إن منظمة هيومن رايتس ووتش لتعتبر التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و22 شخصاً آخر بمثابة اعتداء أثيم على حقوق الإنسان، ومن ثم فإننا نرحب بالقرار رقم 1664 (2006) الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 29 مارس/آذار 2006، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بهدف التوصل لاتفاق على إنشاء "محكمة ذات طابع دولي" (يشار إليها فيما يلي بـ"محكمة الحريري") لمحاكمة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة.