التوصيات

إلى الحكومة السودانية

يجب إطلاع المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جميع مناطق أبيي وعلى جميع المدنيين النازحين من أبيي من أجل إجراء تحقيق مستفيض في مزاعم مقتل المدنيين، ونهب وتدمير ممتلكات المدنيين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تم ارتكابها أثناء القتال على يد القوات المسلحة والميليشيات الموالية للحكومة.

ينبغي إجراء تحقيق جنائي شامل في كافة المزاعم بحق القوات المسلحة السودانية والميليشيات التي تدعمها الحكومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي في أعمال ترقى إلى جرائم خطيرة، مع مقاضاة الجناة طبقاً للمعايير الدولية، بمن فيهم من يشغلون مناصب القيادة الذين يعرفون أو يمكنهم المعرفة بوقوع الجرائم ولم يسعوا لمنعها.

يجب منح التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية والميليشيات التي تدعمها الحكومة.

يجب إزالة أية قيود على حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة في السودان نهائياً، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1590 والاتفاق الخاص بقوات بعثة الأمم المتحدة في السودان.

يجب فوراً إتمام انسحاب كافة عناصر القوات المسلحة السودانية (بخلاف من يتبعون القوة المشتركة) والميليشيات الموالية للحكومة من منطقة أبيي الإدارية بما يتفق مع "خارطة طريق أبيي" الموقعة في 7 يونيو/حزيران 2008.

يجب دعم وتعزيز إعادة إعمار أبيي، بما في ذلك إعادة تشييد البيوت المحترقة ومباني المستشفيات ومقار المنظمات غير الحكومية.

ينبغي ضمان أن عودة أي من الأشخاص النازحين إلى أبيي هي عودة طوعية في ظل موافقة كاملة ومستنيرة.

يجب تنفيذ ودعم جهود المصالحة المحلية التي تشمل آليات المحاسبة على خرق القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

إلى حكومة جنوب السودان

يجب إطلاع المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على كل مناطق أبيي والمدنيين النازحين عن أبيي من أجل إجراء تحقيق مستفيض في مزاعم مقتل المدنيين، ونهب وتدمير ممتلكات المدنيين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تم ارتكابها أثناء القتال على يد أي من عناصر القوات المسلحة والميليشيات.

ينبغي إجراء تحقيق جنائي شامل في كافة المزاعم بحق الجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي في أعمال ترقى إلى جرائم خطيرة، مع مقاضاة الجناة طبقاً للمعايير الدولية، بمن فيهم من يشغلون مناصب القيادة الذين يعرفون أو يمكنهم المعرفة بوقوع الجرائم ولم يسعوا لمنعها.

يجب منح التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان.

يجب إزالة أية قيود على حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة في السودان نهائياً، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1590 والاتفاق الخاص بقوات بعثة الأمم المتحدة في السودان.

يجب فوراً إتمام انسحاب كافة عناصر قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان (بخلاف من يتبعون القوة المشتركة) من منطقة أبيي الإدارية بما يتفق مع "خارطة طريق أبيي" الموقعة في 7 يونيو/حزيران 2008.

ينبغي ضمان أن عودة أي من الأشخاص النازحين إلى أبيي هي عودة طوعية في ظل موافقة كاملة ومستنيرة.

يجب تنفيذ ودعم جهود المصالحة المحلية التي تشمل آليات المحاسبة على خرق القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان

يجب دعم ونشر مراقبي حقوق الإنسان، الذين يعملون تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تنفيذ تحقيق مستفيض في مزاعم مقتل المدنيين، ونهب وتدمير ممتلكات المدنيين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي وقعت أثناء القتال على يد أي من القوات المسلحة أو الميليشيات. على أن يتم نشر نتائج التحقيق علناً.

يجب نشر قوة مُعززة من عناصر حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة في السودان تتمتع بما يكفي من العاملين والموارد من أجل الرد بفعالية على أية تهديدات مستقبلية تترصد المدنيين في أبيي، وكذلك لضمان حرية التنقل بالكامل في كافة أرجاء منطقة أبيي (القطاع السادس) بما يتفق مع ولاية البعثة واتفاق قوات البعثة.

لدى إتمام التحقيق في دور بعثة الأمم المتحدة في السودان المطلوب من جانب مجلس الأمن في 24 يونيو/حزيران 2008، يجب إصدار تقرير علني عن دور أنشطة البعثة في الفترة السابقة على القتال وأثناء القتال وبعده، مصحوباً بتوصيات بأية تغييرات مطلوبة سواء في ولاية البعثة أو القدرات العسكرية والأمنية الخاصة بها.

يجب على وجه السرعة إجراء دراسة للقدرات العسكرية، وهي الدراسة التي دعى إليها الأمين العام للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2008. وبناء على هذه الدراسة وبناء على تقرير عن التحقيق في دور بعثة الأمم المتحدة في السودان، في منطقة أبيي، يجب وضع توصيات بصدد إعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة في السودان وأية جهود إضافية مطلوبة لضمان تمتع البعثة بما يكفي من قدرات عسكرية في أبيي ونقاط النزاع المحتملة الأخرى، في سبيل وفاء البعثة بواجبها الخاص بحماية المدنيين المعرضين للتهديد بالعنف البدني.

ينبغي الضغط من أجل مراقبة ومتابعة التحقيقات الجنائية والمقاضاة التي ستجريها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في المزاعم بحق القوات المسلحة والميليشيات الموالية الخاصة بالطرفين، في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترقى إلى جرائم خطيرة.

يجب توفير تدريب ودعم للوحدة المشتركة للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان في أبيي لضمان استمرار عمل الوحدة على النحو الواجب.

يجب توفير التدريب والدعم لوحدات الشرطة المنتشرة في أبيي حالياً.

إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها

يجب الإبقاء على الضغط المفروض على حزب المؤتمر وحكومة جنوب السودان من أجل تنفيذ اتفاق السلام الشامل بالكامل، بما في ذلك بروتوكول وخارطة طريق أبيي. ويجب على الأخص ضمان أن آليات مراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل من قبيل لجنة التقييم والتقدير تعمل بفعالية وتبلغ بشكل منتظم وعلني عن انتهاكات اتفاق السلام الشامل.

يجب الدعوة إلى وتوفير الموارد المكرسة من أجل نشر مفوضية حقوق الإنسان لفريق من المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان لتنفيذ تحقيق شامل في مزاعم مقتل المدنيين ونهب وتدمير ممتلكات المدنيين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تمت أثناء القتال من قبل القوات المسلحة والميليشيات الموالية، والإبلاغ علناً عما يخلص إليه الفريق من نتائج.

ينبغي ضمان إجراء بعثة الأمم المتحدة في السودان فوراً لدراسة القدرات العسكرية التي دعى إليها الأمين العام في يناير/كانون الثاني 2008، وبناء على هذه الدراسة وعلى نتائج تحقيق بعثة الأمم المتحدة القائمة في دور وأنشطة البعثة قبل وأثناء وبعد القتال في أبيي، يجب توفير الدعم الإضافي للبعثة لضمان حيازتها لقدرات عسكرية كافية في أبيي ونقاط الصراع المحتملة الأخرى من أجل الوفاء بولايتها الخاصة بحماية المدنيين المعرضين لتهديد العنف البدني.

يجب دعم جهود المصالحة المحلية التي تشمل آليات للمحاسبة على انتهاك القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

• يجب دعم وتعزيز إعادة إعمار أبيي، بما في ذلك إعادة تشييد البيوت المحترقة ومباني المستشفيات ومقار المنظمات غير الحكومية.