التوصيات
من شأن التحرك الفعال من قبل مجموعة صغيرة من الدول من أجل حظر عقوبة إعدام الأحداث بكافة أشكاله وضمان الحقوق الأساسية للأطفال المخالفين للقانون، أن يسفر عن تضامن دولي على مبدأ حظر إعدام الأحداث.
ويجب على الحكومات في الدول التي لم تحظر عقوبة إعدام الأحداث على كافة الجرائم بعد:
1. التفعيل على وجه السرعة لتشريع يحظر فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون احتمال العفو على الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، دون استثناءات على هذا التشريع.
2. التنفيذ الفوري لأمر تجميد على كل عمليات الإعدام بحق الأشخاص المدانين في جرائم ارتُكبت قبل بلوغ 18 عاماً، بانتظار صدور تشريع يحظر عقوبة إعدام الأحداث.
3. مراجعة كل أحكام الإعدام الصادرة بالفعل بحق أشخاص كانوا تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، والتخفيف الفوري من هذه الأحكام إلى أحكام بالسجن، أو غيرها مما يتفق مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث.
يجب على الحكومات في الدول التي حظرت عقوبة إعدام الأحداث:
1. ضمان أن الأطفال المخالفين للقانون يحصلون على مساعدة قانونية فورية، بما في ذلك المساعدة في تحديد أعمارهم وقت ارتكاب الجرم المزعوم، ومطالبة الشرطة والادعاء والسلطات القضائية بتسجيل أعمار الأطفال الذين يمثلون أمامهم.
2. الترويج لتسجيل المواليد على مستوى الدولة.
3. ضمان أن السلطات القضائية تفهم وتطبق الحظر على عقوبة إعدام الأحداث، بما في ذلك إمداد القضاة والادعاء بالتدريب على التطبيق، والأمر بمراجعة كل أحكام الإعدام التي يوجد حولها شك في عمر الجاني وإن كان أصغر أو أكبر من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
يجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها:
1. دعم جهود الحكومات والمجتمع المدني من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك عبر توفير المساعدة الفنية والمالية.
2. مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقديم تقرير إلى الجلسة 64 للجمعية العامة بشأن التزام الدول بالحظر المطلق على عقوبة إعدام الأحداث، بما في ذلك توفير معلومات عن:
أ. عدد المخالفين للقانون من الأحداث المحكومين حالياً بالإعدام، وعدد من تم إعدامهم في السنوات الخمس الأخيرة.
ب. معدلات تسجيل المواليد.
ج. مدى تنفيذ الدول للتشريعات المحلية ذات الصلة، وتشمل آليات تضمن حصول المخالفين للقانون من الأحداث على مساعدة قانونية في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.
د. أي معوقات أخرى تحول دون التنفيذ الكامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث.
- إمداد الأمين العام بمعلومات عن التشريعات والممارسات المتصلة باستخدام عقوبة الإعدام بحق المخالفين للقانون من الأحداث.