VII . التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين وظروف الاحتجاز السيئة

تلقت هيومن رايتس ووتش مزاعم تعذيب ومعاملة سيئة تقريباً من كل مراكز احتجاز آسايش التي زارتها في أبريل/نيسان ومايو/أيار وأغسطس/آب 2006. وقال معظم من تكلمنا إليهم من المحتجزين إن سلطات مركز الاحتجاز قد عذبتهم أو أساءت معاملتهم في وقت من الأوقات منذ اعتقالهم، خاصة أثناء الأسابيع الأولى التي يتم استجوابهم فيها بغرض استخلاص "اعترافات". وقال عصام، وهو أحد المحتجزين، لـ هيومن رايتس ووتش:

في يوم الاحتجاز الأول لدى آسايش تم استدعائي للاستجواب حوالي الساعة العاشرة صباحاً. ووقع الاستجواب في مبنى قريب. كان يبدو جديداً، وقالوا لي إنني أخبئ صواريخ في بيتي وإن لديهم شهود على هذا. لكن لا توجد أسلحة في بيتي، وقد رفضت الاعتراف بشيء غير حقيقي. وأوثقوا يدي وضربوني بالأسلاك والعصي، لكموني. كانا اثنين، ولا أعرف اسميهما. فقدت الوعي وأفقت في الحبس الانفرادي، وأعطيت لاحقاً ورقة وقلماً من أحد الضباط وقيل لي أن أكتب اعترافي. وقال لي الضابط: "اصطنع الاعتراف إن شئت"، وهكذا فعلت، وبصمت على الاعتراف بإصبعي. [124]

وقال جواد إنه تعرض للتعذيب ومن أشكاله الصدمات الكهربية: "جاءت الشرطة وعناصر آسايش لأخذنا من بيوتنا. بدأوا في تعذيبنا وضربنا، ولم أكن أعرف أين أنا. وعذبوني باستخدام الكهرباء والأسلاك وبتعليقي وكذلك بضربي. كنت معصوب العينين، وقالوا لي إن عليّ الاعتراف بمهاجمة الشرطة، والحرس القومي، والبشمرجة، والأميركيين. وتحت وطأة التعذيب اعترفت بأنني هاجمت الأميركيين، وقلت إنني هاجمتهم بإطلاق خمسة صواريخ كاتيوشا". [125]

وفي بضعة حالات أخرى قال المحتجزون إن عناصر آسايش عرضوهم لصدمات كهربية في أجزاء حساسة من أجسادهم، مثل حلمة الأذن. وفي إحدى الحالات، قال محتجزٌ إنه عانى من الإيذاء الجنسي.

ووصف محتجزون آخرون المعاملة السيئة بحقهم كعقاب، على حد زعمهم، على مخالفة قواعد مركز الاحتجاز المحتجزين فيه. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من هذه المزاعم من جانبها. بينما عرض بعض المحتجزين ندبات وإصابات قالوا إنها لحقت بهم جراء التعذيب، وفي معظم الحالات كانت قد مرت شهور أو سنوات منذ التعرض للإساءة المذكورة، مما صعب من عملية التحقق من المزاعم.

إلا أن هيومن رايتس ووتش تعتقد أن مزاعم الإساءة هذه صادقة. فروايات التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة، والأساليب المستخدمة فيها، كانت متفقة للغاية مع بعضها البعض في كل مراكز الاحتجاز. وهي كذلك متفقة مع المزاعم التي تلقتها المنظمة من كردستان فيما سبق. والأساليب الأكثر استخداماً، حسب ما ذُكر، تتضمن الضرب على الجسد باستخدام عدة أدوات مثل الأسلاك، والخراطيم، والعصي الخشبية، والقضبان المعدنية. وقال المحتجزون إن مسؤولي آسايش ضربوهم حال القبض عليهم في مركز الاحتجاز قبل وقوع أي استجواب. ووصفوا كيف ركلهم مسؤولو آسايش ولكموهم، وكيف أبقوهم معصوبي الأعين موثوقي الأيدي لعدة أيام متواصلة.

وكان استخدام "الأوضاع المتعبة" شائعاً للغاية. وقال المحتجزون إن مسؤولي آسايش قاموا بربط أذرعهم في أوضاع ثني للجسد مؤلمة، إذ كان أحد الذراعين يرفع فوق الرأس ثم يتم ثنيه خلف الظهر، ويتم إنزال الذراع الأخرى إلى الخصر ثم يتم ثنيها لأعلى من وراء الظهر. ثم إنهم كانوا يتركون ذراعي المحتجزين موثوقة هكذا من المعصمين لفترات مطولة.

وبقي محتجزون كثيرون موثوقي الأيدي ومعصوبي العينين لفترات طويلة. وقال جبريل: "كنت موثوق اليدين معصوب العينين لمدة عشرة أشهر بعد اعتقالي. وفي الأسبوع الأول تم ربط يدي خلف ظهري، وكل مرة أؤخذ إلى دورة المياه أتعرض للضرب" [126] ووصف هادي وكمال كيف أنهما قضيا فترات طويلة مماثلة (تسعة أشهر وسبعة أشهر ونصف الشهر، على التوالي) كانا خلالها معصوبا العينين وموثوقا اليدين. [127]

وقال معظم المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي آسايش كانوا يضعونهم في الحبس الانفرادي كجزء من عملية الاستجواب، وأحياناً كعقاب. وكان هذا الاستجواب يستغرق شهرين وثلاثة أشهر في بعض الأحيان. وكشف مسؤولون بمراكز احتجاز آسايش لـ هيومن رايتس ووتش عن بعض الزنازين المستخدمة للحجز الانفرادي وكانت فارغة حين شاهدناها. وهي صغيرة للغاية وأبعادها حوالي مترين في متر ونصف المتر، ولا يوجد بها مصدر إضاءة طبيعية أو تهوية. وقال بعض المحتجزين إن مسؤولي آسايش عرضوهم للضرب وهم في الحجز الانفرادي، أو أنهم سمعوا أصوات آخرين يتعرضون للضرب في زنازين قريبة. وقالوا أيضاً إنه أثناء تلك الفترة كان مسؤولو آسايش يقدمون لهم كميات قليلة من الطعام، أو يبقون بلا طعام لأيام متواصلة. وبموجب القانون الدولي، ففترات الحبس الانفرادي الطويلة أو غير محددة المدة قد ترتقي إلى درجة التعذيب. [128]

وبالإضافة للإيذاء البدني، زعم بعض المحتجزين أيضاً أن سلطات الاحتجاز قد عرضتهم لضغوط نفسية بلغت أحياناً درجة التعذيب، ومنها التهديد باحتجازهم بلا أجل محدد، وإعدامهم، وتعذيب أحد أعضاء أسرهم. وقال عدد من المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم خضعوا للتهديد بالاعتداء الجنسي أثناء الاستجواب. وقال كريم وخالد، وهما شقيقان احتجزا في نفس الوقت، لـ هيومن رايتس ووتش: "قال لنا أحد ضباط آسايش إنه إذا سأل أبوينا عنّا، فلن يخبروهما أننا هنا". [129]

وتباينت ظروف احتجاز آسايش للمحتجزين، لكنها وبشكل عام كانت سيئة. [130] والمشكلة الأساسية في معظم مراكز الاحتجاز الكبيرة هي الازدحام، والذي كان في بعض الأحيان حاداً. ففي مركز احتجاز آسايش جيشتي في أربيل، كانت أبعاد الزنازين الجماعية حوالي 6 في 5 أمتار، ويشغلها في بعض الحالات ما يناهز الستين محتجزاً. وكانت شكوى المحتجزين من عدم توافر مساحة كافية للاستلقاء أو النوم، وأنه لكي ينام الجميع كانوا ينامون على جنوبهم وليس على الظهر. [131] ووجدت هيومن رايتس ووتش ظروف احتجاز مماثلة في مركز الاحتجاز الرئيسي في السليمانية، والذي تتشارك فيه آسايش سليمانية وآسايش جيشتي التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت الزنازين المزدحمة مظلمة ورطبة أيضاً، ولا يكاد يوجد بها إضاءة طبيعية، وظروفها الصحية بالغة السوء.

وقد قضت هيومن رايتس ووتش عدة ساعات في تلك الزنازين أجرت خلالها المقابلات. وبدا أن معظم، إن لم يكن كل، المحتجزين يعانون من القمل وغيرها من الأمراض الجلدية. كما وجدت المنظمة عدداً من المحتجزين يبدو عليهم الشحوب والمرض. وقالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الاحتجاز لم يسمحوا لهم بمغادرة أماكن الاحتجاز بالمرة إلا لدخول المرحاض، ورفضوا منحهم فترة تمارين يومية في باحة مركز الاحتجاز لفترات مطولة تستمر لعدة أشهر في المرة الواحدة، وأثناء ذلك الوقت يتعرضون للقليل من أشعة الشمس أو لا يتعرضون لها بالمرة. [132]

الإفلات من العقاب في حالات التعذيب والمعاملة السيئة

على الرغم من ادعاءات مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالعكس، فمن الواضح أن المحتجزين قد تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، وأن آسايش لم تبذل إلا أقل القليل من الجهد لعقاب الحراس الذين تورطوا في هذه الممارسات.

وقال عصمت أرجوشي، المدير العام لآسايش جيشتي التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ هيومن رايتس ووتش: "إننا نعطي تعليمات واضحة لمسؤولي التحقيق لدينا. إذا وقع التعذيب فهو بلا شك من غير علمي". [133] وفي هذه الحالات فمن المفترض تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في الاتهامات الصادرة بحق المسؤولين المتهمين بالتعذيب. وتتشكل لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء، وجميعهم من العاملين بآسايش، وهم: ممثل عن شعبة الشؤون القانونية، وضابط إداري، وضابط تحقيق. وإذا اثبتت اللجنة الاتهامات، تتقدم بتوصيات بالتصرف التأديبي المناسب. [134] وقال مسؤول بالحزب الديمقراطي الكردستاني لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم تظهر حالة كتلك إلى الآن. [135]

وتدعي آسايش الاتحاد الوطني الكردستاني أنها تتبع إجراءات مماثلة في مثل هذه الحالات. وقال لنا سيف الدين علي المدير العام لآسايش جيشتي التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني:

نقول للشخص المحتجز: "لا تخف، لن نضربك". وهناك حالات ضرب تحدث، لكن أرى أنه في 95 في المائة من الحالات لا نضرب المحتجزين. والإجراء الذي نتبعه هو الإحالة إلى لجنة تحقيق. ويتم عقاب الضابط المدان، وقد يستبعد من آسايش أو يتم نقله إلى قوة الشرطة. وهي عقوبة قاسية بالنسبة له لأن أعضاء آسايش طموحين. وأحياناً قد توصي اللجنة بإنزال رتبة الضابط المدان إلى رتبة أقل. وأنا أخر شخص يطلع على الملف، وأنظر إلى توصيات اللجنة، التي يأخذ أعضاؤها في الاعتبار إن كانت الإساءات بسبق الإصرار أم لا. وعادة أوافق على التوصيات. [136]

وقال سيف الدين علي إنه في أحد الحالات صدر الأمر باحتجاز ضابط من ضباط السجن لأنه ضرب أحد النزلاء... "حدث هذا حينما سب المحتجز بعد الصلاة الحكومة الكردستانية ودعى عليها بالسقوط. واعترف المسؤول لي بأنه ضرب المحتجز. وشكلنا لجنة تحقيق ثلاثية، وكانت العقوبة تسعة أيام في الاحتجاز. وهذه حالة حديثة، ولعله ما زال محتجزاً إلى الآن". [137]

وفي العموم، تجاهل مسؤولو آسايش مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة التي صدرت عن المحتجزين، واعتبروها محض افتراء في بعض الحالات. وأشار سيف الدين علي إلى: "يدعي بعض المحتجزين أنهم تعرضوا للضرب. سأكون صادقاً وأقول إن هذا يحدث في بعض الحالات، لكنهم أيضاً يختلقون القصص، ويزعمون أن أيديهم توثق من خلف ظهورهم في أوضاع مؤلمة، وغيرها من الأساليب". [138] وزعم أرجوشي، المدير العام لآسايش جيشتي التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، أن المحتجزين "الكبار" يضغطون على المحتجزين الجدد أو يوجهونهم للتقدم بهذه الادعاءات. [139]

إلا أنه حتى في الحالات التي تجد فيها لجنة التحقيق مزاعم التعذيب حقيقية، يبقى المسؤولون ممانعين لتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون الجزائي، والقاضية بإحالة الضباط المدانين للسلطات القضائية المعنية للشروع في التحقيق الجنائي. وفي حالة الاتحاد الوطني الكردستاني، قال سيف الدين علي لـ هيومن رايتس ووتش إن هذه القوانين غير نافذة لأن قوات الأمن، من الشرطة وآسايش، تعتبر عناصرها من عناصر الجيش، ولهذا فهم عرضة للعقاب طبقاً للقانون الجزائي العسكري وقانون الإجراءات العسكرية. وقال: "هذا هو القانون النافذ لدينا حالياً وأنا أطبقه. ومن الصعب تغيير القوانين في يوم وليلة، وإذا تغير القانون فعليّ أن أطبق الجديد". [140]

وهذا لا يتفق مع تفسير القانون النافذ في بضعة حالات في الماضي أحال فيها مسؤولون أكراد بعض ضباط الأمن المتهمين بالإساءة إلى محاكم جزائية طبيعية في كردستان، وحوكموا بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهي أيضاً لا تتفق مع تفسير القانون كما هو مطبق في باقي أجزاء العراق، حيث ينطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية على عناصر قوات الأمن بوزارة الداخلية وليس القانون العسكري الذي يقتصر على القوات المسلحة.

ومنذ فترة طويلة وهيومن رايتس ووتش تناشد القادة والمسؤولين السياسيين في كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني السماح بالملاحقة الجزائية لمسؤولي إنفاذ القانون المتهمين بالإساءة إلى المحتجزين. ومن الناحية العملية، فإن الملاحقة الجزائية من هذا النوع في إقليم كردستان هي الاستثناء وليست القاعدة، وغياب الإرادة السياسية في هذا المجال شجعت على خلق حالة من الإفلات من العقاب، تتمكن بحكمها قوات الأمن من ارتكاب الإساءات دون التعرض للمحاسبة. وهم يتمتعون بالحصانة على ضوء أن رؤسائهم سيوفرون لهم الحماية في نهاية المطاف، وفي الحالات التي تُفرض فيها عقوبات إدارية، فهي لا تتناسب مع الجرائم المرتكبة. وبرغم سياسة السلطات الكردستانية المعلنة بحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، فالإجراءات القليلة التي اتخذتها في هذا الصدد لم تكن رادعاً كافياً للإساءات.