قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الليبي أن يُسقط فوراً جميع الاتهامات الجنائية التي تخرق حرية التعبير بسبب رسوم كاريكاتورية في ملصقات انتخابية، وهي الاتهامات المنسوبة إلى مسؤولين اثنين من الحزب الوطني الليبي. بموجب القوانين المطبقة على هذه القضية، فمن الممكن أن يُحكم على الرجلين بالإعدام بسبب لافتات عرضها حزبهم أثناء الحملة الانتخابية في 2012 الخاصة بالمؤتمر الوطني العام.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المعلومات التي ظهرت مؤخراً حول اتساع مجال المراقبة الأمنية في الولايات المتحدة، تلقي الضوء على كيف أن التزايد الهائل في الاتصالات الرقمية الخاصة والقدرات الكمبيوترية الحكومية تغذّي ممارسات المراقبة التي تمس بالخصوصية بأساليب لم يكن من الممكن تخيلها قبل سنوات قليلة. يجب أن يتحرك الكونغرس الأمريكي سريعاً لإعادة تقييم وإعادة كتابة قوانين المراقبة على ضوء هذه التطورات التكنولوجية وأن يطبق ضمانات أفضل ضد تجاوزات الأجهزة الأمنية.