومنازلهم ومتعلقات شخصية لجمع النقود من أجل دفع رسوم وكالات الاستقدام، وعدد كبير من العمال الذين تمت مقابلتهم من أجل التقرير قالوا أيضاً إنهم اضطروا لاقتراض نقود من أشخاص يُقرضون الأموال بأسعار فائدة تتراوح من اثنين إلى عشرة في المائة شهرياً. وقال عامل تابع لشركة زبلن من مدراس بالهند إنه كي يدفع رسوم الوكالة، اضطر لبيع جزء من أرضه، ومجوهرات زوجته، واقترض من الأقارب، وأخذ قرض بقيمة 90 ألف روبية تقريباً (1800 دولار).[78] وقال رجل بنغلاديشي يعمل لصالح شركة لايتون: "اقترضت بمعدل فائدة خمسة في المائة كي أدفع رسوم الوكالة. وبعت البقرات ورهنت بيتي".[79]

ويجب على عمال كثيرين العمل لشهور أو لسنوات لمجرد سد قروضهم. وقال عامل تابع لشركة الحبتور يبلغ من العمر 23 عاماً إنه مدين بثلاثين ألف روبية (600 دولار) من أصل 120 ألف روبية (2400 دولار) اقترضها قبل عامين.[80] وقال مسّاحان من كيرالا وتاميل نادو بالهند إنهما استغرقا عامين من ثلاثة أعوام قضياها يعملان طرف شركة الحبتور، منها خمسة أشهر في جزيرة السعديات، من أجل رد قرضين بمبلغ 100 ألف روبية (2000 دولار).[81] وقال عامل بنغلاديشي، دفع لوكالة استقدام 195 ألف تكة (3250 دولاراً) قبل عامين ونصف العام، قال لـ هيومن رايتس ووتش: "بعت أرضي واقترضت 100 ألف تكة (1650 دولاراً) بسعر فائدة 10 في المائة شهرياً. وسددت القرض الآن، لكنني لم أنفق على نفسي أي شيء لمدة عام.[82] ودفع رجل بنغلاديشي آخر، يعمل منذ 10 أشهر على جزيرة السعديات، إنه دفع 220 ألف تكة (3650 دولاراً) لوكالة استقدام، وباع شطراً من أرضه ورهن بقيتها وأخذ قرضاً يدين منه بمبلغ 120 ألف تكة (2000 دولار) سنوياً. وقال: "إذا أعدت النقود الخاصة بالقرض ولم أرسل أي شيء لأسرتي، فسوف أستغرق عامين لتسديد القرض كاملاً".[83] ودفع عامل رصف طوب باكستاني، يعمل لشركة زبلن منذ عام على جسر يربط جزيرة السعديات بأبو ظبي، مبلغ 145 ألف روبية باكستانية (2340 دولاراً) لوكالة استقدام "للحصول على تأشيرة العمل. ودفعت الرسوم من قرض بلا فوائد من أقاربي. لكن ما زال من الصعب عليّ تسديد القرض حتى ولو بعد عامين أو ثلاثة، لأنني بحاجة لإرسال نقود لأسرتي، ولا يمكنني أن أضخ النقود كلها في خانة تسديد القرض".[84]

 

ولم يكن عدة عمال – وهم جميعاً أميون – يعرفون مقدار القروض التي ما زال عليهم دفعها.[85] وقال عامل بناء يعمل لشركة الحبتور، وهو من أندارا براديش، وعمل في الإمارات لثلاثة أعوام بعد أن سدد للوكالة 120 ألف روبية (2400 دولار) لاستصدار تأشيرة عمله و5000 روبية أخرى (100 دولار) مقابل تذكرة الطائرة: "أخذت قرضاً بمبلغ 120 ألف روبية بفائدة شهرية ثلاثة في المائة. وسددت القرض الأصلي نفسه لكن ما زلت مديناً بشطر كبير من الفائدة".[86]

 

وطبقاً لمنظمات مجتمع مدني ناشطة بمجال حقوق العمال، وتقارير إخبارية، وملحقين عماليين بسفارات الدول الراسلة للعمال في أبو ظبي، فإن الكثير من شركات البناء في الإمارات لا يقتصر الأمر على عدم دفعها رسوم التأشيرات وتصاريح العمل، بل أيضاً تبيع هذه الوثائق الخاصة بالعمل إلى وكالات استقدام للتربح منها. وطبقأً لمستشار عمالي في سفارة بنغلاديش فإن "الشركات تبيع تصاريح العمل إلى الوكالات، ثم تتفاوض على من سيدفع بقية التكاليف، مثل تذاكر طيران العمال". وبشراء التأشيرات من الكفيل/الشركة الاصلية، يمكن لوكالة الاستقدام في الإمارات أو الدولة الراسلة للعمال بدورها أن تعيد بيعها لوكالات أو وكالات فرعية قبل أن تبلغ العمال. وفي مقابلة على صحيفة غالف نيوز، وهي صحيفة إماراتية، أوضح مدير وكالة استقدام موارد بشرية في أبو ظبي أن وكالته وغيرها من الوكالات مطلوب منها دفع "رسوم التأشيرة" وتبلغ 4500 درهم (1200 دولار)، ونصفها تقريباً يذهب إلى الشركة الكفيلة "فيما يتم تقسيم الباقي بين الوكالات" في الإمارات ودولة العامل.[87]

 

وفي بعض الحالات، حتى عندما لا تبيع شركات الإنشاءات تأشيرات العمل، فمن الواضح لديها أي الوكالات هي التي تفرض رسوماً غير قانونية. وبعض الوكالات "الرخيصة" تطلب رسوماً رمزية فقط، إذا طلبت أي رسوم، من الشركة التي توفر لها العمال، فيما تطلب وكالات أخرى رسوماً أعلى، تبلغ 4000 دولار. "من الواضح أنه إذا اخترنا الوكالة الأرخص، فسوف يحصلون على رسومهم من الطرف الآخر، أي العامل. لذا فهي مسألة متعلقة بالتكلفة، إذا دفعنا لوكالة الاستقدام التي تفرض علينا الرسوم، فسوف يكلفنا استقدام هؤلاء العمال أكثر بكثير. لذا فأحياناً ما نغمض أعيننا ببساطة ونلجأ للوكالات الأرخص، ولا نطرح أية أسئلة".[88] وطبقاً لتقارير إعلامية، فإن الموظفين في دائرة إسكان وتطبيع أبو ظبي بوزارة الداخلية شاركوا في عمليات بيع التأشيرات بصفة غير قانونية.[89]

 

ولم تحدد هيومن رايتس ووتش ما إذا كانت أية شركات إنشاءات لها عقود على جزيرة السعديات قد انخرطت في عمليات بيع تأشيرات العمل. ولا كان من الممكن تحديد، بواسطة مقابلة العمال، ما إذا كانت وكالات استقدام العمال التي تعامل معها العمال في بلدانهم الأصلية قد تورطت مع وكالات استقدام ثانوية في الإمارات أو هي تعاملت بشكل مباشر مع شركات الإنشاءات التي تعمل في جزيرة السعديات.

 

ورداً على سؤال من هيومن رايتس ووتش، ردت مجموعة الحبتور لايتون قائلة إنها لا تدفع أي رسوم للوكالات بنفسها، لكنها زعمت أنها لا تتعامل مع وكالات تفرض رسوماً "غير معقولة" على العمال، وهذا جراء الوعي  بوجود "ثغرات نظامية في الكثير من النظم المتصلة بالمعاملة الدولية للعمال".[90] ولم تذكر الحبتور لايتون ما تعتبره رسوماً "غير معقولة"، أو كيف أو إن كانت تسعى لتحديد الوكالات التي تفرض رسوماً غير معقولة، أو إذا كانت قد فسخت أية علاقات تربطها بوكالات بناء على هذا السبب. وقالت شركة إد زبلن أيه جي إنها تدفع لجميع وكالات الاستقدام  وتدفع رسوم السفر ولا تمنع هذه التكاليف عن العمال.[91] ولم ترد أيّا من الشركات الأخرى التي كتبنا إليها على أسئلتنا.

 

الخداع بشأن أوضاع العمل

قام عمال أجانب مدينون بديون ثقيلة برهن مستقبلهم لشهور وسنوات من أجل العمل في الإمارات العربية المتحدة. والكثير من العمال على جزيرة السعديات كانوا مستعدين للاستدانة بمبالغ طائلة لأن وكالات استقدام العمال في بلدانهم كذبت بشأن رواتبهم لدى وصولهم إلى الإمارات. وقال نجار هندي من منطقة سند، وتم نقله إلى السعديات من موقع عمل آخر لشركة الحبتور، إنه دفع 100 ألف روبية (2000 دولار) لوكالة في الهند قبل أربع سنوات. ولدفع رسوم الوكالة، أخذ قرضاً بمبلغ 50 ألف روبية (1000 دولار) من شخص يقرض النقود بسعر فائدة خمسة في المائة "لقد دفعت له 95 ألف روبية حتى الآن، لكن ما زلت مديناً له بمائة ألف روبية أخرى. وهو مستحق لأرضي، وسوف يتحصل عليها إذا لم أرد له القرض".[92] وقد وعدته الوكالة براتب قوامه 750 درهماً، لكن راتبه الفعلي هو 500 درهم. وقال عامل بنغلاديشي من شيتاغونغ، وكان يعمل لشركة الحبتور في جزيرة السعديات منذ ستة أشهر، أنه دفع 200 ألف تكة (3300 دولار أميركي بسعر صرف تلك الفترة) لوكالة استقدام، ولتسديد الرسوم أخذ قرضاً بمبلغ 100 الف تكة (1650 دولاراً). "إذا سددت القرض خلال عام، فسوف يكلفني 130 ألف تكة (2150 دولاراً)، وإذا أخفقت في هذا، فسوف تتضاعف الفائدة".[93] وقال إن الوكالة وعدته بأن يكسب راتباً أساسياً مقداره 218 دولاراً، لكنه لم يتحصل على راتب أساسي يزيد على 136 دولاراً شهرياً.

 

وفي بعض الحالات وعدت وكالات الاستقدام العمال بأكثر من ضعف المرتب الذي حصلوا عليه فعلياً لدى وصولهم إلى الإمارات. إذ قال مساعد مسّاح يعمل في السعديات منذ أكثر من 25 هراً إنه دفع لوكالة الاستقدام 175 ألف تكة (نحو 2900 ولار) مقابل ما حسبه وظيفة جيدة في الإمارات.

 

بعت الأرض لأسدد جزءاً من الرسوم، واضطررت لاقتراض باقي المبلغ. وقالت الوكالة إن الراتب الأساسي سيكون 700 درهم (190 دولاراً) شهرياً، لكن حين وصلت هنا وجدت أن راتبي 350 درهماً فقط (95 دولاراً)! وحين حضرت هنا لأول مرة كنت سأدّخر بعض النقود لشراء منزل ولكي أتزوج وأرزق بطفل، لكن الآن، تبينت أن هذا غير ممكن.[94]

 

وقال مساعد مسّاح آخر من شركة الجابر، وهو من شرجاتبور في بنغلاديش، إنه باع منزله لدفع 200 ألف تكة لوكالة الاستقدام (3300 دولار)، بناء على وعد بوظيفة ينال فيها 1100 درهم (299 دولاراً) شهرياً. وحين وصل إلى السعديات منذ 13 شهراً، وجد أنه يربح 350 درهماً فقط.[95]

 

وتمتد المشكلة لتشمل كل شركة قابلت هيومن رايتس ووتش عمالاً منها في جزيرة السعديات. والكثير من العمال قالوا إن رواتبهم الحقيقية تبلغ 25 إلى 40 في المائة تقريباً أقل مما وُعدوا به.[96] وقال حارس أمن من كيرالا بالهند، ويعمل بجزيرة السعديات في الأمن إن راتبه الشهري 960 درهماً (260 دولاراً) ويشمل هذا المبلغ العمل الإضافي:

 

قالت لي الوكالة إنني سأحصل على راتب 1500 درهم (410 دولارات) شهرياً مع أخذ إجازات يوم الجمعة، لكنني لا أحصل على أية عطلات. ويتم فرض غرامة عليّ إذا لم تكن ربطة عنقي مربوطة كما يجب، أو إذا كانت فردتي جوربي غير متماثلتين، والغرامة 100 درهم. وأنا هنا منذ عام. وحين وصلت هنا، كانت حقيبة الأرز تكلف ثلاثة دراهم، وأصبح ثمنها الآن ستة دراهم. ولم يكن بإمكاني ربح ما يكفي من نقود عندما كنتف ي بلدي أعمل بائع سيارات ماروتي.[97]

 

ورغم أن أكثر أشكال خداع العمال تكراراً على صلة بالرواتب، فإن بعض الشكايات الأخرى على صلة بعدم النزاهة في التعامل. إذ قال ثلاثة عمال من شركة زبلن، هم من جيبور بالهند، إن وكالة الاستقدام وعدتهم بأن يتلقى كل منهم عقد عمل بثلاثة أعوام لدى الوصول إلى الإمارات، لكن بعد تسعة أشهر اضطروا لإبرام عقد جديد. "نحن في الإمارات منذ عشرة أشهر"، حسب ما قال أحد الرجال "وعقدنا الثاني يسري لمدة ستة أشهر فقط". واشتكى رجل باكستاني يعمل لصالح شركة البحتور من أن المهنة المذكورة في تصرحي عمله هي "مُثبت حديد صلب"، وهي مهنة تحتاج لقدر متوسط من المهارة، وقال: "لكنني أعمل كعامل عادي أضع الثقالات على الجسر الواصل بالجزيرة، وأجني نقوداً أقل".[98]

 

ولا يُتاح للعمال أية قدرة تقريباً على الانتصاف من وكالات استقدام العمال في بلدانهم الأصلية بعد وصولهم إلى الإمارات، وحينها يظهر تزوير هذه الوكالات، ولم يتلق أي من العمال الذين تمت مقابلتهم واشتكوا لأصحاب العمل الإماراتيين، أي رد إيجابي منهم.

 

وفي مقابلة صحفية عام 2006، قال نائب وزير العمل حامد بن ديماس إن الحكومة الإماراتية ليست مسؤولة عن أية عقود عمل تُبرم خارج الإمارات. "في مثل هذه الحالات لا يمكن مقاضاة وكالة الموارد البشرية المسؤولة إلا في الدولة التي تم توقيع العقد فيها".[99]

 

وطبقاً للمستشار العمالي بالسفارة البنغلاديشية، فإن ثمة صعوبة كبيرة تتمثل في أن قلّة من العمال معهم نسخ كتابية من عقودهم من وكالات الاستقدام في بلدانهم. ودون هذه العقود لا يمكن للسفارات مساعدة العمال على السعي للحصول على التعويض في أي محفل قضائي.[100] وباستثناء اثنين من حراس الأمن، فإن أيّ من العمال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش لم يكن معهم نسخ من العقود الموقعة مع الوكالات، وقال الكثيرون إن هذه العقود كانت شفاهية.[101]

 

عدم التصدي بفعالية لمشكلات وكالات الاستقدام

ينبغي على الإمارات العربية المتحدة أن تطبق القوانين التي تدعو وكالات الاستقدام إلى فرض رسومها على أصحاب العمل وليس العمال الوافدين، وأن تُصدر قوانين تُجرم بشكل صريح أصحاب العمل الذين يتعاملون مع مثل هذه الوكالات. وعدم التزام الإمارات بتطبيق القوانين المطبقة على الوكالات، ووجود ثغرات قانونية لصالح أصحاب العمل، تُخلف العمال المدينين غير قادرين على تحمل تبعات الاستقالة من أعمالهم، مما يجعلهم عرضة للإساءات على أيدي أصحاب العمل الإماراتيين. وروى نجار باكستاني يعمل لصالح شركة زبلن مزحة لوصف موقفه:

 

مُطرب يجلس إلى جوار رجل آخر. يبدأ المطرب في الغناء، فيتجمع الجمهور حوله، ويظل يغني ويغني. وفي النهاية ينفض الجميع من حوله، لكن الرجل الأول يبقى. يقول المطرب: أرى أنك تقدر غنائي، فيقول الرجل: هلاّ نهضت؟ إنك تجلس على بساطي... هكذا الأمر بالنسبة لنا. نحن لسنا هنا لأننا سعداء بالوضع لكن لأننا مدينون بالنقود.[102]

 

وقد اتخذت الحكومة الإماراتية عدة خطوات للرد على الإساءات الجسيمة بحق عمال البناء الوافدين التي ترتكبها وكالات الاستقدام العمالية. على المستوى الدولي قادت الإمارات "إعلان أبو ظبي" الذي ورد فيه أن على الدول الراسلة للعمال في آسيا والدول المستقبلة لها في دول مجلس التعاون الخليجي أن تجتمع لحماية حقوق العمال المهاجرين ولتيسير الهجرة. وبناء على الإعلان، فإن الإمارات والهند والفلبين سوف تدرس مجموعات صغيرة من العمال المهاجرين للتعرف على أفضل الممارسات لتحقيق هذه الأهداف.[103] ومن الواضح أن الدراسة ستركز على 1500 عامل، مع دخول البعض وخروج البعض من الإمارات وإعادة دمج البعض بمجتمعاتهم.[104] وتناقلت التقارير أن حكومة الإمارات وقعت مذكرة تفاهم مع دول راسلة للعمال، وأحد الأهداف من المذكرات هو إنفاذ قوانين هذه الدول فيما يخص وكالات الاستقدام التي تفرض الرسوم الزائدة على العمال.[105] وتناقلت التقارير توقيع الإمارات مذكرة تفاهم مع الهند في ديسمبر/كانون الأول 2006، والمفترض أنها تؤسس لإنشاء وكالة استقدام عمال تديرها الحكومة بغية إحلال دور وكالات الاستقدام.[106] إلا أنه لا توجد دولة أعلنت هذه المذكرات علناً، ولم تتوفر معلومات عن تنفيذها. إلا أن الواضح أن حظر القانون الإماراتي لممارسة الوكالات لفرض الرسوم على العمال، ما زال سارياً بشكل كلي.

 

والدول الراسلة للعمال هي بلا شك جزء من المشكلة، وكذلك وكالات الاستقدام الإماراتية التي تتوسط لصالح شركات الإنشاءات. إلا أنه إذا أخفقت شركات الإنشاءات في الإمارات في دفع جميع تكاليف وكالة الاستقدام، واستمرت في استخدام الوكالات التي تفرض الرسوم على العمال، أو في بيع تأشيرات العمل للوكالات وتسمح بتمرير هذه النفقات إلى العمال، فيجب أن تكون مسؤولة عن استدانة العمال – وهي استدانة تزيد من عرضة العمال للاستغلال من قبل نفس شركات البناء. وشركات البناء التي لا تتخذ إجراءات لتفادي العمل مع مثل وكالات الاستقدام هذه، ولا تتقصى حول دفع العمال لمثل هذه الرسوم، أو لا تعيد للعمال الرسوم التي أنفقوها، تكون مشاركة بالمثل في الإساءة إلى العمال واستغلالهم.

 

وقد طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات من شركات بناء تعمل في جزيرة السعديات، وكذل من شركة التطوير والاستثمار السياحي، بشأن السياسات والممارسات الخاصة بوكالات استقدام العمال التي تفرض الرسوم على العمال مقابل تأشيرات العمل (أو نفقة السفر بالطائرة، ويجب أن يدفعها بالكامل صاحب العمل بموجب قانون العمل الإماراتي). وكما لوحظ فإن شركة إد زبلن والحبتور لايتون هما الشركتان اللتان قدمتا الردود. وقابلت هيومن رايتس ووتش عدة عمال يعملون لصالح متعاقدين في مشروعات جزيرة السعديات قالوا إنه مطلوب منهم رسوم باهظة لوكالات الاستقدام وأن أصحاب العمل لم يعيدوا إليهم هذه النفقات.

 

وقال مسؤولون من سفارات عدة دول راسلة للعمال إنهم يتعانون مع الإمارات من أجل تنفيذ نموذج "عقد موحد"، يُطلب فيه من شركات الإنشاءات الإماراتية أن تفي بنفس الشروط التعاقدية التي يتفق عليها العمال مع الوكالات في بلدانهم الأصلية.[107] إلا أن مثل هذا العقد لن يتناول بالضرورة الرسوم التي يتم دفعها لوكالات الاستقدام.

 

وتبين من تجارب عدة عمال يشتغلون بمجال الفندقة وقابلتهم هيومن رايتس ووتش، وجود أساليب يمكن أن تتبعها شركات الإنشاءات الإماراتية من أجل تفادي العمل مع وكالات استقدام عمال سيئة. بعض عمال الفنادق في أبو ظبي ودبي قالوا إنهم تقدموا مباشرة بطلب العمل إلى الفنادق من بلدانهم، وعادة بعد المعرفة بوجود فرص عمل من أصدقاء لهم يعملون طرف هذه الفنادق، وتفادوا الحاجة لدفع الرسوم للوكالات تماماً.[108] وعلى النقيض من أغلب العاملين الوافدين بالفنادق في الإمارات، فإن الكثير من عمال البناء أميون، لكن تمكين عمال البناء المتعلمين من الحصول مباشرة على فرص العمل عن طريق تقديم الطلبات على البريد الإلكتروني هو قطعاً خطوة تحظى بالترحيب. وتقول إدارة الفندق بمجموعة فنادق إنتركونتينينتال إن المجموعة تطلب من وكالات الاستقدام التي تتعاقد معها ألا تفرض الرسوم على العمال، ووصفت أسلوباً يمكن بموجبه لقسم الموارد البشرية الحصول على آراء شخصية تتمتع بالسرية من العمال الوافدين حديثاً إلى مجموعة الفنادق في الإمارات، لتحديد ما إذا كانوا قد دفعوا رسوماً للوكالات. ونتيجة للمعلومات التي تم تلقيها مبدئياً من العمال، فسخت مجموعة الفنادق علاقاتها مع عدة وكالات، منها وكالة استقدام من الصين.[109]

 

ظروف التعاقد المنطوية على الإكراه

تطالب الشركات العمال بتوقيع عقود جديدة لدى وصولهم إلى الإمارات. وهذه العقود تستند إلى نموذج عقد وزارة العمل، ومكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية. وأغلب العمال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم لا يعرفون هاتين اللغتين، وأنهم وقعوا العقود دون أي معرفة أو تفسير لشروط العقد. ولم يكن مع أي من عمال البناء الذين تمت مقابلتهم نسخ من عقود العمل الإماراتية.

 

ويوقع العمال هذه العقود في أجواء إكراهية. فبعض العمال قالوا إن الشركات هددتهم بالترحيل إذا رفضوا التوقيع. وقال سائق مخصص لفريق رصف طرق على جزيرة السعديات إن وكالة الاستقدام وعدته وثلاثين رجلاً آخرين من أندرا براديش (الهند) بوظائف براتب أساسي بمبلغ 700 درهم (190 دولاراً) في الإمارات، وحين وصلوا قالت لهم شركة الجابر إن عليهم توقيع عقد براتب أساسي 350 درهماً (95 دولاراً)، وقال: "رفضنا توقيع أي شيء. لكن بعد شهر وقعنا، لأنهم كانوا سيعيدوننا إلى الوطن".[110]

 

ولأن العمال دفعوا بالفعل رسوماً طائلة لوكالات العمال، فهم ليسوا في موقع القادر على التفاوض على العقود. والكثير من العمال الذين قابلناهم قالوا إن أصحاب عملهم أمروهم بتوقيع عقود عمل إماراتية سريعاً وتحت الضغط. وقال موظف بشركة فنادق أبو ظبي الوطنية إنه اضطر لتوقيع عقده ما إن وصل الإمارات، وقال: "جعلونا نوقع العقود في الحافلة ونحن في الطريق من مطار دبي، في الرابعة صباحاً".[111] وقال موظف من شركة لايتون إنه حين وصلت مجموعته إلى الإمارات "اضطررنا لتوقيع ثلاث أو أربع نسخ [من العقد] بسرعة بالغة، ولم يزد ما فعلوه عن رفع الصفحة الأخيرة من العقد لكي نوقع عليها"، مشيراً إلى أنه لم يحظ بفرصة لقراءة العقود أو طلب توضيح الشروط.[112]

 

وقال عدة عمال إن ممثلي الشركة قالوا لهم إن عليهم التوقيع أو البصم على أوراق بيضاء، وفيما بعد قالوا لهم إن الشركة ستملأ هذه الأوراق. وقال بعض العمال إنهم اعتقدوا أن هذه الأوراق هي عقودهم، فيما لم يكن آخرون يعرفون ماهيتها وأبدوا الخوف من استخدامها ضدهم. وقال أحد العمال: "لم أر أي عقد... انتظرنا في صف، وقال أشخاص من شركة الجابر إذا كنت أمياً فابصم بإصبعك على ورقة بيضاء، ولم يفسروا أي شيء".[113] وقالت مجموعة أخرى من موظفي شركة الجابر أيضاً أنهم بعد الوصول إلى الإمارات، أمر مسؤولو الشركة الأميين منهم بوضع بصمة إصبعهم على أوراق بيضاء، ولم يوضحوا ماذا تكون هذه الأوراق. وقال العمال إنهم كانوا يخشون أن تستخدم الشركة هذه الأوراق بطريقة ما ضدهم إذا اشتكوا من ظروف العمل أو طلبوا زيادة في الأجر.[114]

 

وليس من الواضح كيف أو إذا كانت الشركات تستخدم هذه الأوراق، لكن الإجابة قد تكون على صلة بمتطلبات قانون العمل الإماراتي. إذ يتطلب القانون من أصحاب العمل أن يدفعوا للموظفين "مكافأة نهاية خدمة" – وهي مبلغ إجمالي يُدفع لدى انتهاء عقد التوظيف، وقبل أن يغادر العامل الإمارات، ويُحسب بناء على الوقت الذي قضاه العامل في وظيفته.[115] وينبغي على العامل أن يوقع ما يفيد تلقيه مكافأته، ويجب أن يعرض كفيله هذه الإفادة الموقعة منه على وزارة العمل كي تلغي له تصريح العمل. وكما أوضح ملحق عمالي في السفارة الفلبينية:

 

يجب إلغاء تصريح عمل العامل حين يذهب الكفيل إلى وزارة العمل، لكن يجب أولاً أن يوقع العامل على أوراقه، ويقول إنه تلقى كامل مبلغ المكافأة المستحق له. لكن لا يجب أن يكون حاضراً أثناء إلغاء التصريح. بعض الشركات الصغيرة تقوم بتزوير توقيعات العمال.[116]

 

من ثم ربما تعطي الشركات العامل "مكافأة" أقل مما يتطلب القانون، لكن تستخدم توقيع العامل أو بصمة إصبعه لتزوير قبوله للمكافأة. إلا أن باحثة قانونية بوزارة العمل، بقسم التظلمات في أبو ظبي، أصرت على أنها لن تنهي تصريح عمل أي عامل لا يحضر شخصياً للتأكيد على أن صاحب عمله دفع له مستحقاته.[117]

 

ورداً على أسئلة من هيومن رايتس ووتش، ردت شركة إد زبلن أيه جي بأنها تعطي لجميع العمال لديها نسخاً من عقود العمل الإماراتية بالإنجليزية والعربية، ولم تطلب من أي عامل قط توقيع أو بصم ورقة بيضاء، وأنه قبل وصول العامل إلى الإمارات، يتم توقيع أي عقود إلى لغة العامل الأصلية على يد وكالة الاستقدام في دولة العامل.[118] وردت مجموعة الحبتور لايتون قائلة إنها تضمن منح عقود العمل لكل موظف بلغته الأصلية قبل أن يفارق العامل الإمارات، وأن المترجمين متوّفرين وقت التوقيع.[119]

 

وبناء على إجماع الردود التي تلقيناها في هذه النقطة من العمال الذين قابلناهم، يبدو من الواضح أن الشركات تخفق في شرح شروط عقود العمل على النحو الملائم بلغة العمال، بحيث يفهمونها، وأن يتم التوقيع في أجواء غير إكراهية، وكذلك منحهم نسخ من العقود.

 

مصادرة جوازات السفر وحرية التنقل والعمل الجبري

في دبي والشارقة عام 2006، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن جميع العمال الـ 107 الذين تمت مقابلتهم، ومنهم 60 عامل بناء، قالوا إن أصحاب عملهم صادروا جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى الإمارات. وانتهى تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2006 إلى أنه رغم الإقرار بعدم قانونية هذه الممارسة، إلا أن الحكومة الإماراتية "لم تتخذ خطوات لوضع حد لها". وبعد أكثر من عامين، تستمر نفس هذه الممارسة غير القانونية ذاتها في أبو ظبي. وكل عامل قابلته هيومن رايتس ووتش من أجل التقرير الحالي، قال إن صاحب عمله صادر جواز سفره.

ومصادرة جوازات السفر تنتهك الحق في حرية التنقل، وهي محظورة بموجب القانون الإماراتي.[120] وفي عام 2006 قال مدير قسم الشؤون القانونية بوزارة العمل لصحيفة إماراتية: "الاحتجاز بجوازات سفر العمال ترقى لممارسة العمل جبراً في خرق لـ... اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بإلغاء العمل الجبري، وقد وقعت الإمارات عليها". والمسؤول، عارف ميرزا، أضاف أن العامل الذي يصادر صاحب عمله جواز سفره ويرفض إعادته إليه يمكن أن يستقيل دون منحه مهلة وأن يطالب بالتعويض جراء الخروج من العمل.[121] إلا أن الصحيفة ألمحت إلى أن وزارات "المالية والصناعة والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، تصادر جوازات سفر العاملين الأجانب. وبعض الوزارات تحتفظ بجوازات السفر بناء على توجيهات من قسم الخدمة المدنية، وأخرى بناء على توجيهات من وزارتي المالية والصناعة، اللاتي تطالب بالتحفظ على جوازات سفر الصرافين".

 

ونظام الكفالة الإماراتي يعطي أصحاب العمل الحافز للسيطرة على موظفيهم بمصادرة جوازات سفرهم. وقد يرغب الكفلاء في السيطرة على موظفيهم لتفادي الوقوع في المسؤولية، بما أن الكفيل يُغرم إذا تم اكتشاف أن أحد عماله يعمل لصالح صاحب عمل آخر، ما لم يكن الكفيل قد طلب مسبقاً إلغاء تأشيرة عمل العامل المعني.[122]

 

وفوق وأهم من هذه الاعتبارات الممكنة، توجد الرغبة في ضمان توفر العمالة الرخيصة المستمرة. بعض الشركات تصادر جوازات سفر العمال من أجل "حماية استثماراتها"، بما أنها دفعت تكاليف لاستقدام كل عامل أجنبي، بما في ذلك رسوم تصريح العمل والإقامة، والضمانات البنكية، ورسوم وكالة الاستقدام، والنقل، والإسكان، والرعاية الصحية، رغم أنه وكما ذُكر، تناقلت التقارير أن شركات كثيرة لا تدفع نهائياً أية رسوم استقدام، وبدلاً من هذا تنقل بعض هذه النفقات بتمريرها إلى وكالة العمل التي تنقلها إلى العمال لاستصدار تأشيراتهم وتذاكر طيرانهم.

 

وكتبت شركة التطوير والاستثمار السياحي لـ هيومن رايتس ووتش تقول: "إننا نطالب المتعاقدون بالتأكيد على أنهم لا يتورطون أو يدعمون استخدام العمالة الجبرية، ولا يصادرون جوازات سفر العمال أو يمنعون عنهم رواتبهم".[123] إلا أنه، ورداً على أسئلة هيومن رايتس ووتش، ذكرت شركتا إد زبلن والحبتور لايتون أنهما تصادران جوازات سفر العمال. وتذرعت شركة إد زبلن بـ "الحماية من السرقة"، و"المراقبة المركزية لتواريخ انتهاء الصلاحية" و"إمكانية الاطلاع على جوازات السفر في حالة مطالبة الحكومة بذلك"، واعتبرت ما سبق منطقها في مصادرة جوازات السفر.[124] وهذا المنطق يوحي بأن المسؤولين الحكوميين يعرفون بأن زبلن تطالب العاملين لديها بتسليم جوازات سفرهم، وبالطبع تفتشها دورياً في موقع مركزي تتحفظ الشركة عليها فيها. وهذا المنطق لا يبرر حرمان العمال من وثائق تُعد ملكية شخصية لهم وهي مطلوبة لتحقيق حقهم في حرية التنقل. وورد أيضاً في رد شركة زبلن: "لا يوجد تقييد على حق العمال في إعادة جوازات السفر إليهم في أي وقت". وردت مجموعة الحبتور لايتون على أسئلتنا بأن ذكرت أنه "بينما ليست سياسة الشركة حيازة جوازات السفر، فهي ممارسة شائعة في المنطقة". وقالت مجموعة الحبتور لايتون  لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتقد أن الأمن المتوفر في مكتبها الرئيسي لهذه الوثيقة الهامة هو أفضل من المتوفر في قرى الإنشاءات"، مما يعني أن جوازات سفر العمال تُنقل إلى مكان على مسافة من مخيمات العمال حيث يقيمون.[125] وذكرت المجموعة أن عمالها بإمكانهم "الاطلاع" على جوازات سفرهم إذا هم أرادوا ذلك.

 

ومن بواعث القلق الأخرى المتعلقة بحرية التنقل هي أن للعمال قدرة جد محدودة على الانتقال، بمغادرة جزيرة السعديات أو العودة إليها. في عام 1991، قررت وزارة العمل أن جزيرة السعديات "مكان ناء عن المدن ولا يُغطى بوسائل نقل منتظمة"، بالمعنى الموجود في المادة 101 في قانون العمل رقم 8 لعام 1980.[126] من ثم، فإن أنظمة الإمارات تطالب "أرباب" عمل العمال في جزيرة السعديات، بمدّهم من بين مرافق أخرى، وسائل الانتقال المناسبة من موقع العمل، مثل ضمان وجود حافلات بالأجرة وسيارات أجرة مشتركة.[127] وقال عمال يعيشون في جزيرة السعديات إن شركاتهم توفر لهم الحافلات التي تنقلهم إلى خارج الجزيرة، وعادة ما يحدث هذا مساء يوم الجمعة، وبعض العمال قالوا إن الغرض الأساسي للرحلة هو نقل أجورهم إلى ذويهم في بلادهم.[128] وقال عدة عمال إن شركتهم توفر لهم وسيلة نقل شهرية إلى خارج الجزيرة.[129] ويقول عمال آخرون إنهم غادروا الجزيرة مرة واحدة أو مرتين خلال شهور، أو لم يخرجوا منها بالمرة.[130]

 

وعدم توفر وسائل النقل من جزيرة السعديات تحد كثيراً من قدرة العمال على السعي للانتصاف من الإساءات، وهذا لعدم توفر القدرة على الاستعانة بآليات التظلم. وقال مساعد مدير مجموعة عمال كبيرة في مخيم على جزيرة السعديات لـ هيومن رايتس ووتش إن "الحافلات تخرج مرة أسبوعياً" إلى أبو ظبي، للسماح للعمال بنقل نقودهم إلى بلدانهم.[131] وأكد عدة عمال إن بإمكانهم مغادرة جزيرة السعديات يوم الجمعة فقط، حين يوفر لهم أصحاب العمل وسائل النقل إلى أبو ظبي، لكن قسم الشكاوى بوزارة العمل، في المصافة ومحكمة الشريعة في أبو ظبي، وهما جهتان حكوميتان يمكن للعمال تقديم شكاواهم إليهما بشأن انتهاكات حقوق العمال، لا تعملان يوم الجمعة، مثل العديد من المؤسسات الحكومية في الإمارات.

 

فضلاً عن أن العمال الذين تصدر تصاريح عملهم في الأصل من إمارات أخرى، مثل دبي، يتعين عليهم السفر إلى مكتب وزارة العمل في تلك الإمارة لتقديم الشكوى. ومثل هذا السفر صعب للغاية على العمال في جزيرة السعديات.[132]

 

وفي بعض الحالات، فإن درجة سيطرة أصحاب العمل على العمال المهاجرين ترقى إلى العمل الجبري. فقد قال عدة موظفين بشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق/كومباس في جزيرة السعديات، لـ هيومن رايتس ووتش، إنهم يريدون الاستقالة من وظائفهم، لكن صاحب عملهم هددهم بفرض الغرامة عليهم قبل إعادة جوازات السفر إليهم إذا هم استقالوا قبل انتهاء فترة الخدمة لعامين. ولخص أحد الرجال مشكلتهم قائلاً:

 

وصلنا إلى الإمارات في يونيو/حزيران. وقبل أن نبدأ العمل في جزيرة السعديات كنا في مخيم في جبل علي [بالقرب من دبي] لمدة 48 يوماً بلا عمل أو أجر. ثم اكتشفنا أن الوكيل في نيبال كذب علينا. قال إننا سنعمل في فندق خمس نجوم. وقال الحقيقة بشأن راتبنا الأساسي، وهو 800 درهم (217 دولاراً)، لكننا كنا نعول على الحصول على البقشيش ونسبتنا من الخدمة. كما أننا نعمل 12 ساعة يومياً، وقال إننا سنعمل 10 ساعات يومياً. وقابل مسؤول جلب العمال في الشركة أربعتنا في كاتموندو، وقال أيضاً إننا سنعمل في مجال الفندقة. وبحثنا على الشركة على الإنترنت واقتنعنا، ودفعنا 50 ألف روبية [نيبالية] (680 دولاراً) للوكالة كي نأتي إلى هنا.

 

وقال الموظف إنه لدى الوصول إلى دبي "اضطررنا لتوقيع عقودنا على متن الحافلة في الرابعة صباحاً" لكن الشركة لم توفر له أو لزملائه من العمال نسخ من عقودهم. ومضى يقول:

 

نريد أن نغادر الآن، لكن الشركة تقول إن هذا سيكلفنا غرامة 2000 درهم (540 دولاراً). إذا كنا غادرنا الإمارات خلال شهرين، كان بإمكاننا – حسب قول الشركة – تفادي دفع الغرامة، لأننا كنا ما زلنا على قائمة التصاريح المؤقتة، لكن الآن علينا دفع غرامة لأنهم نفذوا كل العمل المطلوب لإصدار تصاريح عمل حقيقية. ولدى الشركة جميع جوازات سفرنا. ولا يمكننا تحمل كلفة المغادرة. ذهبت إلى المديرة هنا واشتكيت، وقالت إذا كان لا يعجبك الأمر هنا فعد إلى بلدك.[133]

 

معاملة هؤلاء العمال المذكورة أعلاه ترقى إلى كونها عمل جبري من عدة نواحٍ: خيار الاستقالة – الذي يصاحبه في العادة عقوبة الترحيل وحظر تلقائي من العمل في الإمارات – غير متوفر، لأ، صاحب العمل هدد العمال بغرامة مالية طائلة مقابل إعادة جوازات السفر إلى السلطات الحكومية المسؤولة من أجل السماح للعمال بمغادرة البلاد. والبديل الوحيد المُتاح أمام العمال هو الاستقالة والعمل بشكل غير قانوني لصاحب عمل آخر، وهو ما قد يؤدي بهم إلى الاحتجاز أو الترحيل أو الحظر من العمل في الإمارات مدى الحياة.

 

والمادة 2 (1) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 تُعرف العمل الجبري بصفته "جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة علي أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره". ويشمل هذا العمل الجبري الذي تدفع إليه السلطات العامة وكذلك أصحاب العمل من أشخاص. والدول التي صدقت على الاتفاقية عليها الالتزام بالامتناع عن هذه الممارسة والالتزام " بتحريم استخدم عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة".[134]

 

وطبقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن "الحصول على العمل أو الخدمات تحت تهديد أي عقوبة، لا يعني أنه يجري فرض عقوبة ما، فالعقوبة قد تأخذ شكل الحرمان من الحقوق أو الامتيازات". ومن بين عدة عناصر ذكرتها منظمة العمل الدولية ضمن "وضع العمل الجبري" ثمة عنصران يتعلقان للغاية بالوضع في جزيرة السعديات:

 

مصادرة جوازات السفر والأوراق الثبوتية: ليست بالممارسة غير الشائعة، لا سيما في حالة العمال المهاجرين، أن يصادر صاحب العمل وثيقة هوية و/أو جواز سفر العامل... ويرفض إعادتها إليه ما لم يستمر في العمل لصالح صاحب العمل.

 

التهديد بالتسليم إلى السلطات: هذا شكل من التهديد أو العقاب ينطبق بالأساس على العمال المهاجرين غير القانونيين، والطلب المصحوب بالتهديدات لا يصبح كذلك ما لم يؤديه الشخص معتقداً بوجود أسباب كافية لجعل الطلب وهذا الاستخدام للتهديد وسيلة كافية لإنفاذ الطلب.[135]

 

انتهاكات خاصة بالأجور

الشكوى الرئيسية لعمال البناء الوافدين في أبو ظبي في عام 2008، كما كانت لعمال دبي والشارقة في عام 2006، هي تلقي أجور متدنية، وفي بعض الحالات بعد أن يكونوا قد وُعدوا برواتب من وكالات استقدام العمال التي لا يمكنهم العودة عليها بالمطالبة بالتعويض. والحكومة الإماراتية مطلوب منها بموجب القانون فرض حد أدنى للأجور، مما يساعد على هذه الممارسات الخداعية، وهذا المطلب قائم منذ عام 1980. وبعد ثلاثين عاماً على هذا تقريباً، ما زالت الحكومة لم تقم بالوفاء بهذا المطلب.[136]

 

والعمال نصف المهرة وغير المهرة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش على الجزيرة كانوا يتلقون رواتب يومية تتراوح حول 8 دولارات، وهذا مقابل 10 ساعات يومياً وتشمل الساعات الإضافية، رغم أنهم يمضون عادة 12 ساعة في موقع العمل وما يُقدر بساعتين إضافيتين في الذهاب والعودة إلى الجزيرة ومنها. ويُقدر متوسط الراتب السنوي، ويشمل الأجور عن الساعات الإضافية، للعمال الوافدين في جزيرة السعديات، بمبلغ 2527 دولاراً أميركياً.[137] وطبقاً لبيان صحفي صادر عن مؤسسة غوغنهايم، فإن متوسط الدخل السنوي في أبو ظبي هو "تقريباً 30 ألف دولار أميركي" وهذا في عام 2006.

 

وفيما تلقى بعض عمال جزيرة السعديات مؤخراً زيادات طفيفة في الأجور (عادة تتراوح حول 5.45 دولار شهرياً)، فإن أجرهم لم يواكب التضخم، طبقاً لمقابلات مع عدد كبير من العمال، فإن سعر الأرز زاد بمعدل أكثر من الضعف في الإمارات أثناء عام 2008.

 

عدم دفع أجر الساعات الإضافية

يتم تقسيم أجور العمال إلى الراتب الأساسي والأجر عن الساعات الإضافية، مع توفير بعض الشركات الأخرى لمخصصات لشراء الطعام. ويغطي الراتب الأساسي ثماني ساعات عمل يومياً. وقال العمال إن ساعة إلى ساعتين من أوقات الراحة غير مدفوعة الأجر تتوسط هذه الساعات الثماني. وأغلب العمال الذين تمت مقابلتهم أفادوا بأنهم عملوا لمدة ساعتين إضافيتين يومياً كساعات عمل إضافية، بإجمالي 12 ساعة يقضونها في موقع العمل. والعمال الذين يقيمون في مخيمات عمالية ليست على جزيرة السعديات قالوا إنهم يقضون في السيارة مقدار ساعتين يومياً في الذهاب والإياب إلى ومن موقع العمل.

 

وأغلب العمال الذين تحدثنا إليهم يدخلون ضمن الفئة الأقل في جدول الرواتب في شركات الإنشاءات التي يتبعونها.[138] وهؤلاء العمال غير المهرة أو نصف المهرة الذين يعملون بصف الطوب والنجارة يتلقون رواتب أساسية تتراوح بين 500 إلى 650 درهماً شهرياً، أو نحو 136 إلى 176 دولاراً، مقابل العمل 26 يوماً. ومتوسط راتبهم الأساسي يُقدر بـ 5.23 إلى 6.77 دولاراً يومياً، أو 0.65 إلى 0.80 دولاراً في الساعة.[139] ومع إضافة ساعات العمل الإضافية والمخصص الخاص بالطعام كما تفعل عدة شركات، فإن رواتب العمال غير المهرة ونصف المهرة تتراوح بين 650 إلى 1050 درهماً شهرياً (177 إلى 286 دولاراً).

 

وطبقاً لقوانين العمل الإماراتية، فإن أصحاب العمل ينبغي أن يدفعوا أجر إضافي بمعدل 1.25 سعر ساعات العمل المحسوبة من الراتب الأساسي، لكن الكثير من أصحاب العمل الخاصين بالعمال الذين قابلناهم يدفعون أجر إضافي بنفس سعر ساعة العمل الأساسية أو بسعر أقل من معدل راتب العامل الأساسي.[140] على سبيل المثال، فإن عمالاً من إد زبلن أيه جي أفادوا بأن الشركة دفعت لهم ما يربو قليلاً عن 3 دراهم في الساعة أثناء ساعات العمل الأساسية والورديات الإضافية.[141] وبعض عمال الحبتور أفادوا بأنهم يتلقون راتباً إضافياً بسعر جيد،[142] لكن ثلاثة عمال طوب من الحبتور قالوا إنهم يتلقون 25 درهماً (6.79 دولاراً) يومياً عن الأجر الأساسي، أو 3.125 درهماً في الساعة، وأن راتبهم الإضافي هو 3 دراهم في الساعة لا أكثر.[143] كما أفاد عاملان من الجابر تلقي الأجر الإضافي بأسعار أقل من الأجر الأساسي.[144]

 

وتخرق الشركات المتطلبات القانونية لدفع الراتب الإضافي بسعر أعلى، لكنها مستمرة في تقسيم رواتب العمال إلى الراتب الأساسي والإضافي. والسبب قد يكون التزام الشركة بمدّ العمال بمدفوعات أخرى تُحسب بناء على الراتب الأساسي. وهذه المدفوعات المطلوبة تشمل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة شهر (تُحسب من الراتب الأساسي)، و"مكافأة نهاية خدمة" تُحسب من الراتب الأساسي وتزيد مع زيادة عدد سنوات العمل، وتُدفع في انتهاء مدة العقد.

 

عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها

الدفع الفوري والمنتظم للأجور ذات أهمية خاصة للعديد من العمال الوافدين الذين يدينون بفوائد عالية على ديونهم التي استدانوا بها للعمل في الإمارات. والقانون الإماراتي يطالب أصحاب العمل بدفع أجور عمال البناء مرة واحدة على الأقل في الشهر.[145] كما تسمح القوانين للعمال الذين لا يحصلون على أجر أكثر من شهرين بالسعي للعمل لدى أصحاب عمل جدد دون الحصول على موافقة صاحب العمل السابق. وفي تقرير هيومن رايتس ووتش السابق عن ممارسات العمال في الإمارات، تبين أن كل عامل تمت مقابلته لم يحصل على أجر له أو تأخر في الحصول على أجره، بما يتفق مع الروايات الصحفية المتكررة لعمال احتجوا على إخفاق شركات عديدة في دفع أجورهم لهم لعدّة أشهر. ويبدو أن من الممارسات المتكررة منع أصحاب العمل راتب أول شهرين للعمال كـ "وديعة تأمين" لمنع العمال من الفرار. وطبقاً لكبير مفتشي وزارة العمل الإماراتية، فإن "التأخر في الدفع وتقليل الأجور هما الانتهاكان الأكثر تكراراً" لحقوق العمال في الوقت الحالي.[146]

 

وتستمر الأجور غير المدفوعة والتأخر في دفع الأجور في كونها مشكلة في جزيرة السعديات. عدة عمال هناك قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهم لم يدفعوا لهم أجر أكثر من شهرين بعد بدء العمل. وقالت مجموعة من ثمانية عمال من بنغلاديش، إنهم يعملون لصالح لايتون لبناء جسر، وأنهم يعملون منذ شهرين ونصف الشهر على جزيرة السعديات دون تلقي أجور. وثلاثة من الرجال دفعوا 230 ألف و220 ألف و190 ألف تكة (3833 إلى 3166 دولاراً)، لوكالة استقدام الحياة الذهبية الوطنية، في بنغلاديش، ومنها أجر تذاكر الطيران. وقال أول الرجال الثلاثة:

 

اقترضت قرضاً بسعر فائدة خمسة في المائة لكي أدفع رسوم الوكالة، وبعت أيضاً بقراتي ورهنت الأرض. وقالت الوكالة إنني سأحصل على راتب أساسي 600 درهم [163 دولاراً]، لكن سيرتفع الأجر إلى 1500 درهم شهرياً مع إضافة الراتب الإضافي إليه. لكننا لم نتقاض أي راتب بعد ونحن نعمل على الجزيرة منذ شهرين ونصف الشهر. ولم تنشئ الشركة حسابات بنكية بعد. وقالوا إن أول أجر لنا سيكون نقداً. وكان من المفترض أن نتقاضى الراتب اليوم. وتبيّن أننا سنحصل على 520 درهماً [141 دولاراً] كراتب أساسي وتصبح 700 درهم فقط [190 دولاراً] بعد الإضافي.[147]

 

وقال عاملان من آراب تك والحبتور، وهما من بنغلاديش، لـ هيومن رايتس ووتش، إن أصحاب عملهما كلفاهما ببناء مساكن مؤقتة للعمال على الجزيرة. وقال كل من الرجلين إن وكالة استقدام العمال قالت له إن راتبه سيكون 750 درهماً (204 دولارات)، لكن الراتب الحقيقي تبين أنه 520 درهماً (141 دولاراً). وطبقاً لعامل الحبتور فإن:

 

دفعت 250 ألف تكة (4100 دولار) للوكالة، وبعت أرضي مقابل 60 ألف تكة (1000 دولار)، واقترضت الباقي. وحين جئت إلى الإمارات، وقعنا 4 ورقات لكنهم لم يعطونا شيئاً. في البداية انتظرنا 14 يوماً، لكن لم يكن هناك أي عمل. وذهبنا للتدريب على تثبيت الحديد الصلب لمدة 10 أيام. ونحن على الجزيرة منذ شهرين بعد ذلك التدريب، وما زلنا لم نتقاض أي راتب.[148]

 

وقال عامل طوب يتبع شركة الحبتور إن صاحب عمله نقله إلى الجزيرة دون أن يدفع له أجر عمله في موقع العمل السابق. "يدفعون لك الراتب على أساس درجتك الوظيفية في آخر عمل لك، لذا فأنا ما زلت أنتظر".[149]

 

ومنذ يونيو/حزيران 2007، أصبحت القوانين الإماراتية تطالب أصحاب العمل بإنشاء حسابات بنكية للعمال ونقل رواتب العمال مباشرة إلى هذه الحسابات. وطبقاً لتقارير إخبارية تقتبس أقوال وكيل وزارة العمل المساعد، عبيد راشد الزحمي، فإن أكثر من 90 في المائة من أصل 250 ألف شركة في الإمارات لم تفتح حسابات بنكية للموظفين حتى يناير/كانون الثاني 2008.[150]

 

وقد شهدت هيومن رايتس ووتش يوم تلقي الأجور في مقر إقامة عمال البناء على جزيرة السعديات، في 24 يوليو/تموز. وفي مقابلات تمت أواخر سبتمبر/أيلول ثم أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قال عمال آخرون من لايتون والحبتور إنهم يحصلون على أجورهم نقداً. وقال عدة عمال من الحبتور في جزيرة السعديات إن يوم تلقي الراتب الشهري النقدي يتغير بمعدل أسبوع أو أكثر من شهر لشهر.

 

ورداً على أسئلة من هيومن رايتس ووتش، ذكرت شركة إد زبلن أيه جي إن كافة العمال لديها يحصلون على أجرهم بالتحويلات الإلكترونية على حساباتهم البنكية، وهذا في الثامن عشر من الشهر التالي.[151] وقالت مجموعة الحبتور لايتون إنها "تجرب حالياً نظام دفع إلكتروني جديد في أحد مواقع العمال" وأنها ستوسع من تطبيق النظام "إذا ثبت نجاحه"، وأنها "نعتقد بأننا أحد أول المتعاقدين الذين يفعلون هذا".[152]

 

الخصومات غير القانونية

الكثير من العمال اشتكوا من أنه بالإضافة إلى تلقي أجور متدنية، فإن أصحاب عملهم يخصمون من رواتبهم خصومات مختلفة. في تقريرنا لعام 2006 تبيّن أن بعض الشركات تُكلف العمال بشكل غير قانوني كلفة رسوم تجديد تأشيرة العمل أو التأمين الصحي. ومن بين العمال الذين قابلناهم في جزيرة السعديات، قال ثلاثة عمال بنغلاديش من شركة الحبتور إنهم لدى الوصول إلى الإمارات قبل سبعة اشهر، أمضوا شهراً في مخيم عمال في المصافة دون أي عمل ودون تلقي أي أجور. وأعطتهم الشركة مخصص بمبلغ 200 درهم لشراء الطعام أثناء ذلك الشهر، لكن خصمت المبلغ من راتبهم بعد أن بدأوا في العمل أخيراً.[153] ورواتبهم الأساسية هي 598 درهماً (163 دولاراً) شهرياً، وما يبلغ 1000 درهم (272 دولاراً) شهرياً مع إضافة الراتب الإضافي إذا عملوا أيام الجمعة. وقال حراس الأمن من غروب 4 سيكريكور أيضاً إن الشركة أعطتهم 200 درهم (54 دولاراً) كمخصص لشراء الطعام حين وصلوا في البداية إلى الإمارات وتم تدريبهم لمدة ستة أيام من أجل اختبار في قطاع الأمن الخاص، وهو مطلوب للعمل في الإمارات بهذا المجال. وفيما بعد خصمت الشركة هذا المبلغ المخصص للطعام من رواتبهم، وتبلغ 800 درهم (217 دولاراً) دون الإضافي، أو 1000 درهم (272 دولاراً) بالإضافي.[154]

 

ولا يطالب القانون الإماراتي أصحاب العمل بمدّ العمال بمخصصات للطعام. إلا أنه بموجب القانون الإماراتي، ليس مسموحاً لصاحب العمل باختصام نفقات من أجور الموظفين بمبلغ أكبر من 10 في المائة من الراتب.[155] وفي حالة هؤلاء العمال، فإن الخصم يزيد عن 20 في المائة من أجرهم الشهري.

 

ورداً على أسئلة من هيومن رايتس ووتش، ذكرت شركة إد زبلن أيه جي أن جميع عمالها يحصلون على الطعام مجاناً أو يحصلون على مخصصات لشراء الطعام.[156] ولم ترد مجموعة الحبتور لايتون على السؤال. وكما سبق الذكر، لم يرد أي من المتعاقدين على أسئلتنا.

 

انعدام أيام العطلة والإجازة السنوية

قال عدة عمال في السعديات إنهم يعملون لساعات طويلة، ويمضون ما يُقدر بـ 14 ساعة يومياً مع حساب ساعات الانتقال إلى ومن موقع العمل. وقال لـ هيومن رايتس ووتش عامل من شركة الحبتور، قابلناه في يوليو/تموز، عندما أمرت السلطات الإماراتية بأن يتلقى العمال راحة من الساعة 12:30 إلى 3 مساءً لتفادي الحرارة الزائدة، قال لـ هيومن رايتس ووتش: "نغادر المخيم الساعة 5:15 أو 6 صباحاً، حسب مواعيد الحافلات، ونبدأ العمل في 7 صباحأً، وننتهي 7 مساءً. ونعمل لثماني ساعات بالإضافة إلى 3 ساعات إضافية، وساعة راحة، أو إجمالاً 12 ساعة. ثم نستقل الحافلة عائدين إلى المخيم".[157] وقال رجل هندي يعمل كعامل طوب في جزيرة السعديات إنه بسبب نقص مرافق المطبخ في مخيمه "يجب أن نستيقظ الساعة 3:30 أو 4 صباحاً لطهي طعام اليوم. ونأخذ رقم انتظار لكي نطهو. وإذا لم يكن رقمك جيداً، يجب أن تنتظر أحياناً ساعة أو ساعتين. والأمر نفسه يتكرر بعد عودتنا من العمل".[158]

 

وتطالب القوانين الإماراتية بإعطاء الموظفين ساعات راحة غير مدفوعة الأجر مرة كل خمس ساعات على الأكثر وتضع حداً لـ "الحد الأقصى الطبيعي" ليوم العمل بمقدار 8 ساعات بالإضافة إلى ساعتين إضافي، لكن لا تحدد المدة الواجب على الموظفين قضاءها في موقع العمل أو أثناء الانتقال إليه أو منه.[159] ويخصص القانون الإماراتي يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية لجميع العمال باستثناء من يحصلون على أجرهم يومياً.[160] وبعض عمال البناء الوافدين (الذين يتلقون أجرهم يومياً)، وجميع حراس الأمن تقريباً الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش، يشتكون من أنهم يعملون لساعات طويلة دون أيام عطلة، وربما يعني هذا أن بعض الشركات تفسر القانون الإماراتي على أن العمال الوافدين الذين يعملون بأجر يومي لا يستحقون أي أيام راحة.

 

وبعض العمال قالوا إنهم يعملون لأسابيع وشهور دون أيام راحة. وأفاد عامل من شركة زبلن في السعديات أنه يعمل منذ 30 يوماً بلا انقطاع دون يوم راحة.[161] وقال مثبت حديد صلب من الحبتور في السعديات إنه يعمل منذ خمسة أشهر دون عطلات تتخلل هذه الفترة.[162] وجميع عمال شركة غروب 5 سيكريكور الذين تمت مقابلتهم، ومنهم من يعملون في جزيرة السعديات وأماكن أخرى في أبو ظبي، قالوا إنهم يعملون ورديات 12 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع. وقال حارس أمن نيبالي في جزيرة السعديات إنه عمل لمدة 21 شهراً في هذه الظروف.[163] وقال حارس آخر من غروب 4 من باكستان، إن الشركة تمنح إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها شهر، حسب ما يقتضي القانون، لكن هذه هي الإجازة الوحيدة التي حصل عليها.[164] ويطالب القانون الإماراتي أصحاب العمل بإعطاء عشرة أيام إجازة سنوية، لكن بخلاف مطالبة الشركات بأن تدفع لموظفيها الأجر الإضافي، فهو لا يحدد بشكل دقيق عدد الأيام المتعاقبة التي يمكن أن يطلب صاحب العمل من موظفيه "الذين يتلقون أجرهم يومياً" بأن يعملوها.[165]

 

ويطالب القانون الإماراتي الشركات بمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أقصاها يومين شهرياً للعمال الذين عملوا أكثر من ستة أشهر خلال عامهم الأول، وشهر سنوي بخلاف ذلك.[166] إلا أن عمال كثيرين أفادوا أن شركاتهم لا تعطيهم "الإجازة السنوية" المطلوبة بموجب القانون أثناء عامهم الأول، لكنهم أصبحوا مستحقين لهذه الإجازة فقط بعد عامهم الثاني في الخدمة. وقال نجار بنجابي عمل في جزيرة السعديات لمدة 15 شهراً، لـ هيومن رايتس ووتش، إن صاحب عمله، شركة زبلن، أعطاه هذا الرد حين رُفض طلبه بإعادة جواز سفره إليه.[167] وقال عمال من الحبتور أيضاً إن أصحاب عملهم قالوا لهم إنهم لا يستحقون إجازتهم إلا بعد العمل لمدة عامين.[168] وطبقاً لعامل من الحبتور فإنه "نحصل على إجازتنا السنوية بعد عامين لأول مرة. ونحصل على إجازة لمدة شهرين ونتقاضى 650 درهماً عن كل شهر، لكن عليك شراء تذكرة العودة لبلدك. والإجازة هي الوقت الوحيد الذي تحصل فيه على جواز سفرك".[169]

 

ورداً على سؤال من هيومن رايتس ووتش، ذكرت شركة إد زبلن أيه جي أن عمالها يعملون عامة ستة أيام في الأسبوع ويمكنهم أخذ يوم راحة عن كل يوم عمل كامل عملوه في عطلات رسمية أثناء الأسبوع التالي.[170] ولم ترد مجموعة الحبتور لايتون مباشرة على السؤال، فكما سبق الذكر، لم يرد أي من المتعاقدين على أسئلتنا.

 

الرعاية الصحية غير الملائمة

في عام 2006 أعلن رئيس الوزراء الإماراتي أن على أصحاب العمل توفير التأمين الصحي للعمال قليل المستوى المهاري. ومنذ سبتمبر/أيلول 2008 تم فرض هذا التأمين الصحي في أبو ظبي، وأعلنت دبي عن خطط لتنفيذ التأمين الصحي على مراحل بحلول عام 2015.[171] إلا أن عدة عمال في جزيرة السعديات قالوا إنهم أصيبوا بحوادث خطيرة واشتكوا جميعاً تقريباً من الرعاية الطبية غير المكترثة في كل الإصابات باستثناء الإصابات الجسيمة أو الأمراض الخطيرة.[172] وقال العمال إن الرعاية الطبية الخاصة في حالة الإصابة بالأزمات القلبية أو الحمى أو الإصابة في موقع العمل (مثلاً أصيبت ساق أحد العمال في ماكينة طحن) يتولاها ممرضون يعطون مسكن ألم "بانادول". وقال "مشرف المخيم" في مخيم عمال يتبع شركة الحبتور في المصافة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن الشركة توفر ثلاثة ممرضين لـ 640 عاملاً.[173] وقال مشرف قسم الطوارئ في أكبر مستشفى عام في أبو ظبي، وهو مستشفى الشيخ خليفة: "كفاية الرعاية الطبية في مواقع العمل غير ملائمة، وسبق أن عالجت أشخاصاً قدموا من هناك إلى المستشفى، وكانوا قد تلقوا علاجاً غير ملائم".[174]

 

واشتكى عمال كثيرون من أنهم يضطرون لدفع نفقات العلاج أو الرعاية الصحية بأنفسهم ولا يحصلون على هذه النقود فيما بعد من شركاتهم. وقال موظف يتبع شركة الحبتور إنه حين أصيب بمشكلة طبية "ذهبت مرتين أو ثلاث مرات إلى الممرض، لكن كل مرة يقول: لسنا متوفرين اليوم". وفي النهاية اشترى العامل الدواء بنفسه، ولم يطلب من الشركة رسمياً إعادة هذه النقود إليه، والظاهر أنه أحس أن المجهود لن يكون مثمراً.[175] وقال موظف آخر في الجبتور يعمل في جزيرة السعديات كمساعد فني تشغيل رافعة إنه ذات مرة "سقطت كتلة حجرية من الرافعة وسقطت على قدمي، واضطررت للتغيب يومين لكن لم أتلق أجراً عن هذين اليومين".[176]

 

وقال عدة عمال إنه في حالة الإصابات الجسيمة، توفر الشركة وسيلة النقل إلى المستشفى وتدفع فاتورة المستشفى، لكن تخصم المبلغ من راتب العامل. وقال عامل يتبع شركة آراب تيك: "تدفع الشركة فواتيرك الطبية في البداية ثم تخصمها من راتبك فيما بعد".[177]

 

ويمكن أن يلقى العمال المصابين بعلل طبية علاجاً غير ملائم لصعوبة الحصول على العلاج الطبي بعيداً عمّا يوفر صاحب العمل من عاملين طبيين. وقال عمال إن شركاتهم تطلب شهادة من طبيب في حالة التغيب عن العمل لأسباب صحية، وقال عدة عمال إنه دون الشهادة، خصمت الشركة لهم يومي عمل للتغيب لمدة يوم. إلا أن عمالاً قالوا إن الأطباء يترددون في توقيع الشهادات الطبية، أو أن كلفة الذهاب إلى الطبيب تفوق ما سيخسره العامل من راتبه. وقال عامل إنه يمكنه أن يطلب من الطبيب رسالة يذكر فيها أنه مريض لا يمكنه الذهاب للعمل، لكن الحصول على الرسالة تعني أن يغادر العمل لمدة يوم، وقال: "يعني هذا أن أخاطر بأجر يوم بناء على ما إذا كان الطبيب مستعد لتوقيع شهادة إجازة أو لا".[178]

 

وقال عامل يعمل لصالح شركة زبلن:

 

قبل شهرين اضطررت لشراء دوائي بنفسي. وكنت مصاب بمشكلة في بطني. وكلفني الدواء 70 أو 80 درهماً. وتغيبت عن العمل لمدة يومين لكن مشرفي كان ودوداً، وتظاهر على الورق بأنني كنت أعمل، وإلا كانت الشركة لتخصم من أجري، لأن الطبيب رفض إعطائي إجازة مرضية. وقال الطبيب إن الشركات قالت له ألا يسمح بسهولة بإعطاء إجازة مرضية. وتخصم شركة زبلن أجر يومين جراء التغيب ليوم دون عذر. ونعرف أن الأطباء لن يساعدونا، ولا يمكننا تحمل خصم الأجر. وبدلاً من هذا لدينا "أطباء" في موقع العمل، لكنهم يعطونا مسكن آلام عام لا أكثر.[179]

 

وقال عامل آخر من شركة زبلن:

 

كنت مريضاً فاتصلت بالمشرف، وقال لي إن بإمكاني أخذ عطلة لكن يجب أن أحضر شهادة من طبيب. لكنني لم أذهب للطبيب لأنني كنت سأدفع 100 درهم للزيارة، والدواء، وراتب يومين يُقدر بـ 50 أو 60 درهماً فقط، وهو المبلغ الذي سيخصموه إذا أرادوا. وحدث هذا في وقت مبكر من هذا الشهر، لكن لا أعرف إذا كانوا قد خصموا المبلغ بعد. إذا قلت للمشرف أنني بحاجة للذهاب إلى المستشفى، فسوف يعطيني إجازة، لكن لن يدفع لي سوى أجر الوقت الذي عملته، وهناك خطر أن اُغرم أجر يومين إذا لم يعطني الطبيب شهادة طبية. وبعد معاملتي هكذا، فلن أعمل إلاّ حتى يوم أسدد جميع ديوني.[180]

 

ورداً على أسئلة هيومن رايتس ووتش، ذكرت زبلن أن جميع موظفيها لديهم بطاقات تأمين صحي يحق لهم بموجبها تلقي الرعاية الصحية في مستشفى محلي، لكن أضافت أن "جميع النفقات الطبية الإضافية ذات الصلة يتم إعادتها للعامل لدى تقديمه للإيصال".[181] وليس من الواضح طبيعة النفقات "الإضافية" التي لا يغطيها التأمين الصحي، وما هي المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت "ذات صلة"، أو إن كانت بطاقة التأمين الصحي مقبولة في مستشفى واحد فقط أو أكثر. وقالت مجموعة الحبتور لايتون في رسالة منها أنها "تدفع للرعاية الطبية لجميع العمال"، ولديها ممرضون في كل من "قرى البناء" و"طبيب مؤهل مخصص لقرى البناء" (الرسالة لم تحدد كم من العمال يقيمون في قرى البناء التي يخدمها الطبيب)، وأن الشركة تضمن لجميع العمال تلقي العلاج المطلوب في المستشفى على وجه السرعة.[182]

 

وقانون أبو ظبي يطالب أصحاب العمل وأصحاب الشركات بتوفير التأمين الصحي للموظفين، بمن فيهم الوافدين وأسرهم.[183] وموظفو الشركات التي لديها مرافقها الطبية الخاصة المرخصة لدة هيئة أبو ظبي العامة للخدمات الصحية التي يحق لها تقديم خدمات طبية يمكن إعفاءهم من المطلب القانوني بموجب قرار من الهيئة نفسها.[184] وكما سبق الذكر، فإن كلاً من إد زبلن والحبتور لايتون ذكرا لـ هيومن رايتس ووتش إن لديهما ترتيبات مع مستشفيات محلية.

 

وفي إحدى المقابلات، أصر مسؤولو شركة التطوير والاستثمار السياحي على أن جميع العمال في أبو ظبي، ومنهم موظفي الشركة وكذلك عمال البناء في جزيرة السعديات، صدرت لهم بطاقات ضمان صحية وطنية تغطي جميع حوادث العمل وتتطلب مشاركة زهيدة في دفع رسوم زيارة الطبيب والدواء.[185] إلا أن هيومن رايتس ووتش قابلت عمال كثيرين ليست معهم بطاقات الضمان الصحية، سواء لأن بطاقاتهم صادرة من شركات خاصة أو لأن ليست لديهم بطاقات تأمين صحي بالمرة.

 

عدم توفر المعلومات الصحية والخاصة بالسلامة وانعدام التنفيذ

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد عدد العمال، إن وجدوا، الذين ماتوا جراء حوادث متعلقة بالعمل في جزيرة السعديات. ولا توجد أرقام عامة متوفرة. ورداً على سؤال مكتوب من هيومن رايتس ووتش تسأل فيه عما إذا كانت شركة التطوير والاستثمار السياحي قد جمعت أرقاماً عن عدد العمال الذين ماتوا على الجزيرة أو سوف تعلن عن هذا الرقم، قالت الشركة إنها طالبت المتعاقدين معها بأن "يحضروا ويقدموا تقارير تقدم شهرية تشمل الإحصاءات الخاصة بالسلامة وتفاصيل الحوادث والأنشطة الخطيرة"، لكنها لم تمدنا بأية أرقام أو هي ذكرت ما إذا كانت ستوفر هذه الأرقام. ولم يذكر أي من العمال الذين تمت مقابلتهم في جزيرة السعديات رؤية وفيات في موقع العمل، رغم أن بعضهم أفاد بوقوع حوادث خطيرة، إذ شهد أحدهم رجلاً يسقط من على جسر يتم بناءه لوصل الجزيرة بمدينة أبو ظبي.[186]

 

وقال المشرف على قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ خليفة في أبو ظبي إن 350 إلى 400 عامل بناء وافد يحضرون يومياً إلى المستشفى أو عيادتها المجتمعية في مدينة خليفة (في إمارة أبو ظبي بدورها).[187] (أغلب عمال البناء الذين يُصابون بإصابات جسيمة في مدينة أبو ظبي يُرجح أن يذهبوا إلى المستشفى، حسب ما أضاف، لأنه المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة سيارات الإسعاف العامة والقادر على التعامل مع جميع أنواع الإصابات). والإصابات المتصلة بالعمل تشمل "دخول شظايا أسمنتية ورقاقات معدنية إلى عيونهم"، و"إصابات في الرأس من ماكينات الخلط أو آلات رفع"، والسقطات. وقال: "أغلب ما نراه يمكن الوقاية منه. فالعمال بحاجة للمزيد من العناية بأعينهم، والمزيد من التعليم والتوعية". وقد تراجع عدد إصابات الرأس التي تصل المستشفى منذ عام 2005، حين فرضت الإمارات حظراً على العمل من 12:30 إلى 3:00 مساءً أثناء شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.[188] وقابلت هيومن رايتس ووتش مسؤول المستشفى في حضور مسؤول من وزارة الصحة بأبو ظبي.

 

وتقدر السفارة البنغلاديشية في أبو ظبي أنها تعيد جثامين ثمانية إلى عشرة عمال بناء شهرياً، في المتوسط، ثلاثة كانت وفيات على صلة بالعمل، وأحدهم كان حالة انتحار، وأخرى قتل، والبقية حوادث سيارات.[189] وعرض مسؤولون بسفارة باكستان توفير إحصاءات أكثر عن وفيات العمال أثناء اجتماع مع هيومن رايتس ووتش، لكنهم لم يردوا على الأسئلة التالية المُرسلة منّا. ورفضت سفارة الهند مقابلة هيومن رايتس ووتش، رغم تكرار الطلب أكثر من مرة.[190]

 

وقال متطوعون مع منظمة مجتمع مدني تدافع عن حقوق عمال البناء إن منظمة المجتمع المدني هذه تتلقى 10 إلى 15 إخطاراً بإصابات "خطيرة" تقع في صفوف عمال البناء الوافدين يومياً. بالإضافة إلى أن المنظمة أكدت أنه في المتوسط تقع ثلاث حالات انتحار أسبوعياً بين عمال البناء الوافدين في الإمارات، لأن العمال لا يمكنهم تسديد ديونهم.[191] وقال المتطوع إن أسر العمال الذين يموتون أثناء العمل تواجه جملة من المشاق، منها تلقي التعويض المستحق لهم بموجب القانون:

 

تحصل أسرتك على نقود تعويض أكثر إذا مُتّ في حادث طريق، مما لو مُتّ أثناء العمل. عادة ما يتراوح التعويض عن الوفاة في موقع العمل بين 18 ألف درهم إلى حد أقصى 35 ألف درهم، أي ما يعادل راتب عامين. لكن المشكلة هي أنه حين يموت أحدهم، يتم إعادة جثته، ولا يوجد أحد يبقى هنا ليتابع ويأتي لهم بالتعويض. والمحامون هنا يتقاضون 40 إلى 50 في المائة من مبلغ التسوية ما إن يحصلون على توكيل المحامي من أسرة المتوفى، ويتبعهم المحامون إلى الهند. نحن بحاجة لصندوق أمن اجتماعي هنا، مثل الموجود في البحرين.[192]

 

ويتمركز ضباط الشرطة في قسم الطوارئ بمستشفى الشيخ خليفة، وهم مُكلفون بالإبلاغ عن أنواع معينة من الإصابات إلى رؤسائهم.[193] إلا أنه على حد علم هيومن رايتس ووتش، فلا تتوفر معلومات علناً من حكومة أبو ظبي أو الهيئات الاتحادية الإماراتية عن عدد الحوادث في مواقع العمل، وحدتها، وإن كان يتم التحقيق فيها، أو نتيجة هذه التحقيقات من حيث العقوبات أو الإجراءات التعويضية.

 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008، انتقد رئيس مجموعة شركات بناء تُدعى بناء دبي الآمنة (أصبح اسمها "بناء الإمارات الآمنة")، بلدية دبي والحكومة الإماراتية جراء الإخفاق في نشر معلومات عن الحوادث في مواقع العمل.[194] واقتبست مجلة كونستركشن ويك قوله:

 

في الوقت الحالي لا يعرف أحد تحديداً العدد في دبي أو السوق الإماراتية... أنا واثق أن هناك من يعرف، لأن ثمة مطلب بإخطار [بلدية دبي] بأية حوادث كبرى تقع وقطعاً بأية وفيات. ودون هذه الإحصاءات كيف سنعرف حجم المشكلة وما إذا كان سوق الإنشاءات الإماراتي يزداد أماناً؟

 

وفي عام 2006 خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأرقام الوطنية الإماراتية الخاصة بالوفيات في موقع العمل في صفوف عمال البناء الوافدين يبدو أنها تشير إلى وجود مشكلة حادة في الإبلاغ عن هذه الوفيات. مجلة كونستركشن ويك أفادت بوفاة أكثر من 880 عامل بناء من الهند وباكستان وبنغلاديش في الإمارات ذلك العام، والسبب في نحو 30 في المائة من الوفيات هو الحوادث في مواقع العمل. وذلك العام، مات 292 عامل بناء هندي في دبي والإمارات الشمالية، و168 عاملاً في أبو ظبي، طبقاً لأبحاث مجلة كونستركشن ويك. وعلى النقيض، فإن البلدية الوحيدة التي ذكرت أية إحصاءات بالمرة، وهي دبي، سجلت 34 وفاة فقط بحق عمال البناء من جميع الجنسيات في مواقع عملهم في عام 2004، و39 وفاة في عام 2005.

 

وبموجب القانون الإماراتي، على مفتشي وزارة العمل ضمان أن أصحاب العمل يلتزمون بأنظمة السلامة والصحة.[195] إلا أن الوزارة توظف 425 مفتشاً فقط للإشراف، بناء على أرقام عام 2007، على أكثر من 260 ألف شركة توظف إجمالي 3113000 عامل وافد.[196] وقال رجل باكستاني يعمل حالياً لصالح شركة زبلن في جزيرة السعديات: "أنا في الإمارات منذ ستة أعوام ولم أر تفتيش حكومي في أي مكان". وقال أربعة عمال آخرون من زبلن، من راجاسان في الهند، إنهم يعملون في الإمارات منذ سبعة أعوام ولم يقابلوا قط مفتش حكومي في موقع عمل أو مخيم.[197]

 

وقال مالك شركة إنشاءات في دبي لـ هيومن رايتس ووتش إنه من واقع تجربته، فرغم أن بلدية دبي يبدو أنها تفتش على أماكن العمال بشكل منتظم، فيوجد نقص في تطبيق المعايير القانونية الخاصة بالسلامة والصحة.

 

ما زلنا عاكفين على بناء أماكن إعاشة العمال بأنفسنا، فحتى الانتهاء منها، استأجرنا أماكن [للعمال] في مخيم شركة أخرى. وفحصنا المخيم الآخر، وهو يبدو على ما يرام. لكن بعد أن استأجرناه بشهور، اشتكى عمالنا من أن المخيم في حالة متواضعة، وأدركنا أنهم لا يقيمون حيث قال لنا صاحب المكان أنهم سيقيمون. لذا اتصلنا ببلدية دبي وسألنا عن الموقع، وحصلنا على رسالة ورد فيها أن "هذه هي الانتهاكات". من ثم فقد رأينا عمليات تفتيش منتظمة إلى حد كبير وتم التوصل إلى وقوع انتهاكات. ورأينا أن أصحاب المكان تم تغريمهم، لكن المشكلة أنه رغم الغرامات، فلا يوجد ما يجعلهم يحسنون الأوضاع. تقارير التفتيش التي لديّ يفصل بين أحدها والآخر شهر، إذن فهي متكررة، وفي المرة الأولى تم تغريم [صاحب المكان] 13 ألف درهم، لكن حين استمرت نفس المخالفات، لم يغرموه مرة ثانية. يبدو أن الناس لا يفعلون إلا ما يكفي بالكاد لعدم التعرض للغرامات دون أن يحلوا أية مشكلات.[198]

 

وإخفاق الحكومة الاتحادية في الاستعانة بعدد كافٍ من المفتشين العماليين، والكتابة علناً عن الحوادث والإصابات أثناء العمل، وتطبيق القوانين ذات الصلة، هو أمر مستمر رغم الوعود بالإصلاح التي يعود تاريخها إلى عدة سنوات مضت. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أقر وكيل وزير العمل المساعد لوسائل الإعلام بأن الحكومة ليس لديها معلومات شاملة عن الأعداد أو أسباب الإصابات والوفيات، أو عن هوية من ماتوا أو أصيبوا.[199] وفي عام 2006، مع ملاحظة أن ست فقط من ستة آلاف شركة في أبو ظبي قالت للسلطات بوقوع إصابات لديها، رأت هيومن رايتس ووتش أن: "الحكومة وبوضوح لا تطبق القانون" الذي يطالب الشركات بإخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشرطة بحالات الوفاة والإصابات التي تقع للعمال في مواقع العمل. وفي 8 سبتمبر/أيلول 2006، أعلنت الحكومة عن خطط بزيادة عدد المفتشين إلى 1000 مفتش خلال الشهور الـ 18 القادمة. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أصدر رئيس الوزراء قراراً يأمر فيه بتعيين 2000 مفتش عمالي جديد.[200] وذكر وزير العمل في 24 مارس/آذار 2007 أنه خلال "بضعة اشهر، فإن عدد مفتشي [العمال] يجب أن يربو على الألفي مفتش... وهو مؤشر على الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع هذه المهمة".[201]

 

إلا أن الحكومة أخفقت كثيراً في مجرد حتى الوفاء بهدفها الخاص. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن ممارسات حقوق الإنسان في الإمارات أنه بنهاية عام 2008، بلغ عدد مفتشي الصحة والسلامة المُعنينين طرف وزارة العمل 48 مفتشاً فقط.[202]

 

تهديد حرية تكوين النقابات والحق في الإضراب

في عام 2006 لاحظت هيومن رايتس ووتش أن غياب النقابات العمالية ومنظمات حقوق العمال المستقلة "أدت إلى وضع الحكومة وقطاع الشركات هما الكيانات الوحيدة فيه التي تقرر شؤون العمال والعمل". وما زال هذا هو الوضع اليوم. فالعمال يخشون العمل النقابي أو الإضراب بدافع من التهديدات بفصلهم أو ترحيلهم، وهي تهديدات تدعمها قوانين لا تحمي الحق في التنظيم وتحظر الإضراب، في خرق لقوانين العمل الدولية.

 

ولم يكن أي من العمال الذين تمت مقابلتهم أعضاء في نقابات عمالية.[203] وأغلب العمال قالوا إنهم سيتعرضون للفصل أو الترحيل إذا اشتغلوا بالعمل النقابي. وبعض العمال قالوا إن مسؤولي الشركة هددوهم صراحة بعدم الانضمام إلى نقابات أو تشكيل نقابات. وقال عامل في الحبتور، ذكر أنه مُكلف بالعمل في مشروع لشركة لايتون في السعديات (تم ضم الشركتين في كيان واحد عام 2007)، إنه حين وصل الإمارات لأول مرة "قال لي المُشرف حين وصلنا هنا لأول مرة ألا نحاول تشكيل أي جماعات لأنهم سيلغون تأشيراتنا إذا فعلنا".[204]

وقال العمال أيضاً إن مسؤولي الشركة هددوهم بالترحيل إذا أضربوا عن العمل. وقال عامل بناء من باكستان، يعمل في جزيرة السعديات منذ خمسة أشهر دون عطلة، تبع شركة الحبتور: "إن الناس في الشركة قالوا لنا إننا إذا أضربنا فسوف يتم فسخ تأشيراتنا".[205] وفي عدّة حالات لم يتلق العمال تهديدات مباشرة، لكنهم عرفوا بوجود تبعات للإضراب مما يعرفونه عن عمليات إضراب وترحيل كثيرة وقعت في الإمارات على مدار العام الماضي.

 

وأثناء العامين الماضيين، أضرب عشرات الآلاف من العمال الوافدين في الإمارات عن العمل احتجاجاً على الأجور المتدنية أو المعاملة اسيئة، وتناقلت التقارير ترحيل السلطات للآلاف ومنعهم من العودة.[206] وفي فبراير/شباط 2007، حكمت محكمة في دبي على 45 عامل بناء هندي بالحبس ستة أشهر، إثر صدور أوامر ترحيل، جراء ارتكاب العنف أثناء الإضراب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وطبقاً للتقارير الإخبارية "حطّم الآلاف من عمال البناء في منطقة جبل علي للتجارة الحرة في دبي سيارات للشرطة ومنعوا المرور. وخلال أسابيع، شن نحو 40 ألف وافد في دبي الإضراب للمطالبة بالزيادة في الأجور، بما في ذلك عمال البناء في برج دبي، أعلى ناطحة سحاب في العالم". والعمال في آراب تيك، وهي شركة إنشاءات ربحت فيما بعد عقداً في السعديات، تورطوا في إضراب برج دبي. وفي 18 مارس/آذار 2008، أضرب نحو 1500 عامل وافد مصري في محطة كهرباء في الشارقة عن العمل، وحطموا مبنى الشركة الإداري وأشعلوا النار في السيارات، احتجاجاً على الأجور المتدنية التي لا تواكب الزيادة السريعة في أسعار الطعام. وبعد أسبوع، نشب إضراب عنيف آخر على طريق النهضة، حيث هاجم العمال الشرطة.[207]

 

ولا يحمي القانون الإماراتي الحق في تشكيل وتنظيم النقابات، أو التفاوض الجماعي.[208] وقانون العمل الاتحادي صامت إزاء قضايا الإضراب، لكنه يسمح لأصحاب العمل بتسريح العمال دون إخطار إذا هم تغيبوا عن العمل "دون سبب سليم" لمدة سبعة أيام متوالية أو 20 يوماً متقطعة في العام الواحد.[209] وصدر قرار عن وزارة العمل بشأن النزاعات العمالية في عام 2003، وهو يحظر علناً وضمناً الإضراب والاعتصام بموقع العمل في المواد التالية:

 

المادة 2: أرباب العمل والعمال يحلون الخلافات جماعياً عبر التفاوض المباشر والوساطة والمصالحة، ثم التحكيم طبقاً للإجراءات الواردة في هذا القرار.

 

المادة 3: رب العمل أو العامل عليه إخطار قسم العمال المختص بالنزاع العمالي كتابة في اليوم نفسه. وإذا تعسر هذا، فيجب إخطار القسم المذكور مباشرة في يوم العمل التالي. ووقف العمل أو إغلاق المؤسسة غير مسموح فيما يخالف أحكام هذه المادة.[210]

 

وطبقأً للاتحاد الكونفدرالي الدولي للنقابات العمالية، فإن اللجنة التشريعية بوزارة العدل الإماراتية وافقت على مشروع قانون يسمح بتشكيل النقابات العمالية في القطاع الخاص، وهذا في أكتوبر/تشرين الأول 2004.[211] وفي مايو/أيار 2009، أشارت وزارة العمل إلى أن الحكومة ستُفعّل قانوناً يسمح بأنشطة النقابات العمالية بنهاية العام.[212] وكما هو مذكور في تقرير "بناء الأبراج وخداع العمال"، فإن هيومن رايتس ووتش طلبت تفاصيل عن التشريع المقترح ولم تحصل عليها. ولم ترد أخبار إضافية عن المقترح.

 

ويضمن القانون الدولي حق العمال في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي، بما في ذلك الحق في تنظيم النقابات والحق في الإضراب. والإمارات، بصفتها دولة عضو في منظمة العمل الدولية، فهي ملزمة بالترويج لهذه الحقوق وحمايتها. وقد أعلنت منظمة العمل الدولية أن هذه المبادئ "الأساسية" مُلزمة لجميع الأعضاء، مثل الإمارات، التي لم تصدق على اتفاقيات المنظمة الحاكمة لهذه الحقوق (انظر الجزء الخاص بالتزامات الشركات والسلطات الإماراتية أدناه).

 

خشية إبداء التظلم أو الشكوى

جميع العمال الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم يخشون فصلهم أو ترحيلهم إذا استخدموا القنوات الرسمية للتظلم من الإساءات. ولم يقدم أي من العمال الوافدين الـ 94 الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش على جزيرة السعديات أو فكر في تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو المحاكم أو سفاراتهم، أو لأية جهة.

 

وقال لـ هيومن رايتس ووتش عامل ذكر أن وكالة الاستقدام في باكستان خدعته كي يحضر إلى الإمارات بناء على وعود كاذبة بالأجور المرتفعة، قال إنه اختار ألا يطلب المساعدة من السفارة الباكستانية لأنه "أخشى أن يظهر اسمي في اليوم التالي في سجلات الشركة ويتم إنهاء عقدي".[213] وقال عامل طوب من الهند عمل مع شركة الحبتور في جزيرة السعديات إنه ما زال لم يحصل على أجر عمله عن العمل السابق، لكنه "إذا اشتكيت فسوف يخبر مشرف المخيم المكتب الرئيسي بأننا نكذب ونختلق المشكلات. قبل عام حين أتيت من إجازتي، تم فصل عامل لأنه اشتكى، والآن فأنا خائف من الشكوى".[214] مجموعة واحدة فقط من العمال الذين تمت مقابلتهم كانوا يعرفون بشخص تقدم بالشكوى.[215]

 

ولكي يباشروا قضاياهم، فعلى العمال تقديم شكاوى كتابية باللغة العربية على الأوراق الرسمية، والعمال، الذين في العادة أميين لا يعرفون كتابة أية لغة، يجب عليهم أولاً أن يذهبوا إلى "شركة كتابة على الحاسب الآلي" قبل تقديم شكاواهم. وفي القضايا التي تكون فيها الشكوى على صلة بمخالفة عقد، ينبغي على العامل تقديم الشكوى إلى مكتب الشكاوى بوزارة العمل في الإمارة التي أصدرت تصريح عمله.[216] وثمة مكتب شكاوى واحد من هذا النوع في أبو ظبي، في المصافة، وهو على مسافة ساعة تقريباً من جزيرة السعديات، ومكتب آخر في دبي، على مسافة 150 كيلومتراً شمال شرق جزيرة السعديات.

 

ورداً على أسئلة من هيومن رايتس ووتش، ذكرت شركة إد زبلن أيه جي أن عمالها شكلوا لجاناً لتقديم الشكاوى إلى إدارة الموقع.[217] وقالت مجموعة الحبتور لايتون: "جميع التظلمات يُنظر فيها، ويتم التحقيق فيها وكتابة التقارير عنها وتُحل وتُسمع شكوى العمال بلا خوف من الانتقام"، وأنها توفر لعمالها وسائل النقل للاطلاع على الخدمات العامة، ومنها المحاكم.[218] وتشير الأبحاث التي تمت في هذا التقرير إلى أن أية إجراءات تتخذها الشركات حالياً لمد العمال بوسائل فعالة وحقيقية للاطلاع على آليات الشكاوى، وبينما هي خطوة تحظى بالترحيب، فهي وبوضوح غير ملائمة أو كافية.

الجهات المشاركة في البناء في جزيرة السعديات

شركة التطوير والاستثمار السياحي، اللوفر، غوغنهايم، جامعة نيويورك، شركة إد زبلن أيه جي، مجموعة الحبتور لايتون، آراب تيك، الجابر، سيف بن درويش، شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق، المؤسسات الهندسية المشاركة في تصميم المتحف البحري ومتحف الشيخ زايد ومركز الفنون

قابلت هيومن رايتس ووتش مسؤولين من شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 لمناقشة بواعث القلق التي انتهت إليها أبحاثنا، ومن ثم كتبت إلى الشركة تطلب المعلومات عن كيفية التصدي لبواعث القلق هذه. وأثرنا بواعث القلق الخاصة بالعمال في جزيرة السعديات، ومنها: مصادرة جوازات سفر العمال، إخفاق أصحاب العمل في ترجمة العقود إلى لغات يفهمها العمال، خداع وكالات الاستقدام للعمال بشأن ظروف العمل، الرسوم الباهظة التي يتكبدها العمال ويدفعونها لهذه الوكالات، التأخر في دفع الرواتب للعمال وعدم الانتظام في دفع الرواتب، الخصومات غير القانونية من الرواتب، نقص أيام الراحة والعطلات، الراتب الإضافي، ساعات الراحة، خشية العمال إبداء التظلم والشكوى، شكوى العمال من مطالبة أصحاب عملهم لهم بدفع نفقات الرعاية الصحية أو خصمها من أجورهم، الحرمان من الحق في تكوين النقابات. كما تم إرسال طلبات بمعلومات عن تفتيش وزارة العمل على مواقع البناء والإعاشة، وأية حوادث في مواقع العمل قد تكون وقعت على الجزيرة.

 

وبالإضافة إلى التعريف بالإساءات المتفشية بحق العمال في جزيرة السعديات، دعونا شركة التطوير والاستثمار السياحي والمؤسسات الثقافية وشركات التصميم الهندسي إلى إضافة أحكام إلى عقودهم الخاصة بالتطوير والتصميم، من شأنها أن تكفل تدابير الحماية للعمال المشتغلين بمشروعاتهم هذه.[219] والحاجة إلى أحكام تعاقدية صريحة تنبع في الأغلب من إخفاق المؤسسات في الإمارات وأبو ظبي في إنفاذ قوانين العمل الإماراتية الموجودة، وكذلك صمت قوانين العمل الإماراتية إزاء جملة من حقوق العمال المعترف بها عالمياً.

 

ولم تجب شركة التطوير والاستثمار السياحي مباشرة على هذه الأسئلة، لكنها ألمحت إلى أنها بصفتها "الجهة الأساسية المسؤولة عن التطوير في جزيرة السعديات... نعمل مع عدة متعاقدين مفوضين بتطوير الجزيرة. والعمال الموظّفين للعمل على الجزيرة هم موظفين لدى المتعاقدين وليسوا موظفين بشكل مباشر طرف شركة التطوير والاستثمار السياحي. أيضاً، وبناء على المذكور أعلاه، فإننا نود أن ننبهكم إلى أننا لا يمكننا إلا الإجابة على الأسئلة الخاصة بمجال عمل شركة التطوير والاستثمار السياحي. ومن ثم فإننا نعتقد أن عليكم توجيه بعض أسئلتكم إلى الهيئات الحكومية المختصة".[220]

 

وأمدت شركة التطوير والاستثمار السياحي هيومن رايتس ووتش ببعض الأحكام الثابتة في عقودها مع شركات الإنشاءات التي تعمل في جزيرة السعديات،[221] وقالت إنها كتبت إلى المتعاقدين معها تطالبهم بذكر التزامهم بهذه الأحكام. وقالت الشركة إنها عينت أيضاً مُراجع للالتزام بممارسات التوظيف لمراقبة وضمان التزام المتعاقدين بعقودهم وبالقانون فيما يتعلق بشؤون التوظيف". وأن الشركة ستفرض العقوبات التي تصل إلى فسخ العقود إذا أخفق المتعاقدون في دفع التعويض عن أية مخالفات بعد إخطارها بالسابق.

 

وتصريح شركة التطوير والاستثمار السياحي بأنها عيّنت مُراجع لضمان التزام المتعاقدين بهذه الأحكام هو خطوة تستحق الترحيب، وكذلك مطالبة المتعاقدين بتقديم تقارير تقدم شهرية تشمل إحصاءات عن السلامة وتفاصيل عن الحوادث الخطرة. كما أنه مما يستحق الذكر هو الرسالة التي قالت الشركة إنها أرسلتها إلى المتعاقدين تطالبهم فيها بالتأكيد على أنهم "لا يشاركون في أو يدعمون استخدام العمل الجبري"، ولا يطالبون موظفيهم بتسليم جوازات سفرهم لدى بدء العمل، ولا يؤخرون الأجور عن الموظفين.[222] كما طلبت شركة التطوير والاستثمار السياحي أن تطلعها هيومن رايتس ووتش على أية معلومات لديها عن انتهاكات محددة أو إساءات بعينها تعرفت إليها من تحقيقاتها بجزيرة السعديات.

 

إلا أنه باستثناء المتطلبات المبهمة السطحية بأن يلتزم المتعاقدون بـ "القوانين المطبقة"، فإن أحكام عقود شركة التطوير والاستثمار السياحي لا تتصدى بشكل محدد للإساءات المتعلقة بالاستخدام والتعاقد ودفع الأجور للعمال، وتحديداً دفع رسوم الاستقدام غير القانونية. وكذلك، فبينما رسالة الشركة إلى المتعاقدين التي تطالبهم بالتأكيد على عدم استخدام العمل الجبري وعدم مصادرة جوازات السفر وعدم منع الأجور، هي مما يحظى بالترحيب، فإن أبحاثنا على جزيرة السعديات وأماكن أخرى في أبو ظبي ودبي، في عام 2008 وفيما سبق في 2006، توحي بقوة بأن هذه المشكلات منتشرة بشكل شبه كامل في قطاع العمل بأسره في الإمارات. وثمة حاجة لما هو أكثر بكثير من الخطابات، قبل أن تفي شركة التطوير والاستثمار السياحي بأن المتعاقدين معها لا يصادرو جوازات السفر أو يمنعون الأجور، ويتطلب موضوع العمل الجبري التفسير، إذ أن المشكلة تشمل تهديد أصحاب العمل بالخصم من الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة أو فرض أية عقوبات على الموظفين الذين يريدون ترك وظائفهم في أي وقت. وعلى شركة التطوير والاستثمار السياحي فضلاً عن هذا أن تضمن أن العاملين يعرفون تمام المعرفة بحقوقهم، ولديهم اطلاع على آليات التظلم الحكومية دون خوف من الانتقام. والأحكام التي تضمها شركة التطوير والاستثمار السياحي إلى عقودها مع شركات البناء يبدو أنها لم تنجح في حماية حقوق العمال. وليس من المعروف إن كانت الشركة تراقب الالتزام بهذه الأحكام، أو إذا كانت المراقبة قد حسّنت من ظروف العمل.

 

كما أشارت شركة التطوير والاستثمار السياحي إلى "تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة لعام 2009"، الذي يصف معايير الإسكان التي تفوق المعايير الإماراتية.[223] وقد فتشت هيومن رايتس ووتش بعد مساكن العمال الجديدة في الجزيرة، وفي منطقة أخرى في أبو ظبي، أثناء صيف وخريف عام 2008، وبدا أن الحجرات غير مزدحمة. وأثناء عمليات تفتيش موجزة، شاهدت هيومن رايتس ووتش حجرات صغيرة مكيفة تُضيف كل منها أربعة عمال في أسرّة من دورين، وفيها دواليب لوضع متعلقاتهم. وبدا أن الحجرات ودورات المياه نظيفة، رغم أنه في مبنى إسكان في جزيرة السعديات كان يوجد حوض واحد يضخ المياه في منطقة دورات المياه، وقال العمال إن نحو 80 عاملاً يستخدمونه.

 

وفيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المشاركة، فإن الوكالة الفرنسية المسؤولة عن اللوفر أبو ظبي كانت الجهة الأكثر استجابة لبواعث القلق التي أثارتها هيومن رايتس ووتش.[224] وفي اجتماعات تمت في مايو/أيار 2008، أمدت وكالة المتاحف الفرنسية هيومن رايتس ووتش بنسخة من حُكم في عقودها مع شركة التطوير والاستثمار السياحي. وللشركة سلطة التعاون مع المتعاقدين الذين سيقومون ببناء متحف اللوفر أبو ظبي، لكن طبقاً للعقد، يجب ألا تتعاون إلا مع المتعاقدين الذين ينفذون برنامج تأمين يفي بمعايير المسؤولية الاجتماعية 8000 أو يماثله، وهو "معيار محاسبي لنظام التأكد من تنفيذ الأطراف الثالثة، ويحدد المتطلبات الواجبة الاتباع التي يجب أن يفي بها أصحاب العمل في موقع العمل، ومنها حقوق العمال وظروف موقع العمل، ونظم الإدارة. والعناصر المعيارية من هذا المعيار تستند إلى القانون الوطني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية".[225] إلا أنه فيما يسمح الاتفاق للوكالة بمطالبة شركة التطوير والاستثمار السياحي بالتأكيد على أن جميع المتعاقدين لديها الذين يعملون بموقع المشروع يستوفون هذه المعايير، فإن العقد لا يشمل أية ضمانات أو أحكاماً تُمكن الوكالة من تطبيق معايير SA8000 .

 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، قابلت هيومن رايتس ووتش مجدداً مسؤولين من وكالة المتاحف الفرنسية في باريس، لعرض نتائج أبحاثنا عن أوضاع العمل في أبو ظبي. وقال المسؤولون إنهم يركزون على أهمية مراقبة حقوق العمال في جزيرة السعديات لشركة التطوير والاستثمار السياحي، ونجحوا في الحصول على اتفاق من الشركة يسمح لهم بمراجعة ظروف العمل في موقع عمل متحف اللوفر أبو ظبي بصورة مستقلة.

 

كما قابلت هيومن رايتس ووتش مسؤولين فرنسيين، منهم مستشار للثقافة والتعليم والشباب والرياضة في الرئاسة الفرنسية. وقال المسؤول إنه لا تربطه بمشروع اللوفر إلا علاقة بسيطة لكنه "سيبذل ما بوسعه" لضمان عدم الإساءة لحقوق العمال أثناء العمل بالبناء. وفيما بعد، في رد على رسالة تفصيلية تشرح بواعث قلقنا، كتب المسؤول أن المسألة لا تدخل ضمن اختصاصه. وقابلت هيومن رايتس ووتش مسؤولين حكوميين فرنسيين آخرين في وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الخارجية، للمتابعة بشأن التوصيات التي يجب أن تتعهد وكالة المتاحف الفرنسية فيها بأن مشروع اللوفر لن يُشغل عمالاً تعرضوا للإساءات بل تتم معاملتهم بموجب ممارسات العمل "المتبعة" في الإمارات، من بين عدة خطوات أخرى.

 

وفي فبراير/شباط 2007، بعد صدور تقارير إعلامية بأن مؤسسة سولومن ر. غوغنهايم تخطط لبناء متحف لها في جزيرة السعديات، كتبت هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى المؤسسة وإلى الشركة الهندسية التي تصمم المتحف، وهي غيهري بارتنرز، لدعوة غوغنهايم إلى اتخاذ خطوات لمكافحة احتمال معاناة العمال في السعديات من تفشي ممارسات العمل المسيئة.[226] وفي أبريل/نيسان 2008، في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش، قال المستشار العام لمؤسسة غوغنهايم إن السلطات المحلية في أبو ظبي اتخذت خطوات واعدة لتحسين ظروف العمال الأجانب، وألمح إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2006 لم يغط إلا شمال الإمارات، مما يعني أن أبحاثه غير كافية لاستنباط وجود إساءات في أبو ظبي.[227] كما قال مسؤولو غوغنهايم بأن أبو ظبي إمارة استثنائية وعرضة أكثر من غيرها للتغييرات. وكما سبق الذكر في "الملخص"، فإن هيومن رايتس ووتش قابلت في فبراير/شباط 2009 استشاريين تابعين لمشروع غوغنهايم في أبو ظبي، وعرفت أنه رغم بواعث قلق غوغنهايم المبكرة بشأن احتمال تعرض عمال البناء الوافدين في الإمارات للإساءات، فلا توجد مراقبة قائمة أو أحكام تخص حقوق العمال في عقود المؤسسة مع شركة التطوير والاستثمار السياحي. وحتى 7 أبريل/نيسان 2009، بعد أكثر من عامين، لم  نتمكن من مقابلة أي مسؤولين يتولون مسؤولية مشروع غوغنهايم في جزيرة السعديات.

 

كما كتبت هيومن رايتس ووتش إلى رئيس جامعة نيويورك في 11 سبتمبر/أيلول 2007، تُحدد له بواعث القلق، التي بناء على أبحاثنا وتقاريرنا، التي تُرجح أن أن يتعرض الموظفين في مشروع بناء الجامعة على جزيرة السعديات للإساءات. ولم ترد جامعة نيويورك. واتصلت هيومن رايتس ووتش بالرئيس المعين لجامعة نيويورك في أبو ظبي وذكرت له بواعث قلقنا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2008، ومجدداً لم يصلنا أي رد. وبعد محاولات أخرى، ردت جامعة نيويورك في رسالة أرسلتها في 11 فبراير/شباط 2009 بعرض للمقابلة. وأخيراً، في 20 أبريل/نيسان قابلنا عميد جامعة نيويورك في أبو ظبي، ومدير العلاقات العامة الأميركي بالفرع الجديد، ومساعد المستشار العام لجامعة نيويورك. وما تم من مناقشات معروض في قسم "الملخص" أعلاه.[228]

 

كما شاركت هيومن رايتس ووتش في جهود لتعديل نظام العمل العادل لجامعة نيويورك، لضمان أن أحكامه ستُطبق على فروع الجامعة خارج الولايات المتحدة، مثل الفرع المخطط إنشاءه في أبو ظبي. وحتى كتابة التقرير، كان مجلس جامعة نيويورك، المكون من هيئة الجامعة والطلاب، يراجع مشروع نظام العمل العادل للتصويت على إصداره مرفوعاً بتوصيات إلى الإدارة.

 

ولم يرد المتحف البريطاني على رسالتنا إليه التي أبدينا فيها تفصيلاً بواعث قلقنا إزاء استغلال عمال البناء في الإمارات، وقد أرسلناه رداً على تقارير بأن المتحف يعتزم أن يتواجد في أبو ظبي.

 

وقد اتصلت هيومن رايتس ووتش بكل من المؤسسات الهندسية، أتيليه جين نوفيل، وغيهري بارتنرز، وزها حديد، وتاداو أندو، وفوستر وشركاه، ورافييل فينولي، وهي المؤسسات المختارة لتصميم المباني الأهم في جزيرة السعديات، ونقلنا إليها بواعث قلقنا.[229] وكما سبق الذكر، فلم يرد منها سوى شركة غيهري.

 

المتعاقدون

لم تكن أعمال بناء مباني المتاحف والجامعة قد بدأت على جزيرة السعديات لدى الانتهاء من هذا التقرير، لكن شركات البناء التي تشمل آراب تيك والحبتور لايتون والجابر وسيف بن درويش وزبلن انتهت بالفعل من أعمال تحضيرية وأعمال بنية تحتية موسعة على الجزيرة. ومثل جميع الشركات التي تعمل على السعديات، فهي متعاقدة مع شركة التطوير والاستثمار السياحي. وقبل إجراء رحلاتنا البحثية في صيف وخريف 2008، كتبت هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى كل شركة منها تطلب المقابلة ولإبداء قلقنا إزاء حقوق العمال الوافدين، ولم تقابلنا أي من هذه الشركات. كما قابلنا أثناء بحثنا أيضاً عمالاً من شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق/كومباس، التي تخدم مخيم العمال الرئيسي الجديد في جزيرة السعديات. وفي مطلع عام 2009 كتبنا مجدداً للشركات نخطرها بنتائج أبحاثنا الأولية ونطلب منها المزيد من المعلومات. وحتى 7 أبريل/نيسان، لم ترد سوى زبلن والحبتور لايتون على الرسائل، وردودهم واردة في الأجزاء ذات الصلة من التقرير.

 

السلطات الإماراتية

طلبت هيومن رايتس ووتش المعلومات من وزارة العمل عن التقدم الذي تحرزه الإمارات بشأن جهود إصلاح قطاع العمال، بما في ذلك وضع مراجعة مشروع قانون العمل، والخط الخاصة بزيادة أعداد المفتشين العماليين، ومذكرات التفاهم مع الدول الراسلة للعمال، ومقترحات محتملة بتشريعات تسمح بالعمل النقابي وغيرها من المجالات. [230] وطلبت هيومن رايتس ووتش المعلومات عن تحركات الوزارة لمكافحة مصادرة جوازات سفر العمال، وفرض الرسوم غير القانونية على العمال وخداعهم بشأن أوضاع العمل من قبل وكالات استقدام العمال، والخصم غير القانوني من رواتبهم والتأخر في دفع الرواتب، ونقص الأجر عن العمل الإضافي، وعدم كفاية الإجازات وساعات الراحة، والتفتيش على أوضاع الصحة والسلامة، وأجواء الإكراه في توقيع العقود. كما سألنا إدارة الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية عن معلومات بشأن عدد العمال الوافدين في أبو ظبي، وتفاصيل عن المعايير الخاصة بالموافقة على أو رفض أو إلغاء تأشيرات العمل، والإجراءات المتبعة لترحيل العمال، والجهود الخاصة بمكافحة بيع التأشيرات غير القانوني، والتفتيش على المساكن المستخدمة في الإسكان غير القانوني للعمال. [231] ولم ترد وزارة العمل أو وزارة الداخلية حتى تماثل هذا التقرير للطباعة.