نسخة للطباعة متوفر أيضا

نيويورك، 5 يناير/كانون الثاني 2000) ـ حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مجلس الأمن الدولي اليوم على إحكام الضوابط التي تحد من قدرة العراق على استيراد سلع ذات صلة بالأسلحة، ولكن مع رفع معظم القيود المفروضة على التجارة والاستثمار غير العسكري من أجل التصدي للأزمة الإنسانية المستمرة في البلد

جاء ذلك في رسالة وجهتها "مراقبة حقوق الإنسان" إلى ريتشارد هولبروك، السفير الأمريكي بالأمم المتحدة، والرئيس الحالي لمجلس الأمن، ورؤساء الوفود الأخرى، وطالبت فيها كذلك بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة صدام حسين وغيره من كبار القادة العسكريين على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.  
وتقول الرسالة إن الحظر الشامل الذي استمر ما يقرب من عشر سنوات، والذي أعقب الدمار الذي أحدثته حرب الخليج عام 1991 في جانب كبير من البنية الأساسية الاقتصادية المدنية في العراق، أدى إلى حالة طوارئ في الصحة العامة، وإن برنامج "النفط مقابل الغذاء" الحالي والقرار الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول لا يستطيعان التصدي لهذه الحالة بما فيه الكفاية. وقد أرفقت المنظمة برسالتها مذكرة تفسيرية تستشهد فيها بتقارير ميدانية أعدتها الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.