نسخة للطباعة متوفر أيضا

نيويورك، 20 فبراير/شباط 2004) - أثنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم على قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين لويز أربر المفوضة السامية القادمة لحقوق الإنسان، وقالت إن هذا المنصب قد أسند إلى فقيهة قانونية فذة ومفاوضة محنكة.  
وتشغل أربر في الوقت الحالي منصب قاضية بالمحكمة العليا الكندية، وقد سبق لها أن تولت منصب رئيسة هيئة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا خلال الفترة بين عامي 1996 و1999. ونجحت أربر نجاحاً باهراً في إقناع المجتمع الدولي بتنفيذ أوامر القبض على مجرمي الحرب الذين وجهت إليهم المحكمتان التهم.

وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن القاضية أربر هي تجسيد لما يتطلبه هذا المنصب؛ فهي تجمع بين الخبرة في ميدان حقوق الإنسان، المكانة الدولية، والمنزلة الأخلاقية اللازمة للتصدي لأسوأ وأعتى المعتدين على حقوق الإنسان".  
وتتولى أربر منصبها الجديد في الوقت الذي تمر فيه حقوق الإنسان بمرحلة صعبة بوجه خاص في منظومة الأمم المتحدة؛ ففي جميع أنحاء العالم، باتت حقوق الإنسان تتعرض للاعتداء باسم الحملة الدولية ضد الإرهاب؛ ولقد منيت لجنة حقوق الإنسان، وهي أعلى هيئة دولية مكرسة لحقوق الإنسان، بأزمة متفاقمة وهي تضم الآن بين أعضائها بعضاً من أسوأ الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم. وفي تلك الأثناء، لا يزال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يتعافى من الوفاة المفجعة لرئيسه السابق سيرجيو فييرا دي ميلو، الذي لقي مصرعه في الهجوم الذي وقع على مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 أغسطس/آب الماضي.  
 
وقال روث "إن حركة حقوق الإنسان لم تكن لتظفر بزعيم أفضل منها في هذا الوقت الذي تتعرض فيه هذه الحركة لهجوم لم يسبق له مثيل". هذا، وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش القاضية أربر على أن تضع هذه التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان على رأس أولوياتها خلال فترة توليها المنصب الجديد؛ ويجب عليها بوجه خاص أن تسعى لإرساء آلية مستقلة - مثل تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة - لرصد الآثار التي خلفتها "الحرب ضد الإرهاب" على حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.