إن مدى هذا الإهمال يبعث على الانزعاج إذا ما أخذنا عواقب ذلك بعين الاعتبار؛ فلقد كانت السلطات الأمريكية والعراقية على علم بأن هذه الوثائق والرفات سوف تكون عاملاً حاسماً في مقاضاة صدام حسين وغيره من المسؤولين السابقين، ورغم ذلك فلم تكد تحرك ساكناً لتأمينها وصونها سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(عمان، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تقاعست أثناء غزوها للعراق في العام الماضي عن حماية الوثائق الرسمية ورفات الضحايا المدفونين في مقابر جماعية، الأمر الذي أدى على الأرجح إلى ضياع أدلة بالغة الأهمية للمحاكمات المقبلة لصدام حسين وغيره من المسؤولين العراقيين السابقين، أو إفسادها بصورة خطيرة.

وفي تقريرها الصادر تحت عنوان "العراق: حالة الأدلة"، والذي يقع في 41 صفحة، تصف المنظمة بالتفصيل ما حدث لبعض الأدلة الوثائقية والشرعية الرئيسية التي تقاعس التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ثم الحكومة العراقية المؤقتة مؤخراً، عن تأمينها.  
 
ففي أبريل/نيسان 2003، ترك المسؤولون العراقيون السابقون أكداساً من المستندات الرسمية التي توثق سياسات وممارسات إجرامية. وخلال العام ونصف العام الماضيين، تم التعرف على أكثر من 250 مقبرة جماعية، تحتوي بعضها على رفات الآلاف من ضحايا حكم صدام حسين.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش  
"إن مدى هذا الإهمال يبعث على الانزعاج إذا ما أخذنا عواقب ذلك بعين الاعتبار؛ فلقد كانت السلطات الأمريكية والعراقية على علم بأن هذه الوثائق والرفات سوف تكون عاملاً حاسماً في مقاضاة صدام حسين وغيره من المسؤولين السابقين، ورغم ذلك فلم تكد تحرك ساكناً لتأمينها وصونها".  
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه خلال الأسابيع والأشهر التي أعقبت غزو العراق، تقاعست قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عن منع الناس من سرقة ونهب الآلاف من الوثائق الرسمية بحرية، أو منع أهالي "المختفين" من نبش بعض مواقع المقابر الجماعية واستخراج ما فيها من رفات الضحايا. ثم تقاعست قوات التحالف فيما بعد عن الاستعانة بالخبرة والمساعدة المهنية اللازمة لضمان القيام بعملية تصنيف الوثائق وإجراءات نبش القبور لاستخراج الجثث والرفات منها على الوجه الصحيح؛ وأسفر ذلك، في الغالب، عن ضياع أدلة رئيسية أو إتلافها. وفي حالة المقابر الجماعية، أدى هذا التقاعس أيضاً إلى إحباط قدرة الأهالي على معرفة مصير الآلاف من أقاربهم المفقودين الذين "اختفوا" إبان حكم صدام حسين.  
 
وقد حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية المؤقتة على إنشاء لجنة عراقية دولية مشتركة للمفقودين، بمساعدة المجتمع الدولي، وذلك لإرساء الإجراءات الفعالة لحماية المقابر الجماعية والقيام بعمليات نبش المقابر واستخراج ما فيها من الجثث، وإنشاء هيئة مماثلة للإشراف على حفظ وثائق الحكومة السابقة.  
 
وقالت ويتسن  
"لا بد من إيلاء الاهتمام الواجب لهذه المواد على وجه السرعة؛ فسوف تكون هذه الأدلة عاملاً حاسماً في أي إجراءات قضائية قادمة، كما أنها بالغة الأهمية للعراقيين إذ هم يسعون لوضع سجل تاريخي دقيق للفظائع التي كابدوها تحت حكم حزب البعث".