Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
الولايات المتحدة: يجب التحقيق مع رامسفيلد وتينيت في تعذيب القوات الأميركية للسجناء


" تعرض الجنود في المراتب الدنيا إلى اللوم في فضيحة أبو غريب وبسبب ممارسات التعذيب في مناطق أخرى من العالم في حين يبقى كبار القادة بعيداً عن متناول العقاب" مؤكدا على أن هذا ليس عدلاً، بكل بساطة".  
 
"
ريد برودي، المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش
  

متوفر أيضا

english  french  german  russian  spanish 

(نيويورك، 24 أبريل/نيسان 2005) — قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ جديد أعلنت عنه اليوم أن على الولايات المتحدة تعيين مدع عام خاص للتحقيق في مسؤولية كل من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جورج تينيت عن حالات تعذيب السجناء والإساءة إليهم.  
 

ويصدر التقرير بعنوان "هل يفلت مرتكبو التعذيب من العقاب .. المسؤولية القيادية عن إساءة الولايات المتحدة لمعاملة للسجناء"، عشية الذكرى السنوية الأولى لنشر صور فضيحة أبو غريب في 28 أبريل/نيسان. ويقدم التقرير دليلاً ملموساً كافياً للشروع بتحقيق جنائي مع كل من رامسفيلد وتينيت، إضافة إلى الجنرال ريكاردو سانشيز القائد الأعلى السابق للقوات الأميركية في العراق، والجنرال جيفري ميلر القائد السابق لمعسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو بكوبا.  
 
وأشار ريد برودي، المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش إلى "تعرض الجنود في المراتب الدنيا إلى اللوم في فضيحة أبو غريب وبسبب ممارسات التعذيب في مناطق أخرى من العالم في حين يبقى كبار القادة بعيداً عن متناول العقاب" مؤكدا على أن "هذا ليس عدلاً، بكل بساطة".  
 
وأكدت هيومن رايتس ووتش على توفر دليل دامغ على أن إساءة الولايات المتحدة للسجناء المسلمين وتعذيبها إياهم أمران لم يحدثا في أبو غريب فقط بل في أماكن أخرى في أفغانستان والعراق إضافة إلى غوانتانامو و"أماكن سرية" أخرى حول العالم، في خرق لمعاهدة جنيف وللقوانين المناهضة للتعذيب.  
 
وقال برودي: "لم ينتج هذا النموذج من إساءة المعاملة والمنتشر في عددٍ من البلدان، عن أفعال الأفراد من الجنود الذين يخرقون الأنظمة، بل نتج عن قرارات متخذة من جانب مسؤولين أمريكيين على مستوى رفيع لتحريف الأنظمة أو تجاهلها أو حتى إلقاءها جانباً".  
 
ومن بين ما خلص إليه تقرير هيومن رايتس ووتش:  
 
  • يجب التحقيق مع الوزير رامسفيلد بشأن مسؤوليته المحتملة عن التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في أفغانستان والعراق وغوانتانامو، بموجب مبدأ "المسؤولية القيادية" ـ وهو المبدأ القانوني الذي يحمِّل القائد مسؤولية الجرائم التي يرتكبها العاملون بإمرته حين يعلم أو عليه معرفة ارتكابهم إياها، ومن ثم تقاعسه عن اتخاذ إجراءات معقولة لإيقافهم. وكان الوزير رامسفيلد قد وافق على طرق الاستجواب التي تخرق معاهدات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب من قبيل استخدام كلاب الحراسة لإخافة السجناء ومن قبيل وضعهم في وضعيات "صعبة" ومؤلمة. كما لم يتوفر أي دليل على أن رامسفيلد، وخلال ثلاث سنوات من تزايد التقارير التي تحدثت عن سوء المعاملة، قد مارس سلطته وأنذر مرؤوسيه بأن إساءة معاملة السجناء يجب أن تتوقف. ولو كان قد فعل ذلك لأمكن بالتأكيد تجنب كثير من الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية.
  •  
     
  • تحت إدارة جورج تينيت، وبتفويضٍ محددٍ منه كما تفيد المعلومات، "سلمت" وكالة المخابرات المركزية موقوفين إلى بلدانٍ تم تعذيبهم فيها، مما يمكن أن يجعل تينيت مسؤولاً بصفته شريكاً في التعذيب. وقد قامت وكالة المخابرات المركزية أيضاً، بإخفاء، المعتقلين في أماكن سرية، ويقال أنها استخدمت "التغطيس في الماء" حيث يدفع برأس المعتقل تحت الماء إلى أن يعتقد أنه سيموت غرقاً، وبتفويضٍ من تينيت كما تفيد المعلومات.
  •  
     
  • وافق الجنرال سانشيز على طرق الاستجواب غير القانونية ـ أيضاً، استخدام كلاب الحراسة لترويع السجناءـ التي مارسها الجنود في أبو غريب. ولا يبدو أن الجنرال سانشيز قد تدخل لوقف ارتكاب جرائم الحرب والتعذيب من قبل الجنود الواقعين تحت أمرته المباشرة.
  •  
     
  • قد يتحمل الجنرال ميلر، بصفته قائد معسكر الاعتقال الشديد الحراسة في غوانتانامو بكوبا، المسؤولية عن جرائم الحرب وأعمال التعذيب التي تمت هناك. وقد يتحمل أيضاً مسؤولية تصدير أساليب استجواب مسيئة وغير قانونية إلى العراق.
 
 
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الولايات المتحدة، ورغم هذه الأدلة، قد تعمدت حماية من خططوا لسياسات الاعتقال غير القانونية عبر رفضها السماح بتحقيق مستقل في إساءة معاملة السجناء وعبر امتناعها عن إجراء تحقيق جنائي بحق القادة الذين سمحوا بتنامي واستمرار هذه الإساءات الجرمية بحق المعتقلين. وفي الوقت الذي أجرت فيه وزارة الدفاع الأميركية عدداً كبيراً من التحقيقات، إلا أنها لم تشرع في تحقيق داخلي يستهدف يتتبع تراتبية المسؤولية القيادية، في حين بدأت المحاكمات بحق الجنود من ذوي الرتب المنخفضة والمتعاقدين فقط.  
 
وقال برودي: "بعد مرور سنة على أبو غريب، تستمر الولايات المتحدة بفعل ما تفعله الديكتاتوريات وجمهوريات الموز عندما تُفتَضحُ جرائمها أمام العالم: تغطية الفضيحة وتنقل اللوم إلى الأسفل، في حين يستمر جدار من الحصانة بإحاطة مهندسي السياسات التي أدت إلى كل هذه الجرائم."  
 
وطالبت هيومن رايتس ووتش بتعيين مدع عام خاص كون المدعي العام البرتو غونزاليس متورط بشكل كبير في السياسة التي أدت إلى هذه الجرائم، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح يمنعه من إجراء تحقيق سليم في إساءة معاملة المعتقلين. وتنص أنظمة وزارة العدل الأميركية على تعيين مستشار قانوني من خارجها عند وجود تضارب مصالح من هذا النوع وعندما تستدعي المصلحة العامة وجود مدع عام لا تربطه بالحكومة صلة.  
 
وقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً دعوتها للكونغرس والرئيس لإقامة لجنة خاصة، على غرار لجنة 11/9، للتحقيق في المسائل المتعلقة بإساءة معاملة السجناء. وتقوم لجنة من هذا النوع بعقد جلسات استماع، ويكون لها سلطة كاملة لاستدعاء الشهود، وقدرة على التوصية بتعيين مدع خاص للتحقيق في الإساءات الجرمية المحتملة، إذا لم يكن المدعي العام قد عيّن مدعياً خاصاً بعد. ورغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت بأن الأدلة الموجودة فعلاً توجب إجراء التحقيق الجنائي، فهي تؤكد أن باستطاعة لجنةٍ مستقلة جمع الأدلة التي تستمر الحكومة بإخفائها بما فيها التعليمات الموجهة إلى وكالة المخابرات المركزية بشأن تسليم السجناء وبشأن مرافقها السرية، والتي تفيد المعلومات بأن الرئيس بوش هو من قام بتوقيعها.  


  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA