قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان الكويتي أصدر قانوناً في 10 مايو/أيار 2012 يدعم بقوة التوسع في تدابير إجراءات التقاضي السليمة في الكويت. هذا القانون من شأنه إلغاء عملية تجديد الاحتجاز السابق على المحاكمة لعدد غير محدد من المرات؛ بما يحد كثيراً من فترات الاحتجاز على ذمة التحقيق. ينبغي أن يوقع سمو أمير الكويت، الأمير صباح بن أحمد الجابر الصباح على مشروع القانون قبل أن يتم تفعيله.

تدعو هيومن رايتس ووتش سيادتكم إلى التدخل في قضية عامر عيادة، وخمسة مدعى عليهم آخرين، محكوم عليهم ببتر أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. مثل هذا الحُكم يجب ألا يُنفذ في أي ظرف من الظروف، بما أنه ينطوي على التعذيب، في خرق لالتزامات المملكة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما أن في هذه القضية، هناك ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحق المدعى عليهم في المحاكمة العادلة، مما يلقي بظلال من الشك حول ما إذا كان الرجال المحكوم عليهم بهذا الحكم مذنبين بما أدينوا فيه.