منهج التقرير
في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقرير "بناء الأبراج وخداع العمال"، الذي وثق الظروف المنطوية على الإساءة التي واجهها عمال البناء الوافدون في إمارتي دبي والشارقة. وانتهى التقرير إلى أن العمال الوافدين مدينون لوكالات الاستقدام ويستغلهم أصحاب العمل وملزمون بالعمل في ظروف خطرة، بل ومميتة، وانتهى إلى أن الحكومة الاتحادية الإماراتية أخفقت في التصدي لهذه الإساءات على النحو الواجب. وكان مبعث قلق العمال الأكبر هو تدني الأجور، التي كان أصحاب العمل يمنعونها عنهم لمدة حدها الأدنى شهرين، مع مصادرة جوازات سفرهم، كإجراءات "تأمينية" لمنعهم من الاستقالة. ورغم هذا ورغم انتهاكات حقوقية أخرى، فإن العمال أحسوا بالالتزام بالبقاء في عملهم، لأن عليهم ديون طائلة لوكالات الاستقدام في بلدانهم الأصلية، وكانوا قد دفعوها لتمويل نفقات التأشيرة والسفر. ويقدم قانون العمل الاتحادي في الإمارات بعض تدابير الحماية، ومنها حظر فرض الرسوم على تأشيرات العمال وسفرهم، لكن عمال البناء الوافدين لا تُطبق لصالحهم هذه القوانين إلى حد كبير.
وفي فبراير/شباط 2007، بعد تقارير إعلامية بأن مؤسسة سولومن ر. غوغنهايم تعتزم بناء فرع لمتحفها من تصميم شركة غيهري بارتنرز على جزيرة السعديات، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى المؤسسة والشركة الهندسية، تدعو غوغنهايم إلى اتخاذ خطوات للتصدي لاحتمال معاناة العمال في السعديات من ممارسات عمالية مسيئة على نطاق واسع. [2] وفي أبريل/نيسان 2008، في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش، قال ممثلون عن مؤسسة غوغنهايم إن السلطات المحلية في أبو ظبي اتخذت خطوات واعدة لتحسين ظروف العمال الوافدين، وذكروا أن تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في عام 2006 لا يغطي إلا شمال الإمارات، مما يعني أنه لا يوجد ما يكفي من أبحاث للاستنتاج بوجود بواعث قلق في أبو ظبي. [3] وقال مسؤولو غوغنهايم بأن أبو ظبي إمارة تتمتع بخصوصية تكفل لها إمكانية التغيير أكثر من غيرها من الإمارات الأخرى.
ولتحديد ما إذا كانت الظروف المسيئة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في دبي والشارقة عام 2006 تثير نفس بواعث القلق في أبو ظبي في عام 2008، أجرت هيومن رايتس ووتش أربع رحلات بحثية إلى أبو ظبي بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2008، وأجرت مجموعة من المقابلات مع أشخاص منشغلون بمجال البناء والتطوير في جزيرة السعديات، ومن المنشغلين بقضايا العمال في الإمارات العربية المتحدة.
وفي معرض إجراء أبحاث التقرير، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 94 عاملاً وافداً يعملون حالياً في جزيرة السعديات، وجميعهم عمال بناء، باستثناء أربعة حراس وخمسة عمال نظافة أو مطبخ. وأجرينا أغلب الأبحاث على الجزيرة، وتم إجراء مقابلات أخرى في مخيمات العمال في أماكن أخرى من أبو ظبي. وقابلت هيومن رايتس ووتش 21 عاملاً وافداً إضافياً في مخيمات العمال بأبو ظبي، وهم لا يعملون على الجزيرة، ومنهم موظفي بناء، وعمال نظافة وأشخاص من شركات أمن، ومشرفين على مخيمات عمالية، وكذلك سبعة عمال بناء بمخيم عمال في دبي. كما قابلت هيومن رايتس ووتش أعضاء منظمتي مجتمع مدني منشغلون بالعمال الوافدين في الإمارات، وأعضاء من سفارات ست دول راسلة للعمال في الإمارات، ومُلاك ومدراء شركتي إنشاءات (لا تعمل بجزيرة السعديات)، ومسؤولون بشركة التطوير والاستثمارات السياحية يتولون مسؤولية الإشراف على تطوير جزيرة السعديات، ومحامي عمالي، ومسؤولون بوزارة العمل الإماراتية. كما قابلنا وكاتبنا مسؤولين من وكالة المتاحف الفرنسية، التي تشرف على مشروع اللوفر أبو ظبي، ومن الحكومة الفرنسية، وممثلين من متحف غوغنهايم. وكتبنا لمسؤولين من جامعة نيويورك وقابلناهم، وكتبنا إلى الشركات الهندسية المذكورة أعلاه (انظر "التوصيات"). وقال أغلب العمال الذين قوبلوا أثناء إعداد التقرير إنهم يخشون معاقبة أصحاب العمل لهم جراء التحدث عن مشكلاتهم، وبناء على طلبهم لم يُذكر في التقرير أسمائهم. وطلب مسؤولون من سفارات الدول الراسلة للعمال بدورهم التحدث شرط الحفاظ على سريّتهم، وكذلك فعل مدير منظمة المجتمع المدني المعنية بحقوق العمال الوافدين في دبي.
وحاولت هيومن رايتس ووتش مقابلة مسؤولين من عدة شركات بناء تعمل بجزيرة السعديات، وهم مسؤولون بصفة مباشرة عن تأمين أوضاع عمال البناء الوافدين، ومنها شركات زبلن والحبتور ولايتون وآراب تيك، والجابر. وردت شركتا زبلن ولايتون بالموافقة على طلب عقد المقابلات، ثم رفضتا فيما بعد الاجتماع بنا بحجة أن شركة التطوير والاستثمار السياحي أصرّت على أنه بموجب شروط العقد معها فيما يخص العمل في جزيرة السعديات؛ فلا يحق إلا لشركة التطوير والاستثمار السياحي مقابلة هيومن رايتس ووتش. [4] وقابل مسؤولون من شركة التطوير والاستثمار السياحي هيومن رايتس ووتش وقالوا إنهم لا يعرفون بأية شروط أو مكاتبات من هذا النوع مع لايتون أو زبلن. [5] وقد اتصلت هيومن رايتس ووتش بجميع هذه الشركات، وكذلك بشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق/كومباس (التي توظف عمال وافدين لتشغيل خدمات النظافة والطعام بمخيم العمال الرئيسي في جزيرة السعديات) مجدداً في مطلع عام 2009، وذكرت بواعث قلق تخص ملاحظاتنا ومقابلاتنا الميدانية التي أجريت مع الموظفين في جزيرة السعديات أو في مخيمات العمال في أبو ظبي. وحتى 9 أبريل/نيسان 2009، لم يصل أي ردود على سؤالنا إلا من شركتي إد زبلن أيه جي والحبتور لايتون. [6]
وطلبت هيومن رايتس ووتش معلومات عن التقدم المُحرز على مسار جهود الإصلاح الحكومية، ومنها مراجعة قانون العمل، وزيادة عدد المفتشين العماليين، ومذكرات التفاهم مع الدول الراسلة للعمال، والسماح بالعمل النقابي وغيرها من المجالات، من وزارة العمل. [7] وسعت هيومن رايتس ووتش للحصول على معلومات عن تحركات وزارة العمل من أجل مكافحة مصادرة جوازات سفر العمال، والرسوم غير القانونية التي تفرض على العمال، وخداع وكالات الاستقدام بشأن ظروف العمل، والخصومات غير القانونية من الأجور والتأخر في دفعها، وعدم دفع مقابل ساعات العمل الإضافية، وغياب العطلات وساعات الراحة الكافية، والتفتيش الصحي والخاص بالسلامة، وشروط التعاقد المنطوية على الإكراه. كما طلبنا من إدارة الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية معلومات عن عدد العمال الوافدين في أبو ظبي، وتفاصيل عن معايير الموافقة على أو رفض أو إلغاء تأشيرات العمل، والإجراءات الخاصة بترحيل العمال، والجهود المبذولة لوقف البيع غير القانوني للتأشيرات، والتفتيش على المساكن التي تستضيف العمال بشكل غير قانوني. [8] ولم ترد وزارة العمل أو وزارة الداخلية على هذه الأسئلة حتى تماثل التقرير للطباعة.
أبو ظبي وجزيرة السعديات
مساحة الإمارات العربية المتحدة تبلغ 83 ألف كيلومتر مربع (32278 ميلاً مربعاً) ويحدها من الشرق سلطنة عمان، ومن الجنوب والغرب المملكة العربية السعودية، ومن الشمال الخليج العربي، وتعدادها يتراوح بين 4.6 إلى 5.6 مليون نسمة. [9] وقد اتحدت إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأعلنت الاستقلال تحت علم الإمارات العربية المتحدة في العام 1971 (فيما سبق كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ويُشار إليها باسم "الإمارات المتصالحة"). واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والإسلام هو الدين الرسمي. [10] وورد في موقع حاكم إمارة دبي أن تعداد السكان في الإمارات العربية المتحدة عام 2007 كان 5.6 مليون نسمة. [11]
ومدينة أبو ظبي، في إمارة أبو ظبي، هي العاصمة وأكبر مدينة في الاتحاد. وإمارة أبو ظبي تغطي 70 في المائة من مساحة الأراضي الإماراتية، وتهيمن على 94 في المائة من احتياطي الإمارات النفطي. والإمارات العربية المتحدة بدورها لديها ثمانية في المائة من احتياطي النفط العالمي، وتوفر للعالم 5 في المائة من الغاز الطبيعي. [12] وفي عام 2006 حددت وزارة الاقتصاد نسبة سكان أبو ظبي إلى الإمارات بنحو 33 في المائة من إجمالي السكان، [13] وعدد نحو 1.85 مليون نسمة في عام 2007. وحاكم أبو ظبي، شيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هو أيضاً رئيس الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء خلفاً لأبيه، شيخ زايد، الذي كان يشغل المنصبين، وهذا في عام 2004. [14]
ويقود حكومة أبو ظبي مجلس تنفيذي مركزي، يرأسه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمجلس الاستشاري الوطني المشكل من 60 عضواً يُشكل بالتعيين من بين أقوى قبائل وأسر الإمارة، ويلعب دوراً استشارياً. وثمة أقسام عديدة، تساوي الوزارات، تدخل ضمن اختصاص المجلس التنفيذي، وكذلك عدة هيئات تتمتع بالحكم الذاتي، منها هيئة أبو ظبي للسياحة .
والإمارة مقسمة إلى مناطق غربية وشرقية، يرأس كل منها ممثل عن الحاكم. ومدن الإمارة الرئيسية هي أبو ظبي على الساحل الغربي للخليج، والعين بالقرب من الحدود الشرقية مع عمان. وهاتان المدينتان، وكذلك المنطقة الغربية بشكل عام، لكل منها بلدية برئاسة مجلس بلدية مُعين، ويدخل ضمن اختصاص دائرة البلديات والزراعة.[15]
والدستور الإماراتي يكفل للحكومة الاتحادية الهيمنة على علاقات العمال، والجنسية والهجرة، من بين عدة مجالات أخرى. والإمارات نفسها لها أيضاً معاييرها التي حددتها ونفذتها والخاصة ببعض المجالات المتصلة بالعمال الوافدين.[16] أبو ظبي على سبيل المثال، تُطالب شركات البناء بتوفير التأمين الصحي لجميع الموظفين، فيما فوضت دبي هيئات متخصصة حماية حقوق العمال: قسم حقوق الإنسان بشرطة دبي أو اللجنة الدائمة للشؤون العمالية.[17]
وليس من الواضح عدد العمال الوافدين الذين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة أو في إمارة أبو ظبي. ووزارة العمل الإماراتية ذكرت أن ثمة 3.1 مليون عامل وافد في البلاد عام 2007.[18] إلا أن الرقم قد يكون أكبر: إذ يبدو من مقابلات مع مسؤولين بالسفارات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية وحدها أنه يوجد من هذه البلدان فقط نحو 2.95 نسمة في الإمارات.[19] كما يفد عمال البناء من سريلانكا ونيبال وتايلاند، ومن أماكن أخرى،[20] أما أغلب عاملات المنازل الوافدات في الإمارات فهن من الفلبين وأندونيسيا وأثيوبيا ودول أخرى.
وباستقراء الإحصاءات الرسمية، فإن حداً أدنى قوامه 900 ألف عامل بناء وافد يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، رغم أن العدد الفعلي قد يكون أكبر.[21] وليس من المعروف عدد المقيمين منهم في أبو ظبي. ويقدر المسؤولون بسفارة بنغلاديش أن 30 في المائة من البنغلاديشيين في الإمارات العربية المتحدة، أو نحو 200 ألف نسمة، يعيشون في أبو ظبي. وليس من الواضح إن كانت هذه النسب تنطبق على أبناء جنسيات أخرى.[22]
وبموجب القانون، فإنه ليس مسموحاً لعمال البناء بجلب أسرهم إلى الإمارات العربية المتحدة.[23] وجميع سكان مخيمات العمال في الإمارات من الرجال. ومتوسط "دورة" عامل البناء الوافد في الإمارات هو "أربع إلى خمس سنواتط، طبقاً لمستشار بوزارة العمل.[24]
جزيرة السعديات
تدأب حكومة أبو ظبي على تطوير جزيرة السعديات في إطار محاولة شاملة لتنويع الاقتصاد المُنصب على النفط والغاز.[25] ويدير جزيرة السعديات بالكامل هيئة سياحة أبو ظبي.[26] وفي عام 2005 أسس الشيخ خليفة شركة التطوير والاستثمار السياحي، وفوضها إدارة تطوير أصول هيئة سياحة أبو ظبي.[27]
وبصفة شركة التطوير والاستثمار السياحي هي المطور الأساسي لجزيرة السعديات، فعليها إجراء التعاقدات والإشراف على تطوير الجزيرة على مراحل. وطبقاً للبيان الصحفي الصادر من غوغنهايم، فإن "جزيرة السعديات سوف تتطور على ثلاث مراحل وموعد التتمة النهائي للتطوير هو عام 2018. والخطة الرئيسية تشمل إنشاء ست مناطق و29 فندقاً، منها فنادق سبع نجوم، وثلاثة مرافئ بحرية تسع لألف قارب مجتمعة، ومتاحف ومراكز ثقافية، وملعبي غولف، ومرافق مدنية واستجمامية، وشقق سكنية تطل على البحر وفيلات نخبوية.[28]
وفي عام 2005 أعدت شركة التطوير والاستثمار السياحي خطة رئيسية لتطوير "المنطقة الثقافية" بجزيرة السعديات، وحددت موقعها على طرف الجزيرة في أقرب موقع إلى مدينة أبو ظبي.[29] كما دخلت شركة التطوير والاستثمار السياحي في اتفاق شراكة لمدة عام مع مؤسسة غونهايم، والتي قامت بافتتاح فرع للمتحف في مدينة بلبوا في إسبانيا، بنجاح في عام 1997.
كما سيُنشأ في المنطقة الثقافية ست مؤسسات ثقافية. متحف غوغنهايم على جزيرة السعديات، الذي مثله مثل غوغنهايم بلبوا، من تصميم شركة غيهري بارتنرز، سوف يغطي مساحة 41441 متراً مربعاً، مما يجعله أكبر من المتحف الأساسي للمؤسسة في مدينة نيويورك.[30] وسوف يغطي متحف اللوفر، من تصميم أتيليه جين نوفيل، مساحة 24200 متر مربع، وسيكون على مقربة من غوغنهايم. وربحت مؤسسة فوستر وشركاه عقد تصميم متحف الشيخ زايد، المخصص للميراث الثقافي لأبو ظبي. ومن المؤسسات المُخطط لأن تدخل ضمن المنطقة الثقافية مركز الفنون من تصميم شركة زها حديد (52381 متراً مربعاً)، والمتحف البحري من تصميم تاداو أندو (10 آلاف متر مربع). وأول أعمال إنشاءات لهذه المؤسسات ستبدأ بمتحف اللوفر، الذي من المقرر بدء العمل فيه في بدايات عام 2008، ويليه متحف غوغنهايم ومتحف الشيخ زايد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أفادت شركة التطوير والاستثمار السياحي بأنها تراجع مشروعات التطوير المخطط لها في أماكن أخرى غير جزيرة السعديات، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، مع اعتزامها المضي قماً في متحفي اللوفر وغوغنهايم.[31] وحسب التقارير فإن المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات "سيتم الانتهاء منها في الوقت المحدد"، وهذا ما تناقلته التقارير حتى يناير/كانون الثاني 2009.[32]
كما سوف تستضيف جزيرة السعديات فرعاً لجامعة نيويورك، من تصميم شركة رافييل فينولي الهندسية، وتتوقع جامعة نيويورك أن تستضيف في الفرع 2000 طالب.[33] وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال المدير التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي إن المتحف البريطاني سوف "يساعد في مشروع [جزيرة السعديات]" بمعدل لم يُعلن عنه.[34] وقد احتج الطلاب في جامعة نيويورك على حظر الإمارات العربية المتحدة إدخال الإسرائيليين إلى الإمارات، وعلى تجريم المثلية الجنسية، والقيود على حرية التعبير.[35] وردت إدارة جامعة نيويورك بأن عليها الالتزام بقوانين الدولة التي تعمل فيها، وأن حكومة أبو ظبي وافقت على اعتبار حرم الجامعة "منطقة أكاديمية حرة" لا تنطبق عليها القيود العادية المفروضة على التعبير.
كما ستوفر أبو ظبي الأراضي وتدفع رسوم التصميم والإنشاء والتشغيل لهذه المؤسسات. وهذه التكاليف كبيرة، إذ أن بناء متحف غوغنهايم الجديد، على سبيل المثال، من المتوقع أن يتكلف 200 مليون دولار.[36] وسوف يكون أكبر مركز لمؤسسة غوغنهايم في العالم.[37] كما أن أبو ظبي، في بعض الحالات، ستدفع مبالغ طائلة للمؤسسات الأم. تناقلت التقارير اتفاق أبو ظبي على دفع مبلغ مليار يورو لوكالة المتاحف الفرنسية (1.4 مليار دولار) على مدار 30 عاماً، جراء استخدام اسم اللوفر ومقابل قرض أولي قوامه 300 عمل فني، بالإضافة إلى رسوم أخرى، وسوف تطلب وكالة المتاحف الفرنسية بأن يفي متحف اللوفر أبو ظبي ببعض المعايير التقنية وسيتدخل في تدريب العاملين على رعاية الأعمال الفنية بالمتحف وغيرهم من العاملين به.[38] وطبقاً لجامعة نيويورك، فإن "حكومة أبو ظبي التزمت بتوفير الأرض والتمويل والإنفاق على التطوير والبناء والتجهيز والصيانة والتشغيل لفرع جامعة نيويورك في أبو ظبي. كما التزمت أمام جامعة نيويورك بأن تحسن من استثمارات الجامعة في العمل الجامعي والخاص ببرامج الجامعة" في مقر الجامعة في نيويورك وفروع أخرى.[39] وتناقلت التقارير أن أبو ظبي دفعت "دفعة مقدم" قوامها 50 مليون دولار بناء على هذا التعهد.[40] وسوف تُشغل جامعة نيويورك فرع أبو ظبي بصفته فرعاً من جامعة نيويورك في نيويورك.[41]
ومنذ عام 2006 على الأقل، تولت شركات البناء المتعاقدة مع شركة التطوير والاستثمار السياحي القيام بمشروعات للبنية التحتية على نطاق موسع في الجزيرة.[42] وقام العمال بنقل الرمال ورفع مستوى سطح الجزيرة أربعة أمتار في بعض المناطق، وجهزوا شريطها الساحلي.[43] وقامت بعض الشركات الأخرى بإتمام تعاقدها ببناء جسور وطرق سعة 10 حارات لربط السعديات بأبو ظبي. كما منحت شركة التطوير والاستثمار السياحي عقوداً كبيرة لتطوير مناطق أخرى من الجزيرة، مثل منطقة "شاطئ السعديات" السكنية.[44] وقد بدأ بالفعل العمل على إعداد ملعب الغولف.
وقابلت هيومن رايتس ووتش عمالاً على جزيرة السعديات جاءوا من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند. وعمال البناء الذين تمت مقابلتهم هم من شركات الجابر والحبتور ولايتون وزبلن، في عدة مشروعات، منها تخطيط ملعب الغولف، وبناء الجسور والطرق السريعة. وأثناء فترة الشهور الأربعة التي أمضتها هيومن رايتس ووتش في إجراء الأبحاث الميدانية، كانت شركات البناء المتعاقدة مع شركة التطوير والاستثمار السياحي تنقل مئات العمال بالحافلات إلى الجزيرة من مخيمات عمال في أماكن أخرى من أبو ظبي، منها المناطق التجارية والصناعية في منطقة المصفح، وهي تبعد عن الجزيرة مسيرة 45 دقيقة بالسيارة، فيما كان المئات الآخرين من العمال يعيشون في مخيمات على الجزيرة نفسها. وحتى يوليو/تموز، كان مخيم العمال الرئيسي على الجزيرة يسكنه وحده نحو 1000 عامل.[45] وبشكل متزايد، فإن أغلب عمال البناء سيعيشون في مركز "قرية البناء"، التي حين يتم الانتهاء منها سوف تستضيف 40 ألف عامل. وفي المرحلة الأولى تم الانتهاء من إعداد 5000 سرير، رغم أن ليست كل الأسرّة مشغولة. وطبقاً لإدارة المخيم، فإن شركة التطوير والاستثمار السياحي تعاقدت من الباطن على تشغيل المخيم مع شركة تتعاون في إدارتها كل من شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق/كومباس غروب بي إل سي.[46]
[2] رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى مؤسسة غوغنهايم، 5 فبراير/شباط 2007، رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى شركة غيهري بارتنرز، 8 فبراير/شباط 2007. في رسالة تم تلقيها بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2007، أخطرت مؤسسة غوغنهايم هيومن رايتس ووتش بأن سياسات التوظيف في فرع أبو ظبي سوف تكون متسقة مع المعايير الدولية للمتحف، وكذلك مع قوانين الإمارات العربية المتحدة. لاحظت هيومن رايتس ووتش في الرد أن القوانين الإماراتية لا توفر حقوق العمال الدولية أو هي تخرقها، وطلبت التوضيح عن كيفية معالجة معايير المتحف الدولية لممارسات العمل. رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى مؤسسة غوغنهايم، 29 يناير/كانون الثاني 2008.
[3] اجتماع هيومن رايتس ووتش مع مؤسسة سولومن ر. غوغنهايم، نيويورك، 18 أبريل/نيسان 2008.
[4] رسالة من إد زبلن إلى هيومن رايت سووتش، 19سبتمبر/أيلول 2008 (اقتراح اجتماع في 29 سبتمبر/أيلول في أبو ظبي بانتظار موافقة شركة التطوير والاستثمار السياحي). رسالة بريد إلكتروني من إد زبلن إلى هيومن رايتس ووتش، 24 سبتمبر/أيلول 2008 (بإلغاء الاجتماع بعد الاتصال بشركة التطوير والاستثمار السياحي). بريد إلكتروني من لايتون الدولية المحدودة، إلى هيومن رايتس ووتش، 17 سبتمبر/أيلول 2008 ("أنا.. فيما يخص موافقة.. شركة التطوير والاستثمار السياحي"). بريد إلكتروني من لايتون إلى هيومن رايتس ووتش، 23 سبتمبر/أيلول 2008 ("كجزء من اتفاقنا مع [شركة التطوير والاستثمار السياحي]، فقد ذكرونا بأن أية أسئلة من هذا النوع يجب أن توجه إليهم أولاً").
[5] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المدير التنفيذي ومساعد مدير العلاقات العامة لشركة التطوير والاستثمار السياحي، أبو ظبي. 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
[6] رسائل هيومن رايتس ووتش إلى شركات البناء والخدمات هذه متوفرة لدى طلبها.
[7] رسالة هيومن رايتس ووتش إلى استشاري بوزارة العمل الإماراتية، 20 مارس/آذار 2009.
[8] رسائل هيومن رايتس ووتش إلى القسم العام للإسكان والتطبيع، وزارة الداخلية، الإمارات العربية المتحدة. 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، و10 مارس/آذار 2009.
[9] يقدر تقرير الاستخبارات المركزية العالمي CIA world Factbook أن السكان في يونيو/حزيران 2008 بلغ عددهم 4.6 مليون نسمة، بناء على نتائج إحصاء سكاني في عام 2005. انظر "الإمارات العربية المتحدة"، على: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.htmlتمت الزيارة في 18 مارس/آذار 2009. والتقدير الأعلى، 5.6 مليون نسمة، وارد من موقع رسمي للشيخ محمد، رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، انظر: UAE,” http://www.sheikhmohammed.co.ae/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ff0c4c8631cb4110VgnVCM100000b0140a0aRCRDتمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[10]انظر: “UAE,” http://www.sheikhmohammed.co.ae/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ff0c4c8631cb4110VgnVCM100000b0140a0aRCRDتمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[11] انظر: UAE,” http://www.sheikhmohammed.co.ae/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ff0c4c8631cb4110VgnVCM100000b0140a0aRCRDتمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[12] ضخت الإمارات نحو 2.53 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2006... وتخطط لزيادة الإنتاجية اليومية إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009..." انظر: United Arab Emirates Yearbook 2008, p. 127, available at http://www.uaeinteract.com/uaeint_misc/pdf_2008/index.asp#yearتمتالزيارةفي 21 ديسمبر/كانونالأول 2008.
[13] وزارة الاقتصاد، الإمارات العربية المتحدة في أرقام، عام 2007. أرقام الوزارة ورد فيها أن إجمالي سكان أبو ظبي عام 2006 كان 1.43 مليون نسمة. استخدمت مؤسسة غوغنهايم رقم 1.6 مليون نسمة ذلك العام. انظر: Guggenheim Foundation, “Abu Dhabi to Build Gehry-Designed Guggenheim Museum,” July 8, 2006, http://www.guggenheim.org/abu-dhabi/press-room/press-releases/1853تمت الزيارة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[14] انظر: “UAE President Sheikh Zayed dies,” Gulf News, November 2, 2004, http://archive.gulfnews.com/profile/shaikh_zayed/more_stories/138232.htmlتمت الزيارة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[15] انظر: UAE Yearbook 2008,صفحات 35 إلى 38.
[16] انظر المواد 120 و121 من الدستور الإماراتي.
[17] يطالب قانون العمل الاتحادي الإماراتي بأن يوفر أصحاب العمل إجراءات سلامة ملائمة لمنع الإصابات والأمراض من أن تلحق بالعمال، وأيضاً مرافق طبية تفي بالمعايير الموصوفة، فيما يدعو قانون أبو ظبي الشركات إلى مد العمال بتغطية صحية شاملة. قانون اتحادي رقم 8 (لعام 1980) بشأن العلاقات العمالية، مواد 91 و96. قانون أبو ظبي رقم 32 لعام 2005، صادر في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
[18] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة: التقرير السنوي لعام 2007، صفحة 23.
[19] يُقدر وجود 1.4 مليون نسمة من الهند في الإمارات. انظر: “Expats boost UAE population to 5.6 million,” Agence France-Presse, 25 فبراير/شباط 2008. تقدر السفارة الباكستانية عدد الوافدين منها إلى الإمارات بـ 850 ألف نسمة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مستشار عمالي (تم حجب الاسم)، سفارة باكستان، أبو ظبي، 23 يوليو/تموز 2008. وتقدر سفارة بنغلاديش عدد مواطنيها في الإمارات بسبعمائة ألف نسمة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مستشار عمالي (تم حجب الاسم)، سفارة بنغلاديش، أبو ظبي، 14 يوليو/تموز 2008.
[20] طبقاً لوزارة العمل، فإن مواطني 202 دولة يشكلون قوة عمل الإمارات الأجنبية. انظر: حماية حقوق العمال، مرجع سابق، صفحة 5. الوزارة لم تنشر أسماء هذه الدول. يبلغ إجمالي عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة 192 دولة.
[21] ذكرت وزارة الاقتصاد أن 29 في المائة من إجمالي قوة عمل الإمارات العربية المتحدة البالغ عددها 2.68 مليوناً، تعمل في مجال البناء والصيانة، وهذا عام 2006، مما يعني أن 902 ألف عامل بناء وافد تقريباً كانوا يعملون بالإمارات عام 2007. وزارة الاقتصاد، الإمارات العربية المتحدة في أرقام، 2007، على رابط: http://www.economy.ae/English/EconomicAndStatisticReports/StatisticReports/Pages/UAEinNumbers.aspxتمت الزيارة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[22] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مستشار عمالي (تم حجب الاسم)، سفارة بنغلاديش، أبو ظبي، 14 يوليو/تموز 2008.
[23] قرار مجلس الوزراء رقم 4 (لعام 1994)، يعدد قائمة مسهبة بفئات العمال المسموح لهم بجلب أسرهم: حتى العمال المستحقون يجب أن يكون راتبهم الأدنى أعلى من 4000 درهم، وهو ما يفوق كثيراً راتب عمال البناء.
[24] مقابلة هيومن رايس ووتش مع مستشار بوزارة العمل، مانيلا، الفلبين، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2008.
[25] طبقاً لأجندة سياسات حكومة أبو ظبي لعامي 2007 2008، فإن "السياحة عنصر مهم في التنمية الشاملة لأبو ظبي. وسوف يحفز وينوع من الاقتصاد، ويولد فرصاً جديدة للقطاع الخاص، ويرفع من المركز الدولي للإمارة". في عام 2006 حضر إلى أبو ظبي 1.34 مليون سائح دولي. وتعداد البريطانيين يبلغ نحو 35 في المائة من الزوار الأجانب، والألمان 31 في المائة، والأميركيون 7 في المائة. السياحة في أبو ظبي زادت بنسبة 17 في المائة (من عام لعام) من 1997 إلى 2006. الكتاب السنوي للإمارات العربية المتحدة، 2008، صفحات 146 إلى 149.
[26] شركة التطوير والاستثمارات السياحية هي شركة بورصة مشتركة يملك أنصبتها بالكامل هيئة سياحة أبو ظبي. وطبقاً لبيان صحفي صدر من مؤسسة غوغنهايم، فإن أنشطة شركة التطوير والاستثمار السياحي "تشمل إعداد مفاهيم تنموية وسياحية في مشاريع مشتركة مع شركاء استثماريين، في أصول مثل الفنادق والمنتجات السكنية، وكذلك كمطور رئيسي للمشروعات الكبرى". انظر: Guggenheim Foundation, “Abu Dhabi to Build Gehry-designed Guggenheim Museum,” July 8, 2006, http://www.guggenheim.org/abu-dhabi/press-room/press-releases/1853تمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[27] تعمل شركة التطوير والاستثمار السياحي بصفتها مطور جزيرة السعديات وأصول أخرى تخص أبو ظبي. قرار الشيخ آل نهيان الخاص بإنشاء الشركة بقانون رقم 12 لعام 2005. في عام 2005 زار مليونا سائح أبو ظبي. ومن المتوقع أن يزور الإمارة 3 ملايين سائح بحلول عام 2015. "المنطقة الثقافية"، عرض بفندق قصر الإمارات، أبو ظبي، شاهدته هيومن رايتس ووتش في 18 يوليو/تموز 2008.
[28] انظر: Guggenheim Foundation, “Abu Dhabi to Build Gehry-designed Guggenheim Museum,” July 8, 2006, http://www.guggenheim.org/abu-dhabi/press-room/press-releases/1853تمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[29] أعدت الخطة الرئيسية مؤسسة سكيدمور آند ميريل. "المنطقة الثقافية"، معرض بفندق قصر الإمارات، أبو ظبي، شاهدته هيومن رايتس ووتش في 18 يوليو/تموز 2008.
[31] انظر: Stanley Carvalho, “Abu Dhabi tourism projects under review,” Arabian Business, November 9, 2008, http://www.arabianbusiness.com/537573-abu-dhabi-tourism-projects-under-reviewتمت الزيارة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[32] انظر: Amena Bakr, “Saadiyat’s cultural district on track,” January 8, 2009, The National, http://www.thenational.ae/article/20090108/BUSINESS/164108626/1005تمت الزيارة في 23 أبريل/نيسان 2009.
[33] انظر: http://nyuad.nyu.edu/
[34] انظر: Claire Ferris-Lay, “British Museum to work with Abu Dhabi,” Arabian Business, October 8, 2008, http://www.arabianbusiness.com/533486-british-museum-to-work-with-abu-dhabiتمت الزيارة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[35] نادراً ما يُسمح لحملة جوازات السفر الإسرائيلية بالدخول إلى الإمارات. المادة 354 من القانون الجنائي الإماراتي الاتحادي، قانون رقم 3 لعام 1987، ورد فيها العقوبة الجنائية بحق أي شخص يُخضع امرأة للاقتران الجنسي أو اللواط برجل"، والشرط الأخير يبدو أنه يجرم السلوك الجنسي الطوعي بين الرجال. بشأن حرية التعبير في الإمارات انظر Human Rights Watch, “UAE,” World Report 2008, http://www.hrw.org/en/node/79305
[37] انظر: “Guggenheim Abu Dhabi: The Building,” http://www.guggenheim.org/abu-dhabi/about/the-building,تمت الزيارة في 20 أبريل/نيسان 2009.
[38] من المقرر أن يفتتح فرع اللوفر في عام 2012 وفيه 300 عمل فني مقترض من فرنسا لمدة أول أربعة أعوام، وسوف ينخفض العدد إلى 250 لمدة ثلاثة أعوام أخرى، ثم إلى 200. وفي عام 2022 سوف ينتهي القرض. وسوف تدفع أبو ظبي مبلغ 1 مليار يورو على مدار 30 عاماً للهيئة الفرنسية الجديدة، ومنها 400 مليون يورو نظير استخدام اسم اللوفر، تُدفع لوكالة المتاحف الفرنسية، وهي هيئة جديدة تدير المتحف لصالح جملة من المؤسسات الفرنسية.ويشمل العقد وعد أبو ظبي بأن توفر 400 مليون يورو نظير الحصول على المجموعة الفنية و13 مليون يورو سنوياً مقابل العرض. بالإضافة إلى هذه النفقات، فسوف تدفع أبو ظبي أيضاً لوكالة المتاحف الفرنسية مبلغ 165 مليون يورو إضافية نظير خدماتها. انظر: “Revealed: details of contract between Abu Dhabi and France,” The Art Newspaper, January 6, 2008, http://www.theartnewspaper.com/article.asp?id=8553 (تمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008). للاطلاع على وصف لوكالة المتاحف الفرنسية: www.agencefrancemuseums.fr (تمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008).
[39] انظر: http://www.nyu.edu/public.affairs/releases/detail/1787شركة مبادلة للتنمية، التي تملكها بالكامل حكومة أبو ظبي، تم تعيينها كمُطور لجامعة نيويورك في أبو ظبي. مبادلة ستقوم ببناء وتشغيل وامتلاك مقر الجامعة قبل نقله إلى جامعة نيويورك. انظر: http://nyuad.nyu.edu/pdfs/nyuadsite.pdf
[40] ذكرت مجلة نيويورك أن أبو ظبي منحت "هدية" بمبلغ 50 مليون دولار (هي فعلياً دفعة مقدم) إلى الجامعة، ووعدت بتمويل فرع الشرق الأوسط بالكامل وجزء كبير من فرع نيويورك أيضاً، انظر: http://nymag.com/news/features/46000/
[41] انظر “Frequently Asked Questions,” NYU Abu Dhabi website, http://nyuad.nyu.edu/about/faq.html,تمت الزيارة في 20 أبريل/نيسان 2009.
[42] كان بعض العمال يعملون على جزيرة السعديات منذ 25 شهراً في يوليو/تموز 2008. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عامل من الجابر. 20 يوليو/تموز 2008.
[43] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مساعد لمدير فرع شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق، جزيرة السعديات (تم حججب الاسم)، 24 يوليو/تموز 2008.
[44] انظر: Lynne Roberts, “Arabtec lands $544 million Saadiyat beach deal,” Arabian Business, May 18, 2008, http://www.arabianbusiness.com/properties/article/519512-arabtec-lands-544mn-saadiyat-beach-dealتمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008. انظر: “Leighton scores Saadiyat link-up road,” Arabian Business, September 1, 2007, http://www.arabianbusiness.com/498726-leighton-scores-saadiyat-link-up-roadتمت الزيارة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008.
[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير المخيم في جزيرة السعديات (تم حجب الاسم)، 24 يوليو/تموز 2008.
[46] المرجع السابق.