Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages

Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories


اسرائيل والسلطة الفلسطينية Israel,  and Palestinian Authority
  
"تدمير رفح: هدم المنازل على نطاق واسع في قطاع غزة"


البيان الصحفي
التقرير بالانجليزية : English
معرض صور

لا ملاذ
    ليس للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من سبيل في إسرائيل يلتمسون منه الحماية القانونية من عمليات الهدم والإخلاء القسري غير المشروعة. وقد قام كل من الجيش الإسرائيلي والمحكمة العليا والكنيست بدور في حرمانهم من سبل الانتصاف الفعالة.

    وأبلغ متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وضابط بالشؤون القانونية بالجيش منظمة هيومن رايتس ووتش بأنهما لا يعلمان بإجراء تحقيقات في حالات هدم المنازل بصورة غير مشروعة أو غير مقبولة، (25) بالرغم من أنه بحلول مايو/أيار 2004، كانت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي قد فتحت 173 تحقيقاً في أضرار لحقت بممتلكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة (يمثل هذا العدد 34 في المائة من العدد الإجمالي للتحقيقات التي فُتحت في الأراضي الفلسطينية المحتلة).(26) ووافقت المحكمة الإسرائيلية العليا باستمرار على سياسات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي بما في ذلك عمليات هدم المنازل التي تهدف إلى العقاب الجماعي لأسر المقاتلين وحالات هدم المنازل لإفساح السبيل لبناء "حاجز الفصل" غير المشروع الذي يجري إنشاؤه داخل الضفة الغربية المحتلة.(27) كما يُستبعد بموجب القانون الإسرائيلي دفع تعويض في حالات "النشاط القتالي"، وقد عدَّل الكنيست هذا النص في عام 2002 ليضيف تعريفاً موسعاً يشمل كل عمل تقريباً يقوم به الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وقد أدان المجتمع الدولي بشدة عمليات الهدم غير المشروعة في رفح وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن الجهات المانحة للمعونة التي استثمرت مبالغ ضخمة في غزة، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية والمرافق التي دمرها الجيش الإسرائيلي، وجدت نفسها في مأزق. فمن المرجح، من جهة، أن تؤدي معرفة الجيش الإسرائيلي بأن أموال المعونة الدولية ستدفع تكاليف إعادة بناء ما دمُر إلى زيادة شعوره بالحصانة من العقاب على التدمير غير المشروع؛ ومن جهة أخرى، يعرف المانحون أن تقييد المعونة أو خفضها سيضر الضحايا الفلسطينيين. و بموجب القانون الدولي، تتحمل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار التي سببتها قواتها بشكل غير مشروع ولا يجوز لها أن تستغل المعونة الموجهة للفلسطينيين في التهرب من التزاماتها. ولما كان هذا هو الحال، توصي منظمة هيومن رايتس ووتش بأن يطالب المجتمع الدولي إسرائيل إما بدفع تعويضات للضحايا وإما بتعويض المانحين مباشرة عن أي أموال أُنفقت على إصلاح الدمار الذي أحدثته بصورة غير مشروعة.

  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA