<<previous  |  index  |  next>>

9. خاتمة

يتسم نظام الطلاق في مصر بافتقاره الشديد للمساواة بين الرجل والمرأة، مما يقوض قدرة العديد من النساء، ومنهن أولئك المعرضات للعنف في حياتهن الزوجية، على السعي للحصول على الطلاق؛ كما يرغم نساء أخريات على أن يرزحن سنوات طويلة تحت وطأة وضع قانوني مبهم. وهو نظام متجذر في آراء تتسم بالتحيز والتمييز الشديد فيما يتعلق بالمرأة وبقدرتها على اتخاذ قرار إنهاء زواجها بنفسها.

وكما يوضح هذا التقرير، فإن من المؤسف جدا أن تصطدم المرأة التي تسعى للحصول على الطلاق بهذا النظام القضائي المنحاز، حيث أن المرأة لا تلجأ للمحاكم إلا بعد استنفاذ سائر البدائل. ومن النتائج المؤسفة لهذه الآراء المنحازة، وللنظام الموازي غير المتكافئ الذي أدت إلى ترسيخه، أن خيار الطلاق في مصر بالنسبة للعديد من النساء يعني قضاء سنوات في حيرة قانونية يعقبها العوز والفقر المدقع.

لذلك يجب على الحكومة المصرية أن تتبنى إصلاحات تشريعية وقضائية وإدارية ضمانا لتكافؤ الفرص أمام النساء المصريات الساعيات للحصول على الطلاق. ويجب على المسؤولين المصريين الإسراع بتوجيه الاهتمام إلى الطرق التي لا حصر لها التي تعطل حق المرأة في الطلاق، بسبب القوانين والإجراءات التمييزية التي تخلق عراقيل لا داعي لها أمام المرأة المصرية. وبصرف النظر عما إذا كانت جذور عملية الطلاق ترجع إلى التشريع الديني أو القانون العلماني، فمن الواجب أن تقوم في مصر على أساس المساواة تمشياً مع التزامات مصر الدولية.

إن تبني إصلاحات تشريعية وقضائية وإدارية تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص أمام المرأة المصرية للحصول على الطلاق يجعلها أقدر على السيطرة على حياتها وعلى جسمها. فسوف تؤدي هذه الإصلاحات القانونية، والقوة التي ستمنحها للمرأة، إلى تراجع هيمنة الرجل على بيت الزوجية، وتقليص مساحة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الرجال حالياً في علاقتهم مع النساء. ولئن كان من المستبعد أن يتبدد سريعا ذلك التعصب ضد المرأة الذي تنميه وترسخه الأعراف الدينية والثقافية، فإن تهيئة الفرص المتكافئة للحصول على الطلاق يمثل إصلاحاً قانونياً هاماً يمكن أن يكون عاملاً محفزاً على توسيع نطاق دعم حقوق المرأة في إطار المجتمع.