نسخة للطباعة متوفر أيضا

نيويورك، 8 يوليو/تموز 2000) ـ استنكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم تصعيد الحكومة المصرية لاعتداءاتها على دعاة حقوق الإنسان المستقلين والمنظمات المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان

وكان من آخر مظاهر هذا البطش مداهمة قوات الأمن لمقر "هيئة دعم الناخبات" في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، ثم إغلاق مكاتب الهيئة بعد مصادرة ما فيها من الوثائق. وتقوم هذه الهيئة، المعروفة محلياً باسم "هيئة هدى" نسبةً إلى الأديبة وداعية حقوق المرأة المصرية الشهيرة هدى شعراوي، بتقديم الدعم التعليمي والعملي للناخبات.  
وتأتي هذه المداهمة الأخيرة "لهيئة دعم الناخبات" في أعقاب قيام أجهزة الأمن المصرية بإغلاق "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" في الأسبوع الماضي، واعتقال مدير المركز الدكتور سعد الدين إبراهيم، وإصدار أوامر باستدعاء عدة أشخاص آخرين ممن لهم صلة بالمركز للتحقيق معهم. ولم تتلق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حتى الآن رداً على خطابها المؤرخ في 2 يوليو/تموز، الذي طلبت فيه من النائب العام إيضاحاً عاجلاً للتهم الموجهة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم واثنين آخرين محتجزين معه رهن الحبس الاحتياطي، والأدلة التي تستند إليها. وورد أنهم يواجهون تهمة تزوير وثائق رسمية تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة؛ كما اتُّهم الدكتور سعد الدين إبراهيم بتلقي أموال من جهة أجنبية بهدف الإضرار بسمعة مصر محلياً ودولياً. وكان المركز يعد فيلماً تدريبياً ويعتزم رصد الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.  
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن اعتقال النشطاء ومداهمة مكاتب المنظمات المستقلة في ساعة متأخرة من الليل هو الذي يضر بسمعة مصر؛ ومن الواضح أن هذه الاعتداءات ترمي إلى تخويف المنظمات الأهلية المستقلة وعرقلة نشاطها في الفترة السابقة للانتخابات".  
وإغلاق المنظمات على هذا النحو هو انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها؛ كما أنه يتنافى مع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول 1998.  
 
ويقول مجلي: "من الصعب الفصل بين هذه الإجراءات وبين التشريع المنظم لأنشطة المنظمات غير الحكومية، الذي تبنته الحكومة، والذي كان من شأنه، فيما نعتقد، أن يقوض ويهدم نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان". وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 الذي ينظم أحوال الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.  
وقد وُضع الدكتور سعد الدين إبراهيم وثلاثة آخرون على الأقل (تامر نبيل وأحمد عطا وطارق حسن) رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة؛ أما نادية عبد النور، السودانية الجنسية والمديرة المالية لمركز ابن خلدون، فهي محتجزة حالياً في سجن النساء بالقناطر. وكانت بدأت إضراباً عن الطعام في أعقاب القبض عليها يوم الثلاثين من يونيو/حزيران، احتجاجاً على ظروف اعتقالها وحرمانها من الاتصال بذويها. وقد نُقلت لاحقاً إلى جزء آخر من السجن حيث سُمح لشقيقها بزيارتها. ولم ترد أي معلومات عن أوضاع المعتقلين الآخرين.  
 
وكان "مركز ابن خلدون" و"هيئة دعم الناخبات" قد تقدما بطلب لتسجيلهما بموجب القانون المذكور، وكانا ينتظران البت في طلبهما عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون وتم إلغاؤه. وجدير بالذكر أن مديرة "هيئة دعم الناخبات" أمينة شفيق هي إحدى أوصياء "مركز ابن خلدون"، وهي صحفية تعمل بجريدة "الأهرام" اليومية، ومن أبرز دعاة حقوق الإنسان؛ كما أن الدكتور سعد الدين إبراهيم هو أمين صندوق "هيئة دعم الناخبات