إن إعتقال الأفراد لإنتقادهم مسؤولين رفيعي المستوى يتعارض كلياً مع تفاخر الحكومة البحرينية بتبنيها اصلاحات ديمقراطية. إن إعتقال عبد الهادي الخواجه يشير إلى أن رئيس الوزراء يعود إلى النظام التسلطي الذي طالما انتقدت البحرين من أجله في السابق سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

نيويورك، 29 سبتمبر/أيلول 2004) -- صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على البحرين إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة فوراً. وقد استدعي الخواجةإلى مغفر الشرطة يوم السبت 25 سبتمبر حيث تم إيقافه، ويأتي ذلك بعد يوم من انتقاده لرئيس الوزراء الشيخ خليفة آل خليفة لمسئوليته عن الحالة الاقتصادية المتعسرة الحالية، ولدوره في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي

وقد أدلى الخواجه بهذه التصريحات يوم الجمعة خلال ندوة عن الفقر و الحقوق الإقتصادية والتي نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد أوقف الخواجه، وهو نائب رئيس المركز، تحت طائلة التحقيق، بتهمة انتهاك نص قانون البحرين الجزائي لعام 1976 والذي يمنع إشاعة "الأخبار الخاطئة أو المغرضة" التي "تسيئ بالمصلحة العامة" أو التي "تحرض على الإستهانة" بالحكومة.  
 
وقد صرحت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن إعتقال الأفراد لإنتقادهم مسؤولين رفيعي المستوى يتعارض كلياً مع تفاخر الحكومة البحرينية بتبنيها اصلاحات ديمقراطية. إن إعتقال عبد الهادي الخواجه يشير إلى أن رئيس الوزراء يعود إلى النظام التسلطي الذي طالما انتقدت البحرين من أجله في السابق."  
 
وقد أمرت السلطات بإغلاق نادي العروبة يوم السبت، وهو نفس اليوم الذى أوقف فيه الخواجه. وتم إغلاق النادي مدة 45 يوم بسبب تصريح أدلاه أحد المحاضرين يوم 19 سبتمبر، حيث أشار إلى أن الكويت جزء من العراق.  
 
وقد تبنى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عدة اصلاحات بعد توليه العهد عام 1999. ولكن هذه الإصلاحات لم تشمل نص القانون الجزائي والذي ما زال يسمح للحكومة بتقييد حرية الرأي وحرية التجمع. ويشغل الشيخ خليفة آل خليفة منصب رئيس الوزراء منذ إسقلال دولة البحرين عام 1971، وهو من كبار مناصرين قانون عام 1976 الجزائي الذي يعطي الحكومة صلاحية واسعة بقمع الإنتقادات العامة.