II . التوصيات
إلى الحكومة الإسرائيلية
- ينبغي فوراً تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في كافة مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على يد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة، في الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك استخدام الفسفور الأبيض. وينبغي عرض نتائج التحقيق علناً وأن تشمل توصيات بإجراءات تأديبية أو ملاحقات جنائية حسب الضرورة.
- يجب أمر الجيش الإسرائيلي بالكف عن أي استخدام لذخائر الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، في غزة وأي مكان آخر.
- يجب التصديق على بروتوكول حظر وتقييد استخدام الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)، لاتفاقية الأسلحة التقليدية.
- يجب مساعدة الضحايا والتعويض على القتلى والجرحى والأضرار اللاحقة بالممتلكات جراء استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالمدنيين في غزة.
- يجب السماح بدخول الخبراء الطبيين إلى غزة، وكذلك المواد الطبية المتخصصة والمعدات المطلوبة لعلاج الأشخاص المصابين بالفسفور الأبيض.
- يجب تيسير إخراج ضحايا الفسفور الأبيض من غزة، وهذا بالنسبة لمن لا يتوفر لهم العلاج هناك. ويجب مساعدة هؤلاء الأشخاص في العثور على علاج في إسرائيل أو أماكن أخرى.
إلى الأمم المتحدة
- يجب النظر في استخدام الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض ضمن تحقيقات الأمم المتحدة في مجريات القتال في غزة، من قبل مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق التي عينها الأمين العام، وكذلك في معرض أية تحقيقات مستقبلية.
- يجب الكشف علناً عن نتائج كافة تحقيقات الأمم المتحدة في مجريات النزاع المسلح في غزة وجنوب إسرائيل.
- على مجلس الأمن أو الأمانة العامة بالأمم المتحدة أن تعين هيئة دولية مستقلة لتقصي الحقائق كي تحقق في المزاعم القابلة للتصديق الخاصة بخرق القانون الإنساني الدولي في غزة وجنوب إسرائيل من قبل الجيش الإسرائيلي وحماس بين 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 و18 يناير/كانون الثاني 2009، بما في ذلك استخدام الفسفور الأبيض. ويجب أن تتوصل الهيئة إلى الحقائق الأساسية وتوصي بآليات لتحميل الجناة المسؤولية ولإمداد الضحايا بالتعويضات.
إلى الولايات المتحدة
- ينبغي التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض المصنوع في الولايات المتحدة في غزة بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي أو أي اتفاقات أو سياسات نقل أسلحة.
- يجب وقف كل عمليات نقل ذخائر الفسفور الأبيض إلى إسرائيل إلى أن ينتهي التحقيق المذكور أعلاه.