لقد قاسى عرب الأهوار جانباً من أسوأ صنوف القمع في ظل نظام سياسي قمعي لأبعد الحدود؛ وفي حالة نشوب حرب، هناك من الأسباب ما يدعو إلى الخوف من أن تكون منطقة الأهوار ساحة قتال مرة أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للسكان الباقين في المنطقة جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك: 25 يناير/كانون الثاني 2003) - حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم من أن عرب الأهوار في العراق، الذين نجوا بالكاد من حملة لاستئصال شأفتهم قامت بها الحكومة المركزية على مدى 15 عاماً، سوف يكونون معرضين لمزيد من الأخطار إذا ما اندلعت الحرب في العراق.

وقد أصدرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم تقريراً للإحاطة يقع في 16 صفحة، تحت عنوان:  
"عدوان الحكومة العراقية على عرب الأهوار"، وثقت فيه الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة ضد عرب الأهوار، ومن بينها القصف المنهجي للقرى، والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، والتعذيب، وحالات "الاختفاء"، وعمليات الإعدام الفورية، والتهجير القسري، مما أدى إلى انخفاض عددهم الذي كان يربو على 250 ألفاً إلى 40 ألفاً فقط. وقد أدت مشروعات الصرف الواسعة النطاق التي قامت بها الحكومة إلى محو اقتصاد عرب الأهوار تقريباً، وإلى جانب حملات القمع الوحشية، أجبرت هذه المشروعات ما لا يقل عن 100 ألف من عرب الأهوار على النزوح من ديارهم داخل العراق، فيما لاذ أكثر من 40 ألفاً آخرين بالفرار لاجئين إلى إيران.  
 
ويقول جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن  
"لقد قاسى عرب الأهوار جانباً من أسوأ صنوف القمع في ظل نظام سياسي قمعي لأبعد الحدود؛ وفي حالة نشوب حرب، هناك من الأسباب ما يدعو إلى الخوف من أن تكون منطقة الأهوار ساحة قتال مرة أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للسكان الباقين في المنطقة"  
. وحيث أن الكثير من أعمال القمع الحكومية ضد عرب الأهوار تأتي في إطار اعتداءات منهجية وواسعة النطاق، فإنها تمثل جريمة ضد الإنسانية، وقددعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى قيام محكمة دولية بالتحقيق في هذه الاعتداءات ومعاقبة المسؤولين عنها.  
 
وقد حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية على إطلاق سراح عرب الأهوار الذين لا يزالون رهن الاعتقال، وتوضيح مصير أولئك الذين "اختفوا" في أعقاب اعتقالهم؛ وقالت المنظمة إنه يجب على الحكومة تعويض الضحايا وأسر ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب و"الاختفاء" و"الإعدام".  
 
وتبلغ مساحة منطقة الأهوار نحو 20 ألف كيلومتر مربع، وتقع عند التقاء نهري دجلة والفرات جنوب شرقي العراق؛ وتعد من أغنى مناطق البلاد في الرواسب النفطية؛ وقبل تدميرها كانت تضاريس المنطقة تجعل من المتعذر نسبياً على قوات الأمن بلوغها، مما يجعلها ملاذاً للمعارضين السياسين والفارين من الجيش. وكانت المنطقة ذات يوم تُعدُّ بمثابة أكبر نظام بيئي للمسطحات المائية في الشرق الأوسط، وقد وصفت الأمم المتحدة تدميرها بأنه من أكبر الكوارث البيئية في العالم.  
 
ولا تتخذ منظمة هيومن رايتس ووتش موقفاً أو آخر بشأن مشروعة استخدام القوة العسكرية، بما في ذلك أي عمل عسكري محتمل تقوده الولايات المتحدة في العراق؛ وإنما يتمحور عملها بشأن العراق حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وحول التزام كافة الأطراف، في حالة نشوب حرب، بالقانون الإنساني الدولي وضمانات حماية المدنيين العراقيين.  
وقال ستورك  
"سواء نشبت الحرب أم لم تنشب، فلا بد بكل تأكيد وضع حد لهذه الانتهاكات المنهجية، وتحقيق قدر من الإنصاف لعرب الأهوار".  
يمكن الاطلاع على تقرير المنظمة في الموقع التالي:  
http://hrw.org/backgrounder/mena/marsharabs1.htm