<< السابق
|
الفهرس
|
التالي >>
البيان الصحفي
The Report in English
بيانات صدرت حول قمع المتظاهرين مرتبة تاريخيا
مصر: الانقضاض على المظاهرات المعارضة للحرب 24 مارس 2003
مصر: استمرار تعذيب المتظاهرين ضد الحرب26 مارس 2003
مصر: التعذيب في مقر مباحث أمن الدولة 24 ابريل 2003
تمديد اعتقال ناشط مصري
اتهام مهندس بإنزال أخبار ومعلومات عن حقوق الإنسان من الإنترنت 17 يوليو 2003
مصر: ناشط يبدأ إضراباً عن الطعام مع تمديد اعتقاله 1 أغسطس 2003
مصر: ازدراء الحكومة المصرية بالحقوق السياسية الأساسية 28 أغسطس 2003
أيضا
مصر: تصاعد الاعتقالات
استخدام قانون الطوارئ في خنق حرية التعبير
مصر: خلفية عن حقوق الإنسان
|
مصر: اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين ضد الحرب
II. توصيات للحكومة المصرية
إجراء تحقيق كامل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك قوات الأمن أثناء الاشتباكات مع المتظاهرين ضد الحرب، وأثناء القبض على الأشخاص الذين زُعم أنهم شاركوا في هذه المظاهرات أو قاموا بتنظيمها، وأثناء احتجازهم. ولا بد أن يشمل هذا التحقيق الادعاءات التالية:
o غلو قوات الأمن في استخدام القوة أثناء محاولتها السيطرة على المتظاهرين أو تفريقهم، وأثناء الاعتقالات.
o الاعتقال التعسفي للمتظاهرين، والأشخاص المزعوم ضلوعهم في تنظيم المظاهرات، والمارة، بما في ذلك اعتقال الأشخاص بسبب التجمع والتعبير السلمي، واعتقالهم في أماكن ليست من المنشآت القانونية المخصصة للاعتقال وفقاً لما ينص عليه القانون المصري.
o تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في قسم شرطة الخليفة وقسم الجيزة، وفي مقري مباحث أمن الدولة بلاظوغلي والجيزة.
o تقاعس مسؤولي وزارتي الداخلية والصحة عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة في حينها للمعتقلين المصابين.
o تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، واحتجازهم مع المعتقلين البالغين.
نشر نتائج هذا التحقيق على الملأ في الوقت المناسب، بما في ذلك أي تدابير تأديبية يتم اتخاذها نتيجة للتحقيق، وأسماء من اتُّخذت ضدهم هذه التدابير.
التحقيق مع مسؤولي الأمن وتوجيه التهم الجنائية إليهم حينما ترد ادعاءات جديرة بالتصديق تفيد بأنهم أمروا بتعذيب أو سوء معاملة المتظاهرين وغيرهم من الأشخاص المعتقلين على أيدي قوات الأمن، أو قاموا بذلك أو سمحوا به. ويجب تقديم هؤلاء الأشخاص للمحاكمة في الوقت الملائم، على أن تكون إجراءات محاكمتهم متمشية مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
نشر أسماء المسؤولين في التسلسل القيادي لقوات الأمن التي ترتدي ثياباً مدنية، والتي تم نشرها بهدف تفريق المتظاهرين في ميدان التحرير وما حوله يوم 21 مارس/آذار، ومداهمة مقر نقابة المحامين المصرية مساء ذلك اليوم.
المسارعة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتدمير الممتلكات، والتحريض، والاعتداء على قوات الأمن، وغيرها من التهم المتعلقة بالمظاهرات المناهضة للحرب التي بدأت في 20 مارس/آذار 2003، والمتهمين بالسعي للإخلال بالأمن العام، أو بحيازة مطبوعات تهدف إلى التحريض، وما لم يتم تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة، فلا بد من إسقاط التهم الموجهة إليهم.
الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين على نحو ينتهك حقهم في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك أولئك الأشخاص الذين لم يُعتقلوا لشيء سوى مشاركتهم في تجمع لأكثر من خمسة أشخاص، في إطار محاولة التظاهر في حي السيدة عائشة يوم 4 أبريل/نيسان 2003، والأشخاص المعتقلون لصلتهم بمظاهرات الاحتجاج على سياسات الحكومتين الأمريكية والمصرية.
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقق من عدم منع الأشخاص في مصر من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وحمايتهم من الاعتداء والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن بسبب سعيهم لممارسة هذا الحق الذي يكفله القانون المصري والدولي.
ضمان تلقي الشرطة وقوات الأمن المصرية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القانون الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
|
|
|
