أعلنت السلطات الدينية السنية والشيعية الأعلى في لبنان عن معارضتها لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، والهادف إلى إضافة تدابير حماية أفضل من العنف الأسري للنساء والفتيات.
وعلى الرغم من أن الهيئات الدينية، مثل دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لا تتمتع بسلطة قانونية لمنع لبنان من فرض هذا القانون، إلا أن لتلك الهيئات تأثيرا واسعا على المشرعين وأصحاب الآراء السياسية والدينية المماثلة.   

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إلغاء لبنان لمادة من قانون العقوبات كانت تخفف من الأحكام فيما يُسمى بجرائم الشرف، هو خطوة مُشجعة على طريق علاج مشكلة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.وقالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان اللبناني أن يُلغي أو يُعدل مواد أخرى في قانون العقوبات تؤدي للتمييز على أساس النوع الاجتماعي، وأن يتم تفعيل قانون لحماية المرأة من العنف الأسري.