1. ملخص

ففي يوم الخميس، الموافق 20 مارس/آذار، غداة بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد العراق، احتشد أكثر من 10 آلاف متظاهر في ميدان التحرير بالقاهرة؛ واستغرقت المظاهرة نحو 12 ساعة، ولم تتخللها أي حوادث عنف كبرى. وفي اليوم التالي، الجمعة، انقضَّ أفرادشرطة مكافحة الشغب، الذين يرتدون الزي الرسمي والذين يرتدون ثياباً مدنية، بالخراطيم والهراوات على الأشخاص الذين كانوا يحاولون التجمع من جديد في ميدان التحرير، وكذلك على المارة في المنطقة، فضربوا الكثيرين وألحقوا بهم إصاباتهم. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، وقع اعتداء مماثل خارج مقر نقابة المحامين المصرية القريب من ميدان التحرير. ويبدو أن بعض من تعرضوا للضرب قد استُهدفوا انتقاماً منهم لمشاركتهم في مظاهرات سابقة. ويمثل هذا الحظر الفعلي للتجمع الجماهيري واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللقانون المصري.

. وقال بعض المحبوسين الذين وجهت إليهم اتهامات إن تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم، مما بلغ حد التعذيب في بعض الأحيان، وحرموا من العلاج الطبي اللازم للإصابات التي لحقت بهم. كما جرت اعتقالات أخرى تتعلق بالمظاهرات في مطلع ووسط أبريل/نيسان 2003. وظل معظم أولئك الأشخاص رهن الاعتقال عدة أيام أو أسابيع، أو فترات أطول في بعض الحالات، ثم أخلي سبيلهم بدون توجيه أي اتهام إليهم. وأدلى بعض المعتقلين في أبريل/نيسان أيضاً بادعاءات جديرة بالتصديق مفادها أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة أثناء اعتقالهم مما يشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية الواقعة على عاتق مصر.

وقد طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش عقد اجتماعات في أوائل أبريل/نيسان 2003 مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزير الداخلية حبيب العدلي والنائب العام ماهر عبد الواحد، لبحث بواعث قلقها، ولكنها لم تتلقَّ أي رد على طلبها؛ ولم تتلقَّ المنظمة كذلك أي رد على خطابين سابقين أرسلتهما بتاريخ 25 مارس/آذار 2003 إلى وزير الداخلية حبيب العدلي والنائب العام ماهر عبد الواحد، معربة فيهما عن قلقها بشأن ما ورد من بلاغات عن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العناية الطبية.

. والحق أن قوات الشرطة والأمن المصرية سوف تستفيد من التدريب المهني، خاصةً فيما يتعلق بمدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. وتعتقد منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي يلزم الحكومة أيضاً بإجراء تحقيق عاجل ونزيه في الادعاءات الخطيرة بشأن الإفراط في استخدام القوة، والاعتقال التعسفي، وتعذيب وسوء معاملة المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في إطار المظاهرات المناهضة للحرب خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2003.