قامت السطات الإيرانية في عام 2012 بمنع مرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقد وضعت السلطات رموز المعارضة البارزين رهن الإقامة الجبرية لأكثر من عام ونصف. وقد استمرت عمليات الإعدام – لا سيما على جرائم المخدرات – بمعدلات عالية. استهدفت الحكومة نشطاء المجتمع المدني، ومنهم المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين، وأعلنت عن خطط للمرحلة الأولى من الإنترنت "الحلال". استمرت السلطات في منع دخول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران إلى أراضيها.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتصويت
منعت قوات الأمن مظاهرات سلمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات فبراير/شباط 2011 المعارضة للحكومة. وظل قادة المعارضة، مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي قيد الاحتجاز المنزلي حتى كتابة هذه السطور.
في 21 فبراير/شباط قرر مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة من 12 فقيه ديني، استبعاد أكثر من 2000 مرشح في انتخابات البرلمان الإيراني المقررة في 2 مارس/آذار بناء على معايير غير واضحة. أعلن القضاء الإيراني في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 أن الدعوات لمقاطعة الانتخابات تعتبر "جريمة".
حتى كتابة هذه السطور كان العشرات من النشطاء ذوي الصلة بأحزاب معارضة محظورة ونقابات عمالية وجماعات طلابية، ما زالوا وراء القضبان. استهدف القضاء النقابات والاتحادات العمالية المستقلة غير المسجلة. في مايو/أيار حكمت محكمة ثورية على رضا شهابي الناشط النقابي البارز الذي يعمل مع نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي بالسجن ست سنوات بتهمة "التآمر ضد الأمن الوطني" و"الدعاية ضد النظام".
في يناير/كانون الثاني أمرت وزارة الثقافة بحل "بيت السينما" وهو أكبر رابطة مستقلة لصناعة السينما في البلاد، بزعم أنها ليست مسجلة على النحو الواجب.
عقوبة الإعدام
في عام 2011 نفذت السلطات أكثر من 600 عملية إعدام، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في معدلات الإعدام، طبقاً لمنظمة العفو الدولية. تشمل الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام القتل والاغتصاب والإتجار في المخدرات وحيازتها والسرقة المسلحة والتجسس واللواط والزنا والردة.
أغلب من أُعدموا على مدار السنوات الأخيرة أدينوا في جرائم متعلقة بالمخدرات إثر محاكمات معيبة في محاكم ثورية. تزايد عدد عمليات الإعدام إثر نفاذ تعديل على قانون مكافحة المخدرات في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2010.
تتصدر إيران دول العالم من حيث إعدام الأحداث (أي الأشخاص دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرم المزعوم). تسمح القوانين الإيرانية بإعدام الأفراد الذين وصلوا سن البلوغ، المحدد بسن 9 سنوات للفتيات و15 للصبية. في أواخر 2012 كان هناك أكثر من 100 حدث على قائمة الإعدام.
في يناير/كانون الثاني 2012 وافق مجلس صيانة الدستور على النص النهائي لقانون العقوبات المُعدل. لم يعد يُحكم على الأطفال المدانين في "جرائم تعزير" مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بالإعدام، بموجب قانون العقوبات المُعدل، لكن ما زال بإمكان القاضي أن يحكم على الأحداث بالإعدام في حال إدانتهم بجرائم مثل الاغتصاب أو اللواط أو القتل إن خلص إلى أن الطفل يفهم طبيعة وتبعات الجريمة، وهو معيار فضفاض ومبهم وعرضة لإساءة استغلاله.
أعدمت السلطات ما لا يقل عن 30 شخصاً منذ يناير/كانون الثاني 2010 بناء على اتهامات بالحرابة، و"الإفساد في الأرض" جراء علاقات مزعومة تربط المحكوم عليهم بجماعات مسلحة. منذ مايو/أيار 2011 أعدمت السلطات ما لا يقل عن 11 رجلاً من عرب إيران، وصبياً يبلغ من العمر 16 عاماً في سجن كارون بمدينة الأحواز، بزعم أنهم على صلة بتنظيمات ضالعة في مهاجمة قوات الأمن.
حتى سبتمبر/أيلول 2012 كان هناك 28 سجيناً كردياً على الأقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم على صلة باتهامات متعلقة بأمن الدولة، منها الحرابة.
حرية التعبير والمعلومات
طبقاً لمراسلين بلا حدود، فإن 48 صحفياً ومدوناً كانوا في السجون الإيرانية في أغسطس/آب 2012. في 4 أبريل/نيسان أخطرت محكمة ثورية منصورة بهكيش – المدونة البارزة والداعمة لجماعة أمهات في حداد - بأنها حُكم عليها بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"التجمهر والتآمر ضد الأمن الوطني". كانت بهكيش ناشطة مع أهالي ضحايا حملة قمع ما بعد انتخابات 2009 ومذابح السجون في عام 1988.
وفي 2 سبتمبر/أيلول 2012 استدعت السلطات الصحفية جيلا بني يعقوب إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة السجن عاماً بتهمة "نشر دعاية ضد النظام" و"إهانة الرئيس". كما منعت السلطات بني يعقوب من ممارسة الصحافة لمدة 30 عاماً. يقضي زوج بني يعقوب – بهمان أحمدي أموي – عقوبة بالسجن خمسة أعوام بناء على اتهامات مماثلة.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أخطرت السلطات أقارب المدون ستار بهشتي بأنه مات رهن الاحتجاز إثر القبض عليه في 30 أكتوبر/تشرين الأول. ورداً على ضغوط دولية وداخلية، وادعاءات بأن بهشتي تعرض للتعذيب، أعلن القضاء الإيراني في 11 نوفمبر/تشرين الثاني أنه سيفتح تحقيقاً في ما حدث، وسيحاسب أي فرد تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أي جرم.
حجبت الحكومة المواقع الإلكترونية بشكل منهجي، وأبطأت من سرعة الإنترنت، وقامت بالتشويش على القنوات الفضائية الأجنبية. في مارس/آذار 2011 أعلنت السلطات أنها ستفتتح قريباً مشروع الإنترنت "الحلال" لحماية إيران مجتمعياً وأخلاقياً من المحتوى الفاسد. وفي سبتمبر/أيلول أعلنوا عن تنفيذ المرحلة الأولى في أغلب مناطق إيران.
المدافعون عن حقوق الإنسان
في 4 مارس/آذار عرف محامي حقوق الإنسان البارز عبد الفتاح سلطاني بأن محكمة ثورية حكمت عليه بالسجن 18 عاماً وحرمته من ممارسة المحاماة لمدة 20 عاماً، وأمرت بأن يقضي عقوبته في بورجين، وهي مدينة تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوبي طهران. اتهمه الادعاء بـ "الدعاية ضد الدولة" والتجمهر والتآمر ضد الدولة، وإنشاء مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي شارك سلطاني في تأسيسه مع شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. فيما بعد خففت محكمة استئناف عقوبة سلطاني إلى 13 عاماً وأسقطت الحظر على ممارسته المحاماة. في اليوم نفسه أصدرت محكمة استئناف حُكماً بالسجن ست سنوات على نرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان بناء على اتهامات مماثلة.
في أبريل/نيسان أخطرت محكمة استئناف محامي الدفاع محمد علي دادكاه بتأييدها حُكم سجنه تسعة أعوام على تهم متعلقة بإجرائه مقابلات مع الإعلام الأجنبي وعضويته في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان. كما حكمت المحكمة على دادكاه بغرامات وعقوبات بدنية (الجلد) وحرمانه من التدريس 10 سنوات.
حقوق المرأة
تواجه المرأة الإيرانية التمييز فيما يخص الأحوال الشخصية، المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث والوصاية على الأبناء. يجب أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها الرجل كي تتزوج بغض النظر عن عمرها، ولا يمكن أن يحصل أبنائها على الجنسية إن كان زوجها أجنبياً. لا يحق للمرأة الحصول على جواز سفر أو أن تسافر للخارج دون موافقة كتابية من ولي أمرها.
حظرت عدة جامعات التحاق السيدات بعدة مجالات دراسية، منها الهندسة والعلوم وخصصت أعداداً محددة للسيدات في المناهج الجامعية بالإضافة إلى الفصل بين الجنسين في عدة مؤسسات تعليم عال.
معاملة الأقليات
تمنع الحكومة حرية المعتقد الديني لأتباع البهائية، وهي أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران. نظمت السلطات حملة استهدفت البهائيين في مدينة سمنان شمالي البلاد. طبقاً لمنظمة "الجامعة البهائية العالمية" تم إغلاق ما لا يقل عن 17 شركة ومكان عمل بهائياً، وحُكم على 22 بهائياً بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و6 سنوات منذ عام 2009. كان هناك 111 بهائياً محتجزين في السجون الإيرانية في سبتمبر/أيلول 2012.
تميز السلطات في المشاركة السياسية والتوظيف ضد الأقليات المسلمة من غير الشيعة، ومنهم السنة، الذين يمثلون نحو 10 في المائة من السكان. كما تمنع السنة من بناء المساجد بالمدن الكبرى ومن تنظيم صلوات العيد بشكل منفصل. استمر استهداف الحكومة للصوفيين، لا سيما أعضاء طائفة نعمة اللهي جنابادي.
في سبتمبر/أيلول أفرجت السلطات عن يوسف نادرخاني، وهو راع لكنيسة تقع في شمالي إيران تضم في عضويتها 400 شخص، بعد ثلاثة سنوات في السجن بناء على اتهامات بالردة، يُعاقب عليها بالإعدام. خففت السلطات من اتهام نادرخاني إلى "تبشير المسلمين" وخففت عقوبته إلى السجن ثلاث سنوات، وقد قضاها بالفعل. طبقاً لأحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، فقد قبضت السلطات تعسفاً على أكثر من 300 مسيحي واحتجزتهم، وأغلبهم إنجيليين وبروتستانت، وذلك منذ يونيو/حزيران 2010.
قيدت الحكومة من الأنشطة الثقافية والسياسية في أوساط أقليات الأزيري والأكراد والعرب والبلوش في إيران. احتجزت قوات الأمن وعذبت وأعدمت العشرات من النشطاء العرب في جنوب غرب خوزستان منذ عام 2011. وحسبً نشطاء حقوق الأقلية العربية، هناك ستة أشخاص على الأقل عُذبوا حتى الموت رهن الاحتجاز على صلة بالمظاهرات المعارضة للحكومة التي عمت خوزستان بين أبريل/نيسان 2011 وفبراير/شباط 2012.
الأطراف الدولية الرئيسية
في 11 أغسطس/آب وقع الرئيس باراك أوباما تشريعاً جديداً يوسع من عقوبات الولايات المتحدة على إيران، على هيئة تجميد أصول وفرض حظر سفر على منتهكي حقوق الإنسان في إيران.
في مارس/آذار عزز الاتحاد الأوروبي من إجراءاته التقييدية التي تبناها رداً على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأطال أمدها لمدة 12 شهراً. جاءت هذه التحركات بالإضافة إلى عقوبات موسعة استهدفت حظر جهود إيران المزعومة من أجل حيازة أسلحة نووية.
في 7 مارس/آذار أصدر أحمد شهيد تقريره الثاني الذي يوثق "أنماطاً مروعة من الانتهاكات". في وقت لاحق من الشهر نفسه، جدد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص التي أنشأت في عام 2011. في أكتوبر/تشرين الأول أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وقال إنه "منزعج للغاية" من استمرار الانتهاكات في ذلك البلد. في وقت لاحق من الشهر، أصدر شهيد تقريره الثالث الذي وفر بدوره "صورة مقلقة للغاية لوضع حقوق الإنسان ككل" في إيران.
استمر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في توفير الدعم المالي لمشروعات إنفاذ القانون التي تكافح الإتجار بالمخدرات في إيران رغم الأدلة الإرشادية التي تطالب بالتجميد المؤقت أو سحب الدعم في حال استمرار عمليات الإعدام على صلة بجرائم المخدرات.