IX . التوصيات

إلى الحكومة اليمنية

· يجب معاملة السكان المدنيين الخاضعين للسيطرة الفعلية للحكومة، ومنهم الأشخاص المشردين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

· يجب تيسير المرور السريع وغير المعرض للإعاقة لمواد الغوث الإنساني المحايدة إلى المدنيين المحتاجين.

· يجب إخطار منظمات المساعدة الإنسانية بصفة منتظمة بالمناطق داخل محافظة صعدة وغيرها من المحافظات المتأثرة بالحرب التي تخضع لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة للحوثيين.

· يجب الإعلان عن أن المنظمات الإنسانية الدولية لها كامل الحق في الوصول إلى السكان المدنيين، مع ضمان هذا، ما لم تكن هناك حاجة عسكرية مُلحة لفرض قيود مؤقتة على تنقلات هذه المنظمات، ولدى رفض الإتاحة، يجب إمداد المنظمات الإنسانية بتفسيرات كتابية.

· يجب تيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المحتاجين بكافة السبل، ومنها إصدار تعليمات واضحة لنقاط التفتيش العسكرية.

· يجب وضع حد للقيود الموسعة المفروضة على حرية التنقل الخاصة بالمنظمات الإنسانية، مثل المطلب الخاص بأن تطلب المنظمات الإذن عن كل رحلة تقوم بها خارج العاصمة، ومثل القيد الخاص بحظر التنقل في المناطق الريفية.

· يجب السماح للمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بالاتصال بكبار التجمعات المحلية لإجراء الترتيبات لسلامتهم ووصولهم دون إعاقة إلى السكان المحتاجين، بما في ذلك في المناطق الخاضعة للحوثيين.

· بسبب الضرر غير المتناسب اللاحق بالسكان المدنيين وبإتاحة المساعدات الإنسانية، يجب فوراً وبالكامل إعادة شبكة الهواتف النقالة للعمل في محافظة صعدة، باستثناء لفترات مؤقتة لأسباب تتعلق بالضرورة العسكرية الماسة.

· يجب وضع حد لأي ممارسات للعقاب الجماعي بحق المدنيين وتأديب أو مقاضاة المسؤولين عن استخدام العقاب الجماعي.

· يجب مطالبة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإرسال بعثة استكشافية إلى اليمن للمساعدة على ضمان أن تشمل جهود إعادة الإعمار والمصالحة بعد انتهاء النزاع، تناول قضايا حقوق الإنسان وآليات المحاسبة.

إلى الحوثيين

· يجب معاملة السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتهم الفعلية – ومنهم الأشخاص المشردين – بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

· يجب تيسير المرور السريع وغير المعرض للإعاقة لمواد الغوث الإنساني المحايدة إلى المدنيين المحتاجين.

· يجب الإعلان عن أن المنظمات الإنسانية الدولية لها كامل الحق في الوصول إلى السكان المدنيين، مع ضمان هذا، ما لم تكن هناك حاجة عسكرية مُلحة لفرض قيود مؤقتة على تنقلات هذه المنظمات، ولدى رفض الإتاحة، يجب إمداد المنظمات الإنسانية بتفسيرات مناسبة.

· يجب وضع حد للهجمات على القائمين على المساعدات الإنسانية، والعربات والإمدادات الإنسانية، واتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة ضد أعضاء الحركة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات.

إلى الأمم المتحدة

· يجب دعوة الحكومة والحوثيين علناً وسراً إلى معاملة السكان المدنيين الخاضعين لنفوذهم – ومنهم الأشخاص المشردين – بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

· يجب التعاون مع جميع أطراف النزاع – ومنهم الحكومة والقبائل الموالية للحكومة والحوثيين – من أجل ضمان أن الأطراف يقومون بتيسير إتاحة المساعدات الإنسانية بالكامل ودون إعاقة من كل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والوطنية للسكان المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي.

· يجب توجيه المنسق المقيم إلى لعب دور أكثر نشاطاً وبروزاً بشأن حماية المشردين داخلياً وغيرهم من المدنيين المتأثرين بالنزاع.

· يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى توفير تفسيرات كتابية لدى رفضها إدخال المنظمات الإنسانية.

· يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال بعثة استكشافية إلى اليمن للمساعدة على ضمان أن تشمل جهود إعادة الإعمار والمصالحة بعد انتهاء النزاع، تناول قضايا حقوق الإنسان وآليات المحاسبة.

إلى المانحين الدوليين، ومنهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، والولايات المتحدة

· يجب دعوة الحكومة والحوثيين علناً وسراً إلى معاملة السكان المدنيين الخاضعين لنفوذهم – ومنهم الأشخاص المشردين – بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

· يجب اتخاذ خطوات فعالة من أجل الضغط على الحكومة اليمنية لضمان تيسير الحكومة إتاحة المساعدات الإنسانية بالكامل ودون إعاقة من كل الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية الدولية والوطنية للسكان المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي.

· يجب إدراج تقييم لسجل الحكومة بشأن ضمان بلوغ المساعدات الإنسانية السكان المتأثرين بالحرب ضمن المراجعات السنوية للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.

· يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال بعثة استكشافية إلى اليمن للمساعدة على ضمان أن تشمل جهود إعادة الإعمار والمصالحة بعد انتهاء النزاع، تناول قضايا حقوق الإنسان وآليات المحاسبة.