انتهاكات حقوق الإنسان في مصر متفشية ومتكررة، وتشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية. وتستعين الحكومة بقانون الطوارئ، المطبق منذ عام 1981 لقمع الأنشطة السياسية السلمية والانتقاد السلمي. واعتقل مسؤولو الأمن المدونين جراء ما يكتبونه على الإنترنت، وتسمح القوانين المصرية بحبس الصحفيين. جهاز أمن الدولة، التابع لوزارة الداخلية، يسيطر على الأجواء السياسية ويعتبر أي ممارسة لحرية التجمع تهديداً أمنياً، وكثيراً ما قام بضرب واعتقال المتظاهرين السلميين. ويستمر مسؤولو أمن الدولة بشكل خاص في التمتع بالإفلات من العقاب جراء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

إن على مصر أن توقف فوراً ترحيل ملتمسي اللجوء الإريتريين إلى بلدهم، حيث يواجهون الاحتجاز وخطر التعذيب.