التوصيات
يجب على السلطات الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والممولين الدوليين لهما اتخاذ خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير مثل عمليات التعذيب والاعتقالات التعسفية وانتهاكات مبدأ المحاكمات العادلة.
وتطالب هيومن رايتس ووتش السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بتطبيق وتنفيذ التوصيات التالية:
فيما يخص التعذيب:
- إصدار تعليمات عامة واضحة لكل أفراد الأجهزة الأمنية، والتأكيد بوضوح على أن مرتكبي الانتهاكات ستتم معاقبتهم بأقصى درجات العقاب التي يفرضها القانون.
- البدء بإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة بخصوص التقارير الموثوقة التي ترد بصدد وقوع حالات تعذيب و حالات موت لمحتجزين، واتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة أو محاكمة كافة الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن التعذيب أو موت محتجزين بغض النظر عن رتبهم العسكرية، ويشمل ذلك من مارس الانتهاك أو من أعطى الأوامر لتنفيذها وكذلك الضباط القياديين الذين كانوا على إطلاع أو كان من واجبهم معرفة مثل هذا الفعل ولكنهم فشلوا في منع هذه الأعمال أو اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة يحق مرتكبيه.
- إجراء عمليات تشريح لكل شخص توفي رهن الاعتقال لدى أي جهة أمنية في الدولة لتحديد أسباب الوفاة وإعلان تقارير الوفاة وجعلها متوفرة للعامة.
- إعطاء الأوامر لكل المحققين و أعضاء الأطقم الطبية والكوادر الأخرى التي لها تعامل مباشر مع المحتجزين قيد التحقيق بضرورة ارتداء شارات تبرز بوضوح أسماءهم و/أو أرقام هوياتهم الوظيفية.
- تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة و الاعتقالات التعسفية بأسرع وقت و على نحو ملائم.
فيما يخص الاعتقالات التعسفية:
- الإفراج الفوري عن كل الموقوفين حاليا بدون تهم أو توجيه تهم لهم بجرائم معرفة ومحددة بالقانون.
- التأكد من مثول جميع المعتقلين أمام محكمة مدنية و ذلك لمراجعة مدى ضرورة وقانونية احتجازهم مع وجود صلاحية لإصدار أوامر بالإفراج عنهم.
- التوقف و بشكل فوري عن إجبار المحتجزين على توقيع تعهد سياسي أو قسم بوقف مزاولة أنشطتهم السياسية المشروعة.
فيما يخص انتهاك حق إجراءات التقاضي السليمة:
- إطلاق سراح كافة المحتجزين الذين لم يطلعوا على أسباب إيقافهم بشكل واضح بعد عملية الاعتقال أو الذين تم منعهم من الاتصال بمحامي كما ينص القانون.
- إطلاق سراح كافة المحتجزين الذين لم يمثلوا أمام المدعي العام بصورة قانونية خلال 24 ساعة من عملية الاعتقال أو من لم يتم تقديمهم للمحاكمة خلال 72 ساعة كما ينص القانون.
- إطلاق سراح فوري وبدون إبطاء لكل المحتجزين الذي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنهم.
فيما يخص مراكز الاحتجاز:
- السماح لمراقبي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين) بالدخول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز.
- تسهيل دخول ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية إلى كافة مراكز الاحتجاز وتفويضها بالقيام بمراقبة هذه المراكز.
بخصوص الحصانة و المساءلة:
- إدانة علنية وعلى مستوى رفيع لعمليات التعذيب والاحتجاز غير القانوني و غيرها من الممارسات التعسفية التي تمارسها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
- إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة بخصوص كافة الادعاءات ذات المصداقية التي تشير إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان و إعلان نتائجها للعامة.
- توفير التدريب اللازم لكافة أفراد أجهزة الأمن وأفراد الهيئات المخولة بتطبيق القانون حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحول القانون المحلي ومحاسبة كل الأفراد الذين يخالفون هذه المعايير، وتشمل هذه المعايير كلا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
فيما يخص المؤسسات القضائية:
- إنهاء مقاطعة المؤسسات القضائية في قطاع غزة.
وتطالب هيومن رايتس ووتش السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بتطبيق و تنفيذ التوصيات التالية:
فيما يخص التعذيب:
- إصدار تعليمات عامة واضحة لكل أفراد الأجهزة الأمنية، والتأكيد بوضوح على أن مرتكبي الانتهاكات ستتم معاقبتهم بأقصى درجات العقاب التي يفرضها القانون.
- البدء بإجراء تحقيقات عاجلة و نزيهة بخصوص التقارير الموثوق بها التي ترد بصدد وقوع حالات تعذيب و حالات موت لمحتجزين، واتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة أو محاكمة كافة الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن التعذيب أو موت محتجزين بغض النظر عن رتبهم العسكرية، ويشمل ذلك الأفراد الذين ارتكبوا الانتهاك أو أعطوا الأوامر لتنفيذها وكذلك الضباط القياديين الذين كانوا على إطلاع أو كان من واجبهم معرفة مثل هذا الفعل ولكنهم فشلوا في منع هذه الأعمال أو اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة يحق مرتكبيه.
- إجراء عمليات تشريح لكل شخص توفي رهن الاعتقال لدى أي جهة أمنية في الدولة لتحديد أسباب الوفاة وإعلان تقارير الوفاة وجعلها متوفرة للعامة.
- إعطاء الأوامر لكل المحققين و أعضاء الأطقم الطبية والكوادر الأخرى التي لها تعاملا مباشرا مع المحتجزين قيد التحقيق بضرورة ارتداء شارات تبرز بوضوح أسماءهم و/أو أرقام هوياتهم الوظيفية.
- تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة و الاعتقالات التعسفية بأسرع وقت و على نحو ملائم.
فيما يخص الاعتقالات التعسفية:
- الإفراج الفوري عن كل المحتجزين حاليا بدون تهم أو توجيه تهم لهم بجرائم معرفة ومحددة بالقانون.
- التأكد من مثول جميع المعتقلين أمام محكمة مدنية و ذلك لمراجعة مدى ضرورة وقانونية احتجازهم مع وجود صلاحية لإصدار أوامر بالإفراج عنهم.
- التوقف و بشكل فوري عن إجبار المحتجزين على توقيع تعهد سياسي أو قسم بوقف مزاولة أنشطتهم السياسية المشروعة.
فيما يخص انتهاكات حق إجراءات التقاضي السليمة:
- إطلاق سراح كافة المحتجزين الذين لم يطلعوا على أسباب إيقافهم بشكل واضح بعد عملية الاعتقال أو الذين تم منعهم من الاتصال بمحامي كما ينص القانون.
- إطلاق سراح كافة المحتجزين الذين لم يمثلوا أمام المدعي العام بصورة قانونية خلال 24 ساعة من عملية الاعتقال أو من لم يتم تقديمهم للمحاكمة خلال 72 ساعة كما ينص القانون.
- إطلاق سراح فوري وبدون إبطاء لكل المحتجزين الذي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنهم.
فيما يخص مراكز الاحتجاز:
- السماح لمراقبي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين) بالدخول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز.
- تسهيل دخول ممثلي المنظمات غير حكومية الفلسطينية إلى كافة مراكز الاحتجاز وتفويضها بالقيام بمراقبة هذه المراكز.
بخصوص الحصانة و المساءلة:
- إدانة علنية وعلى مستوى رفيع لعمليات التعذيب والاحتجاز غير القانوني و غيرها من الممارسات التعسفية التي تمارسها أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.
- إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة بخصوص كافة الادعاءات ذات المصداقية التي تشير إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان و إعلان نتائجها للعامة.
- توفير التدريب اللازم لكافة أفراد أجهزة الأمن وأفراد الهيئات الخمولة بتطبيق القانون حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحول القانون المحلي و محاسبة كل الأفراد الذين يخالفون هذه المعايير، وتشمل هذه المعايير كلا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
فيما يخص المؤسسات القضائية:
- إلغاء مجلس العدل الأعلى الذي تم تعيينه بشكل مخالف للقانون وانشأ في سبتمبر/أيلول 2007، وإعادة مجلس القضاء الأعلى الذي كان موجوداً في السابق لمزاولة أعماله.
- التأكد من فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية في الممارسة الفعلية وكذلك في القانون.
كما تطالب هيومن رايتس ووتش سلطتي كل من فتح و حماس وبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة بما يلي:
- الطلب من المقرر الخاص لمتابعة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة تشكيل بعثة تقصي حقائق إلى أماكن الاحتجاز في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وان تنشر البعثة تقريرا عن عملها يشتمل على توصيات لمنع عمليات التعذيب.
- طلب تعديل التفويض الممنوح للمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 لكي يشمل التعامل مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي تقع في الأراضي المحتلة.
وتطالب هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان بما يلي:
- تقديم الدعم للجنة تقصي حقائق في غزة و الضفة الغربية من قبل المقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة و كذلك دعم تعديل التفويض الممنوح للمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لكي يشمل التعامل مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي تقع في الأراضي المحتلة.
وتطالب هيومن رايتس ووتش المانحين الدوليين الممولين للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بما يلي:
- الإصرار على أن تبقى الأجهزة الأمنية التي تتلقى التمويل منها والتدريب محايدة سياسيا باستمرار.
- تعزيز الإشراف القضائي والقانوني على الأجهزة الأمنية، والموازنة بين القدرة الأمنية والرقابة والإشراف المدني.
- مراقبة عن كثب للمساعدات المقدمة لضمان التزام وتقيد الأجهزة الأمنية بمعايير حقوق الإنسان.
- وقف الدعم فورا عن الوحدات المتورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
- رفض أي عملية بيع أو نقل أسلحة لوحدات أو قيادات عسكرية توجد ادعاءات ذات مصداقية حول تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان.
- توفير تدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الأجهزة الأمنية أو الإصرار على ضرورة توفير مثل هذا التدريب باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية بناء وإعداد القدرات الشاملة وخطط التدريب للأجهزة الأمنية. ويجب أن يتضمن التدريب محورا أساسيا مصمما من اجل وقف استخدام وسائل التعذيب و الاضطهاد و المعاملة اللاإنسانية بهدف التحقيق أو العقاب.
- ربط التمويل والمساعدات بمعايير محددة مثل:
o تحقيق خفض يمكن التثبت منه بالأرقام في عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم أو احتجازهم بشكل تعسفي.
o تحقيق خفض يمكن التثبت في استخدام التعذيب و سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
o تحقيق خفض يمكن التثبت منه في انتهاك مبدأ حق إجراءات التقاضي السليمة والتي يسجلها المحتجزون (مثل الامتناع عن إطلاع المتهمين على التهم الموجهة لهم و منعهم من الاتصال بمحامين أو عدم عرض المتهمين على المدعين العامين والقضاة خلال المدة القانونية المنصوص عليها).
كما تطالب هيومن رايتس ووتش أعضاء اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) والممولين للسلطات في الضفة الغربية بما يلي:
- استخدام النفوذ المتأتي من المساعدات المالية و الدعم السياسي لحث السلطات الفلسطينية في رام الله سواء في العلن أو بشكل ثنائي على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة عليها في هذا التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة في هذا الخصوص.
- توجيه النقد العلني لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
- تعزيز قدرات جماعات حقوق الإنسان المستقلة على ممارسة الرقابة وتعزيز قدرات السلطة القضائية المستقلة على العمل بشكل فعال.
وتطالب هيومن رايتس ووتش الممولين الدوليين والمؤيدين للأجهزة الأمنية في قطاع غزة بما يلي:
- استخدام النفوذ المتأتي من المساعدات المالية و الدعم السياسي لحث حماس سواء في العلن أو بشكل ثنائي على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة عليها في هذا التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة في هذا الخصوص.
- توجيه النقد العلني لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
- تعزيز قدرات جماعات حقوق الإنسان المستقلة على ممارسة الرقابة وتعزيز قدرات السلطة القضائية المستقلة على العمل بشكل فعال.
- تعزيز الأجهزة الأمنية للبقاء محايدة سياسيا باستمرار.
- تعزيز الإشراف القضائي والقانوني على الأجهزة الأمنية والموازنة بين القدرة الأمنية والرقابة والإشراف المدني.
- مراقبة عن كثب للمساعدات المقدمة لضمان التزام وتقيد الأجهزة الأمنية بمعايير حقوق الإنسان.
- وقف الدعم فورا عن الوحدات المتورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
- رفض أي عملية بيع أو نقل أسلحة لوحدات أو قيادات عسكرية توجد ادعاءات ذات مصداقية حول تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان.
- توفير تدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الأجهزة الأمنية أو الإصرار على ضرورة توفير مثل هذا التدريب باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية بناء وإعداد القدرات الشاملة وخطط التدريب للأجهزة الأمنية. ويجب أن يتضمن التدريب محورا أساسيا مصمما من أجل وقف استخدام وسائل التعذيب و الاضطهاد و المعاملة اللاإنسانية بهدف التحقيق أو العقاب.
- ربط التمويل والمساعدات بمعايير محددة مثل:
- تحقيق خفض يمكن التثبت منه بالأرقام في عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم أو احتجازهم بشكل تعسفي.
- تحقيق خفض يمكن التثبت في استخدام التعذيب و سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
- تحقيق خفض يمكن التثبت منه في انتهاك مبدأ حق إجراءات التقاضي السليمة و التي يسجلها المحتجزون (مثل الامتناع عن إطلاع المتهمين على التهم الموجهة لهم ومنعهم من الاتصال بمحامين أو عدم عرض المتهمين على المدعين العامين والقضاة خلال المدة القانونية المنصوص عليها).