إذا كان هناك أساس للاشتباه بقيام الشقيقين أبو الفتوح بنشاطات إجرامية، فيجب أن يتمكنا من مقابلة محاميهما فوراً، وأن يخضعا لاستجوابٍ قضائي سريع ونزيه سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(واشنطن، 4 أبريل/ نيسان 2005)  
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على السلطات المصرية إطلاق سراح الشقيقين أبو الفتوح سريعاً، أو توجيه الاتهام للشقيقين اللذين أخذا من منزلهما على يد ضباط أمن الدولة في غارة قبل فجر هذا اليوم.

وفي رسائل موجهة إلى وزير الداخلية حبيب العادلي والنائب العام ماهر عبد الواحد، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إخبار أسرة الشقيقين بمكان وجودهما دون أي تأخير والسماح لهما بالاستشارة القانونية إذا كانا يتعرضان للتحقيق.  
 
وقد اقتادت مباحث أمن الدولة الطالبين الجامعيين أبو الفتوح تحسين أبو الفتوح، 21 سنة، وتحسين تحسين أبو الفتوح، 23 سنة، بعد الإغارة على منزلهما في ضاحية مدينة نصر حوالي الساعة الرابعة من فجر هذا اليوم. وحسب أقوال بعض أفراد الأسرة، قام أربعة من ضباط مباحث أمن الدولة بتفتيش المنزل وصادروا جهاز كمبيوتر وبعض الأوراق قبل اقتياد الشقيقين قائلين بأن ذلك "إجراء أمني روتيني" وهما سيعودان "خلال ساعتين". ولم تقم السلطات بإعادتهما ولم تقدم معلومات عن مكان وجودهما.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش "لقد أصبح هذا النوع من الاعتقالات أمراً مألوفاً من جانب مباحث أمن الدولة التي تقوم بإخضاع الأفراد للتعذيب وإساءة المعاملة بشكلٍ روتيني أثناء الاستجواب. ومرةً بعد مرة، يتم إخبار الأسر بأن الآباء أو الأبناء سيعودون خلال ساعات قليلة، لكنها لا تسمع شيئاً عنهم لمدة أسابيع أو أشهر أحياناً".  
 
وأخبر بعض أفراد الأسرة هيومن رايتس ووتش أن الشقيقين قد ترددا على أحد مساجد مدينة نصر، والذي اعتقل إمامه منذ عدة أيام، ولكنهما غير متورطين بأي نوع من النشاط السياسي. وقالوا أنه قد تم اعتقال حوالي تسعة أشخاص في مدينة نصر، ممن لهم علاقة بذلك المسجد خلال الأيام الماضية.  
لقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش كلاًّ من وزير الداخلية والمدعي العام بإطلاق سراح الشقيقين سريعاً أو بإعلام أسرتهما عن مكان وجودهما وأسباب استمرار اعتقالهما.  
 
وقالت ويتسن: "إذا كان هناك أساس للاشتباه بقيام الشقيقين أبو الفتوح بنشاطات إجرامية، فيجب أن يتمكنا من مقابلة محاميهما فوراً، وأن يخضعا لاستجوابٍ قضائي سريع ونزيه".