إن السلطات لا تدع عبد الرحمن خليل يغيب عن أنظارها لأنه يمثل الجيل الجديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ والواقع أن الشرطة لم تعتقله لشيء سوى أنه كان يحاول توثيق الأسلوب الذي لجأت إليه لفض مظاهرة احتجاج في حرم الجامعة؛ ولذا فلا بد من الإفراج عنه وعن مراد فوراً ودون أي شروط هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 24 مايو/أيار 2002) - ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أنه ينبغي على السلطات الجزائرية الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الرحمن خليل وسيد أحمد مراد المحبوسين حالياً ريثما تجري محاكمتهما في 26 مايو/أيار.  

وكان الرجلان قد اعتقلا في 19 مايو/أيار بالقرب من حرم جامعة بوزريعة في الجزائر العاصمة، عندما توجه خليل، بصحبة صديقه مراد، إلى حرم الجامعة، بالنيابة عن "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وذلك لجمع معلومات عن واقعة اعتقال بعض الطلبة في اليوم السابق، عندما زار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حرم الجامعة فقوبل بمظاهرات الاحتجاج.  
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":  
"إن السلطات لا تدع عبد الرحمن خليل يغيب عن أنظارها لأنه يمثل الجيل الجديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ والواقع أن الشرطة لم تعتقله لشيء سوى أنه كان يحاول توثيق الأسلوب الذي لجأت إليه لفض مظاهرة احتجاج في حرم الجامعة؛ ولذا فلا بد من الإفراج عنه وعن مراد فوراً ودون أي شروط".  
 
ويعمل خليل أيضاً في منظمة "إس أو إس - مفقودين"، وهي منظمة تمثل عائلات "المختفين"، وقد اعتقل مرتين في مارس/آذار عندما حاول هو وبعض النشطاء تنظيم مظاهرة سلمية في العاصمة من أجل "المختفين".  
ولا يزال خليل ومراد محتجزين في سجن الحراش، ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في 26 مايو/أيار بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح"، مما يمثل مخالفة للمادة 100 من قانون العقوبات الجزائري. وإذا ما أدينا بهذه التهمة، فقد يوقع عليهما القضاء عقوبة الغرامة والسجن لمدة لا تزيد عن سنة.