المعايير القانونية

الإساءات الموثقة في هذا التقرير، ومنها عمليات الإعدام بلا محاكمة، والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والاحتجاز التعسفي، هي أعمال محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب)، وهي القوانين واجبة التطبيق على غزة أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي. وانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير تنتهك أيضاً القانون الفلسطيني الأساسي، الذي ورد في المادة العاشرة منه أن " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام". [39]

والقانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان، كما هو وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، [40] وقانون المعاهدات، ويشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يحظر الإعدام بدون محاكمة والقتل العمد والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، من بين عدة إساءات موصوفة في هذا التقرير. وهذه المحاذير تنطبق طوال الوقت، حتى أثناء فترات الطوارئ المعروفة. [41] وبالمثل فإن قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، الذي يتناول السلوك الواجب أثناء عمليات اعتقال ومعاملة الأشخاص المحتجزين على يد قوات الأمن، يسمح ببعض القيود على الحقوق الأساسية أثناء فترات الطوارئ المعلنة رسمياً، لكن فقط بالدرجة الضرورية لتحقيق الأهداف المذكورة في القرار المُعلن لحالة الطوارئ. [42]

والحظر على التعذيب هو بدوره أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكما هو موضح في اتفاقية مناهضة التعذيب فإن التعذيب يعني: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما... أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" ولجنة مناهضة التعذيب، التي تراجع التزام الدول بالاتفاقية، أوضحت أن "من يمارسون سلطة أعلى... ومنهم المسؤولين العامين... لا يمكنهم تفادي المساءلة أو الفرار من المسؤولية الجنائية عن التعذيب أو المعاملة السيئة على يد المرؤوسين حين يعرفون أو كان يجب أن يعرفوا بهذا السلوك غير المقبول لدى وقوعه، أو حين يكون من المرجح وقوعه، ثم أخفقوا في اتخاذ الإجراءات المعقولة والضرورية للوقاية من وقوعه". [43] لا يمكن أن تبرر التعذيب أي ظروف استثئناية أيا كانت. والدول مسؤولة عن تطبيق نظم فعالة للتعامل مع شكايات الضحايا، ومقاضاة من قام بالتعذيب أو أمر به، ومن يشغلون مناصب في السلطة ويخفقون في منع التعذيب أو المعاقبة على وقوعه.

كما تحظر قوانين الحرب القتل غير القانوني والمعاملة السيئة للأشخاص من قبل طرف من أطراف النزاع. والمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، المطبقة على الدول والجماعات المسلحة من غير الدول، تحظر "في أي وقت وأي مكان أيا كان" فيما يتعلق بالمدنيين والمقاتلين الذين لم يعودوا طرفاً في القتال "العنف الذي يتهدد الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب" و"إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة". [44]

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضاً الحرمان تعسفاً من الحرية. والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُعرف الاحتجاز التعسفي وتحظره "إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه"، وتكفل للمحتجزين الحق في المراجعة القضائية لاحتجازهم وتعويضهم إذا تبين أن احتجازهم غير قانوني. [45] وحتى أثناء فترات الطوارئ المعروفة، فإن ثمة ضمانات أساسية، مثل الحق في المثول أمام السلطة القضائية، ما تزال سارية. [46] كما تحظر قوانين الحرب الحرمان التعسفي من الحرية. [47] ويمكن لقوات الأمن أن تحد من تنقلات الأفراد أثناء العمليات العسكرية لأسباب محددة، إلا أنه لا يحق لها منع الأفراد من الخروج من منازلهم لأسباب تخص انتماءاتهم بأية حركة سياسية.

وحماس، بصفتها جماعة مسلحة من غير الدول، مُلزمة بقوانين الحرب. وبصفتها الجهة الحاكمة فعلياً، ورغم عدم قدرة حماس على أن تكون طرفاً في أي صكوك دولية، فقد التزمت علناً باحترام المعايير الدولية. وفي كلمة تم إلقاءها في غزة بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2006، قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية إن حماس مُلزمة بـ "الترويج لسيادة القانون واحترام القضاء والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وحماية الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير". [48] وفي برنامج حكومة الوحدة الوطنية، الذي تم عرضه في 17 مارس/آذار 2007، ذكرت حماس "التزامها بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بالدرجة المتفقة مع شخصيتنا وعاداتنا وتقاليدنا". [49]

وتعتبر سلطات غزة نفسها الحكومة الشرعية للسلطة الفلسطينية ومن ثم فعليها الالتزام بالتزامات السلطة الفلسطينية المتكررة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. [50] وعلى أية حال، فإن حماس تحكم فعلياً الإقليم ومن ثم فعليها أن تحكم بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. [51]