اليمن: معوقات التنفيذ
اليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. [51] وينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني على تخفيض الأحكام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً، بما في ذلك الجرائم المستوجبة لعقوبة الإعدام. ومعدل تسجيل المواليد المنخفض للغاية في اليمن يجعل من الصعب على أحداث مخالفين كثيرين إثبات عمرهم وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالات تحكم المحاكم بالإعدام في بعض الأحيان على الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. [52] وفي فبراير/شباط 2007، أعدمت اليمن عادل محمد سيف المعمري جراء جريمة يُزعم أنه ارتكبها حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً. ومن المُعتقد أنه يوجد 18 حدثاً آخرين مخالفين للقانون بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. [53]
التشريعات والممارسات اليمنية
تطبق اليمن عقوبة الإعدام في طيف واسع من الجرائم، من بينها قتل مسلم، وإشعال الحرائق أو التفجير، والإضرار بالمواصلات والاتصالات العامة، والردة، والسرقة، والدعارة، والزنا، والمثلية الجنسية. [54] وعدلت اليمن في عام 1994 قانون الجرائم والعقوبات بحيث أصبح يجب تخفيف الأحكام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت 18 عاماً، بما في ذلك وضع حد أقصى للعقوبة يبلغ السجن عشرة أعوام لمن ارتكب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. [55] إلا أن اليمن لا توجد بها قدرات كافية لتحديد سن المدعى عليهم الذين ليست لديهم شهادات ميلاد، بما في ذلك اختبارات الطب الشرعي غير الكافية التي يجريها عاملون مدربون على تحديد العمر. [56]
قضية عادل محمد سيف المعمري
معروف عن اليمن تنفيذ حُكم إعدام واحد بحق حدث مخالف منذ عام 1993، وهو عادل محمد سيف المعمري، في فبراير/شباط 2007. إذ حكمت محكمة في راونا على المعمري بالإعدام في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002 جرا قتل أحد الأقارب في شجار وهو في السادسة عشر من عمره. [57] وزعم المعمري أن الشرطة عذبته حتى اعترف بالقتل، وقال للمحكمة إنه كان تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من أن القاضي أمر بإجراء فحص طبي خلص لدى إجراءه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2001 إلى أنه كان تحت 17 عاماً، فقد فرضت عليه المحكمة عقوبة الإعدام رغم ذلك. ولم يحصل المعمري على أي مساعدة قانونية أثناء المحاكمة.
ورفضت محكمة استئناف تعز طعن المعمري في 23 مايو/أيار 2005، وأيدت المحكمة العليا حُكم المحكمة الأقل درجة في 27 فبراير/شباط 2006.
[51] صدقت اليمن على اتفاقية حقوق الطفل في 1 مايو/أيار 1991، وصدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 9 فبراير/شباط 1987.
[52] خلص استبيان اليونسيف لعام 2006 بنظام MICS في اليمن إلى أن 22 في المائة فقط من المواليد تحت سن خمسة أعوام مسجلين. انظر: UNICEF, Multiple Indicator Cluster Survey: Monitoring the Situation of Children and women, Yemen 2006, Key Findings, (Draft) توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.
[53] تقول يونسيف اليمن إنه عرفت من وزارة الداخلية (سلطات السجون) بأنه "لا يوجد أطفال تحت 18 عاماً" في الوقت الحالي ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم. إلا أنه طبقاً لمنظمة "إصلاح القوانين الجنائية" الدولية، فإن المسؤولين في القضاء اليمني ذكروا علناً في عام 2007 أنه يوجد 18 حدثاً بانتظار تنفيذ الإعدام بحقهم، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن العدد لا يشمل بعض القضايا التي تحدد فيها بالخطأ أن الأطفال بالغين. ولا يشمل هذا العدد الأشخاص الذين أصبحوا بالغين لكنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وأكد مسؤول بوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش أنه يوجد حدث واحد على الأقل، هو وليد هيكل، محتجز حالياً بانتظار تنفيذ الإعدام بحقه في سجن صنعاء جراء جريمة ارتكبها وهو في سن 15 عاماً. بريد إلكتروني إلى هيومن رايتس ووتش من جوديث ليفيلي، مسؤولة الأطفال والإيدز في يونسيف اليمن، 1 سبتمبر/أيلول 2008. ومقابلات هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طاهر بومدرا، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة "إصلاح القوانين الجنائية" الدولية، عمان، 19 أغسطس/آب 2008، ومحمد الوادي، مدير مديرية الأحداث، سلطات السجون، وزارة الداخلية، صنعا، 3 سبتمبر/أيلول 2008.
[54] قانون الجرائم والعقوبات اليمني، مواد 124، 141، 226، 227، 228، 234، 249، 259، 263، 264، 280، 306.
[55] قانون الجرائم والعقوبات اليمني، مادة 31.
[56] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طاهر بومدرا، عمان، 19 أغسطس/آب 2008.
[57] انظر: " “Yemen: Death sentence/fear of imminent execution: Adil Muhammad Saif al-Ma'amari,” Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 31/003/2006 وانظر: “Yemen: Further information on death sentence/fear of imminent execution: Adil Muhammad Saif al-Ma'amari, Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 31/018/2007, 18 سبتمبر/أيلول 2007، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE31/018/2007/en/dom-MDE310182007en.html (تمت الزيارة في 20 مايو/أيار 2008).