:V القيود على حرية التعبير وتبادل المعلومات

كانت القيود الحكومية المُشددة على تبادل المعلومات عن النزاع من سمات القتال في عام 2008. وحسب رؤية أحد الصحفيين، فإن أسلوب الحكومة تغير مع بدء المتمردين الحوثيين في زيادة جهودهم الإعلامية في عام 2007. [120] وفرضت الحكومة حظراً شبه كامل على سفر الأشخاص والسلع إلى محافظة صعدة ومنها، بالأساس عبر إغلاق الطريق الرئيسي الموصل بين صعدة وصنعاء عبر عمران. ومن الحين للآخر تمكن الأشخاص الفارين من القتال والدمار من الانتقال جنوباً. [121]

وحاولت الحكومة أيضاً منع تسرب الأنباء عن تفاصيل النزاع ومن انتشارها علناً عبر منع الصحفيين والمشتغلين بالإغاثة الإنسانية من الدخول إلى منطقة النزاع، وهذا بفصل كل أرقام الهواتف المحمولة، عدا قلة مُختارة من الأرقام، وتهديد الصحفيين لمنعهم من الكتابة عن النزاع، وباعتقال الأشخاص الذين ينقلون المعلومات عن أثر القتال أو من لديه معلومات بعد أن فر مؤخراً من المنطقة. وقال وزير الخارجية أبو بكر القربي لـ هيومن رايتس ووتش: "علينا أن نميز بين حرية التعبير والجرائم الصحفية. على أية حال علينا قبول أحكام المحكمة". [122]

وتجري اعتقالات قليلة بناء على اتهامات رسمية، والأقل منها بناء على أحكام بالإدانة. ومن الاستثناءات النادرة محاكمة عبد الكريم الخويني، الذي حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في يونيو/حزيران 2008 بالسجن ستة أعوام لكتابته مقالات انتقادية عن الحرب في عام 2007. [123] ولم يتمكن الصحفيون والمحامون ممن على دراية بالمحاكمة – ومنهم شخص كان ضمن فريق الدفاع – من تحديد الاتهام القانوني الدقيق المنسوب إلى الخويني. [124] وعفى الرئيس علي عبد الله صالح عن الخويني في 25 سبتمبر/أيلول 2008.

المعايير القانونية

يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في "اعتناق الآراء دون مضايقة". [125] وفي حرية التعبير التي تشمل الحق في حرية "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين". [126] وبالمثل فإن إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة بالإجماع في 1998، يحدد الحق في "ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴـﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ [و] ﺤﺭﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴـﻥ ﺇﺸـﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ". [127] وينص الإعلان صراحة على الحق في الاحتجاج السلمي على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر جمع المعلومات. [128]

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فأثناء حالة الطوارئ المُعلنة التي تهدد حياة الأمة، يمكن للدولة التراجع عن الوفاء ببعض الحقوق، منها الحق في حرية التعبير. [129] إلا أنه توجد قيود قانونية هامة على هذه الممارسة. فطبقاً للجنة حقوق الإنسان فإنه "يجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي". فضلاً عن أن هذه التدابير يجب أن "تقتصر على ما يتطلبه الموقف". [130] ولم تُعلن اليمن حالة الطوارئ في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح، ولا أعلنت عدم تقيدها بأي من تدابير حماية حقوق الإنسان.

ويحظر قانون الصحافة والمطبوعات اليمني لسنة 1990 بصورة موسعة نشر:

ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون، [و] ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو على تكفيرهم [و] ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية. [131]

وهذا الحظر الفضفاض يُشكل قيداً تعسفياً على حرية التعبير بموجب القانون الدولي. والعقوبات تشمل إغلاق المطبوعة وحظر الصحفيين من ممارسة الصحافة، وغرامة بمقدار 10 آلاف ريال يمني (50 دولاراً) أو السجن لمدة عام. [132]

وقائع الاعتقالات

قال مدير مكتب محطة تلفزيون العرب لـ هيومن رايتس ووتش "بعد شهر من بدء الحرب الخامسة، قالت لنا وزارة الإعلام صراحة ألا نُغطي الحرب". [133] وفي وقت سابق في عام 2007 سمحت الحكومة للصحفيين بالدخول إلى صعدة. وقال أحد من ذهبوا لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت جولة بالحافلة خاضعة لرقابة مشددة إلى رازه وصعدة، دون أن يُتاح للمشاركين اختيار المواقع. وقال مُتذكراً: "شاهدنا بالأساس الجنود النائمين في الخيام". [134] وقال حسن زيد الوسيط الزيدي لـ هيومن رايتس ووتش إن اثنين من الصحفيين المحليين ممن يعملون مع شبكات أنباء أجنبية تلقيا تهديدات من وزارة الإعلام "لعدم تغطية الحرب في صعدة". [135]

وفي يونيو/حزيران 2007 صدر أول عدد من صحيفة جديدة هي الشارع، وفيه تقرير عن تجنيد المتطوعين للقتال. واتهمت وزارة الدفاع رئيس التحرير ومدير التحرير والصحفي كاتب التقرير بإفشاء معلومات عسكرية، وعقوبة هذه الجريمة هي الإعدام. وقال مُحرر بصحيفة الشارع، محمد عياش، لـ هيومن رايتس ووتش: "في يوليو/تموز 2007 اقتحم رجال مسلحون في عربة عسكرية تخص وزارة الدفاع مقر الصحيفة وخلفوا وراءهم تهديداً بالقتل". [136] وتستمر القضية المرفوعة ضد الصحيفة في المحكمة. واستقال نبيل سبيع، متلقي تهديد القتل من منصبه كرئيس التحرير منذ ذلك الحين. [137] وقال شخص يعمل بمنظمة إغاثة دولية لـ هيومن رايتس ووتش إن "عدداً من الوزارات أبلغتنا بأن الحكومة لا تريد أن يغطي الأجانب ما يحدث هنا". [138]

وفي 14 يوليو/تموز 2008 وصل الصحفي الحر الهولندي ومصور الفيديو فيليم ماركس إلى صنعاء لتغطية الموقف السياسي في اليمن. وفي 20 يوليو/تموز خرج من صنعاء متوجهاً إلى الجنوب إلى مأرب، ومعه علي البخيتي ومحمد البخيتي كمرشد ومترجم فوري. وصادفوا نقطة تفتيش بعد نصف ساعة من الخروج من المدينة فلم يُسمح لهم المرور. واستقل ضابط استخبارات وجندي سيارتهم التي توجهت عائدة إلى صنعاء "لاستجلاء شيء ما في تصريح السفر"، حسب ما قال ماركس لـ هيومن رايتس ووتش، وأضاف: "وكان تصريح السفر سليماً". [139] وقال ماركس إن الضباط اصطحبوا علي ومحمد البخيتي لما عرف فيما بعد أنه مقر للأمن القومي على مشارف صنعاء، لكن لم يُعرف الضباط أنفسهم قط. وفصل الضباط ما بين ماركس ومحمد وعلي البخيتي، وقاموا باستجوابه ثم اصطحبوه إلى سيارة أخرى، فرضاً إلى وزارة الإعلام للتحقق من أوراق اعتماده الإعلامية. وبدلاً من هذا اصطحبه الضباط إلى المطار وقاموا بترحيله دون إجراءات أو محاكمة في اليوم نفسه. وأخلت السلطات سبيل علي ومحمد البخيتي في أسبوع 13 سبتمبر/أيلول، لكن علي البخيتي ظل محتجزاً في موقع مجهول. [140]

وروت منظمات حقوق الإنسان اليمنية قصة مشابهة عن الاعتقال والتهديد. إذ قال علي الديلمي مدير المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 15 يوليو/تموز 2008 اعتقلت السلطات ثلاثة شبان، هم أحمد عبد الله كولاني، 15 عاماً، ومحمد عبد الرحمن الحيد، 17 عاماً، وأحمد دهيبة، 19 عاماً، وكانوا قد شاركوا قبل يومين في مظاهرة أمام مقر البرلمان للمطالبة بمعرفة أماكن أشخاص على قائمة المختفين قسراً والتي قامت بجمعها المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية. [141] وتم اعتقال علي الديلمي نفسه في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في المطار وهو في طريقه إلى الدنمارك بناء على دعوة رسمية للمشاركة في حلقة نقاش حول السجون. ولم يخبر آسروه أسرته إلى أين اصطحبوه، وقالوا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي حين سألوا إنه "مُحتجز للاشتباه في الانتماء إلى القاعدة". وتم الإفراج عن الديلمي تلك المرة دون نسب اتهامات إليه بعد شهرين من الاحتجاز. [142]

وقال خالد الآنسي لـ هيومن رايتس ووتش، وهو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وهي منظمة حقوقية يمنية مقربة من حزب الإصلاح: "واجهنا الضغوط الهادفة لإغلاق الهيئة بعد الدعوة لوقف الحرب في عام 2004 وانتقاد استخدام الجيش داخلياً". [143] وبعد بدء هود في مراقبة الاعتقالات والمشاركة في جهود الوساطة في عامي 2005 و2006، حسب قول الآنسي، اتصل "مسؤول رفيع المستوى بي، وكان قد شارك في اتخاذ قرار دخول الحرب، وقال: ما تفعله أخطر مما يفعله الحوثيون". [144] وقال محمد المخلافي من المرصد اليمني لحقوق الإنسان، والقريب من رؤية الحزب الاشتراكي، إنه لم يتمكن من الكشف علناً عن نتائج تحقيقات عن أعداد القتلى في القتال في حرف سفيان في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2008 خشية اعتقال من قام بالتحقيقات. [145]

ويبدو أن خوفه له ما يبرره. فقد حققت هيومن رايتس ووتش في عشر حالات تم فيها اعتقال أشخاص جراء نشر أو حيازة معلومات عن النزاع.

وقالت شقيقة أحد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في أواخر مايو/أيار 2008 لـ هيومن رايتس ووتش إنه "تم اعتقال مؤيد لأنه تحدث كثيراً عن صعدة، وكان نشطاً بمجال حقوق الإنسان، كما أنه هاشمي. وقال إن الحرب لا مبرر لها وإنها قمعية، وإن الناس في صعدة بحاجة للمساعدات الإنسانية". [146] ووصفت اعتقال مؤيد الذي شهدت عليه قائلة: "كنا في سيارتنا عائدين من الجامعة. وفي الطريق طاردتنا سيارتان هيلوكس. واعترضت الطريق وخرج من السيارتين بعض الأشخاص. وكانت في أيديهم مسدسات واصطحبوه معهم. وبعد اعتقاله بواحد وأربعين يوماً اتصل للمرة الأولى من السجن". [147]

وفي 30 يونيو/حزيران اعتقلت قوات الأمن لؤي المؤيد (انظر أعلاه). ومنذ ذلك الحين لم يتم نسب اتهامات إليه. وقالت أمه لـ هيومن رايتس ووتش إن لؤي كان محرر موقع yemenhurr.net (اليمن الحر)، الذي نشر فيه مقالات انتقادية عن النزاع في صعدة. [148] ويحظر اليمن فتح الموقع من داخل البلاد. [149] وقال شخص زيدي ذات نفوذ تربطه صلات بكل من الحكومة والحوثيين لـ هيومن رايتس ووتش إن الرئيس علي عبد الله صالح أخبره عبر الهاتف أواخر يوليو/تموز إنه لن يتدخل لصالح لؤي، الذي سعت أسرته لإمداده برعاية طبية خاصة "لأنه جزء من خلية المعلومات". [150] وأوضحت أم لؤي أن السلطات في أواخر 2006 اعتقلت شقيقها أنور محسن أبو طالب، أثناء مغادرته لبيت الأسرة لأنه، حسب قولها "لديه صور فوتوغرافية للبيوت المُدمرة في ضحيان. وظل سجيناً لدى الأمن السياسي مدة 11 شهراً دون نسب اتهامات إليه قبل إخلاء سبيله. وهو الآن يعيش في خوف ولا يريد الخروج من البيت". [151]

والحكومة حساسة للغاية إزاء تغطية الفيديو والصور الفوتوغرافية الخاصة بالحرب. وحامد، الذي تم اعتقاله من مركز بدر، أخبر هيومن رايتس ووتش بشأن عدة محتجزين قابلهم أثناء احتجازه، ومنهم راشد "وهو سجين يبلغ من العمر 13 عاماً فقط. وتم اعتقال راشد في المطار عندما تبين حيازته أقراص مدمجة (سي دي) عن الحوثيين. وظل محتجزاً طيلة سبعة أشهر قبل إخلاء سبيله. ولم تبدأ زيارات أسرته له حتى بعد مرور شهر ونصف من اعتقاله". [152]

وأثناء محاكمة أشخاص اتهمتهم الحكومة بالتخطيط لوضع متفجرات وتسميم مياه صنعاء في عام 2007، كان الدليل الأساسي ضد 15 مدعى عليهم هو إرسال شرائط فيديو لوسائل الإعلام. وقال محامي من الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش: "كانت الأدلة تشمل حقيقة تبادل النقود ووجود أقراص مدمجة عليها تصوير فيديو للحرب واتفاق على توفير الأدوية لصعدة". [153] وتم استخدام هذه الأدلة لنسب الاتهامات بأعمال تفجير ومحاولة تسميم مياه صنعاء. وقال المحامي: "حين سألت الادعاء عن أدلة تخص الاتهامات نفسها لم يتمكن من تحديد متى كان من المقرر وقوع جرائم التفجير أو التسميم أو التآمر، لكنه كتب: من شهر 2006 لغاية ساعة الاعتقال، في صحيفة الدعوى". [154]

وأحد المُعتقلين هو إبراهيم أبو طالب، وكان يعمل في متجر للحاسب الآلي. وحسب ما قال محام يعرف بالقضية:

باسم حميدان، المتهم الأساسي، ذهب إلى المتجر وأراد استخدام الحاسب الآلي. ولم تكن بين الاثنين صلة سابقة. وقال باسم إنه يريد نسخ أقراص مدمجة عليها تغطية للحرب. وقال له إبراهيم إنه ليس لديه المعدات المطلوبة فغادر باسم. وكان هذا أساس اتهامه. وتم الحُكم على إبراهيم بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام. وتم الحُكم على مدعى عليها أخرى هي منى خالد، بالسجن ستة أعوام لأن باسم طلب منها معلومات عن صحفي ودلته على بيت الصحفي. [155]

كما اعتقلت الحكومة أشخاصاً تم تعيينهم رسمياً للوساطة بين الحكومة والحوثيين حين أبدوا الانتقاد للسياسات الحكومية. وأخبر عبد الله آل وجمان هيومن رايتس ووتش عن والده، شيخ صالح علي آل وجمان، من قبيلة بني هادي في صعدة، وتم اعتقاله في 15 فبراير/شباط 2007. وتذكر أنه كان مع والده حين:

اتصل به وزير الداخلية وبأعضاء آخرين من لجنة صعدة، هم إبراهيم المنصور ومحمد شارع وآخرين، للتحدث عن الحوثيين لأنه وسيط. وقام الرئيس بتعيينه وسيطاً قبل ثلاثة أشهر من الحرب وقابل حسين وعبد الملك الحوثي. وتم اعتقال الجميع لمدة يوم واحد، لأنهم كتبوا تقريراً لا يلزم جانب الحكومة. وبعد أسبوع اتصل الوزير بأبي ثانية لمناقشة مسألة صعدة أثناء الغداء. وفي الوزارة أرسل أشخاص أبي إلى مجاهد الأشموري، رئيس احتجاز الشيوخ. وبعد ثلاثة شهور قالوا له: اعتقلناك لحمايتك. لأننا نخشى أن يؤذيك الإرهابيون. [156]

وكتبت صحيفة "يمن تايمز" في 17 أغسطس/آب 2008 عن إخلاء سبيل الشيخ وجمان في ذلك اليوم ضمن تبادل السجناء مع الحوثيين. [157]

وفي 3 يوليو/تموز 2008 اعتقل عناصر من الأمن السياسي عبد الله المؤيد على مقربة من بيته في صنعاء. وكان ضمن لجنة الوساطة الرسمية الرابعة وعمل مع الوفد القطري. وقالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إنه قبل اعتقاله كان قد خاب أمله في جهود الوساطة الحكومية، وقالت: "قال لي إنه يظن أن [الوسطاء] لا غرض منهم سوى إطالة الحرب". [158]